لزوم انتصاب بالاترین مسئول حقوقی دستگاه‌های اجرایی با تأیید معاونت حقوقی رییس‌جمهور

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه

در اجرای ابلاغیه‌ها و مصوبات لازم‌الاجرا و در راستای ایجاد انسجام و مدیریت کارآمد حقوقی در دولت و نیز ارزیابی مؤثر و مستمر عملکرد معاونت‌ها و ادارات کل حقوقی دستگاه‌ها و نظارت بر مناقصات، مزایده‌ها، قراردادها و دعاوی خارجی و داخلی و به منظور تدقیق حقوقی در تدوین لوایح قانونی، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذیربط، انتصاب بالاترین مسئول حقوقی هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه موضوع ماده ۵ ق م خ ک و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه پس از تأیید صلاحیت تخصصی و تأیید معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام گیرد.

محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور