لزوم رفع ابهام از برخی سؤالات درس حقوق جزای آزمون وکالت ۹۵

مدرس حقوق جزا در نامه‌ای به اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری خواستار شد

رفع ابهام از برخی سؤالات درس حقوق جزای آزمون وکالت ۹۵

پایگاه خبری اختبار- در پی اعلام اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران مبنی بر اینکه چنانچه سؤال و یا ابهامی‌در خصوص سؤالات آزمون کارآموزی وکالت امسال وجود دارد موارد را به این کانون اعلام نمایید، اسماعیل ساولانی مدرس حقوق جزا آیین دادرسی کیفری طی نامه‌ای به آقای بهمن کشاورز سؤالات خود را درخصوص گزینه سؤالات ۸۳-۸۴-۹۲-۹۵-۱۰۰ درس حقوق جزا مطرح نمود که در ذیل عین سؤالات مطرح شده می‌آید.

سؤال ۸۳ آزمون وکالت ۹۵ چنین مقرر داشته است «الف» به قصد قتل «ب»، تیری به سمت او شلیک می‌کند که به‌علت اشتباه، به «ج» اصابت می‌کند. لیکن مجنی‌علیه پس از درمان از مرگ نجات پیدا می‌کند. «الف» به کدام اتهام تحت تعقیب قرار می‌گیرد؟
۱) جرم عقیم
۲) شروع به جرم قتل عمدی
۳) ایراد جرح و صدمات عمدی
۴) جنایت خطی محض

برای این سؤال، از سوی سازمان سنجش گزینه ۳ یعنی «ایراد جرح و صدمات عمدی» به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده است. در حالی که این پاسخ به دلایلی قابل تأمل می‌باشد.

ساولانی در تشریح این دلایل می‌گوید: قبل از انتخاب پاسخ، لازم است که به ایرادات وارده به متن سؤال پرداخته شود. اول این که در صورت سؤال مشخص نشده است که اتهام «الف» نسبت به شخص «ب» و یا نسبت به شخص «ج» مورد نظر طراح محترم بوده است. دوم این که منظور از عبارت «اشتباه» در صورت سؤال آیا اشتباه در هدف بوده است و یا اشتباه در هویت؟ باید این بحث روشن می‌شد زیرا حکم قضیه در این دو فرض متفاوت است. اگر منظور« اشتباه » در هدف باشد، در این صورت، اتهام «الف» نسبت به شخص «ب» که قصد قتل وی را داشته و به سمت او شلیک می‌کند، ولی به علت اشتباه به شخص دیگری اصابت می‌نماید، شروع به قتل عمدی است زیرا در این فرض، عمل «الف» نسبت به شخص «ب» عقیم مانده است. اما اتهام شخص «الف» نسبت به شخص «ج» که گلوله به او اصابت کرده، به دلیل این که مرتکب نه قصد رفتار را نسبت به مجنی‌علیه «ج» و نه قصد ایراد جنایت (قصد تحقق نتیجه) نسبت به وی را داشته است، بنابراین جنایت واقع شده نسبت به« ج »خطای محض محسوب می‌شود، لذا به‌استناد بند پ ماده ۲۹۲ از ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته:

«… جنایتی که مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آن که تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد کند، جنایت خطای محض محسوب می‌شود» همان طور که ملاحظه می‌شود در صورت سؤال هیچ‌کدام از این موارد مشخص نشده است که اتهام «الف» نسبت به «ب» موردنظر بوده یا نسبت به «ج».

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان این که از طرف دیگر اگر منظور طراح محترم از عبارت «اشتباه»، اشتباه در هویت باشد، می‌افزاید: در این فرض این اشتباه تاثیری در ماهیت جنایت نداشته و عمدی محسوب خواهد شد، مگر این که شرایط ماده ۲۹۴ موجود باشد. در حالی‌که در صورت سؤال این فرض بیان نشده است.

از طرف دیگر، دلیلی که برای رد این فرض در سؤال وجود دارد، به کار بردن ضمیر «او» در متن سؤال است که بازگشت به شخص «ب» دارد و بدین شکل مطرح شده: {«الف به قصد قتل ب، به سمت او شلیک می‌کند که به علت اشتباه به (ج) اصابت می‌کند…»}. بنابراین مشخص است که به هیچ‌وجه نمی‌توان فرض «اشتباه در هویت» را از متن و به ویژه ظاهر سؤال استنباط کرد، لذا پاسخ اعلام‌شده صحیح نیست. با توجه به ایرادات وارد شده به متن سؤال و پاسخ اعلام شده، چه طور انتظار این وجود دارد که داوطلب آزمون در سر جلسه بتواند تمام این فروض را در ذهن خود بپروراند و به پاسخ مورد نظر طراح برسد.

وی در خصوص سؤال ۹۵ توضیح می‌دهد: در این سؤال چنین مقرر داشته است؛ «الف» ساختمان مسکونی متعلق به «ب» را به عنوان مال متعلق به خود، به شخص «ج» می‌فروشد. این اقدام، حایز کدام عنوان جزایی زیر است؟

۱) کلاهبرداری، فقط
۲) انتقال مال غیر، فقط
۳) کلاهبرداری و انتقال مال غیر
۴) معامله معارض، فقط

پاسخی که از سوی سازمان سنجش به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده است گزینه ۳ یعنی کلاهبرداری و انتقال مال غیر می‌باشد. درحالی که با توجه به ماده ۱ از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ که چنین مقرر داشته است: «کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب {می‌شود}…» همان طور که ملاحظه می‌گردد این عمل دارای عنوان مجرمانه «انتقال مال غیر» بوده که در حکم کلاهبرداری می‌باشد و مجازات آن اعمال خواهد شد. بنابراین انتخاب عنوان مجرمانه کلاهبرداری و انتقال مال غیر برای این رفتار صحیح نیست. همان طور که مستحضر هستید در رویه عملی نیز در این موارد با عنوان مجرمانه انتقال مال غیر و تحمیل مجازات کلاهبرداری با مرتکب برخورد می‌شود نه این که هم عنوان انتقال مال غیر و هم کلاهبرداری را در نظر بگیرد. به عبارت دیگر انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری می‌باشد.

ساولانی با اشاره به سؤال ۱۰۰ می‌گوید: درخصوص سؤال ۱۰۰ که چنین مقرر داشته است؛ اگر کسی با حضور و معرفی خود به‌عنوان فروشنده، دفتر اسناد رسمی‌را به جای او امضا کند و ثمن معامله را دریافت نماید، مرتکب کدام‌یک از جرائم زیر شده است؟

۱) استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری
۲) جعل سند رسمی‌و کلاهبرداری
۳) جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری
۴) کلاهبرداری

گزینه ۴ یعنی کلاهبرداری به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده است. در حالی که وقتی فردی به جای دیگری ذیل سند را امضا کرده یعنی امضای او را ساخته است؛ بنابراین مرتکب جرم جعل شده است و از این طریق توانسته دیگری را فریب داده و مال او را ببرد، لذا مرتکب کلاهبرداری هم شده است. یعنی در این فرض جعل مقدمه جرم کلاهبرداری بوده است. البته لازم به ذکر است که در این مثال جرم جعل مقدمه لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری نبوده است. لذا باید با بحث تعدد مادی به این فرض توجه شود نه اینکه فقط عمل را کلاهبرداری در نظر گرفت. در این خصوص می‌توان به رای شماره ۲۸۸۰ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۳۵ هیئت عمومی‌دیوان عالی کشور اشاره کرد که مقرر داشته است: «چنانچه شخصی در دفترخانه حاضر و خود را صاحب ملک معرفی و اسناد تنظیمی‌را امضا نماید، ولو آنکه با گرفتن ثمن معامله خیاری از خریدار مبادرت به کلاهبرداری نموده باشد، عمل واقع شده قطع نظر از ماده ۱۰۰ قانون ثبت از جرائم مذکور در ماده ۵۳۲ (کتاب پنجم قانون مجازات: جعل در سند رسمی) می‌باشد که در مورد غیر کارمندان و مسئولان دولتی باید ماده ۵۳۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی‌ برحسب تاریخ قانون زمان ارتکاب رعایت شود.» (دکتر ایرج گلدوزیان، بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص ۴۲۶). همان طور که ملاحظه می‌شود آقای دکتر ایرج گلدوزیان به استناد رای فوق‌الذکر، عمل را جعل و کلاهبرداری می‌داند.

ساولانی‌ می‌افزاید: در همین خصوص می‌توان به نظر آقای دکتر حسین میرمحمد صادقی، در کتاب جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ ۱۱، پاییز ۱۳۸۷، ص ۲۹۳ نیز اشاره کرد که مقرر داشته‌اند: کسی که به جای دیگری ذیل سندی را که به نام دیگری است هر چند با امضایی کاملاً مطابق امضای واقعی خود امضا می‌کند… جاعل محسوب می‌شود.

این عمل را هم دیوان عالی کشور ایران و هم دادگاه‌های آمریکا و انگلستان جعل دانسته‌اند. (رای شماره ۲۸۸۰ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۳۵ هیئت عمومی‌دیوان عالی کشور ایران)

وی با بیان این که در خصوص نظر آقای دکتر میرمحمد صادقی که عمل را جعل گرفته‌اند، تاکید می‌کند: می‌توان فرض مسئله را ادامه داد و بیان داشت که با توجه به اینکه مرتکب بدین طریق ثمن معامله را نیز دریافت کرده، وی بنابراین مرتکب کلاهبرداری نیز شده است، لذا پاسخ صحیح سؤال، جعل و کلاهبرداری می‌باشد. شاید طراح محترم سؤال این فرض را تعدد معنوی گرفته و به این دلیل گزینه کلاهبرداری را به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کرده است که این فرض به دو دلیل صحیح نمی‌باشد: اول اینکه این رفتار فعل واحد نمی‌باشد تا بخواهیم آن را تعدد معنوی بگیریم. دوم اینکه در این مثال هر چند جرم جعل مقدمه جرم کلاهبرداری بوده ولی مقدمه لازم جرم کلاهبرداری نبوده است. بنابراین با بحث تعدد معنوی منطبق نمی‌باشد.

در این خصوص حتی اگر هم بخواهیم این نظر را نیز مورد توجه قرار دهیم، در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و طرح سؤال اختلافی در آزمون چهارگزینه‌ای صحیح نمی‌باشد.

به گفته ساولانی، در خصوص سؤال ۹۲ که چنین مقرر داشته است:

«الف» پس از سرقت از مغازه جواهرفروشی، برای فرار از اتومبیلی که «ب» با هماهنگی قبلی در مقابل مغازه قرار داده است، استفاده و با راندن آن متواری می‌شود. کدام مورد در خصوص اقدام «ب»، صحیح است؟

۱) معاونت در فرار است.
۲) مشارکت در سرقت است.
۳) معاونت در سرقت است.
۴) جرم نمی‌باشد.

از سوی سازمان سنجش گزینه ۴ (عمل جرم نمی‌باشد)، به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده است در حالیکه با توجه به قید مذکور در صورت سؤال مبتنی بر اینکه «الف» (مرتکب) برای فرار از اتومبیلی که «ب» با هماهنگی قبلی در مقابل مغازه قرار داده است استفاده و با راندن آن متواری می‌شود، حکایت از هماهنگی و توافق «الف» با «ب» برای ارتکاب جرم سرقت داشته است و «الف» نیز از این وسیله استفاده کرده است. لذا شرایط تحقق معاونت در این مورد وجود دارد زیرا همانطور که در صورت سؤال تصریح شده است این هماهنگی قبل از ارتکاب جرم سرقت بین آنها صورت گرفته است. لذا این ایراد که رفتار معاون باید قبل از رفتار فاعل و یا نهایتاً هم‌زمان با آن انجام شود، و اگر بعد از آن باشد معاونت محقق نخواهد شد، وارد نخواهد بود زیرا همانطور که بیان شد این هماهنگی قبل از ارتکاب جرم صورت گرفته که این کار باعث دلگرم شدن فاعل به سمت ارتکاب جرم بوده و در نهایت کمک انجام شده باعث تسهیل وقوع آن شده است.

در این خصوص می‌توان به مثالی که در کتاب جناب آقای دکتر اردبیلی (حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات میزان، چاپ چهل و سوم، ۱۳۹۵، صفحه ۱۱۱) ذکر شده است اشاره کرد که چنین فرموده‌اند: «… ممکن است برخی از اشکال کمک و دستیاری با مرتکب جرم اصلی که وقوع جرم را تسهیل می‌کند، پس از ارتکاب جرم، معاونت به شمار آید. برای مثال: فعل راننده‌ای که در بارگیری و حمل اثاث و لوازم منزل به دزدان کمک رسانده به‌شرط توافق پیشینی، معاونت محسوب است.»

(این ایراد که رفتار معاون باید قبل از رفتار فاعل و یا نهایتاً هم‌زمان با آن انجام شود، و اگر بعد از آن باشد معاونت محقق نخواهد شد، وارد نخواهد بود زیرا همانطور که بیان شد این هماهنگی قبل از ارتکاب جرم صورت گرفته که این کار باعث دلگرم شدن فاعل به سمت ارتکاب جرم بوده و در نهایت کمک انجام شده باعث تسهیل وقوع آن شده است.)

وی با اشاره به سؤال ۸۴ می‌گوید: در این سؤال که چنین مقرر داشته است؛ کدام‌یک از قوانین زیر، نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود؟

۱) قانونی که مدت‌زمان مرور زمان تعقیب را افزایش دهد.
۲) قانونی که مدت‌زمان تحت‌نظر متهمان را کاهش دهد.
۳) قانونی که مدت‌زمان اعتراض به قرار تعلیق تعقیب را کاهش دهد.
۴) قانونی که مدت‌زمان اعلام عقیده بازپرس را درباره صدور قرار مناسب افزایش دهد.

از سوی سازمان سنجش گزینه ۲ به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده است (قانونی که مدت زمان تحت نظر متهم را کاهش دهد). بدون تردید این گزینه صحیح خواهد بود ولی نکته این سؤال این است که گزینه ۱ نیز که مقرر داشته است «قانونی که مدت زمان مرور زمان تعقیب را افزایش دهد» آیا می‌تواند نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود یا خیر؟

در این خصوص دو نظر می‌توان ارائه کرد:

۱) با توجه به اطلاق بند ت ماده ۱۱ از ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که چنین مقرر داشته است: «قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شوند… ت) قوانین مربوط به مرور زمان»، صرف‌نظر از این که قانون جدید مدت مرور زمان را کاهش یا افزایش داده باشد، فوراً اجرا شده و نسبت به گذشته نیز سرایت می‌کند. در این خصوص می‌توان به نظر برخی از اساتید نیز استناد کرد که چنین استدلال می‌نمایند: تا زمانی که رفتار متهم به موجب قانون قبلی مشمول مرور زمان نشده است، حقی برای وی به وجود نیامده تا بتوان به استناد آن به قاعده عدم تسری قانون جدید شکلی به گذشته در صورتی که قانون جدید برخلاف حقوق مکتسبه باشد، استناد کرد. از طرف دیگر در بحث مرور زمان که حق جامعه در تعقیب را در برخی موارد محدود می‌کند، اصولاً منافع متهم مورد نظر قرار نمی‌گیرد. بنابراین حق تعقیب برای جامعه بوده است. لذا افزایش یا کاهش مدت مرور زمان با نظر قانونگذار امکان‌پذیر است و این تصمیم نسبت به اعمال واقع شده قبل از وضع این قانون نیز موثر خواهد بود.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان این که نظر دیگری که در این خصوص می‌توان ارائه کرد، می‌گوید: نظریه دیگر این است که مطلق قوانین مربوط به مرور زمان فوراً اجرا نمی‌شود بلکه در صورتی اجرا می‌شود که قانون جدید مدت مرور زمان را افزایش نداده باشد یا به تعبیر دیگر در صورتی که به نفع متهم باشد به گذشته سرایت می‌کند،افزود: این نظر با اطلاق بند ت ماده ۱۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ سازگار نیست ولی می‌تواند با رعایت منافع متهم سازگار باشد.

صرف‌نظر از اینکه کدام یک از این دو استدلال صحیح است، به طور قاطع نمی‌توان گزینه ۱ را به عنوان پاسخی که صحیح نیست رد کرد. ولی می‌توان این طور نیز استدلال کرد که یک گزینه بدون تردید صحیح است (گزینه ۲ قانونی که مدت زمان تحت نظر بودن متهم را کاهش دهد) و گزینه‌ای که محل بحث است (گزینه ۱ قانونی که مدت مرور زمان تعقیب را افزایش دهد) و از بین اینهاگزینه‌ای که بدون تردید پاسخ صحیح بوده انتخاب شده است. همان طور که ملاحظه می‌شود در این مورد نیز اختلاف نظر وجود دارد و چطور انتظار می‌رود که داوطلبان در سر جلسه آزمون بتوانند چنین استدلال کرده و به پاسخ مورد نظر طراح برسند. از طرف دیگر، طرح سؤال اختلافی در آزمون چهارگزینه‌ای صحیح نیست.
 

منبع: روزنامۀ آفتاب یزد

 

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۳۳۲ دیدگاه ها

  1. به نام خداوند بخشنده مهربان
    قابل توجه دوستانی که درخصوص شغل وکالت مدام امواج منفی تزریق میکنند و باعث ناامیدی داوطلبین میشوند:
    بنده در خانواده ای هستم که ۴برادریم
    ۳برادر وکیل کانون مرکز و ۱برادر پشت کنکور وکالت
    از شغل وکالت بهتر وجود ندارد
    از همه نظر
    قسم میخورم دوستان
    اجازه ندهید شخصی شما را نا امید کند حتی اگر ۱۰سال پشت ماراتن وکالت بودید با قدرت برای سال ۱۱بجنگید
    قبولی وکالت سرنوشت شما را دگرگون خواهد کرد
    ۱۸۰درجه موقعیت شما تغییر خواهد کرد
    حتی قضات به موقعیت شغلی وکلا حسرت میخورند نه همه قضات البته تازه یک قاضی بعد از بازنشتگی اش از قضاوت با اینکه قاضی دیوان عالی کشور بوده مفتخر است که وکیل شده و دفتر مستقل تابلو مستقل کارت ویزیت مستقل درآمد عالی آزادی عمل بیشتر و….
    یک کلام:اگر کارآموز وکالت شدید نگذارید هیچ شخص و موسسه یا نهادی باعث دلسردی و سرد شدن شما شوند.
    موفق باشید.

  2. آفرین برسید دانش عزیز که بسیار فهیم ودلسوز بوده و به اعتقاد بنده تمام استدلال های ایشان صحیح میباشد وهرکس به ایشان انتقاد دارند به نظر بنده انتقادشان وارد نبوده و نیست.

    1. دوستان عدد رتبه ای که هنگام انتشار کارنامه ها در کارنامه ی ما در سایت سازمان سنجش نوشته شده اگر در محدود ظرفیت کانون ما باشد حتما به منزله ی قبولی ماست؟
      برای مثال اگر کانون ما ۵۲ نفر ظرفیت داشته باشد و رتبه ی من مثلا ۵۱ شود حتما قبول تلقی میشوم یا هنگام استعلام از کانون استان مشخص میشود؟؟

    2. بنام خداوندخوبی ها-سلام حقوقدان ارزشمندبرادرمحمدی (دام تاییده)قال الحسین الشهید:«مَاذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَکَ وَ مَا الّذِى فَقَدَ مَنْ وَجَدَکَ؟».

      امام حسین (ع) بزرگ شهداءفرمود: «پروردگارا! آن که تو را نیافت، چه یافت و آن که تو را یافت، چه از دست داد؟
      جناب وکیل محمدی خیلی شرمنده ام کردید…بخدااینجور گفتیدخجالت کشیدم من شایسته این نیستم که گفتید…خداخیرت بده -براتون آرزوی بهترین ها رادارم..آرزویم تحقق آرزوهای مشروع شماست…من کوچکترین خدمتگزار این فضاءهستم…یاحق-سیدکاظم دانش

    3. آقای محمدی زاده پیشاپیش قبولی وکالت برادرتان را تبریک می گویم !!! اونوقت بعضیا میگن وکالت بده اگه بد بود که آقای محمدی زاده برادرشون رو تشویق نمی کردن وکیل شن و انقدر هم از کلید اسکودا حمایت نمی کردن.

  3. سلام-حقوقدان امین -ق ودوتا امیرکجاهستند..وامین……بقیه هستن امااین دوستان نیستن…هرجاهستندسلامت باشند

  4. سوال ۹۵ جزا
    صورت سوال
    الف ساختمان متعلق به ب را به ج میفروشد کدام عنوان جزایی؟
    سوال : ایا میتوان به ماده ۱قانون تشدید استناد کرد؟
    جواب:خیر زیرا در ماده یک بعد از موسسات یااموال و اختیارات واهی امده.و در انتهای ماده گفته شده مال دیگری را ببرد
    بدین معنی که اولا بین واژه اموال،اختیارات حرف (و) وجود دارد و منظور از اختیارت که بلافاصله بعد از اموال امده مثلا وکالتنامه جعلی میباشد
    پس تا اینجا مشخص شد که در صورت سوال شخص الف از اختیارات واهی استفاده نکرده

    سوال: کلاهبرداری چگونه جرمی است؟جواب جرمی مقید که نیاز به دو شرط دارد
    ۱_ورود ضرر به صاحب مال۲_نفع مرتکب
    سوال ایا در سوال نفع مرتکب موجود است؟خیر زیرا هیچ صحبتی و اشاره ای به قبض ثمن نشده
    سوال: ایا به صاحب مال ضرر وارد شده؟خیر زیرا صاحب ملک میتواند با رد معامله ملک خود را پس بگیرد
    منظور از دیگری در ماده ۱تشدید کیست؟منظور از دیگری صاحب مال است و در سوال فوق صاحب مال ج است و ضرری متوجه او نشده و اشاره ای هم به قبض ثمن از شخص ب نشده.پس رکن های کلاهبرداری مفقود هستند
    سوال : ایا میتوان این شخص را بدون مجازات گذارد؟خیر زیرا ماده یک قانون انتقال مال غیر برای این فرد مجازات تعیین کرده
    نکته پایانی .معرفی کردن مال غیر به عنوان مال خود بدون توسل به وسایل متقلبانه و قبض ثمن صرف دروغ گویی بوده و مشمول انتقال مال غیر است.از طرفی دوستانی هم که میگویند طرف نسبت به دو نفر جرم انجام داده اولا در سوال گفته شده عنوان جزایی .
    دوما قبض ثمن و وسایل متقلبانه نیز در سوال فوق مفقود است
    امید که مفید واقع شود
    سپاس

    1. سلام عالیه مرحبا..میتونیددرخصوص بالقوه ویابالفعل بودنش مطلب بگوییدوواینکه طبق قانون تصرف عملی برمال انتقالی شرط تحقق جرم نیست وصرفاباانجام معامله تحقق جرم کفایت میکندکه درواقع بوسیله احرازسوءنیت مرتکب جرم این تحقق صوزت میگیرد…ومضافادرخصوص دادسرای عمومی وانقلاب محل وقوع جرم انتقال مال غیردرجرم کلاهبرداری چ
      آیاارتباطی داردیاخیر؟توضیحاتی دهید…سپاس

      1. سلام سید .بچه ها استرس دارن گفتم که دیگه فعلا تحلیل نکنم .هر چند که صرفا جهت بالا رفتن معلومات بود.ولی در کل در فکر این هستم که کانال تلگرامی بعد اعلام نتایج درست کنم ،به همراه تعدادی از دوستانم که همگی دارای استعداد و بنیان تحصیلی قویی هستند و اکثرا از اساتید دانشگاه .و نمیدونم فقط چه جور میشود ان موقع شما را پیدا کرد.

        1. سلام.اگه ازمن دعوت کنیدزودی قبول میکنم میام …گروه حقوقی منم یک عضوفعال میشم…ممنون

  5. باسلام .
    در پاسخ به کامنت لام
    رتبه و معدل برخی از نفرات آخر آزمون ۹۴
    کانون مرکز
    رتبه ۸۶۵ /معدل : ۱۲/۱۰
    قبولی شهر تهران : رتبه ۳۲۸/ معدل : ۱۳/۲۷
    رتبه ۱۲۶۰ کانون مرکز : ۱۱/۱۵ ( پذیرفته نشده )
    با توجه به رتبه ۱۲۶۰/ احتمالا کف معدل قبولی ۹۴
    کانون مرکز
    حداقل ۱۱/۳۰ بوده

  6. تا حالا توجه کردید تو اکثر آزمون ها گزینه هیچ اتهامی یا هیچ جرمی همیشه صحیحه

  7. سلام اقای ناشناس وقتی یه جنایت اتفاق میفته و هیچ کدوم از بندهایی که درمورد شبه عمد وخطای محض وجود داره مفروض نباشه پس ایا اصل را برعمدی باید درنظر بگیریم یاشبه عمد ببین دوست من اول میگن عمد مگر خلافشو بتونی اثبات کنی مثلا قصد نتیجه منتفی باشه و عمل شما هم نوعا کشنده نباشه تا شبه عمد مصداق پیدا کنه و موارد دیگری که همه شما بهتر ازمن استاد هستین و نص صریح وجو داره وجای بحث نیست سوال پرت شدن شخص ثالث به صورت مطلق مطرح شده پس نمیشه بگی شبه عمده اخه به جه دلیل شبه عمد ؟ایا پرت کردن کسی مصداقی ازشبه عمد تلقی میشه؟ایا شما قصد نتیجه رو بدون هیچ قرینه میتونید منتفی بدانید؟و ایا پرت کردن نمیتونه نوعا کشنده باشه؟

    1. سلام…همکارعزیزشبه عمدصحیح است عمدبودن عمل بایداثبات شود…خوب همین قصدنتیجه درماده محرزنیست..اگراثبات شدکه فع وعمل اوعمدی وخصمانه بوده ازوضعیت شبه عمدخارج وعمل اوعمدی خواهدشد—وعمل پرت کردن به ندرت پیش می آیدنمیشودصرف پرت کردن راعمدی تلقی کنیم سنگ روسنگ بند نمیشه والا–اثبات قتل عمدی شوخی بازی نیست جان انسانی درمیان است درهرصورت به صرف پرت کردن نباید اساس واصل رابرعمدی بودن بگذاریم-متعاقبا مستندترودرراستای فقه وقانون مطلب میزارم

      1. من یه مثال میزنم هیچ ربطی به حقوق جزا نداره: فرض کنیم شما داری از خونخ میری بیرون مادرتون میگن وقتی برگشتی اگه من خونه نبودم خونه خاله هستم، حالا یه فردی که حقوق نخونده هم از این جمله میفهمه اصل بر اینکه که خونه هستم اگه نبودم…. بابا جان این حقوق نیست، ادبیاته، هزار نفر هم این ماده رو بخونن میفهمن وقتی میگه اگه عمدی نباشه شبه عمدیه یعنی اصل بر عمدی بودنه

    2. نظراقای وحیددرست تربااحترام نسبت به جناب اقای دانش.چون سوال کامل نبوده ودرحقوق جزااصل برعمدی بودن جرایم(میرمحمدصادقی جرایم علیه اشخاص ص ۴۹۳)به علت این که سوال مواردشبه عمدرادرمسئله بیان نداشته .ونظرعظیم زاده هم به عمدی بودن بوده

      1. سلام-ممنون شمامحبت دارید…..حقوقدان آقاعلی نظراین نام هااستادمیرمحمدصادقی وشادی عظیم زاده برای من حجت نیست….برادرنظرخودتان چیست ؟ آنان هم نظری داده اند نبایذ حقوق بانظرآنان متوقف شودفرضادکتراردبیلی باسواداست اما عاری ازایرادنیست…

        1. شمادرست می فرماییدجناب اقای دانش بنده چون نظرم به عمدی بوده منظورم هم نظری بااین اساتیدبوده ونه حجت بودن نظران هاگاهی هم استدلالم مشابه استدلال اساتیددیگر.من نظرم چون نص قانون فرض روبرعمدی بودن(ماده ۵۰۳) همچنین درکتاب میر محمدصادقی خواندم اصل برعمدی بودن جرایم وچون گفتم سوال اشاره به خصوصیات جرم نداشته بایدفرض رابرعمدی بون دانست مگرباادله عمدی بودن ان نقض شودیاعمدی محسوب نشود.وگرنه قانون گذارمی توانست بدین گونه مقررهرگاه کسی دیگری رابه روی شخص ثالثی پرت کندوشخص ثالث یاشخص پرت شده بمیردیامصدوم گرددجنایت شبه عمدی محسوب مگرعمدی بودن ان اثبات شوداگراین گونه قانون بیان می کردمیشداصل رابرشبه عمدی گرفت .اماجمله بندی قانون گذاردرماده ۵۰۳قانون مجازات توجه فرماییدبه نظرفرض راعمدی می داند

          1. سلام-اگراصل برعمدی بودن است نیازبه قیدکردن نداشت…چراقیدکرده ..مسلمابخاطرشبه عمدبودن است…

  8. ای کاش خدا کمک کنه معدلا مثل سال قبل باشه یا کم بشه.واقعا خیلی ظلمه اینهمه ظرفیت کم شد

  9. مادون اگر از مافوق چیزی بخواهد می شود : استدعا
    بیایید همه استدعا کنیم از خداوند که روابط علی و معلولی این جهان لحظه ای به هم بخورد و کف معدل پایین بیاید !
    خُل شدیم سر این آزمون وکالت ! والا !!! :D

    1. دوست عزیز مطمن باش بدون اینکه رابطه عللی و معلولی به هم بخورد کف معدل پایین میاد به چند دلیل یک جزا اکثرا خراب کردن۲ اصول نسبت به سالهای قبل سخت تر بوده۳ ایین دادرس مدنی نه خیلی محسوس ولی نسبت به دو سال گذشته در حد بالاتری بوده حتی موسسه مهر پویان در یک خبر تصویری توسط یک از اساتدیش خاطر نشان کرد که با اکثر بجه ها صحبت کردن از ایین دادرسی مدنی ابراز نگرانی کرده اند

    1. سلام حقوقدان شایسته لیلا خانم مرحبا آفرین …حتمابایدتوجه شودزیراپاسخ سوال رامحترمانه دادید..خیلی دقیق ومتین صراحتا پاسخ مطلوب رادادید…سپاسگزارم…امابعدنص صریح قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ماده۲۹۲ **جنایت درمواردزیرخطای محض محسوب میشود،:الف-درحال خواب وبیهوشی ومانندآنهاواقع شود—-ب—به وسیله صغیرومجنون ارتکاب یابد—ج–جنایتی که درآن مرتکب نه قصدجنایت برمجنی علیه راداشته باشدونه قصدایرادفعل واقع شده براورا،مانندآنکه تیری به قصدشکاررهاکندوبه فردی برخوردنماید**تبصره استنادی لیلاخانم—درموردبندهای الف –پ—هرگاه مرتکب آگاه ومتوجه باشدکه اقدام اونوعاموجب جنایت بردیگری میگرددجنایت عمدی محسوب میشود**—–درپاسخ حقیربه دکترساولانی محترم این امرمنعکس شده بود—عالی بودعالی…..سیددانش

  10. دوستان من دیگه داره صبرم تموم میشه چرا نتایج رو اعلام نمیکنن ؟؟؟
    مگه یه تشکیل جلسه دادن و اعلام نظر یه صبح تا ظهر یا نهایتش صبح تا شب بیشتر طول میکشه ؟؟؟از روز اعلام کلید ۹ روز گذشته پس چکار میکنن ؟؟حتما باید داوطلبها به مرز انفجار و اعتراض برسن ؟؟
    موسسات هر جمعه آزمون برگزار میکنن و کارنامه بیشتر از ۵ یا ۶ هزار داوطلب رو تا بعدازظهر با تحلیل منتشر میکنن .مگه چه کار شاقی انجام میدن ؟؟آیا درسته که ۷۰ هزار نفر از قشر فرهیخته جامعه رو در این بلاتکلیفی نگه داشتید ؟؟؟ چرا هیچکی صدای مارو نمیشنوه ؟؟؟
    هر کسی موافقه لایک کنه

  11. کسی اطلاع داده رتبه نفر آخر پذیرفته شده در تهران و نیز استان تهران پارسال چند بوده؟ و این که آیا از سهمیه تهران همون ۴۰ درصد کاسته می شه یا احتمالش هست که بیشتر کاهش ظرفیت مربوط به سه استان دیگه باشه؟

    1. میانگین نفر ۵۰۰ حدود ۶۴ بوده، نفر ۶۰۰ هم حدود ۶۲….کاهش ظرفیت هم بیشتر شامل حال ۳ استان دیگر خواهد شد….چون پارسال یزد که با مرکز بود ۱۴۰ نفر سهمیه داشت و هرمزگان و سمنان هم ۱۴۰ نفر و سیستان ۸۰ نفر و امسال یزد جدا شد و ظرفیتش ۷۰ نفر شد، با توجه به نصف شدن یزد، باید هرمزگان و سمنان و سیستان هم نصف بشن… با این حساب حدود ۱۸۰ نفر سهمیه سه استان میشه و ۴۲۰ نفر سهمیه استان تهران…. استان تهران پارسال ۵۰۰ نفر بود

  12. دوستان خواهشا دیگه بحث سوالاتو نکنین.اعتراضم شده ولی معلومه تأثیری نداره.بعید میدونم این هفته نتایج اعلام شه

  13. اقای لام واقای سید این ک همه میدونن وحدت قصد لازمه که تر بدیهیات است روی سخن من فقط با دونفر از عزیزان بود

  14. سلام.توضیح تک تک سوالات جزا را میفرستم.سوال۱۰۰
    طبق ماده ۱ قانون تشدید : هرکس از راه حیله و تقلب…….یا اسم یا عنوان مجعول…و از این طریق مال غیر را ببرد کلاهبردار است(ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل) در فرض سوال هم طرف هم اختیار اسم مجعول کرده و هم مال را برده پس کلاهبردار یقینا است
    اما
    چرا به غیر از کلاهبرداری جعل سند رسمی؟؟
    اول تعریف جعل : ساختن نوشته ،تعقییر،محو کردن،و….
    که در فرض سوال صرف نوشتن اسم طرف ساختن نوشته است و جعل هیچ ربطی هم به امضا ندارد.چون در دفترخانه اسم و فامیل را باید با دست خط خودبنویسم.که صرف نوشتن اسم مجعول جعل است
    و این مورد با ماده یک نیز سازگاری کاملی دارد.
    جعل نیز بر دو قسم است۱_جعل مفادی۲_جعل مادی
    دز فرض سوال کدام مورد بوده و چرا
    جواب : جعل مادی زیرا جعل مفادی دز مورد ماموران دولت و در حین انجام وظیفه است
    تا اینجا کلاهبرداری و جعل را به زبان ساده شناختیم .و متوجه این موضوع شدیم که دو غنوان جزایی در سوال است
    اما حال در مورد تعدد
    تعدد بر دو نوع است ۱_ معنوی۲_مادی
    تعریف تعدد معنوی: ارتکاب عمل مجرمانه واحد دارای عناوین مختلف مثل فحاشی به هنگام مزاحمت تلفنی
    تعریف تعدد مادی:ارتکاب اعمال یا جرایم متعدد
    در فرض سوال کدام نوع تعدد موجود است؟
    جواب: تعدد مادی.جعل و کلاهبرداری
    سوال :ایا زمانی که بحث تعدد مادی به میان است بایذ کل رفتارها را یک عنوان مجرمانه بدانیم و گوییم فقط عنوان جعل دارد یا فقط عنوان کلاهبرداری؟
    جواب: خیر تعدد مربوط به کیفیات مشدده عام است.که در مقابل کیفیات مشدده خاص قرار میگیرد.و در مورد شیوه تعیین مجازات است که مجازات اشد به اجرا گذاشته میشود همان موارذی که در جرایم تعزیری اگر تعداد جرایم سه جرم باشد یا بیش از سه جرم و…….در واقع بحث تعدد مربوط به شیوه تعیین مجازات است و ربطی به تعدادجرم ندارد
    سوال اخر: ایا در سوال پرسیده شده کدام مجازات اعمال میشود که بگوییم چون کلاهبرداری اشد است حواب میشود کلاهبرداری
    خیر در سوال از کدام جرایم پرسیده شده
    که جواب میشود جعل و کلاهبرداری
    و دیگر اینکه جعل مقدمه برای کلاهبرداری بوده .
    که بخواهیم بگوییم جز مقدمات است و پس تهیه مقدمات جز لاینفک کلاهبرداری است
    خیر همان اختیار اسم مجعول برای کلاهبرداری مانور متقلبانه بود.و زمانی که طرف دست بر قلم شده و اسم و فامیل دیگری را نوشته وارد عنصر مادی جرم دیگر شده
    سعی کردم به ساده ترین ادبیات مطلب را برسانم .امید وارم مفید واقع شود
    سپاس

    1. دوستان یه راه حلی بدین که این روزهای باقی مانده برامون زودتر سپری بشه، من که دست و دلم دیگه به هیچ کاری نمیره. میخوام برم کتابخونه رمان بگیرم بخونم برم تو فضای قصه. خیلی غصه خوردیم که ناعدالتی رو دیدیم و نتونستیم کاری بکنیم، چند هفته پیش شبکه ۵ یه آقایی از نماینده های مجلس راجبه فروختن پاسخنامه آزمون پزشکی حرف میزد و اینکه این کار یک روال عادی بوده و اسنادش در سازمان بازرسی کشور موجوده

    2. سلام-آفرین مرحبا..هابارکلا—–من خیلی راضی هستم کلی مطلب گفته شدواستفاده کردم دست درد نکنه–فوق العاده عالی ومثمرثمر ومفیدومختصر مطلب رابیان فرمودید..سپاسگزارم—سیددانش

      1. سلام سید جان ممنون البته من همانم که در مورد بحث قذف از من دلخور شدید.به هر حال دوستت دارم

        1. سلام–من ازشماناراحت نشدم خوب من هم مذیل علت شدم……گفتمان های حقوقی به این این مباحثه هاشیرین تر ومستمروپویا میشود…ممنون منم دوستدارم

    3. اصلا درمورد جعل حرفتون رو قبول ندارم..ناشناس محترم اگرچه در عمل باید در دفترخانه اسم طرفو بنویسبم و این جعله. ولی ما باید ب فرض سوال نکاه کنیم و منظور سوال اون قسمت امضا بود..اگرچه تو عمل اونی که شما گفتین درسته ولی ما اینجا فقط باید ب سوال نکاه کنیم ..چرا اینقدر بحث رو میپیچونین؟؟؟ اصلا تو سوال بحث نوشتن اسم و جعل این مورد نیست..تعجب میکنم که همه چیزای فرعی و بی ربط رو خلط مبحث میکنین.

      1. سلام…اگه کلاهبردارازخدابیخبربیسوادبوده باشدتکلیف چیست؟دراینخصوص مطلب بزارید—-حقیرنوشتن نام ونشان رابه هیچوجه من الوجود جعل نمیدانم..چجورعنوان مالک بودن را تصاحب کرده جاش اسمشوبادستخط خودش مینویسدوامضاءخودش رامیزند…..درمقوله جعل قانون کمی ضعیف عمل کرده زیراجعل نوشتن اسم صرفاجعل سندرسمی نیست–درکیس تصریح گردیده جعل سندرسمب.نوشتن اسم مالک صرفاجعل نیست—موضوع بسیارمهم این است گه سندجعل شده بایدبه قدری شبیه اصل سندباشدکه باآن جرم به منصه ظهورومحقق گزددکه متاسفانه مقنن به این امراشاره ای نکرده ..مثالی دیگرمن فرض تمثیل درعنوان مجرمانه جعل امضاء…شخصی که دست چک دیگری را دردسترس داردویک برگی ازاین دست چک را برداشته وازروی نمونه امضاءصاحب چک که دربرگی درچک حک شده بررسی وشبیه همان امضاءمیکندودربانک رفته ومبلغی زیادوجه باآن میگیردویابه عنوان ضمانت یابانوشتن وجه حامل درمتن چک به شخصی انتقال میدهدونهایتا صاحب چک شاکی میشودومسلماتوسط کارشناس عذم تطابق امضاءارزوش اساس اقتباس ووووونظرمیدهندواثبات میشوداین مقوله درحقیقت جعل است…مانبایدهرمسئله ای راعنوان جعل دهیم بایدواقعاازطریق همانندکردن سندوامضاءویاساختن سحل شناسنامه یاسندخانه ای دقیقامشابه اقدام کند…نوشتن اسم شخص جعل نیست نظرحقیراین است..این مواردکودکانه قانون شده اند….حال سوالی دارم –سروش دردفترازدواج حاضروجای پدرزوجه باکره غیرمدخول بهاءذیل اسنادراجهت اذن درعقدنکاح امضاءمیکندوزوجین عقدخودرابصورت رسمی ثبت وعروسی میکنند…آقای سروش وزوجین به چه اتهام ویاجرایمی قابل مجازات هستند؟تمتم فروض درخصوص کیس رابگویید؟

    4. خب بنظر شما صرف اینکه فردی خودش رو مالک قلمداد نماید میتونه مال غیر رو تحصیل کنه؟بنظرتون الان تو جامعه من راه بیافتم بگم مالک کل شهرم هرکی میاد پولشو به من میده؟ایا نباید حتما پای سندانتقال هم امضا کنم؟
      امضا کردن جز عملیات مقدمانه هست .

      1. سلام-خیرمنظورم این نیست میگویم عنوان مجرمانه جعل رانمیتوانیم برآن نهیم وجاهت قانونی ندارد…نظرم راتحمیل نمیکنم …دوست دارم باهمکاران درمیان بگذارم ونظریاانتقادی واردباشه مطرح کنند…درخدمتم

    5. استدلالات شما در موارد عمومی تقریبا صحیح است.سوالی که بنده از شما دارم این است که اگر نسبت به مواردی قوانین خاص داشته باشیم آیا ما میتوانیم به عمومات حقوق جزا استناد نماییم. در خصوص سوال ۱۰۰ نه جنابعالی و نه استاد ساولانی به ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ اشاره ای نفرموده اید که میگوید: کسی که ما غیر را به نحوی انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب میشود.همانطور که میبنید ماده با استفاده از واژه به نحوی از انحا اطلاق دارد وتمام موارد را شامل میشود.لذا فرموده شما بر خلاف نص و یا حداقل بر خلاف اصل تفسیر به نفع متهم میباشد. در ضمن شما و حضرت استاد ساولانی به نظر میرسد در تله تستی که همانا امضا کردن به جای دیگری میباشد قرار گرفته اید.
      در ضمن خاطر نشان مینمایم که صحیح نمیباشد که پیش از مطالعه کافی دیگران را در جهل مرکب دانسته و مورد اهانت قرار دهیم.

      1. سلام حقوقدان باسوادونکته بین آقاناصر..الحق والانصاف مواداستنادی حضرت عالی زیبا وقابل تامل است..من کاری به هیچ چیزندارم من فقط ارزش ماده استنادی شماراقابل بررسی وحائزاهمیت مشاهده میکنم…حضرت عالی خواهشااین کیس رابیشترتوضیح دهیدوکیس های دیگرراحتماخواهشااظهارنظرکنید..سپاسگزارم—سیددانش

      2. سلام…لازم به ذکراست ماده۱قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب۱۳۶۴رابررسی کنیدونظرتان رامنعکس کنیددرخصوص سوال۱۰۰
        ماده ۱:

        هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌های یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود………………..سپاس-سیددانش

    6. با سلام، دوست عزیز اکثر دوستان حقوقی خود استاد سفسطه هستند! مطابق رای وحدت رویه جعل و کلاهبرداری با هم جمع می شوند و از قاعده‌ی تعدد معنوی خارج هستند. با اجترام.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا