لزوم رفع ابهام از برخی سؤالات درس حقوق جزای آزمون وکالت ۹۵
مدرس حقوق جزا در نامه‌ای به اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری خواستار شد
رفع ابهام از برخی سؤالات درس حقوق جزای آزمون وکالت ۹۵
پایگاه خبری اختبار- در پی اعلام اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران مبنی بر اینکه چنانچه سؤال و یا ابهامی‌در خصوص سؤالات آزمون کارآموزی وکالت امسال وجود دارد موارد را به این کانون اعلام نمایید، اسماعیل ساولانی مدرس حقوق جزا آیین دادرسی کیفری طی نامه‌ای به آقای بهمن کشاورز سؤالات خود را درخصوص گزینه سؤالات ۸۳-۸۴-۹۲-۹۵-۱۰۰ درس حقوق جزا مطرح نمود که در ذیل عین سؤالات مطرح شده می‌آید.
سؤال ۸۳ آزمون وکالت ۹۵ چنین مقرر داشته است «الف» به قصد قتل «ب»، تیری به سمت او شلیک می‌کند که به‌علت اشتباه، به «ج» اصابت می‌کند. لیکن مجنی‌علیه پس از درمان از مرگ نجات پیدا می‌کند. «الف» به کدام اتهام تحت تعقیب قرار می‌گیرد؟
۱) جرم عقیم
۲) شروع به جرم قتل عمدی
۳) ایراد جرح و صدمات عمدی
۴) جنایت خطی محض
برای این سؤال، از سوی سازمان سنجش گزینه ۳ یعنی «ایراد جرح و صدمات عمدی» به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده است. در حالی که این پاسخ به دلایلی قابل تأمل می‌باشد.
ساولانی در تشریح این دلایل می‌گوید: قبل از انتخاب پاسخ، لازم است که به ایرادات وارده به متن سؤال پرداخته شود. اول این که در صورت سؤال مشخص نشده است که اتهام «الف» نسبت به شخص «ب» و یا نسبت به شخص «ج» مورد نظر طراح محترم بوده است. دوم این که منظور از عبارت «اشتباه» در صورت سؤال آیا اشتباه در هدف بوده است و یا اشتباه در هویت؟ باید این بحث روشن میشد زیرا حکم قضیه در این دو فرض متفاوت است. اگر منظور« اشتباه » در هدف باشد، در این صورت، اتهام «الف» نسبت به شخص «ب» که قصد قتل وی را داشته و به سمت او شلیک می‌کند، ولی به علت اشتباه به شخص دیگری اصابت می‌نماید، شروع به قتل عمدی است زیرا در این فرض، عمل «الف» نسبت به شخص «ب» عقیم مانده است. اما اتهام شخص «الف» نسبت به شخص «ج» که گلوله به او اصابت کرده، به دلیل این که مرتکب نه قصد رفتار را نسبت به مجنی‌علیه «ج» و نه قصد ایراد جنایت (قصد تحقق نتیجه) نسبت به وی را داشته است، بنابراین جنایت واقع شده نسبت به« ج »خطای محض محسوب میشود، لذا به‌استناد بند پ ماده ۲۹۲ از ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته:
«… جنایتی که مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آن که تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد کند، جنایت خطای محض محسوب میشود» همان طور که ملاحظه میشود در صورت سؤال هیچ‌کدام از این موارد مشخص نشده است که اتهام «الف» نسبت به «ب» موردنظر بوده یا نسبت به «ج».
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان این که از طرف دیگر اگر منظور طراح محترم از عبارت «اشتباه»، اشتباه در هویت باشد، می‌افزاید: در این فرض این اشتباه تاثیری در ماهیت جنایت نداشته و عمدی محسوب خواهد شد، مگر این که شرایط ماده ۲۹۴ موجود باشد. در حالیکه در صورت سؤال این فرض بیان نشده است.
از طرف دیگر، دلیلی که برای رد این فرض در سؤال وجود دارد، به کار بردن ضمیر «او» در متن سؤال است که بازگشت به شخص «ب» دارد و بدین شکل مطرح شده: {«الف به قصد قتل ب، به سمت او شلیک می‌کند که به علت اشتباه به (ج) اصابت می‌کند…»}. بنابراین مشخص است که به هیچ‌وجه نمیتوان فرض «اشتباه در هویت» را از متن و به ویژه ظاهر سؤال استنباط کرد، لذا پاسخ اعلام‌شده صحیح نیست. با توجه به ایرادات وارد شده به متن سؤال و پاسخ اعلام شده، چه طور انتظار این وجود دارد که داوطلب آزمون در سر جلسه بتواند تمام این فروض را در ذهن خود بپروراند و به پاسخ مورد نظر طراح برسد.
وی در خصوص سؤال ۹۵ توضیح می‌دهد: در این سؤال چنین مقرر داشته است؛ «الف» ساختمان مسکونی متعلق به «ب» را به عنوان مال متعلق به خود، به شخص «ج» می‌فروشد. این اقدام، حایز کدام عنوان جزایی زیر است؟
۱) کلاهبرداری، فقط
۲) انتقال مال غیر، فقط
۳) کلاهبرداری و انتقال مال غیر
۴) معامله معارض، فقط
پاسخی که از سوی سازمان سنجش به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده است گزینه ۳ یعنی کلاهبرداری و انتقال مال غیر می‌باشد. درحالی که با توجه به ماده ۱ از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ که چنین مقرر داشته است: «کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب {میشود}…» همان طور که ملاحظه می‌گردد این عمل دارای عنوان مجرمانه «انتقال مال غیر» بوده که در حکم کلاهبرداری می‌باشد و مجازات آن اعمال خواهد شد. بنابراین انتخاب عنوان مجرمانه کلاهبرداری و انتقال مال غیر برای این رفتار صحیح نیست. همان طور که مستحضر هستید در رویه عملی نیز در این موارد با عنوان مجرمانه انتقال مال غیر و تحمیل مجازات کلاهبرداری با مرتکب برخورد میشود نه این که هم عنوان انتقال مال غیر و هم کلاهبرداری را در نظر بگیرد. به عبارت دیگر انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری می‌باشد.
ساولانی با اشاره به سؤال ۱۰۰ می‌گوید: درخصوص سؤال ۱۰۰ که چنین مقرر داشته است؛ اگر کسی با حضور و معرفی خود به‌عنوان فروشنده، دفتر اسناد رسمی‌را به جای او امضا کند و ثمن معامله را دریافت نماید، مرتکب کدام‌یک از جرائم زیر شده است؟
۱) استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری
۲) جعل سند رسمی‌و کلاهبرداری
۳) جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری
۴) کلاهبرداری
گزینه ۴ یعنی کلاهبرداری به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده است. در حالی که وقتی فردی به جای دیگری ذیل سند را امضا کرده یعنی امضای او را ساخته است؛ بنابراین مرتکب جرم جعل شده است و از این طریق توانسته دیگری را فریب داده و مال او را ببرد، لذا مرتکب کلاهبرداری هم شده است. یعنی در این فرض جعل مقدمه جرم کلاهبرداری بوده است. البته لازم به ذکر است که در این مثال جرم جعل مقدمه لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری نبوده است. لذا باید با بحث تعدد مادی به این فرض توجه شود نه اینکه فقط عمل را کلاهبرداری در نظر گرفت. در این خصوص میتوان به رای شماره ۲۸۸۰ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۳۵ هیئت عمومی‌دیوان عالی کشور اشاره کرد که مقرر داشته است: «چنانچه شخصی در دفترخانه حاضر و خود را صاحب ملک معرفی و اسناد تنظیمی‌را امضا نماید، ولو آنکه با گرفتن ثمن معامله خیاری از خریدار مبادرت به کلاهبرداری نموده باشد، عمل واقع شده قطع نظر از ماده ۱۰۰ قانون ثبت از جرائم مذکور در ماده ۵۳۲ (کتاب پنجم قانون مجازات: جعل در سند رسمی) می‌باشد که در مورد غیر کارمندان و مسئولان دولتی باید ماده ۵۳۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی برحسب تاریخ قانون زمان ارتکاب رعایت شود.» (دکتر ایرج گلدوزیان، بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص ۴۲۶). همان طور که ملاحظه میشود آقای دکتر ایرج گلدوزیان به استناد رای فوق‌الذکر، عمل را جعل و کلاهبرداری می‌داند.
ساولانی می‌افزاید: در همین خصوص میتوان به نظر آقای دکتر حسین میرمحمد صادقی، در کتاب جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ ۱۱، پاییز ۱۳۸۷، ص ۲۹۳ نیز اشاره کرد که مقرر داشته‌اند: کسی که به جای دیگری ذیل سندی را که به نام دیگری است هر چند با امضایی کاملاً مطابق امضای واقعی خود امضا می‌کند… جاعل محسوب میشود.
این عمل را هم دیوان عالی کشور ایران و هم دادگاه‌های آمریکا و انگلستان جعل دانسته‌اند. (رای شماره ۲۸۸۰ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۳۵ هیئت عمومی‌دیوان عالی کشور ایران)
وی با بیان این که در خصوص نظر آقای دکتر میرمحمد صادقی که عمل را جعل گرفته‌اند، تاکید می‌کند: میتوان فرض مسئله را ادامه داد و بیان داشت که با توجه به اینکه مرتکب بدین طریق ثمن معامله را نیز دریافت کرده، وی بنابراین مرتکب کلاهبرداری نیز شده است، لذا پاسخ صحیح سؤال، جعل و کلاهبرداری می‌باشد. شاید طراح محترم سؤال این فرض را تعدد معنوی گرفته و به این دلیل گزینه کلاهبرداری را به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کرده است که این فرض به دو دلیل صحیح نمی‌باشد: اول اینکه این رفتار فعل واحد نمی‌باشد تا بخواهیم آن را تعدد معنوی بگیریم. دوم اینکه در این مثال هر چند جرم جعل مقدمه جرم کلاهبرداری بوده ولی مقدمه لازم جرم کلاهبرداری نبوده است. بنابراین با بحث تعدد معنوی منطبق نمی‌باشد.
در این خصوص حتی اگر هم بخواهیم این نظر را نیز مورد توجه قرار دهیم، در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و طرح سؤال اختلافی در آزمون چهارگزینه‌ای صحیح نمی‌باشد.
به گفته ساولانی، در خصوص سؤال ۹۲ که چنین مقرر داشته است:
«الف» پس از سرقت از مغازه جواهرفروشی، برای فرار از اتومبیلی که «ب» با هماهنگی قبلی در مقابل مغازه قرار داده است، استفاده و با راندن آن متواری میشود. کدام مورد در خصوص اقدام «ب»، صحیح است؟
۱) معاونت در فرار است.
۲) مشارکت در سرقت است.
۳) معاونت در سرقت است.
۴) جرم نمی‌باشد.
از سوی سازمان سنجش گزینه ۴ (عمل جرم نمی‌باشد)، به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده است در حالیکه با توجه به قید مذکور در صورت سؤال مبتنی بر اینکه «الف» (مرتکب) برای فرار از اتومبیلی که «ب» با هماهنگی قبلی در مقابل مغازه قرار داده است استفاده و با راندن آن متواری میشود، حکایت از هماهنگی و توافق «الف» با «ب» برای ارتکاب جرم سرقت داشته است و «الف» نیز از این وسیله استفاده کرده است. لذا شرایط تحقق معاونت در این مورد وجود دارد زیرا همانطور که در صورت سؤال تصریح شده است این هماهنگی قبل از ارتکاب جرم سرقت بین آنها صورت گرفته است. لذا این ایراد که رفتار معاون باید قبل از رفتار فاعل و یا نهایتاً هم‌زمان با آن انجام شود، و اگر بعد از آن باشد معاونت محقق نخواهد شد، وارد نخواهد بود زیرا همانطور که بیان شد این هماهنگی قبل از ارتکاب جرم صورت گرفته که این کار باعث دلگرم شدن فاعل به سمت ارتکاب جرم بوده و در نهایت کمک انجام شده باعث تسهیل وقوع آن شده است.
در این خصوص میتوان به مثالی که در کتاب جناب آقای دکتر اردبیلی (حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات میزان، چاپ چهل و سوم، ۱۳۹۵، صفحه ۱۱۱) ذکر شده است اشاره کرد که چنین فرموده‌اند: «… ممکن است برخی از اشکال کمک و دستیاری با مرتکب جرم اصلی که وقوع جرم را تسهیل می‌کند، پس از ارتکاب جرم، معاونت به شمار آید. برای مثال: فعل راننده‌ای که در بارگیری و حمل اثاث و لوازم منزل به دزدان کمک رسانده به‌شرط توافق پیشینی، معاونت محسوب است.»
(این ایراد که رفتار معاون باید قبل از رفتار فاعل و یا نهایتاً هم‌زمان با آن انجام شود، و اگر بعد از آن باشد معاونت محقق نخواهد شد، وارد نخواهد بود زیرا همانطور که بیان شد این هماهنگی قبل از ارتکاب جرم صورت گرفته که این کار باعث دلگرم شدن فاعل به سمت ارتکاب جرم بوده و در نهایت کمک انجام شده باعث تسهیل وقوع آن شده است.)
وی با اشاره به سؤال ۸۴ می‌گوید: در این سؤال که چنین مقرر داشته است؛ کدام‌یک از قوانین زیر، نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا میشود؟
۱) قانونی که مدت‌زمان مرور زمان تعقیب را افزایش دهد.
۲) قانونی که مدت‌زمان تحت‌نظر متهمان را کاهش دهد.
۳) قانونی که مدت‌زمان اعتراض به قرار تعلیق تعقیب را کاهش دهد.
۴) قانونی که مدت‌زمان اعلام عقیده بازپرس را درباره صدور قرار مناسب افزایش دهد.
از سوی سازمان سنجش گزینه ۲ به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده است (قانونی که مدت زمان تحت نظر متهم را کاهش دهد). بدون تردید این گزینه صحیح خواهد بود ولی نکته این سؤال این است که گزینه ۱ نیز که مقرر داشته است «قانونی که مدت زمان مرور زمان تعقیب را افزایش دهد» آیا می‌تواند نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود یا خیر؟
در این خصوص دو نظر میتوان ارائه کرد:
۱) با توجه به اطلاق بند ت ماده ۱۱ از ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که چنین مقرر داشته است: «قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شوند… ت) قوانین مربوط به مرور زمان»، صرف‌نظر از این که قانون جدید مدت مرور زمان را کاهش یا افزایش داده باشد، فوراً اجرا شده و نسبت به گذشته نیز سرایت می‌کند. در این خصوص میتوان به نظر برخی از اساتید نیز استناد کرد که چنین استدلال می‌نمایند: تا زمانی که رفتار متهم به موجب قانون قبلی مشمول مرور زمان نشده است، حقی برای وی به وجود نیامده تا بتوان به استناد آن به قاعده عدم تسری قانون جدید شکلی به گذشته در صورتی که قانون جدید برخلاف حقوق مکتسبه باشد، استناد کرد. از طرف دیگر در بحث مرور زمان که حق جامعه در تعقیب را در برخی موارد محدود می‌کند، اصولاً منافع متهم مورد نظر قرار نمی‌گیرد. بنابراین حق تعقیب برای جامعه بوده است. لذا افزایش یا کاهش مدت مرور زمان با نظر قانونگذار امکان‌پذیر است و این تصمیم نسبت به اعمال واقع شده قبل از وضع این قانون نیز موثر خواهد بود.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان این که نظر دیگری که در این خصوص میتوان ارائه کرد، می‌گوید: نظریه دیگر این است که مطلق قوانین مربوط به مرور زمان فوراً اجرا نمیشود بلکه در صورتی اجرا میشود که قانون جدید مدت مرور زمان را افزایش نداده باشد یا به تعبیر دیگر در صورتی که به نفع متهم باشد به گذشته سرایت می‌کند،افزود: این نظر با اطلاق بند ت ماده ۱۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ سازگار نیست ولی می‌تواند با رعایت منافع متهم سازگار باشد.
صرف‌نظر از اینکه کدام یک از این دو استدلال صحیح است، به طور قاطع نمیتوان گزینه ۱ را به عنوان پاسخی که صحیح نیست رد کرد. ولی میتوان این طور نیز استدلال کرد که یک گزینه بدون تردید صحیح است (گزینه ۲ قانونی که مدت زمان تحت نظر بودن متهم را کاهش دهد) و گزینه‌ای که محل بحث است (گزینه ۱ قانونی که مدت مرور زمان تعقیب را افزایش دهد) و از بین اینهاگزینه‌ای که بدون تردید پاسخ صحیح بوده انتخاب شده است. همان طور که ملاحظه میشود در این مورد نیز اختلاف نظر وجود دارد و چطور انتظار می‌رود که داوطلبان در سر جلسه آزمون بتوانند چنین استدلال کرده و به پاسخ مورد نظر طراح برسند. از طرف دیگر، طرح سؤال اختلافی در آزمون چهارگزینه‌ای صحیح نیست.
منبع: روزنامۀ آفتاب یزد
خواهشا نظرم رامنتشر کنید
ضمن احترام به نظر دکتر ساولانی عزیز اما بنده کاملا با استدلالهای جنایعالی مگر درمورد سوال ۹۲ و۹۵مخالفم
کارشناس ارشد جزا را دارم درمورد سوال۱۰۰ گفته ذیل سند را امضا کرده اشاره ای نشده که امضا جعل شده پس فقط مشمول کلاهیرداری میشه
سوال ۸۳ درسته که مجنی علیه اشتباها مورد هدف بوده اما اینکه چون قصد فعل بوده مشمول خطای محض نیست اصلا تعجب میکنم که اینقدر موضوع سوال را پیچیده تحلیل کردین!
به نظرم دادن نظر انهم ازادانه حق همه است
حداقل اقای ساولانی ۱۲ ساله دارن جزا تدریس می کنن
سر کلاسشون رفتم
من تو دانشگا از استادی که ادعای داشتن مدرک دکترا داشت خوب درس یاد نگرفتم اما از ایشون تو ۳ ماه خوب یاد گرفتم
استاد ساولانی آدم با سوادی بود سر کلاس هر چی رو می گفت با استدلال توضیح می داد
شما و امثال شما هم حالا ممکنه شانسی درست جواب دادی اما تو خلوت خودت بعدا به استدلالاش فک کن
خیلی از کسای که الان وکیل هستن سر کلاس ایشون بودن
اما خب اسکودا به احتمال زیاد زیر بار نمی ره
دلیل نمیشه
ایشون اشتباه نمیکنند؟
من خودم از جزا خیلی متضرر شدم و اگه جواب اقای ساولانی درست اعلام بشه ۲۰ درصد اضافه میشه به جزام ولی این حرف شما رو قبول ندارم که ایشون چون سابقه دارند پس حتما حرفشون درسته
برادر عزیز راجع ب سرقت من نظرمو در کمی پایین تر منتشر کردم خوشحال میشم استدلال شما هم بشنوم
با سلام ، در قانون صریح ذکر شده اگر کسی خود را به جای صاحب سند معرفی کنه و در دفترخانه سند رو امضا کنه و پول دریافت کنه جعل و کلاهبرداریه ،لازم به ذکره اصلا نیاز نیست امضا جعل بشه همین که امضای خودشم بزنه جعل محسوب میشه ، لطفا اول مطالعه کن بعد از دکتر ساولانی ایراد بگیر
یعنی شما میگی یک نفر میتونه امضای خودش جعل کنه درسته
مهشید
داره میگه جای صاحب سند معرفی کرده و امضا کرده، یعنی گفته من مالکم و به عنوان مالک سند امضا کرده. یعنی اینکه وقتی امضا میکرده در قالب صاحب سند امضا میکرده
اقای وحبد تصریح یعنی چی؟ باید صرییییحا بگن این جعله و این جعل نیست؟؟ اگه اینجوره لازم ب استدلال نیست اصلا…از طرفی تو خود قانون اومده ساختن امضای دیگری جعله و اینجا نگفته امضاشو زده…من دقیقا تو ی نکته خوندم اگه کسی به جااااای کسی امضا کنه جعل نیست و طبق همون نکته تست زدم و ب نظرم خیلی صحبح تر از نظر این استاد هست!
اگه اینطوره که اسکودا اعلام کرده از فردا هر کسی میره دفاتر اسناد رسمی سندی رو به جای یکی دیگه امضا میکنه و هیچ جرمی مرتکب نشد
( به فرض که مشمول انتقال مال غیر نباشه)
آیا این امر از نظر شما منطقیه ؟یا سند معتبره یا جعلی این سند به نظر شما معتبره یا جعلی؟؟؟
اقای امیر سوال ب گونه ایی طرح شده انکار اشتباه در هدفه…خیلی بد عنوان کردن تو سوال..اگه اشتباه در هویت باشه بله اون گزینه صحیحه ولی غیراینه که باید سوال واض طرح بشه؟؟ درمورد جعل منم با شما موافقم
حتی سوال ۲۰ مدنی ازنگاه دکترکاتوزیان ودکترصفایی و دیگر اساتید به نام دارای ۳ گزینه بود که ۳ تا گزینه صحیح داشته و حتی اون سوال برنج هندی یه قسمت سوال ذهن رو متوجه عین معین میکرد قسمت دیگش ذهن رو به سمت کلی سوق میدادا و نوع سوال و ماهیت سوال خطا بود دوستان که ذهن فعال وپویاتری داشتند بیشتر اسیر این اشتباهات شدند چون سوادشون بهشون میگفت این سوال ایراد داره و جواب صحیح فلان گزینه میشه
سلام دوستان که تهران تشریف دارند میتونند از طریق اصلاع رسانی به قسمت ۲۰.۳۰شبکه ۲ این مشکلات رو رسانه ای کنند بابا وکلا تو المان میتونند رییس جمهور رو استیضاح کنن اما ما فریاد میزنیم این سوالات اشتباه بوده اساتید بنام دارن اعتراض میکنن اما تنها پاسخ اینه که اعتراضات تقریبا وارد نیست وحشتناک ترین پاسخ اینه که حودرویی رو که رفته سارق رو فراری داداه گفتن جرم نیست
اساتید ب نام؟؟ فقط استاد ساولانی اعتراض کرده و استادان بنام معتقدند جوابا صحیحه
این سوال ۹۲ ، یک امر بدیهی هست که عمل صاحب ماشین ، معاونت در سرقت هست . شما حتی از افراد غیر حقوقی هم بپرسین میگن مجرم چون کمک کرده به سارق .
حالا ۲ تا سوال دارم ، چطور طراح سوال که از حقوق دانان برجسته هستن چنین اشباه فاحش ،بلکه افحش مرتکب شدن . الباقی سوالات جزا بجای خود.
سوال دوم ، اگر جواب یا جواب ها تغییر نکند ، و همین پاسخنامه جواب نهایی شود ، و همین سوال یا مشابه همین سوال ( حال با اندک تغییری طرح شود) در آزمون وکالت سال اینده و یا سال های بعدی بیاید تکلیف داوطلب در پاسخ چه خواهد بود ؟ جواب را مطابق پاسخنامه سال ۹۵ بزند و یا …
لطفا با رفع ایرادات داوطلبین را از این سردرگمی برهانید . چرا که خیلی از داوطلبین آزمون وکالت با همین چند سوال رد یا قبول خواهند شد
برادر عزیز اول ما حقوقی ها هم فرق چندانی با غیر حقوقی ها نداریم چه بسا انها پرسشی را صحیح پاسخ دهند اما ما نه.دوم راجع ب سرقت کامنتی گذاشته ام ک خوشحال میشوم استدلالتون رو بشنوم.
با تشکر
محمد جان خواندم ، در صورتی معاونت در سرقت نمیشد که سارق از اتومبیل استفاده نمیکرد برای فرار ،ولی استفاده کرده و با ان فرار کرده . لذا معاونت در سرقت به وقوع پیوسته.
منتظر استدلال شما هستم.
معاونت نیست چون طبق عبارت صریح قانون باید عمل متقدم یا متقارن باشه و فقط وحدت قصد وجود داره اینجا. منم اشتباه زدم ولی باید قبول کرد ما اشتباه کردیم
عمل صاحب ماشین متقدم نبوده ؟
با هماهنگی قبلی رفته ماشین رو جلوی مغازه گذاشته تا سارق بعد از سرقت با ان فرار کند .
دیگه باید چکار میکرد ؟
ممکنه بگین با ذکر همین مثال و استدلالی که دارین لطفا بیان کنید که صاحب ماشین چکار بایستی میکرده که معاونت در سرقت میشده ؟
دوستان دیگه حسابی در این روزهای واپسین استدلال هاشون داره از چهارچوب منطق خارج میشه
در مورد سوال ۹۲ تنها نکته مغفول برای بچه هایی که معاونت زدن این هست که فقط به کلمه هماهنگی توجه کردند. در این مورد باید عرض کنم که اولا کلمه هماهنگی مطلق اورده شده و مقید به هماهنگی برای سرقت نگفته . دوما اصل برائت می گوید اگر طرف گفت من خبر نداشتم باید معاونت را ثابت کنی و الا نمی توان اورا مجرم تلقی کنی. دوستان من هرسال دو درس معمولا سخت تر طرح می شوند . موقعی که مدنی و ادم و تجارت رو زدم و دیدم که ساده است کاملا منتظر بودم که از ۳ درس بعدی دو تا باید سخت باشه. و همینطور هم بود . البته من هم همچون شما این رویه طرح سوال رو نمی پسندم. ولی ازمون وکالت این موارد رو داره از جمله وقت کم – سوال دو پهلو – تله علمی- خوندن دست طراح و … فکر نکنید چون به نفعمه کلید دارم دفاع می کنم. اگه همش هم (۸۳ -۹۲ -۹۵-۱۰۰) به ضرر من باشه بازم ۶۶ درصد زدم . ولی بیاییم یه کم واقع بین تر باشیم و همدیگر را قضاوت نکنیم. به امید پیروزی همه زحمت کشان.
اگر اشاره ی مستقیم به هماهنگی برای سرقت می کرد که این سوال تا این مورد مناقشه و دعوا و بررسی قرار نمی گرفت. با توجه به صورت مسئله و تبادر عرفی که داستان ِ صورت سوال برای ما تعریف می کند اولین پاسخی که ذهن ما را مشغول به خود می کند همکاری برای تسهیل سرقت توسط شخصی دیگر از طریق تهیه ی یک وسیله است و این جواب بسیار نزدیک تر است تا اینکه هیچ اتهامی به شخص همکار تعلق نگیرد ! همه ی این ها در حالیست که به نظر شخص من آناتومی این سوال استاندارد و صحیح آن هم برای یک آزمون شغلی تعیین کننده نیست و در حد یک مسئله ی جزایی که سطح پیچیده تری دارد و آن هم نیازمند استدلال تشریحی ست می باشد و برای فیصله دادن به ماجراهای تالی آن ، در نهایت تصمیم عاقلانه شاید حذف سوال و نمره ی مثبت برای همه باشد تا اینکه عده ای از این سوال منتازع فیه سود ببرند و عده ای دیگر تا سالها آن را بهانه ای برای مردود شدنشان بدانند .
کاملا موافقم .چرا اساتید دیگه نیز دست به قلم نمیشن
مثلا جناب اقای دکتر فلاح که مسولیت را تضامنی دانسته.جناب اقای دکتر قربانی هم مسولیت را تضامنی دانسته.و….مدنی سوال۲۰.ولی درود میفرستم به این استاد بزرگ .واقعا که لذت بردم از شهامت و اقتدار شما.کاش در محضر شما کسب علم میکردم.
سپاس
کل ممللکت هم بگن سوالا مشکل داشت دوستانی که گزینه هاشون باب میله میگن ایرادی به سوالات وارد نیست.کاش این دوستانم استدلال کنن تا ما بفهمیم بالاخره چرا باید حقمون ضایع بشه
شما چون باب میلتون نیست ایراد میگیرین ما چون بعضی سوالات باب میلمون هست ایراد وارد نیست..عادلانست دیگه؟؟ من درمورد هرکدوم زیر هر کامنت استدلال کردم شما ندیدین!
آقا ما خودمونم بودیم اگه شانسی درست می زدیم از کلید اسکودا دفاع می کردیم
اصن زندگی تو ایران یعنی همین
اول فکر خودت باش
سلام بنظر شما با معدل ۱۱ در یزد شانس قبولی دارم؟؟؟
لطفا در سامانه معدل گیری چتردانش و فاضل شرکت کنید
کاش استادهای دیگه هم یه کم راجع به درس های دیگه اظهارنظر می کردن و حامی حقوق ما می بودن بلکه اینا رو جدی بگیرن.
سوالات ۸۳ و۹۲واقعا باید حذف بشند خیلی دارند درحق داوطلبان ظلم می کنند…
واقعا یعنی طراح سوالات اینقدر دستش بسته بوده که میاد از مباحث اختلافی سوال طرح میکنه…واقعا تو هیچ ازمون دیگه ای به غیر وکالت اینقدر سوالات اختلافی و دو پهلو طرح نمیشه…
آقا مصطفی سوال ۹۲ بحث اختلافی نیست که ، اشتباه فاحش طراح سوال هست
با عرض سلام و ادب خدمت تمام حقوق خوانهای محترم
در خصوص سوال سرقت نکته ای مد نظر دارم که اگر داوطلبان یا مدیر پاسخ دهند ممنون خواهم شد.
اگر سارق بعد از سرقت از اتوموبیل استفاده نمیکرد میتوان انرا بعنوان معاونت در سرقت معرفی کرد؟
خیر..یکی از شرایط معاونت در جرم استفاده از همان وسیله است
به عنوان مثال اگر الف به ب چاقو دهد تا با ان چاقو ج را به قتل رساند ولی ب با اسلحه گرم ج را به قتل برساند معاونت مصداق ندارد.البته با این شرط که شرایط دیگر معاونت نیز مفقود باشد مثلا ترغیب یا تطمیع نکرده باشد
سپاس
اگر استفاده نمی کرد پس تسهیلی هم در کار نبوده فلذا معاونتی هم نمی توان برای او متصور بود
منظورتون رو واضح تر بیان کنید من واقعا متوجه نشدم…چه ارتباطی بین سوال شما با سوال وکالت داشت..
خوب میشه همون بحث معروف که شروع به معاونت قابل تصور نیست ولی معاونت در شروع به جرم قابل تصور هست…
درود بر شما پس شما قبول دادید که معاونت در بادی عمل وقتی محقق بوده که سارق عمل مادی استفاده از اتوموبیل را انجام داده باشد….
در نتیجه معاون هنگامی به مباشر ملحق میشود که عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده بوده پس نمیتوان ان را بعنوان معاون شناخت با توجه به تقدم یا اقتران عمل معاون و مباشر
در فرض شما معاونتی صورت نگرفته چون برای ارتکاب به معونت هم فعل مادی هم عنصر قانونی و هم سوء نیت باید متصور باشد که با فرض وجود عنصر قانونی و سوء نیست ، بعلت فقد رکن مادی ، معاونت تشکیل نمی شود.
بله معاونت بود چون به نوعی موجب تحریک و تطمیع سارق میشد یک سارق اگر وسیله ای نداشته باشد که اجناس مسروقه رو با اون حمل کرده و از محل فرار کند به احتمال زیاد مرتکب سرقت نمیشود مهم وحدت قصد و اقتران زمانی عمل معاون است و اینکه در شمول یکی از مصادیق مندرج در ماده از جمله تحریک شود نه اینکه حتما از وسیله استفاده شده باشد صرف فراهم کردن وسیله موجب تحریک و در شمول مصادیق ماده است
عه این اصلا مشمول تعریف تحریک یا تطمیع نمیشه که..تعریف تحریک و تطمیع اصلا چیه؟ که وارد بحث کردین؟ شاید بشه گفت فراهک کردن یا تسهیل وسیله بشه که بازم صحیح نیست چون تو خود سرقت تاثیرگذار نبوده
بسیار ممنون از پاسخ های منطقی شما.
بنده قصد مقابله با نظرات شما و استاد ساولانی را ندارم اما همانگونه که میدانید معاونت اشکال گوناگون دارد که منظور طراح سوال تنها تسهیل وقوع جرم بوده
و اینکه دکتر ساولانی فرمودند باعث دلگرمی سارق شده است هیچجای سوال قید نشده است.
بنده در اینکه ایشان استاد بزرگ جزا هستند و خواهند بود هیچ شبهه ای ندارم.
تعدادی افراد که شانسی زدن یا ابا استدلالای غیر منظقی درست زدن
میان الان می گن ایشون اشتباه می کنه
لاقل حرفاش رو با استدلال توضیح داده
چرا طراح نمیاد استدلالش و بگه لاقل ما بدونیم؟
بعضیا هم که یا کارشناسی ارشد جزا هستن یا دانشجوی دکترا مرتب هی نظر میدن
ساولانی دکتر نیست ولی سوادش خوبه به مدرک گرفتن نیست
چه ربطی داره اقای محمد؟؟ چه استفاده میکرد چه نمیکرد معاونت در سرقت نیست!
بنده هم قصد دارم همین را بفهمانم
شماره روزنامه آفتاب یزد
۰۲۱۸۸۳۲۱۳۹۷
۰۲۱۸۸۳۲۱۳۹۸
زنگ بزنید از مشکلات ما گزارش بنویسن باید بیشتر مسایلمون رو رسانه ای کنیم.
عالی.بسیار جامع و کامل.افرین بر شما استاد عزیز.ای کاش ان روز رسد که جوانان کشورم مدیرت شما را در عرصه بالا بر چشم ببینند
سپاس
سلام واقعا اقای دکتر ساولانی تمام موارد رو درست فرموده اند و مرحبا ایشون شجاعت خودشون رو نشون داداند و متعجبم چرا دکتر صفایی و دکترین درس اصول و حتی دکتر میرمحمد صادقی سکوت کرده اند چون بعضی از سوالات مطرح شده رو هیچ استاد بنام نپذیرفته و رد کرده اند و امیدوارم پاسخ های غلط روزی رویه محاکم قضایی قرار نگیره واقعا پاسخ ها علمی ومنطقی نیست اصلا باروح قانون واصول حقوقی سازگاری نداشته
درود بر استاد ساوالانی
در این مورد باید منتظر کلید نهایی باشیم موارد مورد اعتراض و همچنین پاسخ سایر سوالات توسط کانون ها منتشر میشود و اساتید میتوانند با مراجع به پاسخ سوالات ابهامات خود را مرتفع سازند