ماجرای اعطای پروانه وکالت به رئیس دفتر یک مرجع چیست؟

لزوم شفاف‌سازی ضوابط اعطای پروانه وکالت به متقاضیان بند دال

پایگاه خبری اختبار- اعطای پروانه وکالت دادگستری به رئیس دفتر بازنشسته یکی از نهادهای کشور، حاشیه‌ساز شد.

به گزارش اختبار، چند روز پیش یادداشتی به قلم محمد شیوایی وکیل و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر شد که در بخشی از آن چنین آمده بود: «گویا شخص بزرگوارى که سابقه خدمت ایشان در حوزه ادارى بوده با عنایات ویژه از سوى هیات مدیره محترم و شاید هم با پیگیرى جدى یک تن از اعضاى هیات مدیره مشمول بند «د» شناخته شده اند. رییس دفتر «ش ن» که همگان تأیید مى‌فرمایند رییس دفترى سمتى ادارى است نه یک سمت حقوقى یا قضایى  لذا بر اساس چه  تفسیر  و مجوزى مشمول بند «د» ماده ۸ لایحه قانونى استقلال کانون وکلا شناخته مى‌شود؟»

در واکنش به این یادداشت، فرشاد خلعت‌بری عضو کمیته صدور پروانه چنین نوشت: «کمیته صدور همانند سایر کمیسیون‌ها نظر مشورتی به هیات مدیره محترم داده و تصمیمات آن الزام‌آور برای مرجع مذکور نمی‌باشد. در مورد مطروحه نیز ضمن تأیید موضوع مبنی بر اعطای پروانه کارآموزی به متقاضی، اعلام می‌نمایم اینجانب به عنوان احد از اعضای کمیته صدور با اعطای پروانه کارآموزی به مشارالیه به لحاظ نداشتن سابقه کار حقوقی مخالفت نموده و بر نظر خود پافشاری نموده و آماده هرگونه توضیحی خواهم بود.»

درحالی که این خبر در فضای مجازی در حال انتشار بوده و برخی نیز شخص متقاضی دریافت پروانه وکالت را «رئیس دفتر شورای نگهبان» می‌دانستند، روز گذشته روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز اطلاعیه‌ای صادر کرد و اعلام کرد:

با توجه به طرح شبهاتی در محیط مجازی راجع به صدور پروانه کارآموزی احد از متقاضیان در راستای بند دال ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، روابط عمومی کانون وکلای مرکز با پرسش از نایب رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز، آقای دکتر جعفر کوشا موضوع را پیگیری نمود که ایشان نظر کمیته اول را به شرح ذیل اعلام نمودند: «حسب بند دال ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (الحاقی سال ۱۳۷۳)، کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه با حداقل پنج سال سابقه کار متوالی یا ۱۰سال متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و با سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند می‌توانند درخواست صدور پروانه کارآموزی وکالت نمایند. در این راستا،احد از متقاضیان صدور پروانه کارآموزی در راستای بند دال، با ارائه مستندات، درخواست صدور پروانه کارآموزی نمودند. موضوع در کمیته صدور طرح و به هیأت‌مدیره ارجاع گردید. با توجه به اختلاف نظرهای معمول در بین اعضای هیأت‌مدیره و یا کمیته صدور در موارد مشابه، موضوع جهت اظهارنظر کارشناسی به جناب نادر دیوسالار ارجاع گردید. ایشان در نظریه خود اظهارنظر نمودند تنها مورد اختلاف بین اعضای کمیته صدور، «داشتن سمت حقوقی» متقاضی بوده که با ارائه مستندات جدید، سمت حقوقی ایشان محرز گردیده است. لذا موضوع در هیأت‌مدیره طرح و بیش از یک ساعت مستندات بررسی و پس از تحقیق از اشخاص ذی‌صلاح مربوطه، با ده رأی، به تصویب رسید. طبعاً آرایی همچون رأی رئیس کانون وکلا، نواب رئیس، دکتر حسین‌آبادی، دکتر کامران آقایی، دکتر ارفع‌نیا، جناب دیوسالار و غیره در این موضوع خاص نشان از عدم تاثیرگذاری تعلقات فکری و سطحی نگری و ارجحیت فکر جمعی بر تصور فردی دارد. لذا ضمن انتظار توجه به قانون مبنی بر غیرعلنی بودن مسأله صدور پروانه و احترام به آبروی اشخاص، درخواست داریم از ترجیح احساسات و استنباط شخصی و یا هر منافعی بر منافع صنفی و اصل حقیقت‌جویی پرهیز نماییم.»

در این اطلاعیه به منصب یا دلایل احراز «سمت حقوقی» این شخص اشاره نشده و به‌نظر می‌رسد بیشتر از آنکه ابعاد این موضوع را روشن کند، بر ابهام موجود افزوده است. حال آنکه نهاد وکالت در شرایط حساس فعلی بیش از هرچیز به شفافیت و جلب اعتماد بدنه جامعه وکلای ایران دارد. روشنگری در امری که اعتماد عمومی به این نهاد مدنی را دچار تزلزل می‌کند منافاتی با حفظ محرمانگی یا احترام به آبروی اشخاص نداشته و می‌توان با رعایت حریم خصوصی افراد، وجدان جمعی را نیز اقناع کرد.

در این رابطه توجه به ماده ۲ شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی (از جمله کانون‌های وکلا) نیز مفید است که اعلام می‌دارد:

ماده ۲- اطلاعات سازمانی‌هویتی مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی که حسب مورد ازجمله مشتمل بر موارد زیر است باید در پایگاه اطلاع‌رسانی آن‌ها منتشرشده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

… فرایند عضویت در مؤسسه.