ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۳- تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف- فوت متهم یا محکومٌ‌علیه

ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل‌گذشت

پ- شمول عفو

ت- نسخ مجازات قانونی

ث- شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون

ج- توبه متهم در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون

چ- اعتبار امر مختوم

تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۲۴)- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرایم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

پانوشت:

۱:  رأی وحدت رویه شماره ۵۲۵- ۱۳۸۸/۱/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: «نظر به ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم قابل گذشت است و با توجه به اینکه مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس می‌باشد لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود.»

۲:  رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹- ۱۳۸۱/۳/۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: «بر طبق ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجازات آن‌ها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آن‌ها موقوف می‌‌شود هر چند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرایم مستمر می‌باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد.»

۳:  رأی وحدت رویه شماره ۸۱۳- ۱۴۰۰/۵/۱۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: «با عنایت به مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، مجازات ساقط می‌شود و در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است.بدیهی است، بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مشابه آنچه ذیل ماده ۱۱۴ و تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون یادشده مقرر شده است)، امکان‌پذیر است.»

سایر مطالب:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل