لزوم رفع ابهام از برخی سؤالات درس حقوق جزای آزمون وکالت ۹۵

مدرس حقوق جزا در نامه‌ای به اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری خواستار شد

رفع ابهام از برخی سؤالات درس حقوق جزای آزمون وکالت ۹۵

پایگاه خبری اختبار- در پی اعلام اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران مبنی بر اینکه چنانچه سؤال و یا ابهامی‌در خصوص سؤالات آزمون کارآموزی وکالت امسال وجود دارد موارد را به این کانون اعلام نمایید، اسماعیل ساولانی مدرس حقوق جزا آیین دادرسی کیفری طی نامه‌ای به آقای بهمن کشاورز سؤالات خود را درخصوص گزینه سؤالات ۸۳-۸۴-۹۲-۹۵-۱۰۰ درس حقوق جزا مطرح نمود که در ذیل عین سؤالات مطرح شده می‌آید.

سؤال ۸۳ آزمون وکالت ۹۵ چنین مقرر داشته است «الف» به قصد قتل «ب»، تیری به سمت او شلیک می‌کند که به‌علت اشتباه، به «ج» اصابت می‌کند. لیکن مجنی‌علیه پس از درمان از مرگ نجات پیدا می‌کند. «الف» به کدام اتهام تحت تعقیب قرار می‌گیرد؟
۱) جرم عقیم
۲) شروع به جرم قتل عمدی
۳) ایراد جرح و صدمات عمدی
۴) جنایت خطی محض

برای این سؤال، از سوی سازمان سنجش گزینه ۳ یعنی «ایراد جرح و صدمات عمدی» به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده است. در حالی که این پاسخ به دلایلی قابل تأمل می‌باشد.

ساولانی در تشریح این دلایل می‌گوید: قبل از انتخاب پاسخ، لازم است که به ایرادات وارده به متن سؤال پرداخته شود. اول این که در صورت سؤال مشخص نشده است که اتهام «الف» نسبت به شخص «ب» و یا نسبت به شخص «ج» مورد نظر طراح محترم بوده است. دوم این که منظور از عبارت «اشتباه» در صورت سؤال آیا اشتباه در هدف بوده است و یا اشتباه در هویت؟ باید این بحث روشن می‌شد زیرا حکم قضیه در این دو فرض متفاوت است. اگر منظور« اشتباه » در هدف باشد، در این صورت، اتهام «الف» نسبت به شخص «ب» که قصد قتل وی را داشته و به سمت او شلیک می‌کند، ولی به علت اشتباه به شخص دیگری اصابت می‌نماید، شروع به قتل عمدی است زیرا در این فرض، عمل «الف» نسبت به شخص «ب» عقیم مانده است. اما اتهام شخص «الف» نسبت به شخص «ج» که گلوله به او اصابت کرده، به دلیل این که مرتکب نه قصد رفتار را نسبت به مجنی‌علیه «ج» و نه قصد ایراد جنایت (قصد تحقق نتیجه) نسبت به وی را داشته است، بنابراین جنایت واقع شده نسبت به« ج »خطای محض محسوب می‌شود، لذا به‌استناد بند پ ماده ۲۹۲ از ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته:

«… جنایتی که مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آن که تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد کند، جنایت خطای محض محسوب می‌شود» همان طور که ملاحظه می‌شود در صورت سؤال هیچ‌کدام از این موارد مشخص نشده است که اتهام «الف» نسبت به «ب» موردنظر بوده یا نسبت به «ج».

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان این که از طرف دیگر اگر منظور طراح محترم از عبارت «اشتباه»، اشتباه در هویت باشد، می‌افزاید: در این فرض این اشتباه تاثیری در ماهیت جنایت نداشته و عمدی محسوب خواهد شد، مگر این که شرایط ماده ۲۹۴ موجود باشد. در حالی‌که در صورت سؤال این فرض بیان نشده است.

از طرف دیگر، دلیلی که برای رد این فرض در سؤال وجود دارد، به کار بردن ضمیر «او» در متن سؤال است که بازگشت به شخص «ب» دارد و بدین شکل مطرح شده: {«الف به قصد قتل ب، به سمت او شلیک می‌کند که به علت اشتباه به (ج) اصابت می‌کند…»}. بنابراین مشخص است که به هیچ‌وجه نمی‌توان فرض «اشتباه در هویت» را از متن و به ویژه ظاهر سؤال استنباط کرد، لذا پاسخ اعلام‌شده صحیح نیست. با توجه به ایرادات وارد شده به متن سؤال و پاسخ اعلام شده، چه طور انتظار این وجود دارد که داوطلب آزمون در سر جلسه بتواند تمام این فروض را در ذهن خود بپروراند و به پاسخ مورد نظر طراح برسد.

وی در خصوص سؤال ۹۵ توضیح می‌دهد: در این سؤال چنین مقرر داشته است؛ «الف» ساختمان مسکونی متعلق به «ب» را به عنوان مال متعلق به خود، به شخص «ج» می‌فروشد. این اقدام، حایز کدام عنوان جزایی زیر است؟

۱) کلاهبرداری، فقط
۲) انتقال مال غیر، فقط
۳) کلاهبرداری و انتقال مال غیر
۴) معامله معارض، فقط

پاسخی که از سوی سازمان سنجش به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده است گزینه ۳ یعنی کلاهبرداری و انتقال مال غیر می‌باشد. درحالی که با توجه به ماده ۱ از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ که چنین مقرر داشته است: «کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب {می‌شود}…» همان طور که ملاحظه می‌گردد این عمل دارای عنوان مجرمانه «انتقال مال غیر» بوده که در حکم کلاهبرداری می‌باشد و مجازات آن اعمال خواهد شد. بنابراین انتخاب عنوان مجرمانه کلاهبرداری و انتقال مال غیر برای این رفتار صحیح نیست. همان طور که مستحضر هستید در رویه عملی نیز در این موارد با عنوان مجرمانه انتقال مال غیر و تحمیل مجازات کلاهبرداری با مرتکب برخورد می‌شود نه این که هم عنوان انتقال مال غیر و هم کلاهبرداری را در نظر بگیرد. به عبارت دیگر انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری می‌باشد.

ساولانی با اشاره به سؤال ۱۰۰ می‌گوید: درخصوص سؤال ۱۰۰ که چنین مقرر داشته است؛ اگر کسی با حضور و معرفی خود به‌عنوان فروشنده، دفتر اسناد رسمی‌را به جای او امضا کند و ثمن معامله را دریافت نماید، مرتکب کدام‌یک از جرائم زیر شده است؟

۱) استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری
۲) جعل سند رسمی‌و کلاهبرداری
۳) جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری
۴) کلاهبرداری

گزینه ۴ یعنی کلاهبرداری به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده است. در حالی که وقتی فردی به جای دیگری ذیل سند را امضا کرده یعنی امضای او را ساخته است؛ بنابراین مرتکب جرم جعل شده است و از این طریق توانسته دیگری را فریب داده و مال او را ببرد، لذا مرتکب کلاهبرداری هم شده است. یعنی در این فرض جعل مقدمه جرم کلاهبرداری بوده است. البته لازم به ذکر است که در این مثال جرم جعل مقدمه لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری نبوده است. لذا باید با بحث تعدد مادی به این فرض توجه شود نه اینکه فقط عمل را کلاهبرداری در نظر گرفت. در این خصوص می‌توان به رای شماره ۲۸۸۰ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۳۵ هیئت عمومی‌دیوان عالی کشور اشاره کرد که مقرر داشته است: «چنانچه شخصی در دفترخانه حاضر و خود را صاحب ملک معرفی و اسناد تنظیمی‌را امضا نماید، ولو آنکه با گرفتن ثمن معامله خیاری از خریدار مبادرت به کلاهبرداری نموده باشد، عمل واقع شده قطع نظر از ماده ۱۰۰ قانون ثبت از جرائم مذکور در ماده ۵۳۲ (کتاب پنجم قانون مجازات: جعل در سند رسمی) می‌باشد که در مورد غیر کارمندان و مسئولان دولتی باید ماده ۵۳۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی‌ برحسب تاریخ قانون زمان ارتکاب رعایت شود.» (دکتر ایرج گلدوزیان، بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص ۴۲۶). همان طور که ملاحظه می‌شود آقای دکتر ایرج گلدوزیان به استناد رای فوق‌الذکر، عمل را جعل و کلاهبرداری می‌داند.

ساولانی‌ می‌افزاید: در همین خصوص می‌توان به نظر آقای دکتر حسین میرمحمد صادقی، در کتاب جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ ۱۱، پاییز ۱۳۸۷، ص ۲۹۳ نیز اشاره کرد که مقرر داشته‌اند: کسی که به جای دیگری ذیل سندی را که به نام دیگری است هر چند با امضایی کاملاً مطابق امضای واقعی خود امضا می‌کند… جاعل محسوب می‌شود.

این عمل را هم دیوان عالی کشور ایران و هم دادگاه‌های آمریکا و انگلستان جعل دانسته‌اند. (رای شماره ۲۸۸۰ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۳۵ هیئت عمومی‌دیوان عالی کشور ایران)

وی با بیان این که در خصوص نظر آقای دکتر میرمحمد صادقی که عمل را جعل گرفته‌اند، تاکید می‌کند: می‌توان فرض مسئله را ادامه داد و بیان داشت که با توجه به اینکه مرتکب بدین طریق ثمن معامله را نیز دریافت کرده، وی بنابراین مرتکب کلاهبرداری نیز شده است، لذا پاسخ صحیح سؤال، جعل و کلاهبرداری می‌باشد. شاید طراح محترم سؤال این فرض را تعدد معنوی گرفته و به این دلیل گزینه کلاهبرداری را به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کرده است که این فرض به دو دلیل صحیح نمی‌باشد: اول اینکه این رفتار فعل واحد نمی‌باشد تا بخواهیم آن را تعدد معنوی بگیریم. دوم اینکه در این مثال هر چند جرم جعل مقدمه جرم کلاهبرداری بوده ولی مقدمه لازم جرم کلاهبرداری نبوده است. بنابراین با بحث تعدد معنوی منطبق نمی‌باشد.

در این خصوص حتی اگر هم بخواهیم این نظر را نیز مورد توجه قرار دهیم، در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و طرح سؤال اختلافی در آزمون چهارگزینه‌ای صحیح نمی‌باشد.

به گفته ساولانی، در خصوص سؤال ۹۲ که چنین مقرر داشته است:

«الف» پس از سرقت از مغازه جواهرفروشی، برای فرار از اتومبیلی که «ب» با هماهنگی قبلی در مقابل مغازه قرار داده است، استفاده و با راندن آن متواری می‌شود. کدام مورد در خصوص اقدام «ب»، صحیح است؟

۱) معاونت در فرار است.
۲) مشارکت در سرقت است.
۳) معاونت در سرقت است.
۴) جرم نمی‌باشد.

از سوی سازمان سنجش گزینه ۴ (عمل جرم نمی‌باشد)، به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده است در حالیکه با توجه به قید مذکور در صورت سؤال مبتنی بر اینکه «الف» (مرتکب) برای فرار از اتومبیلی که «ب» با هماهنگی قبلی در مقابل مغازه قرار داده است استفاده و با راندن آن متواری می‌شود، حکایت از هماهنگی و توافق «الف» با «ب» برای ارتکاب جرم سرقت داشته است و «الف» نیز از این وسیله استفاده کرده است. لذا شرایط تحقق معاونت در این مورد وجود دارد زیرا همانطور که در صورت سؤال تصریح شده است این هماهنگی قبل از ارتکاب جرم سرقت بین آنها صورت گرفته است. لذا این ایراد که رفتار معاون باید قبل از رفتار فاعل و یا نهایتاً هم‌زمان با آن انجام شود، و اگر بعد از آن باشد معاونت محقق نخواهد شد، وارد نخواهد بود زیرا همانطور که بیان شد این هماهنگی قبل از ارتکاب جرم صورت گرفته که این کار باعث دلگرم شدن فاعل به سمت ارتکاب جرم بوده و در نهایت کمک انجام شده باعث تسهیل وقوع آن شده است.

در این خصوص می‌توان به مثالی که در کتاب جناب آقای دکتر اردبیلی (حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات میزان، چاپ چهل و سوم، ۱۳۹۵، صفحه ۱۱۱) ذکر شده است اشاره کرد که چنین فرموده‌اند: «… ممکن است برخی از اشکال کمک و دستیاری با مرتکب جرم اصلی که وقوع جرم را تسهیل می‌کند، پس از ارتکاب جرم، معاونت به شمار آید. برای مثال: فعل راننده‌ای که در بارگیری و حمل اثاث و لوازم منزل به دزدان کمک رسانده به‌شرط توافق پیشینی، معاونت محسوب است.»

(این ایراد که رفتار معاون باید قبل از رفتار فاعل و یا نهایتاً هم‌زمان با آن انجام شود، و اگر بعد از آن باشد معاونت محقق نخواهد شد، وارد نخواهد بود زیرا همانطور که بیان شد این هماهنگی قبل از ارتکاب جرم صورت گرفته که این کار باعث دلگرم شدن فاعل به سمت ارتکاب جرم بوده و در نهایت کمک انجام شده باعث تسهیل وقوع آن شده است.)

وی با اشاره به سؤال ۸۴ می‌گوید: در این سؤال که چنین مقرر داشته است؛ کدام‌یک از قوانین زیر، نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود؟

۱) قانونی که مدت‌زمان مرور زمان تعقیب را افزایش دهد.
۲) قانونی که مدت‌زمان تحت‌نظر متهمان را کاهش دهد.
۳) قانونی که مدت‌زمان اعتراض به قرار تعلیق تعقیب را کاهش دهد.
۴) قانونی که مدت‌زمان اعلام عقیده بازپرس را درباره صدور قرار مناسب افزایش دهد.

از سوی سازمان سنجش گزینه ۲ به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده است (قانونی که مدت زمان تحت نظر متهم را کاهش دهد). بدون تردید این گزینه صحیح خواهد بود ولی نکته این سؤال این است که گزینه ۱ نیز که مقرر داشته است «قانونی که مدت زمان مرور زمان تعقیب را افزایش دهد» آیا می‌تواند نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود یا خیر؟

در این خصوص دو نظر می‌توان ارائه کرد:

۱) با توجه به اطلاق بند ت ماده ۱۱ از ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که چنین مقرر داشته است: «قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شوند… ت) قوانین مربوط به مرور زمان»، صرف‌نظر از این که قانون جدید مدت مرور زمان را کاهش یا افزایش داده باشد، فوراً اجرا شده و نسبت به گذشته نیز سرایت می‌کند. در این خصوص می‌توان به نظر برخی از اساتید نیز استناد کرد که چنین استدلال می‌نمایند: تا زمانی که رفتار متهم به موجب قانون قبلی مشمول مرور زمان نشده است، حقی برای وی به وجود نیامده تا بتوان به استناد آن به قاعده عدم تسری قانون جدید شکلی به گذشته در صورتی که قانون جدید برخلاف حقوق مکتسبه باشد، استناد کرد. از طرف دیگر در بحث مرور زمان که حق جامعه در تعقیب را در برخی موارد محدود می‌کند، اصولاً منافع متهم مورد نظر قرار نمی‌گیرد. بنابراین حق تعقیب برای جامعه بوده است. لذا افزایش یا کاهش مدت مرور زمان با نظر قانونگذار امکان‌پذیر است و این تصمیم نسبت به اعمال واقع شده قبل از وضع این قانون نیز موثر خواهد بود.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان این که نظر دیگری که در این خصوص می‌توان ارائه کرد، می‌گوید: نظریه دیگر این است که مطلق قوانین مربوط به مرور زمان فوراً اجرا نمی‌شود بلکه در صورتی اجرا می‌شود که قانون جدید مدت مرور زمان را افزایش نداده باشد یا به تعبیر دیگر در صورتی که به نفع متهم باشد به گذشته سرایت می‌کند،افزود: این نظر با اطلاق بند ت ماده ۱۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ سازگار نیست ولی می‌تواند با رعایت منافع متهم سازگار باشد.

صرف‌نظر از اینکه کدام یک از این دو استدلال صحیح است، به طور قاطع نمی‌توان گزینه ۱ را به عنوان پاسخی که صحیح نیست رد کرد. ولی می‌توان این طور نیز استدلال کرد که یک گزینه بدون تردید صحیح است (گزینه ۲ قانونی که مدت زمان تحت نظر بودن متهم را کاهش دهد) و گزینه‌ای که محل بحث است (گزینه ۱ قانونی که مدت مرور زمان تعقیب را افزایش دهد) و از بین اینهاگزینه‌ای که بدون تردید پاسخ صحیح بوده انتخاب شده است. همان طور که ملاحظه می‌شود در این مورد نیز اختلاف نظر وجود دارد و چطور انتظار می‌رود که داوطلبان در سر جلسه آزمون بتوانند چنین استدلال کرده و به پاسخ مورد نظر طراح برسند. از طرف دیگر، طرح سؤال اختلافی در آزمون چهارگزینه‌ای صحیح نیست.
 

منبع: روزنامۀ آفتاب یزد