لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین

لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین

مقدمه توجیهی

در خلال قوانین و مقررات پراکنده‌ای که تا کنون به تصویب رسیده است، تکالیف و وظایف بسیار وسیعی برای دستگاه قضایی پیش‌بینی شده است که رسیدگی به بسیاری از این امور دارای پیچیدگی‌های خاص رسیدگی‌های قضایی نمی‌باشد و بسیاری از این موارد نیز فاقد ماهیت قضایی هستند. بر این اساس تمهید سازوکارهای غیرقضایی برای رسیدگی به آنها مقرون به صرفه و در عین حال سهل تر می‌باشد. از طرفی حذف عنوان مجرمانه رفتارهای غیرقانونی و جرایم کم اهمیت و کنترل اینگونه رفتارها در قالب تدابیر پیشگیرانه یا مقررات انضباطی و اداری موجب خواهد شد که برخورد با موضوعات یادشده با سرعت و دقت بیشتری اعمال گردد و برای دستگاه قضایی مجال کنترل و برخورد با جرایم مهم به نحو مطلوب فراهم شود.

لذا با توجه به گستردگی بیش از حد تدابیر حمایت کیفری در مورد رفتارها و جرایم کم اهمیت در قوانین و مقررات کشور و با عنایت به اینکه رسیدگی به این موارد از طریق سازوکار قضایی، موجبات تراکم پرونده‌ها در دادگاه‌ها و در نتیجه اطاله دادرسی در مورد کلیه پرونده‌ها و به ویژه جرایم مهم را فراهم میآورد و موجب افزایش هزینه‌های دولت و جامعه می‌گردد و با تأکید بر این واقعیت که کنترل این رفتارها با توسل به سازوکارهای ساده تر و سریعتر اداری، انضباطی، مدنی و صنفی، ضمن حفظ نظارت و کنترل دستگاه قضایی، مفید، کم هزینه و تاثیرگذارتر است، در راستای اجراء بند (۲) اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قوانین، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

فهرست لایحه

لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین

ماده ۱ـ در مواردی که به موجب این قانون از اعمال مجرمانه مذکور در قوانین جرمزدایی می‌شود، عناوین مجرمانه حذف و ر سیدگی به آنها با عنوان تخلف به شرح مواد آتی خواهد بود.

بخش اول ـ حوزه محیط زیست:

فصل اول ـ تخلفات و ضمانت اجراء‌ها:

مبحث اول ـ حوزه آلودگی هوا:

ماده ۲ـ افرادی که با وسایل نقلیه موتوری آلوده‌کننده غیرمجاز تردد می‌کنند، همچنین اشخاصی که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های موضوع ماده (۷) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب ۱۳۷۴-  با اصلاحات بعدی آن، را رعایت نمینمایند، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، به پرداخت جریمه نقدی که در جدول «میزان جرایم رانندگی در شهرها و جاده‌های کل کشور» و با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست تعیین می‌شود، محکوم می‌گردند.

تبصره ـ وسایل نقلیه آلوده‌کننده، علاوه بر جریمه مورداشاره، برای رفع عیب به مراکز مجاز معاینه فنی خودرو هدایت می‌شوند و تردد مجدد آنها منوط به اخذ مجوز از مراکز یادشده می‌باشد. از تردد این وسایل تا رفع موجبات آلودگی جلوگیری به عمل می‌آید.

ماده ۳ـ صاحبان و مسؤولان کارخانجات، کارگاه‌ها، نیروگاه‌ها و شهرک‌ها و مجتمع‌های صنعتی آلوده‌کننده که بر خلاف ماده (۷) این قانون و مواد (۱۴) و (۱۸) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا– مصوب ۱۳۷۴- با اصلاحات بعدی آن، عمل نمایند، به جریمه نقدی که بر اساس ماده (۶) این قانون تعیین می‌گردد و همچنین الزام به رعایت استانداردها  و ضوابط فنی مربوط محکوم می‌شوند.

ماده ۴ـ صاحبان و مسؤولان منابع تجاری و اماکن عمومی و واحدهای خدماتی که برخلاف ماده (۲۴) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب۴۷۳۱ ـ با اصلاحات بعدی آن، موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند، پس از اخطار توسط سازمان حفاظت محیط زیست و بیتوجهی نسبت به آن، در پایان مهلت تعیین شده، علاوه بر الزام به اصلاح منبع آلوده‌کننده، به جریمه نقدی که بر اساس ماده (۶) این قانون تعیین می‌گردد محکوم می‌شوند.

ماده ۵ـ مسؤولان آلودگی حاصل از منابع خانگی و متفرقه و نیز عاملان آلودگی صوتی، به جریمه نقدی که بر اساس ماده (۶) این قانون تعیین می‌گردد و همچنین الزام به اصلاح منبع آلوده‌کننده محکوم می‌شوند.

تبصره ـ در صورتی که منبعآلوده‌کننده صوتی، وسیله نقلیه موتوری باشد، مرتکب توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به جریمه نقدی که در جدول «میزان جرایم رانندگی در شهرها و جاده‌های کل کشور» تعیین می‌شود، محکوم می‌گردد. چنانچه آلودگی یادشده ناشی از عیب وسیله نقلیه باشد، طبق تبصره ماده (۲) این قانون عمل خواهد شد.

ماده ۶ـ میزان جریمه نقدی موضوع مواد (۳)، (۴) و (۵) این قانون ، مطابق سازوکار زیر بر اساس آیین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تعیین می‌گردد:

۱- در مورد آلودگی هوا: ازحاصلضرب حجم کلی خروجی درماه (بر حسب متر مکعب)، میزان آلودگی، ضریب ریالی و ضریب حساسیت منطقه؛ برای آلاینده‌ترین عامل

۲- در خصوص آلودگی صوتی: از حاصلضرب مقدار افزایش آلودگی صوتی از حد استاندارد (برحسب دسیبل)، زمانتولید (برحسب ساعت)، ضریب (۲) در صورتی که زمان تولید در شب باشد، ضریب ریالی (۱۰۰۰ ریال بر دسیبل) و ضریب حساسیت محیط

تبصره ـ منظور از خروجی، هوای آلوده و یا اصواتی است که از واحد به محیط تخلیه می‌شود.

ماده ۷ـ متن زیر جایگزین مواد (۱۱) و (۱۲) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ مصوب ۱۳۵۳ـ با اصلاحات بعدی آن و مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب ۱۳۷۴- می‌گردد:

سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به مقررات و ضوابط مربوط، کارخانجات و کارگاه‌ها و نیروگاه‌هایی را که میزان آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد، شناسایی نموده و مراتب را کتبًاً با تعیین نوع و میزان آلودگی و ذکر دلایل، به صاحبان یا مسؤولان آنها اعلام خواهد کرد تا ظرف مدت معینی که توسط سازمان تعیین می‌شود، نسبت به کاهش یا رفع موجبات آلودگی یا خودداری از کار و فعالیت مربوط اقدام کنند.

چنانچه در پایان مهلت تعیین شده، نسبت به انجام موارد مذکور اقدامی صورت نگیرد، به درخواست سازمان و دستور هیأت‌های صلاحیت‌دار موضوع ماده (۱۷) این قانون از کار و فعالیت یادشده جلوگیری به عمل خواهد آمد. اعتراض به این دستور طبق مقررات  تجدیدنظرخواهی مندرج در این قانون می‌باشد.

ادامه کار و فعالیت واحدهای مزبور، منوط به رفع یا کاهش آلودگی به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست ویا صدور رأی از هیأت‌های مورداشاره خواهد بود. در صورتی که صاحبان یا  مسؤولان واحدهای مذکور، بدون کسب نظر و اجازه از سازمان حفاظت محیط زیست و یا بدون صدور رأی از سوی هیأت‌های مورد اشاره، مبادرت به بازگشایی و ادامه فعالیت نمایند، بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون و سایر مقررات مربوط به عدم رعایت دستورات مراجع قانونی و قضایی محکوم خواهند شد.

تبصره ۱- در صورتی که صاحبان یا مسؤولان منابع آلوده‌کننده مذکور در این ماده، با دلایل مستند و قابل قبول سازمان، اثبات نمایند که ظرف مهلت تعیین شده کاهش یا رفع آلودگی عملی نمی‌باشد، سازمان می‌تواند مهلت مذکور را فقط برای یکبار تمدید نماید.

تبصره ۲- سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ، استانداردهای لازم برای هر منطقه را با توجه به کیفیت هوا و مناسبات زیست محیطی آن منطقه تهیه نموده و در اختیار واحدهای مربوط قرار دهد. حد مجاز استانداردهای محیط زیست موضوع این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۳- رییس سازمان می‌تواند در شرایط اضطراری، در مورد منابع آلوده‌کنندهای که فعالیت آنها خطرات فوری در برداشته باشد، بدون اخطار قبلی، دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت بدهد. در صورت استنکاف، هیأت‌های مورد اشاره به ترتیب مندرج در این ماده، رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهند نمود.

مبحث دوم ـ حوزه منابع طبیعی:

ماده ۸ـ ارتکاب اعمال زیر تخلف محسوب شده و مرتکب وفق مقررات این قانون ، در مورد بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴)، به جریمه نقدی از دو تا پنج برابر خسارت وارده؛ و در خصوص بند (۵)، با توجه به نوع درخت از چهار میلیون (۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر اصله درخت و در مورد بندهای (۶) و (۷) نیز معادل بیست درصد (۲۰%) ارزش متوسط هر واحد دامی در سال که هر ساله توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام می‌شود، محکوم می‌گردد:

۱- بریدن، ریشه کن کردن، سربرکردن و سوزانیدن نهال، درختچه و درخت، تهیه چوب و هیزم و زغال و سایر محصولات چوبی از منابع ملی و توده‌های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور)

۲- بریدن و ریشه‌کن کردن و سوزانیدن بوته‌ها، خارها و درختچه‌های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی وکلاپرس

۳- آتش زدن مراتع، چمنزارها و نیزارها

۴- بهره‌برداری غیرمجاز از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی که فهرست آنها توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و منتشر می‌شود.

۵- مبادرت به کت زدن یا پیزدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی

۶- چرانیدن دام در جنگل‌ها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده است.

۷- چرانیدن دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر پروانه و ظرفیت مجاز، ورود دام به مرتع قبل از موعد مندرج در پروانه و یا عدم خروج دام از مرتع پس از انقضاء مدت مندرج در پروانه

تبصره ۱- در تمام موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) این ماده، عین مال حاصل از تخلف و آلات و ادوات قطع، بریدن، کندن و سوزاندن از قبیل اره برقی ضبط و به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ـ مصوب ۱۳۴۶- با اصلاحات بعدی آن، عمل می‌شود. در خصوص بند (۷) این ماده نیز هیأت‌های رسیدگی‌کننده ضمن صدور دستور مبنی بر خارج نمودن دام غیرمجاز از مرتع، میتوانند به عنوان تتمیم یا تکمیل ضمانت اجراء‌های مربوط، به کاهش تعداد دام مجاز مندرج در پروانه و یا تعلیق موقت پروانه از یک تا سه ماه و در صورت تکرار از سه ماه تا یک سالحکم دهند.

تبصره ۲- انجام عملیات مذکور در بند (۲)، در صورتی که به منظور زراعت، درختکاری، ایجاد بادشکن، مرتع مشجر یا غیرمشجر و همچنین به منظور تأمین حوایج دیگر اهالی باشد، با اجازه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و طبق ضوابط و شرایطی که از طرف سازمان یادشده تعیین می‌شود، مجاز است.

مبحث سوم ـ حوزه شکار و صید:

ماده ۹ـ ارتکاب اعمال زیر تخلف محسوب و مرتکب در مورد بندهای (۱) تا (۵) به جریمه نقدی از دو تا پنج برابر ارزش شکار و صید، مشروط بر اینکه حداقل میزان جریمه مذکور از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر نباشد و در خصوص بند (۶) به جریمه نقدی از دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم می‌شود:

۱- شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه

۲- شکار و صید جانوران وحشی عادی بیش از میزان مندرج در پروانه و یا خلاف مقررات و خارج از محل‌های مندرج در پروانه

۳- حمل، نگهداری، عرضه، فروش و صادر نمودن جانوران وحشی عادی زنده یا کشته و اجزاء آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست

۴- شکار و صید جانوران وحشی عادی در مناطق، فصول و ساعات ممنوع مقرر

۵- شکار و صید جانوران وحشی عادی، خلاف محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که سازمان حفاظت محیط زیست در حدود اختیارات قانونی خود تعیین و آگهی کرده است و نیز  شکار غیرمجاز در قرق‌های اختصاصی

۶- از بین بردن رستنی‌ها از جمله قطع درختان، خارزنی، بوته‌کنی و تعلیف غیرمجاز در مناطق حفاظت شده وپناهگاه‌های حیات وحش

تبصره ـ ارزش محصولات موضوع این ماده، از سوی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیأت دولت تعیین می‌گردد.

ماده ۱۰ـ ارتکاب اعمال زیر تخلف محسوب شده و مرتکب در خصوص بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده، متناسب با نوع تخلف، ظرفیت شناور، میزان و نوع صید به پرداخت جریمه نقدی از یک تا سه برابر ارزش محصول و در مورد بند (۴) این ماده، به پرداخت جریمه نقدی از دو تا پنج برابر ارزش کارشناسی شده آلات و ادوات مربوط محکوم می‌شود:

۱- انجام فعالیت صیادی از سوی اشخاص ایرانی بدون کسب پروانه لازم پیش‌بینی شده در قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۴ـ

۲- انتقال غیرمجاز محصولات صیادی از شناور به شناورهای غیرمجاز؛

۳- عرضه و انتقال آبزیان به منظور تکثیر و پرورش آنها بدون داشتن گواهی بهداشتی

۴- فروش آلات و ادوات صیادی غیرمجاز

ماده ۱۱ـ ارتکاب اعمال زیر تخلف محسوب شده و مرتکب به جریمه نقدی از دو تا پنج برابر ارزش محصول محکوم می‌شود، مشروط بر اینکه حداقل میزان جریمه مذکور از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر نباشد:

۱- صید در مناطق، فصول و ساعات ممنوع مقرر

۲- صید گونه‌هایی که صید آنها ممنوع اعلام شده است.

۳- صید گونه‌هایی که برای آنها اجازه لازم دریافت نشده است.

۴- حمل و نگهداری محصولات صیدشده غیرمجاز در شناور

۵- حمل و نقل، عرضه، فروش، عملآوری و صادر نمودن محصولات صیدشده غیرمجاز

ماده ۱۲ـ عدم ارسال اطلاعات مربوط به ماده (۱۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و یا ارایه اطلاعات غیرواقعی مربوط به صید و فعالیت‌های تکثیر و پرورش انجام شده به ترتیب مقرر در قانون یادشده و مقررات اجرایی آن و همچنین رعایت نکردن مقررات مربوط به در معرض دید قرار دادن علایم، اسامی، حروف و شماره‌هایی که شناسایی یا تعیین هویت شناور را ممکن می‌سازد، تخلف محسوب شده و مرتکب به جریمه نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و الزام به انجام تکالیف قانونی مربوط محکوم می‌شود.

ماده ۱۳ـ صید هر نوع ماهی و آبزی در خلیج فارس و دریای خزر، مردابها، رودگاه‌ها، مصب‌ها، خلیج‌ها ورودخانه‌های مربوط به دریای مذکور تا مسافتی از مصب هر یک از رودخانه‌ها و همچنین عرضه، فروش، حمل و نگهداری محصولات یادشده اعم از اینکه به صورت تازه، منجمد، خشک، دودی و یا به هر صورت دیگر عملآوری شده باشد، بدون اخذ پروانه لازم از سازمان شیلات ایران تخلف محسوب شده و متخلف علاوه بر ضبط عین مال به نفع این سازمان به جریمه نقدی معادل دو تا پنج برابر بهای مال کشف شده محکوم می‌شود.

تبصره ۱- مسافت از مصب هر یک از رودخانه‌ها توسط سازمان شیلات ایران تعیین و اعلام خواهد شد.

تبصره ۲- حمل و نگهداری هر نوع ماهی و سایر آبزیان موضوع این ماده برای مصرف شخصی حداکثر تا ده کیلوگرم از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره ۳- سازمان شیلات ایران مکلف است در صورت برایت متهم به ارتکاب تخلف، بهای محصولات ضبط شده را بر اساس نرخ خرید از صیادان مجاز بپردازد. برای ماهی‌ها و سایر آبزیان عملآوری شده، نرخی که در هر مورد از طرف این سازمان تعیین می‌گردد، ملاک عمل خواهد بود. برای ماهی‌ها و سایر آبزیان مذکور در این ماده که سازمان مذکور آنها را فاسد یا خارج از استاندارد تشخیص دهد، در صورت برایت متهم به ارتکاب تخلف، وجهی پرداخت نخواهد شد.

ماده ۱۴ـ تغییر مسیر، ایجاد موانع فیزیکی و احداث هرگونه تأسیسات و کلهام صیادی  در رودخانه‌های موضوع لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس ـ مصوب ۱۳۵۸- و رودخانه‌هایی که به عنوان مسیر مهاجرت یا تکثیر آبزیان تعیین شده است، بدون اجازه سازمان شیلات ایران تخلف محسوب شده و چنانچه متخلف پس از اخطار سازمان یادشده، در مهلت معین شده اقدام به رفع مانع ننماید، به رفع مانع ایجادشده و اعاده وضع به حال سابق و پرداخت جریمه نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.

تبصره ـ صلاحیت سازمان شیلات ایران در رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده، مانع صلاحیت وزارت نیرو در جمع‌آوری موانع غیرمجاز یادشده و اعاده وضع به حال سابق نخواهد بود.

ماده ۱۵ـ هیأت‌های رسیدگی‌کننده به تخلفات این حوزه میتوانند به عنوان تتمیم و تکمیل ضمانت اجراء، علاوه بر ضمانت اجراء‌های پیش‌بینی شده، یک یا دو مورد از ضمانت  اجراء‌های زیر را نیز حسب مورد و متناسب با خصوصیات مرتکب و نوع تخلف ارتکابی و دفعات و مراتب ارتکاب تخلف، مورد حکم قرار دهند:

۱- الزام به گذراندن دوره‌های آموزشی با هزینه متخلف

۲- کاهش سهمیه شکار و صید مندرج در پروانه از سی درصد (۳۰% ) تا هفتاد درصد (۷۰%)

۳- ایجاد محدودیت‌های زمانی و مکانی، روشی، گونهای، ابزاری در شکار و صید

۴- تعلیق پروانه شکار و صید یا پروانه حمل اسلحه شکاری یا پروانه بهره‌برداری از یک ماه تا یکسال و لغو آنها به صورت دایم، با توجه به دفعات و تکرار تخلف

۵- محرومیت از اخذ پروانه شکار و صید یا پروانه حمل اسلحه شکاری یا پروانه بهره‌برداری به طور موقت از یک ماه تا یکسال و یا به صورت دایم، با توجه به دفعات و تکرار تخلف

۶- ضبط محصولات صید و پرورشی و همچنین آلات و ادوات شکار و صید از قبیل تور، دام، قلاب ماهیگیری، کرف شناور، تفنگ، فشنگ، دوربین چشمی به نفع دولت

۷- توقیف شناورهای غیرمجاز به طور موقت تا زمان اخذ مجوز لازم ، مشروط بر اینکه مدت یادشده از سه ماه تجاوز ننماید.

۸- تعلیق گواهینامه رانندگی و توقیف موقت وسایل نقلیه موتوری مورد استفاده در ارتکاب تخلف از یک ماه تا یکسال، مشروط به احراز علم و اطلاع مرتکب از غیرمجاز بودن شکار و صید، در خصوص بند (۳) ماده (۹) این قانون

۹- ضبط عین مال حاصل از تخلف و آلات و ادوات قطع از قبیل اره برقی و یا تعلیق موقت پروانه چرا از یک تا سه ماه و در صورت تکرار از سه ماه تا یکسال؛ بر حسب مورد در خصوص هر یک از مصادیق مندرج در بند (۶) ماده (۹) این قانون

مبحث چهارم ـ حوزه آب

ماده ۱۶ـ ارتکاب اعمال زیر تخلف محسوب شده و متخلف علاوه بر اعاده وضع به حال سابق بر حسب مورد، در خصوص بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده، به جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مورد بند (۴) این ماده، از یک تا دو برابر ارزش چاه و قنات مربوط، محکوم می‌گردد:

۱- هر کس عمدًاً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیرمجاز در وسایل اندازه‌گیری آب کند و یا به نحوی از انحاء امر بهره‌برداری از تأسیسات آبی را مختل سازد.

۲- چنانچه دارنده پروانه، برخلاف مقررات قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب ۱۳۶۱- و یا آیین‌نامه‌های اجرایی آن و یا شرایط مندرج در پروانه‌های صادره عمل نماید.

۳-  در صورتی که دارنده پروانه بهره‌برداری، بدون اخذ مجوز لازم مبادرت به تغییر کاربری مندرج در پروانه بهره‌برداری نماید.

۴- هر کس بدون رعایت مقررات قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب۱۶۳۱- به حفر چاه، قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت ورزد.

تبصره ـ هیأت‌های رسیدگی کننده به تخلفات موضوع این ماده، میتوانند به عنوان تتمیم و تکمیل ضمانت اجراء، علاوه بر ضمانت اجراء‌های یادشده، حسب مورد نسبت به تعلیق یا لغو پروانه‌های صادره و یا تقلیل میزان بهره‌برداری مندرج در پروانه مربوط نیز حکم دهند.

فصل دوم ـ نحوه رسیدگی به تخلفات

ماده ۱۷ـ رسیدگی به تخلفات مذکور در این بخش، حسب مورد در صلاحیت هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر مربوط به هر حوزه است که به ترتیب زیر شکل خواهد گرفت:

هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات موضوع این فصل، میتوانند حسب مورد در اداره جهادکشاورزی و ادارات وابسته به وزارت نیرو و همچنین اداره حفاظت محیط زیست مستقر در هر شهرستان تشکیل شوند. در شهرستان‌های فاقد ادارات یادشده و همچنین در شهرستان‌هایی که هیأت‌های بدوی تشکیل نشده اند، به تخلفات یادشده در ادارات ذی‌ربط نزدیکترین شهرستان مجاور رسیدگی می‌شود.

رسیدگی تجدیدنظر به آرای هیأت‌های بدوی هر دستگاه در صلاحیت «هیأت‌های تجدیدنظر» خواهد بود که حسب مورد در سازمان‌ها و ادارات کل مربوط در مرکز هر استان تشکیل می‌شوند.

ماده ۱۸ـ هیأت بدوی با حضور یکی از دارندگان پایه قضایی که با حکم رییس قوه قضاییه منصوب می‌گردد، حسب مورد مدیر یا نماینده حقوقی اداره مربوط، فرماندار یا نماینده او و دو کارشناس تشکیل می‌شود.

هیأت تجدیدنظر نیز در مراکز استان با حضور یکی از قضات تجدیدنظر دادگاه‌های استان، حسب مورد رییس سازمان جهادکشاورزی، رییس تشکیلات وابسته به وزارت نیرو و مدیر کل حفاظت محیط زیست (یا نماینده حقوقی آنان)، استاندار یا نماینده او و دو نفر کارشناس تشکیل می‌شود. اتخاذ تصمیم بر اساس رأی اکثریت هیأت است.

تبصره ـ کارشناسان عضو هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر، به پیشنهاد رییس دستگاه مربوط از میان کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناسان موضوع ماده(۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۹- یا کارشناسان حوزه نظام‌های مهندسی و نیز کارشناسان خبره محلی انتخاب و حسب مورد با تأیید رییس دادگستری شهرستان یا رییس کل دادگستری  استان به عضویت دایمی هیأت‌های مذکور در خواهند آمد.

ماده ۱۹ـ آراء هیأت بدوی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر است.

بخش دوم ـ حوزه امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی

فصل اول ـ تخلفات و ضمانت اجراء‌ها

ماده ۲۰ـ ارتکاب اعمال زیر حسب مورد از سوی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی و دامپزشکی، تخلف از اصول ایمنی کار با اشعه محسوب شده و متخلف وفق مقررات این قانون و به شرح زیر، به ضمانت اجراء‌های پیش‌بینی شده محکوم خواهد شد:

۱- عدم استفاده از وسایل حفاظتی پیش‌بینی شده و همچنین عدم رعایت دستورالعمل‌های حفاظتی توسط کارکنان با اشعه، جریمه نقدی از پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲- به کار گرفتن افراد بدون انجام آزمایش‌های پزشکی لازم پیش از استخدام و یا بدون مراقبت‌ها و آزمایش‌های دورهای پزشکی در مدت اشتغال به کار با اشعه، جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

۳- بهکار گرفتن افرادی که به موجب ماده (۱۰) قانون حفاظت در برابر اشعه ـ مصوب  ۱۳۶۸ـ این کار برای آنان ممنوع اعلام شده است، جریمه نقدی از پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۴- کوتاهی در اعلام موارد مذکور در مواد (۷)، (۸) و (۹) قانون حفاظت در برابر اشعه توسط اشخاص نامبرده در موارد یادشده، جریمه نقدی از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۵- بهره‌برداری از منابع مولد اشعه و یا کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی و یا تدارک تجهیزات حفاظتی توصیه شده توسط واحد قانونی، جریمه نقدی از پنجاه میلیون(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۶- بهره‌برداری از منابع مولد اشعه و یا کار با اشعه بدون اخذ مجوز لازم از واحد قانونی مربوط یا بدون نظارت شخص مسؤول و مسؤول فیزیک بهداشت، جریمه نقدی از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۷- اخلال در امر نظارت و بازرسی واحد قانونی و ندادن اطلاعات لازم و یا ارایه اطلاعات  ناقص و یا کذب به واحد قانونی و نیز هر اقدامی که موجب انحراف تشخیص واحد قانونی گردد، جریمه نقدی از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ماده ۲۱ـ ارتکاب اعمال زیر حسب مورد از سوی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی و دامپزشکی، تخلف محسوب شده و متخلف وفق مقررات این قانون و به شرح زیر، به ضمانت اجراء‌های پیش‌بینی شده محکوم خواهد شد:

۱- هرگونه تبلیغات بیاساس که موجب گمراهی بیماران یا مراجعان باشد یا انتشار آگهی تبلیغاتی که بهتشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی کشور برخلاف اصول فنی و شؤون پزشکی و بهداشتی و یا عفت عمومی باشد، بازداشتن بیمار از درمان صحیح با وعده‌های دروغ، مانند تعیین دقیق طول مدت درمان و یا فریب بیمار با بستن پیمان و به طور کلی دادن هرگونه وعده فریبنده و همچنین استفاده از عنوان‌های مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سرنسخه و یا روشهای دیگر، توسط پزشکان و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی یا متصدیان هر یک از مؤسسات پزشکی، دارویی و سایر مؤسسات مندرج در ماده (۱) قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ـ مصوب ۱۳۳۴ـ جریمه نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲- تجویز و یا به کارگیری داروها، مواد شیمیایی و فرآورده‌های بیولوژیک غیرمجاز، جریمه نقدی از پنج میلیون  (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده  میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۳- دخل و تصرف و یا تغییر در نسخه‌های پزشکی توسط مسؤول فنی داروخانه بدون اجازه پزشک معالج به هر صورت که باشد، جریمه نقدی از پنجمیلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده  میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

تبصره ـ ارایه داروی هم فرمول از نظر مواد مؤثر به جای داروی تجویز شده در نسخه پزشک، دخل و تصرف یا تغییر در نسخه محسوب نمی‌شود، اما ارایه داروی غیر هم فرمول از نظر مواد مؤثر به جای داروی تجویز شده در نسخه پزشک، دخل و تصرف یا تغییر در نسخه پزشکی محسوب می‌گردد. مرجع تشخیص مواد مؤثر، حسب مورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی کشور است.

۴- دخالت داروسازان در امور مختص طبابت جز در مورد کمک‌های نخستین پیش از رسیدن پزشک، جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۵- انجام آزمایش‌هایی که متخصصان شاغل در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، صلاحیت انجام آن را ندارند، جریمه نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی کشور حسب مورد موظفند ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ، فهرست آزمایش‌هایی را که متخصصان موضوع این بند صلاحیت انجام آن را دارند به تفکیک  مشخص نمایند.

۶- ترغیب، الزام، اکراه، جذب و هدایت غیرمتعارف بیمار به مراکز و مؤسسات مندرج در ماده (۱) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ـ مصوب ۱۳۳۴- و اصلاحات بعدی آن، توسط پزشکان و غیرپزشکان به هر نحو و با انگیزه سودجویانه از قبیل استفاده مادی یا اخذ امتیاز در قبال معرفی بیمار به مراکز و مؤسسات یادشده، جریمه نقدی از پنجمیلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

تبصره ـ در مورد تخلف موضوع این بند، چنانچه مرتکب جزء صاحبان حرف پزشکی و دامپزشکی باشد، علاوه بر جریمه نقدی به محرومیت از اشتغال به حرفه از سه ماه تا یک سال نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۲۲ـ ارتکاب اعمال زیر تخلف محسوب شده و متخلف وفق مقررات این قانون و به شرح زیر، به ضمانت  اجراء‌های پیش‌بینی شده محکوم خواهد شد:

۱- اشتغال به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامایی، بهداشتی، دامپزشکی و سایر رشته‌هایی که برابر آیین‌نامه‌های مصوب وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی جزء حرف پزشکی یا دامپزشکی و پروانهدار محسوب می‌شوند، بدون داشتن پروانه رسمی از وزارتخانه یا سازمان یادشده بر حسب مورد، جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

۲- تأسیس هر نوع مؤسسه پزشکی و دامپزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلیکلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی، الکتروفیزیوتراپی و هیدروتراپی، کارخانه‌های داروسازی و تولید فرآورده‌های بیولوژیک، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان و هر نوع مؤسسه دیگر که به موجب آیین‌نامه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی تأسیس آنها باید با کسب اجازه از وزارتخانه یا سازمان یادشده صورت گیرد، به هر نام و عنوان بدون اجازه آنها و بدون اخذ پروانه مخصوص، همچنین واگذاری پروانه خود به دیگری و یا استفاده از پروانه دیگری، جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۳- اداره امور فنی مؤسسه پزشکی، دارویی، دامپزشکی و بهداشتی به اتکاء پروانه اشخاص صلاحیت‌دار، از سوی اشخاص فاقد صلاحیت، جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۴- هرگونه تبدیل و تغییر غیرمجاز در مشخصات داروها و تجهیزات پزشکی و دامپزشکی از قبیل تاریخ مصرف دارو، کیفیت، کمیت، نام، بسته‌بندی ظروف، برگه‌ها و برچسب‌های اطلاع‌رسانی مربوط؛ همچنین افزایش قیمت رسمی و یا تخلف در نرخگذاری نسخه از سوی هر یک از متصدیان امور دارویی و یا داروخانه‌ها، جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا تا (۱۰) برابر ارزش داروی کشف شده

۵- عدم رعایت مفاد مواد (۶)، (۷) و (۸) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ـ مصوب ۱۳۳۴ـ و اصلاحات بعدی آن، جریمه نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۶- نگهداری، توزیع، عرضه و فروش داروها و تجهیزات و لوازم پزشکی و دامپزشکی فاسد یا با تاریخ مصرف کوتاه و منقضی شده توسط شرکت‌های توزیع‌کننده، بر خلاف آیین‌نامه‌های مربوط، جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا تا (۱۰) برابر ارزش داروی کشف‌شده

۷- معرفی و ارایه اطلاعات علمی داروها، مواد بیولوژیک و تجهیزات و لوازم پزشکی و دامپزشکی در سطح کشور با مقاصد تبلیغاتی و سودجویانه، حسب مورد بدون اجازه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی کشور و بر خلاف آیین‌نامه‌های مربوط، جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۸- وارد کردن، صادر کردن، ساختن، عرضه و فروش هرگونه مواد دارویی یا فرآورده‌های بیولوژیک از جمله هر نوع سرم، واکسن، فرآورده‌های آزمایشگاهی، مواد غذایی اطفال و هر نوع دارو و مواد اولیه دارویی و بسته‌بندی دارویی، قطعات و ماشینآلات مربوط و تجهیزات و لوازم پزشکی و دامپزشکی، به هر شکل و عنوان توسط بخش دولتی و غیردولتی و نیز ترخیص آنها از گمرک، بدون اخذ اجازه قبلی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی کشور بر حسب مورد، جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصدمیلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا تا (۱۰) برابر ارزش داروی کشف شده

۹- عدم مطابقت فرمول، ویژگی‌ها و مشخصات داروها و مواد بیولوژیک (از حیث مواد مؤثر، مواد جانبی، کیفیت و کمیت) با مشخصات مندرج در گواهی ثبت یا پروانه ساخت و یا مجوزهای صادره شده، جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا تا (۱۰) برابر ارزش داروی کشف شده

۱۰- تغییر، دخل و تصرف در فرمول، ترکیب، شکل و یا بسته‌بندی دارو و مواد بیولوژیک از سوی سازندگان، بدون اخذ اجازه مجدد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی بر حسب مورد، جریمه نقدی از پنجمیلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا تا (۱۰) برابر ارزش داروی کشف شده

۱۱- عدم درج مشخصات لازم در مورد هر نوع فرآورده موضوع قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ـ مصوب ۱۳۴۶ـ با اصلاحات بعدی آن و همچنین مواد و فرآورده‌های موضوع مواد (۴)، (۷) و (۹) قانون سازمان دامپزشکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۰ـ به خط فارسی خوانا روی بسته‌بندی یا ظرف محتوی جنس از سوی صاحبان مؤسسات داخلی که نوع آنها ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ، حسب مورد از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی کشور تعیین و صورت آن منتشر می‌شود، مطابق دستور وزارتخانه یا سازمان یادشده؛ همچنین تسلیم ننمودن فرمول محصول به وزارتخانه یا سازمان مذکور و عدم ذکر شماره پروانه آن روی بسته‌بندی، در مواردی که فرمول یا مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول باید محفوظ بماند، جریمه نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

تبصره ـ در خصوص تخلفات بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده، بلافاصله مؤسسه مربوط یا محل اشتغال فرد متخلف حسب مورد توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی کشور تعطیل و پرونده جهت رسیدگی به مراجع پیش‌بینی شده در این قانون ارسال می‌گردد.

ماده ۲۳ـ سازمان دامپزشکی کشور مکلف است ضمن بازرسی و نظارت مستمر در کلیه مراحل تهیه، تولید وپرورش دام و فراورده‌های خام دامی، نسبت به کنترل و پایش باقیمانده انواع داروهای دامپزشکی، هورمونها، سموم، مواد شیمیایی و مواد خوراکی تراریخت در اینگونه فرآورده‌ها اقدام کرده و آن دسته از فرآورده‌هایی را که دارای باقیمانده بیش از حد مجاز و یا مواد غیرمجاز است از چرخه مصرف انسانی خارج و با رعایت ضوابط مربوط معدوم نموده و یابه مصرف صنعتی برساند.

تبصره ۱- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده و واردکننده داروها و مواد موضوع این ماده موظفند اطلاعات موردنیاز در رابطه با مشخصات اینگونه مواد و داروها، نحوه صحیح مصرف، مدت زمان پرهیز از مصرف و هشدارهای لازم را مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده بر شناسه(برچسب) بیست و پنج درصد (۲۵%) مربوط قید نمایند. در صورت تخلف به تقاضای سازمان یا سایر افراد ذینفع، مرتکب برای بار اول به جریمه نقدی تا بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای بار دوم به جریمه نقدی تا پنجاه درصد (۵۰%) ارزش دارو یا ماده کشف شده و تعلیق پروانه از سه تا شش ماه و برای بار سوم به جریمه نقدی تا صد درصد (۱۰۰%) ارزش دارو یا ماده کشف شده و تعلیق پروانه از شش ماه تا یکسال و برای بار چهارم به جریمه نقدی تا دو برابر ارزش دارو یا ماده کشف شده و لغو دایم پروانه محکوم می گردد. چنانچه در نتیجه تخلف مذکور، خسارتی متوجه شخصی گردد، علاوه بر جبران خسارات وارده به زیاندیده، به بیش از پنجاه درصد (۵۰%) ارزش دارو یا ماده کشف شده محکوم خواهد شد.

تبصره ۲- کلیه دامپزشکانی که به امور درمانی یا نظارت بهداشتی در واحدهای یادشده اشتغال دارند و کلیه صاحبان و مسؤولان پرورش و نگهداری دام، کشتارگاه‌ها، کارخانه‌ها و مراکز فرآوری و آمادهسازی فرآورده‌های خام دامی موظف به رعایت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط می‌باشند و در صورت تخلف به تقاضای سازمان یا سایر افراد ذینفع، مرتکب وفق تبصره (۱) این ماده، محکوم می‌گردد.

تبصره ۳- آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر فهرست اقلام داروهای دامپزشکی، هورمونها، سموم و مواد شیمیایی مجاز و غیرمجاز، تعیین حدمجاز باقیمانده مواد در فرآورده‌های خام دامی، نحوه خارج کردن فرآورده‌هایی که دارای باقیمانده بیش از حد مجاز و یا مواد غیرمجاز است از چرخه مصرف انسانی یا معدوم نمودن آنها یا استعمال آنها در مصارف صنعتی و همچنین اطلاعات مورد نیاز در رابطه با نحوه صحیح مصرف، مدت زمان پرهیز از مصرف و هشدارهای لازم در مورد تولید و ورود اقلام مذکور ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۴ـ میزان جریمه‌های نقدی تخلفات حوزه دامپزشکی موضوع مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) این قانون ، حداکثر تا دو سوم مبالغ تعیین شده در مواد مذکور می‌باشد.

ماده ۲۵ـ مرجع رسیدگی کننده به تخلفات موضوع مواد (۲۰)، (۲۱)، (۲۲) و (۲۳) می‌تواند به عنوان تتمیم و تکمیل ضمانت اجراء، علاوه بر جریمه نقدی، یک یا دو مورد از ضمانت  اجراء‌های زیر را نیز حسب مورد و متناسب با خصوصیات شغلی مرتکب و نوع تخلف ارتکابی و با توجه به دفعات و تکرار تخلف مورد حکم قرار دهد:

۱- الزام به گذراندن دوره‌های آموزشی با هزینه متخلف

۲- جمع‌آوری، ضبط و امحاء داروها، مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی فاسد، غیربهداشتی و تاریخ گذشته

۳- ضبط کالاها و تجهیزات پزشکی غیرمجاز و تاریخ گذشته کشف شده

۴- قطع سهمیه از قبیل مواد اولیه و دارو و دیگر امتیازات از یک تا شش ماه

۵- تعلیق کارت بازرگانی از سه ماه تا یکسال

۶- تعلیق پروانه مسؤول فنی و محرومیت موقت وی از مسؤولیت یادشده، تا یکسال

۷- تعلیق پروانه کسب، تولید و بهره‌برداری از سه ماه تا یکسال

۸- محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی از سه ماه تا یکسال

۹- تعطیل موقت مؤسسه یا واحد تولیدی و یا توزیعی یا خدماتی، از شش ماه تا یکسال

۱۰- لغو دایم پروانه مسیول فنی و محرومیت دایم وی از مسؤولیت یادشده، در صورت تکرار برای بار سوم

۱۱- تعطیل دایم مؤسسه یا واحد تولیدی و یا توزیعی یا خدماتی، در صورت تکرار برای بار سوم

۱۲- معرفی متخلف به رسانه‌های گروهی و مطبوعات

۱۳- نصب پارچه در محل فعالیت به عنوان متخلف از یک روز تا یک ماه

تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی کشور مکلفند در چهارچوب صلاحیت‌های سازمانی خود، مشخصات داروها و مواد فاسد و غیربهداشتی کشف شده را سریعاً از طریق نشریات داخلی (صنفی) و رسانه‌های گروهی منتشر و نسبت به معرفی آنها اقدام نمایند.

فصل دوم ـ نحوه رسیدگی به تخلفات

ماده ۲۶ـ رسیدگی به تخلفات موضوع مواد (۲۰)، (۲۲) و (۲۳) این قانون ، در زمره صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی که مرتکب، عضو سازمان‌های نظام پزشکی یا نظام دامپزشکی باشد، رسیدگی به تخلفات وی حسب مورد بر عهده هیأت‌های موضوع مواد (۲۸)، (۳۵) و (۳۶) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ یا هیأت‌های موضوع مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۳) قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۶ـ خواهد بود.

تبصره ۲- مرجع تشخیص موارد تخلف و ارجاع آن به سازمان تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی، درمانی، در خصوص امور پزشکی و بهداشتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد امور دامپزشکی، سازمان دامپزشکی کشور می‌باشد.

ماده ۲۷ـ رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (۲۱) این قانون ، حسب مورد در صلاحیت هیأت‌های موضوع مواد (۲۸)، (۳۵) و (۳۶) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ یا هیأت‌های موضوع مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۳) قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۶ـ می‌باشد، به استثناء تخلفات متصدیان مؤسسات پزشکی و دارویی موضوع ماده یادشده و همچنین متخلفین موضوع بند (۵) این ماده که در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی، درمانی است.

ماده ۲۸ـ در رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون که در صلاحیت هیأت‌های موضوع مواد (۲۸)، (۳۵) و (۳۶) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و هیأت‌های موضوع مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۳) قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۶ـ می‌باشند، رأی اکثریتی ملاک اعتبار است که رأی عضو قضایی یا حقوقدان رابه همراه داشته باشد.

ماده ۲۹ـ کلیه مواردی که هم اکنون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد، کماکان در صلاحیت سازمان یادشده باقی خواهد ماند.

بخش سوم ـ حوزه کار و امور اجتماعی

ماده ۳۰ـ در مواد (۱۷۳)، (۱۷۴)، (۱۷۵)، (۱۷۶) و (۱۷۷) قانون کار مصوب ۱۳۶۹- واژه «دادگاه» به عبارت «هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف» تغییر یافته و مجازات حبس از مواد (۱۷۵)، (۱۷۶)، (۱۷۷) و (۱۷۹) قانون مزبور حذف می‌شود.

ماده ۳۱ـ ماده (۱۸۵) قانون کار به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۱۸۵- رسیدگی به تخلفات موضوع مواد (۱۷۳)، (۱۷۴)، (۱۷۵)، (۱۷۶)، (۱۷۷)، (۱۷۹) و (۱۸۲) این قانون ، توسط هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف انجام می‌شود.

تبصره ـ رسیدگی به جرم استفاده از افراد کمتر از پانزده سال و همچنین جرایم مذکور در مواد (۱۷۱)، (۱۷۲)، (۱۷۸)، (۱۸۱) و (۱۸۳) در صلاحیت محاکم دادگستری است.

ماده ۳۲ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۷۱) قانون کار اضافه می‌گردد:

تبصره ـ در صورت تکرار تخلفات موضوع مواد (۱۷۳)، (۱۷۴)، (۱۷۵)، (۱۷۶)، (۱۷۷)، (۱۷۹) این قانون ، مرتکبان به سه برابر حداکثر جریمه‌های پیش‌بینی شده در مواد مزبور محکوم می‌شوند. ملاک و معیار تعیین حداقل مزد روزانه یک کارگر، میزان آن در تاریخ اجراء حکم می‌باشد.

ماده ۳۳ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۶۴) قانون کار اضافه می‌شود:

تبصره ـ آیین رسیدگی هیأت‌های موضوع این ماده، مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و با هماهنگی وزارت دادگستری تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۳۴ـ ماده (۱۸۴) قانون کار به شرح زیر اصلاح می‌شود:.

ماده ۱۸۴- در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرتالمثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخصی حقوقی پرداخت شود، ولی مسؤولیت جزایی تحمل حبس یا پرداخت جریمه نقدی و یا هر دو حالت، متوجه مدیر عامل یا مدیر مسؤول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است.

بخش چهارم ـ حوزه حمل و نقل

فصل اول ـ تخلفات و ضمانت  اجراء‌ها

ماده ۳۵ـ ارتکاب اعمال زیر تخلف محسوب شده و مرتکب با توجه به دفعات و مراتب تخلف و شرایط و امکانات وی، وفق مقررات این قانون و به شرح زیر، به ضمانت اجراء‌های پیش‌بینی شده محکوم می‌گردد:

۱- تجاوز از تعرفه نرخ حمل مسافر در مواردی که توسط وزارت راه و ترابری اعلام می‌شود، از ناحیه شرکت یا مؤسسه و یا پیمانکاری حمل و نقل حتی با رضایت صاحب کالا و یا مسافر، جریمه نقدی از پنج تا بیست برابر وجهی که اضافه دریافت شده و تعطیل موقت به مدت پانزده تا چهل و پنج روز و در صورت تکرار برای بار دوم جریمه نقدی از ده تا سی برابر اضافه وجه دریافتی و تعطیل موقت به مدت شش ماه و برای بار سوم جریمه نقدی از بیست تا پنجاهبرابر اضافه دریافتی و تعطیل دایم شرکت یا مؤسسه یا پیمانکاری مربوط

۲- حمل مسافر با مبلغی بیش از نرخ مصوب، توسط رانندگان وسایط نقلیه عمومی از قبیل کامیون، اتوبوس، مینیبوس؛ جریمه نقدی از دو تا ده برابر  اضافه وجه دریافتی و در صورت تکرار برای بار دوم جریمه نقدی از پنج تا بیست برابر اضافه وجه دریافت شده و برای بار سوم جریمه نقدی از بیست تا پنجاه برابر اضافه دریافتی

۳- درج کرایه غیرواقعی حمل و نقل در بارنامه و هر اقدام دیگری که موجب عدم پرداخت تمام یا قسمتی ازوجوه موضوع تبصره‌های (۴) و (۵) ماده واحده قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری ـ مصوب ۱۳۶۷- با اصلاحات بعدی و سایر حقوق قانونی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای شود؛ علاوه بر الزام به پرداخت مبلغ کسری مربوط، جریمه نقدی به میزان سه برابر مبلغ کسری که در هر صورت نباید از یک میلیون ( ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۱) ریال کمتر گردد.

۴- پرداخت هرگونه وجه علاوه بر نرخ مقرر بابت حمل مسافر از ناحیه کارخانجات، شرکت‌ها، مؤسسات خصوصی، تجار، واحدهای صنعتی و هر سازمان اقتصادی دیگر اعم از بزرگ و کوچک، جریمه نقدی از دو تا ده برابر اضافه وجه پرداختی و در صورت تکرار برای بار دوم جریمه نقدی از پنج تا بیست برابر اضافه پرداختی و برای بار سوم جریمه نقدی از بیست تا پنجاه برابر اضافه پرداختی

۵- مجازات مندرج در تبصره (۲) بند (۴) ماده واحده قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه ـ مصوب ۱۳۶۷- در مورد راننده و کمک راننده متخلف به پنج تا ده سال محرومیت از مسافرت به خارج از کشور به عنوان راننده یا کمک راننده عبوری (ترانزیت) و در خصوص شرکت و مؤسسه حمل و نقل متخلفاز یک ماه تا یکسال لغو پروانه فعالیت

تبصره ۱- در خصوص تخلف موضوع بند (۱) این ماده، در صورت تعطیل دایم، صاحب امتیاز بعدًاً به هیچ عنوان اجازه فعالیت در امور حمل و نقل را نخواهد داشت.

تبصره ۲- در مورد تخلف موضوع بند (۳) این ماده، مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند به عنوان تتمیم و تکمیل ضمانت اجراء، برای بار اول پروانه متخلف را از یک تا شش ماه  تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دایم لغو نماید.

تبصره ۳- ارایه خدمات حمل و نقل به رانندگان و شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل متخلف، منوط به پرداخت وجوه مذکور می‌باشد. همچنین ارایه خدمات حمل و نقل بینالمللی به متخلفین موضوع بند (۵) این ماده، منوط به اتمام مدت محرومیت مورد اشاره می‌باشد.

فصل دوم ـ نحوه رسیدگی به تخلفات

ماده ۳۶ـ رسیدگی به تخلفات موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) موضوع ماده(۳۵) این قانون ، در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره (۳) ماده (۵) اصلاحی به موجب قانون اصلاح پارهای از مواد قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه ـ مصوب ۱۳۸۱ـ و رسیدگی به تخلفات موضوع بند (۴) ماده مذکور، در صلاحیت هیأت‌های موضوع قانون نظام صنفی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و رسیدگی به تخلفات موضوع بند (۵) آن نیز در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون گذرنامه ـ اصلاحی ۱۳۶۲ـ که با عضویت نماینده وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای) تشکیل می گردد، می‌باشد.

تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل در خصوص بند (۵) ماده (۳۵)، مطابق ماده (۱۴) اصلاحی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی ـ مصوب ۱۳۷۶ـ در صلاحیت کمیسیونی مرکب از سه نفر از افراد ذیصلاح به انتخاب رییس سازمان است.

بخش پنجم ـ نظام مهندسی معدن و ساختمان

فصل اول ـ تخلفات و ضمانت  اجراء‌ها

ماده ۳۷ـ ارتکاب هر یک از اعمال موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) قانون نظام مهندسی معدن ـ مصوب ۱۳۷۹- و مواد (۳۲) و (۳۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ـ توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی از قبیل مهندسان، کاردان‌ها، معماران تجربی، کارگران، کارفرمایان، پیمانکاران، دارندگان پروانه عملیات معدنی و ساختمانی، مالکان، مجریان و کنترل‌کنندگان فعالیت‌های معدنی و ساختمانی و تأسیسات مربوط اعم از خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی، مراجع مدیریتی و  تمامی فعالان و شاغلان این حوزه‌ها، بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آنها و هر سازمان دولتی یا عمومی دیگری که شمول قانون بر آن مستلزم ذکر یا تصریح نام است، به شرح زیر تخلف محسوب شده و متخلف به ترتیب مقرر در مواد آتی، به ضمانت اجراء‌های مندرج در این قانون محکوم می‌گردد:

۱- عدم رعایت اصول فنی فعالیت‌های معدنی و ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و ضوابط، استانداردها و معیارهای فنی اجباری مربوط به آنها یا هر اقدام یا عمل مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور

۲- مسامحه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار غیر یا تضییع حقوق اشخاص یا اموال عمومی شود.

۳- خودداری از انجام تکالیف بازدارنده یا اصلاحی در قبال تخلف هر یک از عوامل اجرایی کار در اجراء وظایف خود، از قبیل رعایت ضوابط فنی فعالیت‌های معدنی و شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با توجه به ضوابط و مقررات معدنی و ساختمانی و یا مفاد قراردادهای مربوط

۴- صدور گواهی‌های خلاف واقع در زمینه وظایف حرفهای

۵ ـ تأیید غیرواقعی اسناد و مدارک فنی و یا میزان عملیات انجام شده

۶- ارتکاب تخلفات موضوع ماده (۲۶) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ مصوب ۱۳۸۱- توسط اشخاص موضوع ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی معدن و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

۷- تعلل یا تأخیر غیرموجه در تنظیم و تسلیم گزارشهایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذی صلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم به موقع آنها به مراجع ذی‌ربط بوده است.

۸- عدم توجه به ضوابط و مفاد اطلاعیه‌ها و اخطاریه‌های قانونی ابلاغ شده از سوی مراجع ذیصلاح و ذی‌ربط که ملزم به رعایت آنها بوده است.

۹- مباشرت یا مبادرت به انجام کاری یا قبول مسؤولیت انجام کاری که مستلزم داشتن مدرک صلاحیت و ظرفیت اشتغال موضوع ماده (۴) قانون نظام مهندسی معدن و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است، بدون داشتن مدرک صلاحیت لازم

۱۰- دریافت هرگونه وجه خارج از ضوابط قانونی در قبال انجام خدمات حرفه‌ای، اداری و سازمانی

۱۱- سوءاستفاده از عضویت در سازمان نظام مهندسی و یا موقعیت‌های شغلی و اداری آن، به نفع خود یا غیر

۱۲- ارایه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجراء و نظارت از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی که مسؤولیت بررسی و تأیید نقشه و یا امور مربوط به صدور گواهی‌ها، پروانه‌ها و تأییدیه‌ها و کنترل پروژه را به عهده دارند و یا ارایه خدمات فنی و مهندسی در معادن و ساختمانها و طرح‌های خصوصی و یا دولتی به وسیله اشخاصی که در قبال کارفرما عهده‌دار کنترل حسن انجام خدمات مذکور هستند.

۱۳- تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا دایر کردن محل کسب و پیشه یا تشکیل هر نوع شخصیت حقوقی برای انجام امور فنی موضوع رشته‌های اصلی مهندسی معدن و ساختمان، احصاء شده در ماده (۶) قانون نظام مهندسی معدن و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط

۱۴- استفاده از پروانه اشتغال به کار حرفهای موضوع ماده (۴) قانون نظام مهندسی معدن و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در دوره محرومیت موقت از استفاده

۱۵- مبادرت به اقدامات مغایر با شرافت حرفهای در عرف اهل حرفه به منظور محدود کردن امکان رقابت سالم از همکاران یا خدشهدار کردن حیثیت آنان یا توسل به شیوه‌های  فریبآمیز برای گرفتن کار و امتیاز در حرفه‌های فنی و یا انجام اقدامات واسطهگرانه در امور حرفه مهندسی که بر سلامت روابط کار بین مهندسان و کارفرمایان آسیب می‌رساند. مصادیق اینگونه اقدامات، حسب مورد به وسیله شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن و ساختمان تعیین و اعلام می‌شود.

۱۶- عدم رسیدگی به تخلفات از سوی شورای انتظامی استان یا عدم اجراء رأی قطعی از سوی هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان و سایر مراجعی که مکلف به اجراء رأی مذکور بودهاند، بدون عذر و علت موجه بیش از سه ماه، به تشخیص شورای مرکزی در مورد اعضاء شورای انتظامی استان و یا اعضاء هیأتمدیره سازمان نظام مهندسی استان

۱۷- جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه ای، به شرط اثبات وقوع جرم جعل در مراجع قضایی

ماده ۳۸ـ ضمانت اجراء‌های ارتکاب تخلفات موضوع ماده (۳۷) این قانون ، متناسب با نوع تخلف ارتکابی به شرح زیر می‌باشد:

۱- در خصوص صاحبان پروانه‌های صلاحیت موضوع ماده (۴) قانون نظام مهندسی معدن و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان:

درجه ۱- اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در «سازمان نظام مهندسی مربوط» یا «کانون کاردان‌های فنی مربوط» حسب مورد

درجه ۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در «سازمان نظام مهندسی مربوط» یا «کانون کاردان‌های فنی مربوط» حسب مورد

درجه ۳- محرومیت موقت از استفاده از «پروانه اشتغال» به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال در مدت محرومیت

درجه ۴- محرومیت موقت از استفاده از «پروانه اشتغال» به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال در مدت محرومیت و در مورد اشخاص حقوقی، تعطیل فعالیت مربوط به تخلف به مدت حداکثر سه ماه

درجه ۵- محرومیت موقت از استفاده از «پروانه اشتغال» به مدت سه تا پنجسال و ضبط پروانه اشتغال در مدت محرومیت و در مورد اشخاص حقوقی، تعطیل فعالیت مربوط به تخلف به مدت حداکثر یک سال و درج در نشریه سازمان نظام مهندسی مربوط

درجه ۶- جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در صورتی که تخلف به ساخت و ساز و یا استحصال غیرمجاز از معدن منتهی گردد، جریمه نقدی از بیست درصد (۲۰% ) تا دو برابر ارزش ساختمان یا مواد معدنی استحصالی

درجه ۷- محرومیت دایم از عضویت در سازمان‌های نظام مهندسی استان‌های کشور و ابطال پروانه اشتغال و در مورد اشخاص حقوقی، تعطیل دایم و درج در نشریه سازمان نظام مهندسی مربوطتبصره ۱- انطباق ضمانت اجراء‌های یادشده با تخلفات مورداشاره به شرح زیر است:

۱- بندهای (۱)، (۲)، (۴)، (۸)، (۹) و (۱۲): درجه یک تا درجه شش.

۲- بندهای (۳)، (۶)، (۷): درجه یک تا درجه سه

۳- بند (۱۵): درجه یک تا درجه چهار

۴- بندهای (۵) و (۱۷): درجه سه تا درجه شش

۵- بندهای (۱۰)، (۱۱)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۶): درجه دو تا درجه شش

تبصره ۲- در مورد متخلفین موضوع بند (۱) این ماده که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم و حکم نیز در مورد آنان اجراء شده باشد، چنانچه برای دفعه چهارم مرتکب تخلفی شوند که مستلزم اعمال ضمانت  اجراء محرومیت موقت باشد، به ضمانت  اجراء از نوع درجه (۷) محکوم خواهند شد.

تبصره ۳- در صورت تکرار تخلف، مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند تا زمان رفع تخلف از ادامه فعالیت جلوگیری به عمل آورد.

تبصره ۴- اعمال ضمانت اجراء درجه (۶)، مانع از اعمال ضمانت اجراء‌های درجه (۱) تا (۵) به عنوان ضمانت اجراء تکمیلی نخواهد بود.

تبصره ۵- پرداخت جریمه نقدی، مانع از پیگیری انتظامی و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نمی‌باشد.

۲- در خصوص اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی که عضو سازمان نمی‌باشند، مرتکب علاوه بر الزام به رفع تخلف، به جریمه نقدی حسب مورد از بیست درصد (۲۰% ) تا دو برابر ارزش روز یک متر مربع ساختمان در منطقه محل وقوع ساختمان مورد تخلف که همه ساله به وسیله هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تعیین و اعلام می‌شود یا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، محکوم خواهد شد. در صورتی که تخلف به ساخت و ساز و یا استحصال غیرمجاز از معدن منتهی گردد، جریمه نقدی مزبور از بیست در صد (۲۰% ) تا دو برابر ارزش ساختمان یا مواد معدنی استحصالی خواهد بود.

تبصره ۱- چنانچه تخلف ارتکابی مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها باشد، از دایره شمول این بند خارج خواهد بود.

تبصره ۲- ادامه فعالیت از سوی افراد فاقد مدرک صلاحیت، منوط به اخذ مدارک مربوط از مراجع ذی‌ربط قانونی می‌باشد.

تبصره ۳- در صورت تکرار تخلف، مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند تا زمان رفع تخلف از ادامه فعالیت جلوگیری به عمل آورد.

۳- در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، هر یک از قوای سهگانه و نظایر آنها و نیز مسؤولان و مدیران و صاحب‌منصبان و متولیان آن دستگاه‌ها، هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان مکلف است پس از بررسی  موضوع، آن را به همراه نظریه خود از حیث جنبه اداری به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مربوط و از حیث جنبه قضایی اعم از حقوقی یا کیفری حسب مورد به عنوان مدعی خصوصی یا شاکی به مرجع قضایی صلاحیت‌دار اعلام دارد و مراجع مذکور موظفند به موضوع رسیدگی و رأی لازم را صادر کنند.

فصل دوم ـ نحوه رسیدگی به تخلفات

ماده ۳۹ـ مرجع رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع ماده (۳۷) این قانون در هر استان، شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی آن استان است و مرجع تجدیدنظر از آراء آنها شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی مربوط موضوع ماده (۲۵) قانون نظام مهندسی معدن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ و ماده (۲۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ـ می‌باشد.

شورای انتظامی استان متشکل از یک نفر قاضی به معرفی رییس کل دادگستری استان و دو تا  چهار نفر مهندس دارای حسن شهرت که فاقد محکومیت کیفری و انتظامی بوده و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه (۲) یا بالاتر باشند به معرفی هیأت مدیره که با حکم رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی مربوط برای مدت سه سال منصوب می‌شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

بخش ششم ـ سایر مقررات بخشهای پنجگانه

ماده ۴۰ـ چنانچه ارتکاب تخلفات موضوع این قانون ، منتهی به نتیجه‌ای شود که مطابق قوانین جزایی جرم محسوب می‌گردد، رسیدگی به جنبه مجرمانه آن، مطابق مقررات مربوط در صلاحیت محاکم دادگستری است.

ماده ۴۱ـ جهات زیر موجب شروع رسیدگی و تحقیق راجع به تخلفات و خسارات ناشی از ارتکاب آنها، خواهد بود:

۱- شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی ذینفع

۲- گزارش دستگاه‌های ذی‌ربط و مراجع رسمی

تبصره ـ در صورت انصراف شاکی از شکایت خود، دستگاه‌های ذی‌ربط میتوانند رسیدگی را ادامه دهند.

ماده ۴۲ـ در تمام مواردی که در نتیجه ارتکاب تخلفات موضوع این قانون ، به اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت وارد شود، مرجع رسیدگی به جبران خسارت وارده، دادگاه صلاحیت‌دار می‌باشد، لکن رسیدگی به خسارات وارده به دستگاه‌های اجرایی در صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده موضوع این قانون می‌باشد که در این صورت، معترض به رأی صادره از این مراجع می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، به دادگاه‌های عمومی حقوقی مراجعه نماید.

ماده ۴۳ـ هرگاه مطابق مقررات این قانون ، مراجع رسیدگی‌کننده نسبت به ضبط اموال و آلات و ادوات ارتکاب تخلف حکم دهند، مالک می‌تواند در مقام اعتراض به مراجع صالحه قضایی شکایت نماید.

ماده ۴۴ـ چنانچه افراد متخلف، شاغل در دستگاه‌های دولتی باشند، رسیدگی در مراجع موضوع این قانون ، مانع از رسیدگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نخواهد بود.

ماده ۴۵ـ چنانچه مرتکب تخلفات موضوع این قانون از کارکنان یا بازنشستگان دستگاه‌های مربوط باشد یا در وقوع این تخلفات به نحوی از انحاء مشارکت یا معاونت نماید، علاوه بر ضمانت  اجراء‌های پیش‌بینی شده در این قانون ، حسب مورد به انفصال موقت از سه ماه تا یک سال یا عدم پرداخت حقوق بازنشستگی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. این حکم مانع از رسیدگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارکنان شاغل دستگاه‌های مربوط نخواهد بود.

ماده ۴۶ـ جریمه‌های نقدی ثابت موضوع این قانون ، بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، هر سه سال یک بار حسب مورد بنا به پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.

ماده ۴۷ـ در کلیه تخلفات موضوع این قانون ، در صورت اقدام مرتکب به جبران خسارات وارده یا رعایت استانداردها، ضوابط و مقررات فنی و یا اعاده وضع به حال سابق و یا هر اقدامی که آثار  تخلف را از بین برده یا کاهش دهد، مراجع رسیدگی‌کننده میتوانند به منظور اعمال تخفیف به شرح زیر عمل کنند:

۱- مرتبه اول: معافیت از ضمانت  اجراء مربوط

۲- در مرتبه دوم: در مواردی که جریمه نقدی میزان ثابتی دارد، کاهش حداقل آن به نصف و حداکثر آن به سه چهارم و تعیین جریمه در این محدوده، و در مواردی که جریمه نقدی نسبی است، کاهش آن تا نصف. در سایر موارد، اعمال تخفیف حسب مورد متناسب با جبران خسارات و اقدامات انجام شده توسط مرتکب

تبصره ۱- اعمال تخفیف در صورت ارتکاب تخلف در مرتبه سوم و بیشتر ممنوع است.

تبصره ۲- چنانچه موجبات تخفیف پس از قطعیت رأی فراهم گردد، به درخواست محکومعلیه مرجع صادرکننده رأی قطعی در حدود مقرر در بند (۲) این ماده تخفیف خواهد داد.

ماده ۴۸ـ در مواردی که به موجب این قانون راجع به تکرار تخلف حکم لازم پیش‌بینی نشده است، در صورت اجراء حکم صادره و تکرار تخلف، مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند از باب تشدید، مرتکب را حسب مورد به بیش از حداکثر جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون برای همان تخلف محکوم نماید، بدون آنکه از یک و نیم برابر حداکثر یادشده تجاوز کند. در صورت تشدید جریمه نقدی به لحاظ تکرار تخلف، مراجع رسیدگی‌کننده نمیتوانند ضمانت اجراء‌های تکمیلی مشددی را که در موارد خاص برای تکرار تخلف پیش‌بینی گردیده است،اعمال نمایند.

ماده ۴۹ـ در مورد تعدد تخلفات، هرگاه تخلفات ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از آنها ضمانت اجراء جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد، فقط یک ضمانت اجراء  تعیین می‌گردد و در این صورت تعدد از علل مشدده می باشد و مرجع رسیدگی‌کننده در این مورد می‌تواند از باب تشدید، مرتکب را حسب مورد به بیش از حداکثر جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون برای همان تخلف محکوم نماید، بدون آنکه از یک و نیم برابر حداکثر یادشده تجاوز کند.

ماده ۵۰ـ برای اجراء دستورات و احکام مراجع موضوع این قانون، در معیت آنها یک «واحد اجراء» تحت نظارت قاضی عضو مراجع رسیدگی‌کننده، تشکیل می‌شود. این واحد به تعداد لازم نیروی اداری خواهد داشت و ضابطان دادگستری نیز در حدود وظایف و اختیارات خود مکلف به اجراء دستورات این واحد می‌باشند.

نحوه تشکیل و فعالیت مراجع موضوع این قانون و واحدهای اجراء احکام آنها، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون ، توسط وزارت دادگستری و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ـ چگونگی اخذ جریمه تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی، وفق قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی می‌باشد.

ماده ۵۱ـ خودداری و جلوگیری از اجراء دستورات یا احکام صادره از سوی مراجع موضوع این قانون و نیز ازسرگیری بدون مجوز فعالیت‌هایی که به دستور مراجع یادشده از ادامه کار آنها جلوگیری شده است، جرممحسوب شده و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزاء نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود. در صورتی که مرتکب، مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره اشخاص حقوقی باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور، به مدت شش ماه تا یک سال نیز از عضویت در سمت مدیریت عامل و هیأت مدیره مربوط محروم می‌شود.

ماده ۵۲ـ کلیه عواید، وجوه و درآمدهای ناشی از اجراء این قانون ، اعم از جریمه‌های پیش‌بینی شده  برای هر یک از تخلفات مربوط و همچنین دارایی‌ها

و درآمدهای حاصل از فروش اموال، به حساب درآمد عمومی در خزانهداری کل کشور واریز می‌گردد. تمام یا بخشی از این درآمد در قالب اعتبارات پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سالانه کل کشور، برای اجراء این قانون در دستگاه‌های ذی‌ربط هزینه می‌شود.

ماده ۵۳ـ پرداخت حق‌الزحمه و حق جلسه اعضاء مراجع رسیدگی‌کننده موضوع این قانون ، بر عهده دستگاه مربوط خواهد بود و اعتبار لازم نیز از محل پانزده درصد (۱۵% ) مجموع درآمدهای سالیانه موضوع ماده (۵۲) این قانون که توسط همان دستگاه وصول شده، تأمین خواهد شد. چنانچه درصد یادشده تکافوی حق‌الزحمه و حق جلسه را ننماید، مازاد بر آن از محل منابعی که دستگاه مربوط همه ساله برای این منظور در بودجه سالیانه خود پیش‌بینی مینماید، تأمین می‌گردد.

تبصره ـ میزان حق‌الزحمه و حق جلسه افراد موضوع این ماده، مطابق جدول زیر می‌باشد و ارقام مذکور همه ساله متناسب با ضرایب افزایش حقوق و دستمزد اعلامی توسط وزارت کار و اموراجتماعی تعدیل یا افزایش خواهد یافت:

حق الزحمه و حق جلسه هر ساعت کار (ارقام به ریال)

 

ماده ۵۴ـ رییس دستگاه محل تشکیل مراجع رسیدگی‌کننده موضوع این قانون ، نظارت بر حسن جریان امور و رعایت مقررات در تشکیل مراجع یادشده و حضور اعضاء را به عهده دارد. رسیدگی به تخلفات اعضاء مراجع رسیدگی کننده، حسب مورد وفق مقررات مربوط به رسیدگی به تخلفات انتظامی و اداری دستگاه یا نظامی می‌باشد که فرد از نظر مقررات، مستخدم یا تابع آن است. در مورد اعضایی که وابسته به هیچ دستگاه یا سازمان خاصی نمی‌باشند، رسیدگی به تخلفات آنان به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بودکه توسط وزارت دادگستری و با همکاری دستگاه‌های مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ضمانت اجراء تخلفات این قبیل افراد، جریمه نقدی حداکثر تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد.

بخش هفتم ـ حوزه‌های ثبت اسناد، املاک و احوال

فصل اول ـ حوزه ثبت اسناد و املاک

ماده ۵۵ـ سفته‌هایی که امضاء مندرج در آن در دفاتر اسناد رسمی یا شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که صاحب امضاء در آن شعبه دارای حساب بانکی است، تصدیق شده باشد، نسبت به این اشخاص در حکم اسناد لازم‌الاجراء است. تصدیق امضاء از سوی مراجع یادشده الزامی است.

تبصره ـ تعرفه حق الثبت گواهی امضاء موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی، مطابق تعرفه گواهی امضاء است.

ماده ۵۶ـ در تمامی تعهدات منجزی که مستند آن سند رسمی یا سند لازم‌الاجراء است متعهدله ابتدا باید با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک و صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی از سوی این اداره اقدام نماید. در صورتی که اجراییه پس از مدت شش ماه از تاریخ صدور منتهی به اجراء نشده و متعهدله خواستار طرح آن در محاکم دادگستری باشد، پرونده جهت ادامه عملیات به اجراء  احکام دادگستری محل ارسال می‌شود. حکم این ماده در مواردی که وجه چک به تبع امر کیفری مطالبه می‌شود، لازم الاتباع نیست.

تبصره ـ در اسناد رسمی لازم‌الاجراء که موضوع آن مطالبه مهریه از نوع وجه رایج می‌باشد،  محاسبه و وصول آن به نرخ روز در واحد اجراء ثبت بر اساس مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

ماده ۵۷ـ در صورت قید اقامتگاه امضاءکننده در سفته، اداره ثبت محل اقامت وی و در صورت عدم قید اقامتگاه یا تعدد اقامتگاه‌های مندرج در سفته، اداره ثبت مکان تأدیه وجه سفته و در صورت عدم تعیین مکان تأدیه، اداره ثبت محل اقامت متعهدله، نسبت به صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی اقدام مینماید.

ماده ۵۸ـ چنانچه متعهد اسناد رسمی و یا لازم‌الاجراء ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به اجراء مفاد آن اقدام نماید، از پرداخت نیمعشر معاف خواهد بود. در صورت تعقیب عملیات اجرایی هرگاه پیش از تنظیم صورتجلسه مزایده، متعهد، تعهد را اجراء نماید، ربع نیمعشر دریافت و پرونده مختومه می‌شود.

ماده ۵۹ـ مرجع رسیدگی به شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی و همچنین اسناد لازم‌الاجراء، هیأت نظارت ثبت استان محل صدور دستور اجراء می‌باشد. این هیأت، پس از رسیدگی نسبت به رد یا قبول شکایت اقدام مینماید و در صورت وجود دلایل مقتضی می‌تواند با اخذ تأمین متناسب نسبت به توقیف عملیات اجرایی اقدام نماید.

ماده ۶۰ـ مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات اداره کل ثبت شرکت‌ها و واحدهای ثبتی در رابطه باامور مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، هیأت نظارت ثبت استان است. تصمیم این هیأت قابل تجدیدنظر در شعبه اسناد شورای عالی ثبت می‌باشد.

ماده ۶۱ـ کلیه تصمیمات اداره کل مالکیت صنعتی تا قبل از ثبت مالکیت، قابل اعتراض در هیأتی مرکب از مدیر کل مربوط، یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران به انتخاب رییس قوه قضاییه و یک نفر کارشناس به انتخاب وزراء بازرگانی یا صنایع و معادن و یا جهادکشاورزی به تناسب موضوع با تشخیص مدیرکل یادشده، می‌باشد که در محل اداره کل مذکور تشکیل می‌گردد. تصمیم هیأت مزبور که به اتفاق آراء تشکیل و با اکثریت آراء اتخاذ می‌گردد، قابل تجدیدنظر در شعبه اسناد شورای عالی ثبت می‌باشد.

ماده ۶۲ـ تصمیمات موضوع مواد (۶۰) و (۶۱) این قانون باید به ذی نفع ابلاغ شود. این تصمیمات برای اشخاص ساکن ایران ظرف مدت بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.

ماده ۶۳ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب ۱۳۵۱- الحاق می‌شود:

“تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند با توجه به تعداد پرونده‌ها، شعب هیأت  نظارت در استان‌ها را با ترکیب یادشده افزایش دهد. در این صورت به جای مدیر کل ثبت اسناد و املاک برای هر شعبه یکی از معاونان وی با حکم رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می‌شود.”

ماده ۶۴ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲۵) مکرر اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب ۱۳۵۱- الحاق می‌شود:

“تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند با توجه به تعداد پرونده‌ها، شعب شورای عالی ثبت را حداقل تا دو شعبه در هر قسمت با ترکیب یاد شده افزایش دهد. در این صورت به جای مسؤولان امور اسناد و املاک، مدیران کل مربوط با حکم رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می‌شوند.”

ماده ۶۵ـ ثبت هرگونه قرارداد تعهد به بیع و قولنامه نسبت به املاک در دفاتر اسناد رسمی بر طبق آیین‌نامه موضوع ماده (۷۴) این قانون نیاز به اخذ گواهی مالیاتی نداشته و مشمول ماده (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور است.

ماده ۶۶ـ از تاریخ اجراء این فصل از قانون ، تمام اموری که به موجب فصل اول تا پایان فصل هفتم و فصل دهم از باب پنجم قانون امور حسبی ـ مصوب ۱۳۱۹- با اصلاحات بعدی آن، در صلاحیت دادگاه و سایر مراجع است، در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی واجد شرایط مندرج در ماده (۷۱) این قانون ، قرار می‌گیرد. این دفاتر بر اساس مقررات مربوط و آیین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، انجام وظیفه مینمایند.

تبصره ـ هرگاه در انجام امور موضوع این ماده از سوی دفاتر اسناد رسمی، میان اشخاص ذینفع اختلافی حاصلآید که مستلزم رسیدگی از سوی محاکم قضایی باشد و یا شخص ثالثی با ارایه دلایلی ادعای حقی نماید، درحالت نخست دفترخانه موضوع را برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال می‌دارد و در حالت دوم  به مدعی اخطار می‌شود ظرف مهلت یک ماه گواهی طرح دعوا در دادگاه صالح و قرار توقیف عملیات اجرایی را به دفترخانه ارایه نماید. دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به موضوع رسیدگی نموده و با رعایت مهلت یادشده، اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۶۷ـ صلاحیت محلی دفترخانه موضوع ماده (۶۶) این قانون ، به موجب مواد (۱۶۳) تا (۱۶۵) قانون امور حسبی ـ مصوب ۱۳۱۹- با اصلاحات بعدی آن، می‌باشد و در هر حوزه ثبتی، دفترخانهای صلاحیت اقدام دارد که ابتدا تقاضای کتبی توسط یکی از اشخاص ذینفع به آن تسلیم شده باشد. هرگاه دو یا چند دفترخانه همزمان اقدام نمایند و یا یکی از اشخاص ذینفع به صلاحیت دفترخانه معترض باشد، تعیین دفترخانه صالح با کانون سردفتران و دفتریاران محل و در صورت عدم تشکیل کانون در استان مربوط با مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان می‌باشد. دفاتر مذکور مکلف به رعایت صلاحیت‌ها می‌باشند. در صورت بروز تخلف، علاوه بر ابطال تصمیمات متخذه توسط دفترخانه متخلف، سردفتر به مجازات انتظامی از درجه سوم به بالا محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸ـ ماده (۳۲۲) قانون امور حسبی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“ماده ۳۲۲- پس از تمام شدن تقسیم، دفترخانه سند تقسیمنامه را که در آن مقدار ترکه و سهم هریک از وراث و آنچه که برای تأدیه دیون و اجراء وصیت منظور شده، تصریح گردیده است، تنظیم و مطابق ماده (۱۸) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ـ مصوب ۱۳۵۴- با اصلاحات بعدی آن، در دفتر ثبت مینماید.”

ماده ۶۹ـ ماده (۳۲۳) قانون امور حسبی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده ۳۲۳- در صورتی که بعضی از صاحبان سهام حضور نداشته باشند یا از امضاء امتناع نمایند، دفترخانه ثبت و سند تقسیمنامه را به امضاء حاضرین رسانیده و حسب مورد عدم حضور یا علل و جهات امتناع سایر صاحبان سهام را در زیر سند قید مینماید و سند مزبور طبق مقررات به ثبت می‌رسد. این سند تا مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، نزد سردفتر به صورت امانت خواهد ماند و در صورت عدم وصول اعتراض از سوی صاحبان سهام در مهلت مذکور، به آنان تسلیم می‌شود. در صورت وصول اعتراض کتبی در مهلت مزبور، یک نسخه از سند و گزارش امر همراه با اعتراض شخص معترض به هیأت نظارت ثبت استان ارسال می‌شود. هیأت یادشده مکلف است به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی را صادر و به دفترخانه ابلاغ نماید. در صورت تغییر تقسیم، سردفتر مراتب را مطابق نظر هیأت نظارت در ستون ملاحظات سند پیشین اخبار مینماید و سند را به صاحبان سهام تسلیم میکند.»

ماده ۷۰ـ در صورتی که میان صاحبان سهام، غایب یا محجور فاقد ولی خاص باشد، دفترخانه مکلف است پیش از تنظیم سند موضوع را به اطلاع دادستان برساند. پس از اخذ نظر دادستان یا نماینده وی، سردفتر نسبت به ثبت سهم اشخاص فوق اقدام نموده و ثبت و سند را به امضاء دادستان یا نماینده او و نیز حسب مورد قیم یا امین می‌رساند.

ماده ۷۱ـ سردفترانی مجاز به انجام امور موضوع ماده (۶۶) این قانون می‌باشند که دارای شرایط مقرر در بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۶) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ـ مصوب ۱۳۵۴- بوده و ضمن داشتن حداقل پنج سال سابقه سردفتری، دوره آموزشی لازم را گذارنده و دارای گواهینامه مخصوص از کانون سر دفتران و دفتریاران مرکز باشند.

تبصره ـ در حوزه‌هایی که سردفتر واجد شرایط از حیث سابقه وجود نداشته باشد، رسیدگی به امور مذکور در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد.

ماده ۷۲ـ میزان حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی برای انجام امور موضوع ماده (۶۶) این قانون ، به موجب تعرفه موضوع ماده (۵۴) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ـ مصوب ۱۳۵۴ـ تعیین می‌گردد.

ماده ۷۳ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به اجراء آن اقدام نموده و همچنین در مدت یادشده، از طریق کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و ضمن اعمال نظارت لازم ، دوره‌های آموزشی موضوع ماده (۷۱) این قانون را به نحوی برگزار کند که در هر حوزه ثبتی حداقل یک سردفتر واجد شرایط وجود داشته باشد.

ماده ۷۴ـ آیین‌نامه اجرایی این فصل از قانون مشتمل بر تکالیف و مسؤولیت‌های سردفتران در انجام امور موضوع ماده (۶۶) این قانون ، نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی موضوع ماده (۷۱) آن و نحوه برخورد با تخلفات سردفتران و به طور کلی چگونگی اجراء این فصل از قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن، توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل دوم ـ حوزه ثبت احوال

ماده ۷۵ـ قانون ثبت احوال ـ مصوب ۱۳۵۵ ـ با اصلاحات بعدی، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۱- از انتهای بند (۴) ماده (۳)، عبارت “تغییر نامهای ممنوع” حذف می‌شود.

۲- متن زیر به عنوان بند (۶) به ماده (۳) الحاق می‌شود:

“۶- تصحیح اشتباهات مندرج در اسناد سجلی ناشی از اعلام مراجعی که به موجب قانون وظیفه گزارش وقایع چهارگانه به ثبت احوال را عهده دار هستند.”

۳- تبصره ماده (۴) به تبصره (۲) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده یادشده اضافه می‌گردد:

«تبصره ۱- چنانچه تصمیم هیأت حل اختلاف در مراجع قضایی مورد اعتراض واقع نشده باشد، در صورتی که مدارک و مستندات جدیدی ارایه شود که در تصمیم هیأت مذکور مؤثر واقع گردد با درخواست هیأت یادشده و یا مدیر کل ثبت احوال استان یا حسب ارجاع رییس سازمان ثبت احوال کشور، موضوع توسط کمیسیونی مرکب از مدیر کل ثبت احوال استان، معاون حقوقی مدیر کل و یک کارشناس مطلع به انتخاب رییس سازمان ثبتاحوال کشور که در مرکز استان تشکیل می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت پذیرش درخواست، مراتب جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.»

۴- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۸) اضافه می‌گردد:

«تبصره ـ هرگاه بر اساس موازین قانونی در مندرجات اسناد سجلی تغییراتی ایجاد شود، ادارات ثبت احوال موظفند نسبت به اصلاح اسناد سجلی والدین، همسر و فرزندان به درخواست صاحبان اسناد یا نماینده قانونی آنان اقدام نمایند.»

۵- عنوان فصل هشتم قانون مذکور به «نام و نام خانوادگی» اصلاح می‌شود.

۶- ماده (۴۰) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

«ماده ۴۰- تغییر نام و نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور می‌باشد.

تبصره ـ موارد تغییر نام و نام خانوادگی مطابق آیین‌نامه اجرایی است که ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

۷- ماده (۴۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده ۴۵- هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارایه نشود، مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع تا در صورت تأیید طبق مقررات اقدام گردد.

در صورت رد تابعیت، ذینفع می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به دیوان عدالت اداری اعتراض و تا دو ماه از زمان اعتراض، گواهی اعتراض را ارایه نماید وگرنه تصمیم مزبور قطعی است و در سند سجلی اجراء خواهد شد.»

ماده ۷۶ـ تبصره ماده واحده «قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها ـ مصوب ۱۳۶۷ـ» حذف و متن زیر به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به ماده یادشده الحاق می‌شود:

«تبصره ۱- صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر می‌تواند درخواست اصلاح سن نماید مشروط به اینکه اختلاف سن مورد ادعای وی با سن مندرج در سند سجلی بیش از سه سال باشد و مراتب به تأیید کمیسیونی مرکب از رییس اداره ثبت احوال، نماینده پزشکی قانونی و در صورت فقدان وی پزشک منتخب دانشگاه علوم پزشکی و با عضویت و ریاست قاضی منتخب دادگاه با معرفی رییس کل دادگستری استان که در محل صدور شناسنامه تشکیل خواهد شد، برسد. جلسات کمیسیون با حضور تمام اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرا^ء اعضا^ء اتخاذ می‌گردد.

تبصره ۲- رسیدگی به درخواست عدم تعلق سند سجلی به افراد، بر عهده کمیسیون موضوع تبصره (۱) این مادهمی‌باشد. در صورت احراز موضوع عدم تعلق، مراتب جهت صدور شناسنامه جدید با مشخصات واقعی و سایر اقدامات لازم به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه اعلام خواهد شد. شکایت از تصمیمات این کمیسیون، صرفًاً در کمیسیون تجدیدنظر و ظرف بیست روز پس از ابلاغ آن امکانپذیر می‌باشد. کمیسیون تجدیدنظر مرکب از مدیر کل ثبت احوال استان و رییس پزشکی قانونی با عضویت و ریاست یکی از قضات تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضاییه می‌باشد و جلسات آن با حضور تمام اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء اعضاء اتخاذ می‌گردد. تصمیمات یادشده قطعی است.»

ماده ۷۷ـ از تاریخ تصویب این قانون ، کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷)، (۲۸)، (۲۹)، (۳۱) و (۳۲) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب۴۷۳۱- با اصلاحات بعدی، مواد (۱۱) و (۱۲) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ مصوب ۱۳۵۳- با اصلاحات بعدی، مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴) و (۴۶)  قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ـ مصوب ۱۳۴۶- با اصلاحات بعدی، ماده (۱۰)، بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۱) قانون شکار و صید ـ مصوب ۱۳۴۶-  با اصلاحات بعدی، بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قسمت (ب) و بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۶)، (۷) و (۸) قسمت (ج) ماده (۲۲) قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران– مصوب ۱۳۷۴- مواد (۱) و (۶) لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس ـ مصوب ۱۳۵۸- با اصلاحات بعدی، بندهای (الف) و (ه( ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب۱۶۳۱- با اصلاحات بعدی، بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۸) قانون حفاظت در برابر اشعه ـ مصوب ۱۳۶۸- مواد (۱۱) و (۱۲) قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ـ مصوب ۱۳۴۶- با اصلاحات بعدی، مواد (۳) و (۴)، ماده (۵) و تبصره‌های آن، تبصره (۶) ماده (۶)، ماده (۹)، ماده (۱۴) و تبصره‌های (۴) و (۵) آن، مواد (۱۵) و (۱۶) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ـ مصوب ۱۳۳۴- با اصلاحات بعدی، ماده (۴) قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار ـ مصوب ۱۳۲۰- با اصلاحات بعدی، مواد (۱۷۳)، (۱۷۴)، (۱۷۵)، (۱۷۶)، (۱۷۷)، (۱۷۹) و (۱۸۲) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹- در قسمت‌های مغایر، مواد (۱)، (۲) و (۵) قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر ـ مصوب ۱۳۶۷-تبصره (۸) الحاقی به قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری ـ مصوب ۱۳۷۴- تبصره (۲) قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه ـ مصوب ۱۳۶۷- مواد (۱۷)، (۳۲)، (۳۴) و (۴۰) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴- مواد (۱۸)، (۳۱)، (۳۲) و (۳۶) قانون نظام مهندسی معدن ـ مصوب ۱۳۷۹- در قسمت‌های مغایر، نسخ می‌شوند.