ماجرای ۱۵ سال تسهیل صدور مجوز کسب و کار

مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار در کشور ما یک ضرورت غیر قابل انکار برای ورود به مسیر توسعه اقتصادی است، با این حال میراث بیش از یکصد سال استقرار نظام اداری نوین در کشور، حجم عظیمی از مقررات دست و پاگیر و بدتر از آن رویه های زنگار بسته و بی ارتباط به قانون است که به دست و پای مردم و فعالان اقتصادی بخش خصوصی پیچیده اند.

این روزها در حالی مسوولان قوای سه اگانه با شور و حرارت در صحن علنی مجلس از عزم جدی برای تسهیل کسب و کار سخن می گویند که ممکن است تصور شود ایدۀ درخشان تسهیل صدور مجوز کسب و کار همین امروز در عرصه سیاست و تقینین کشور کشف شده است.

در حالی نخستین بار در سال ۱۳۸۶ به طور صریح موضوع تسهیل صدور مجوز کسب و کار در قالب قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ مجلس شورای اسلامی وارد ادبیات تقنینی ایران شد و در همه این ۱۵ سال اخیر، اصلاحات و تغییرات مختلفی در این قوانین و مقررات ایجاد شده است.

با یک نگاه کلی به مسیر طی شده در ۱۵ سال اخیر، به خوبی می توان دید که علی رغم در دست بودن قوانین و مقررات و ایجاد نهاد های متعدد در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، باز هم هنوز در نقطه ای غیر قابل قبول ایستاده ایم که ضرورت تاکید و تمرکز بر اجرا و نطارت دقیق را نشان می دهد.

روند تقنینی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

نخستین قانون

نخستین بار در سال ۱۳۸۶ در قالب ماده ۷ قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی»، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وارد ادبیات تقنینی ایران شد.

تغییر نام قانون

این قانون در سال ۱۳۹۸ ضمن قانون ماده واحده «اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» به قانون «اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» تغییر نام داد و امروز هم تحت همین نام شناخته می شود.

اصلاحات سال ۱۳۹۳

مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ با تصویب  قانون «اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی»، دو بند شامل تعریف «مجوز کسب و کار» و «پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار» را به عنوان بند های ۲۱ و ۲۲ به مادۀ یک قانون اضافه کرد.

همین طور ماده ۷ قانون نیز اصلاح شد و نهادی به نام «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» برای مدیریت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد.

اصلاحات ۱۳۹۹

اواخر سال ۱۳۹۹ مجددا ماده ۱ و ۷ قانون با تصویب قانون «اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» اصلاح شدند.

تعریف «مجوز کسب و کار» موضوع بند ۲۱ ماده یک اصلاح  و عنوان «پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار» موضوع بند ۲۲ به  «پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار» به عنوان تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور تغییر و تعریف شد.

همچنین تعریف «درگاه تخصصی مجوز کسب و کار» و «مراجع صادرکننده مجوز» به عنوان بند های ۲۳ و ۲۴ ذیل ماده یک قانون اضافه شدند.

همچنین با اصلاح ماده ۷ قانون، تکالیف متعددی برای هیات مقررات زدایی و مراجع صادرکننده مجوز تعیین شده است، و حتی برای آن ضمانت اجراهای مختلف کیفری و انتظامی پیش بینی شده است

خروجی قوانین تسهیل صدور مجوز کسب و کار پس از ۱۵ سال

حداقل آن طور که امروز مسوولان کشور و نمایندگان مجلس به طور رسمی از وجود گسترده انحصار و تاخیر در صدور مجوزهای کسب و کار می گویند، باید گفت وضع این مقررات مفصل با ضمانت اجراهای سنگین کیفری، نتوانسته است نتایج عملی قابل توجهی ایجاد کند.

سال ۱۴۰۰: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

در حالی تنها چند ماه از تصویب قانون «اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» و اصلاح ماده ۷ می گذرد، این بار نمایندگان مجلس در قالب ماده یک طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» قصد دارند با افزودن یک ماده به «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» به عنوان مادۀ ۷ مکرر، مقررات تازه ای در زمینه مقررات زدایی از اخذ مجوز کسب و کار وضع کنند.

ویژگی های ماده ۷ مکرر

ماده ۷ مکرر و ۷ تبصرۀ ذیل آن، به شکلی که در متن اولیه طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» تقدیم شده به مجلس از سوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید دیده می شود، به دنبال تعریف مجوزهای «ثبت محور» و تفکیک آن از مجوزهای «تایید محور» است.

بر اساس این ماده، اصولا همه مجوزها «ثبت محور» خواهند بود، مگر مجوز هایی که ، به تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تایید هیات وزیران سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی-اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی باشند.

متقاضیان برای دریافت مجوزهای «ثبت محور» فقط کافی است که در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت نام کنند و شناسه یکتایی دریافت کنند که به عنوان مجوز کسب و کار معتبر خواهد بود.

۱۵ سال قانون گذاری و دستان خالی امروز مردم

علی رغم ۱۵ سال کار تقنینی و ایجاد نهادهای مختلف بین دستگاهی و سامانه های الکترونیکی که حجم عظیمی از بودجه عمومی کشور را بلعیده است، باز هم امروز آن طور که خود متولیان امر اعلام می کنند، دست مردم خالی است و پیشرفت چشمگیری حاصل نشده است.

بدیهی است که ایجاد تحول بدون ایجاد مبنای قانونی ممکن نیست، ولی در عین حال قانون گذاری بدون پیگیری و نظارت بر اجرای آن هم کاملا بیهوده است.

افزودن بر حجم قانون در جایی که مجری قانون و ناظر بر اجرای قانون عزم جدی برای اجرای آن نداشته باشد، فقط هدر دادن سرمایه ملی خواهد بود.

بی تردید همه آن چیزی که امروز به عنوان مقررات زدایی و تسهیل صدور جوزهای کسب و کار گفته می شود و برای آن این حجم قانون گذاری انجام شده است، یک ضرورت اساسی برای توسعه پایدار کشور است ولی چشم بستن بر ضعف در اجرای این قوانین و سیاست ها ما را در همین مارپیچ ۱۵ ساله باقی نگه خواهد داشت.

مادۀیک طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار:

متن زیر به عنوان ماده ۷ مکرر، به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:

ماده ۷ مکرر: کلیه مجوزهای کسب و کار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی-اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تایید هیات وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تایید محور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده ۷ این قانون می باشد.

از چهارماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب و کار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است.

متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضاء نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه های صنفی، تشکل های ذی ربط و دستگاه های اجرائی مربوطه از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی برساند.

اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه های ملیِ موجود تکمیل می شود. درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می شود.

تبصره ۱- هریک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تایید محور یا ثبت محور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند. هیات درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیات وزیران ارسال می کند.

تبصره۲- کلیه مجوزهای کسب و کارهای تایید محور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تایید هیات وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به مجوز ثبت محور تغییر پیدا می کنند. سازمان بازرسی کل کشور و هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران، مسئولان و اشخاصی که قصورشان در این خصوص محرز است را به شورای رقابت یا هیات تخلفات اداری معرفی کند. در طول زمان به ره برداری از مجوزهای ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه های صنفی، تشکلها یا دستگاه های اجرائی ذی ربط با ارائه ی دلایل توجیهی به هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تشخیص هیات و تایید هیات وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تایید محور وجود دارد.

تبصره ۳- چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. تمامی مسئولیتهای حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.

تبصره ۴- وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت به تشخیص نهادهای ذی ربط و منوط به تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مجاز است.

تبصره ۵- انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیتهای حرفهای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرایند معمول اخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط، با تایید مرجع صادرکننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دوسال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دوسال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یک ماهه به صاحب مجوز برای فعال سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.

تبصره ۶- در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطین قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوزکفایت می کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۰/۲/۱۳۹۲ محکوم می شود.

تبصره ۷- از شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره (صادرشده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. کسب و کارهایی که از دو سال پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتای مجوز صادره نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می شوند.