ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال در معرض اجتهاد
یادداشت عضو هیات مدیره کانون وکلای کرمان درخصوص نشست روز سه‌شنبه هیات عمومی دیوان عالی کشور
✍🏻حجت قهرمانی فر – بازرس و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان
در نظام تقسیم بندی انواع کیفر، مجازات‌ها از منظر نوع رابطه‌ای که با هم دارند به مجازاتهای «اصلی»، «تکمیلی» و «تبعی» منقسم می‌شوند.
مجازات «تکمیلی» کیفری است که در تکمیل مجازاتهای اصلی آمده و دادگاه در حکم خود آن را درج می کند. موارد مجازاتهای تکمیلی – اختیاری – در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده است. بند پ این ماده مقرر می‌دارد: «منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین».
در حوزه ی حقوق شکلی و در عرض قرار های تأمین کیفری، مقنن قانون آیین دادرسی کیفری با تأسیس نهاد نظارت قضایی در چارچوب ماده ۲۴۷، یکی از دستور های ذیل این نهاد را، به موجب بند پ: «منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی» معرفی نموده است. از سوی دیگر به موجب صریح ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳؛ «از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.»
۲) هم در زمان اجرای قوانین سابق و هم در وضع حاضر این شبهه مطرح گردیده که آیا اعمال مجازات تکمیلی به نهج فوق نسبت به وکیل دادگستری در قالب ماده ۲۳ و یا در مقام صدور قرار نظارت قضایی، امکان قانونی دارد یا خیر ؟
این پرسش موجب ایجاد اختلافاتی بین برخی از شعب دیوان عالی کشور گردیده که نهایتاً در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی به دلیل تحقق اختلاف استنباط، در دستور کار هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته و در آینده ای نزدیک منجر به صدور رأی وحدت رویه می گردد.
بیشتر بخوانید:
جلسه مهم هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره امکان صدور حکم تعلیق وکیل از سوی محاکم دادگستری
نقض قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال وکیل دادگستری به انجام وکالت
۳) با مقدمه ی مذکور، در مقام جمع مقررات اشاره شده نه در حوزه واکنش نسبت به جرم (تعیین کیفر) و نه از جهت صدور قرار نظارت قضایی، اساساً امکان تعلیق یا ممنوع کردن وکیل توسط مرجعی غیر از دادگاه انتظامی کانون وکلا به جهات، مبانی و ادله ی ذیل الذکر وجود ندارد.
از منظر اصولی قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی، در قلمرو احکام ماده ۲۳ و ۲۴۷ مزبور «قانون عام» تلقی که در رابطه این قوانین با لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، که یک «قانون خاص» محسوب می‌شود، واجد حکم مشخص است. با این توضیح که در تقابل بین دو قانون عام و خاص، چنانچه تاریخ یا زمان معلوم باشد، دو حالت متصور است؛ حالت اول عام مقدم و خاص موخر و حالت دوم خاص مقدم و عام موخر است.
اولاً؛ در تعارض و تقابل «عام موخر» با «خاص مقدم»، بلادرنگ خاص مقدم عام موخر را تخصیص می‌دهد و با تخصیص خاص مقدم؛ عام موخر در ماعدای قانون خاص قابلیت اجرا خواهد داشت.
ثانیاً؛ در دوران بین «تخصیص» و «نسخ» باید قائل به «تخصیص» شد، چرا که وقتی عام بعد از وقت عمل به خاص می آید، چنانچه از حیث اصولی بخواهیم «اصاله العموم» را جاری کنیم باید «مقدمات حکمت» تمام باشد، حال اینکه یکی از مقدمات حکمت «نبودن قرینه برخلاف» است و در مانحن‌فیه، خاص مقدم قرینه برخلاف آن تلقی می شود. لذا خاص چه مقدم و چه موخر بر اراده عدم العموم قرینیت دارد. نتیجتاً، «اصاله العموم» در اینجا جریان ندارد.
ثالثاً؛ برفرض دوران و تعارض؛ اصاله العموم «اصل لفظی» اما «اصاله عدم النسخ» اصل عملی (چون استصحاب است) به این صورت که شک می کنیم آیا با آمدن عام بعد وقت عمل به خاص، خاص نسخ شده یا خیر ؟ استصحاب می‌کنیم عدم نسخ را.
رابعاً؛ اگر چه از منظر مبانی اصول استنباط بقاء حکم مندرج در ماده ۱۷ لایحه قانونی، روشن و مدلل است؛ برابر بدیهی ترین اصول و موازین تفسیری مستند مذکور در موضع خود استوار و اساساً امکان خدشه‌دار نمودن فعالیت وکیل توسط مرجعی غیر از دادگاه انتظامی کانون وکلا وجود ندارد.
ماده ۱۷ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، در واقع شاه‌بیت و فصل‌الخطاب «استقلال» و قدر متیقن از مفهوم و ماهیت آن است. اگر قرار باشد و بتوان در مرجعی غیر از کانون وکلا و دادگاه انتظامی به عنوان رکن آن، با یک قرار نظارت قضایی و یا در قالب مجازات تکمیلی، به این سهولت، وکیل را از وکالت محروم کرد؛ به وضوح باید، معنای دیگری از استقلال کانون و استقلال وکیل اراده کرد و در این مقوله و قوانینی که در سطح دنیا در حال اعمال و اجرا هستند، تعریفی دیگر به دست داد.
از حیث مبانی تفسیر قانون، به لحاظ منطقی مراد قانونگذار در وضع یک قانون را از توجه به موارد دیگر و در نظر گرفتن ترتیب و نظم موارد مجموعه و التفات به عنوان اصلی قانون و بنیان‌هایی که یک قانون بر مأخذ آن تکوین یافته و شکل گرفته، باید به دست آورد، به تعبیری ماهیت فهم متن قانون را تصور مفاد متن تشکیل می دهد.
مگر می توان ماده ۱۷ لایحه قانونی را بدون ملاحظه زیربنای وضع قانون و فلسفه اصلی آن در مکانیزمی خشک و بی روح مورد تأویل قرار داد؟ اگر از زمان وضع لایحه ی قانونی استقلال، در طرفه‌العینی می توانست وکیل را از شغل وکالت محروم وممنوع کرد، به نظر آنگاه، طرح تسهیل صدور برخی مجوزها، آیین‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها، تشکیل نهاد موازی و ده‌ها فشار دیگر بر گلوگاه نهاد وکالت، ضرورتی نداشت.
علی‌ایحال؛ این مهم در شرایطی تحت دستور عالی ترین مرجع قضایی کشور قرار گرفته که هر آیینه عدم ملاحظه عمق مسأله تیر خلاصی را بر پیکره نهاد وکالت دادگستری و وکیل مستقل به عنوان رکن رکین دادرسی عادلانه خواهد زد و طبعاً این تفسیر نادرست از قانون در آینده، دارندگان پایه های قضایی را نیز در پرتو استقلال قضایی در معرض واکنش های یکسانی از جنس محرومیت های موضوع مواد مذکور قرار خواهد داد.
امید است مرجع عالی نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کشور که جملگی از بزرگان و فرهیختگان جامعه حقوقی محسوب می‌شوند با توجه به ضرورت، اهمیت، آثار و تبعات موضوع در التفات به مبانی و اصول مسلم حقوقی و قواعد و موازین فقهی، در جهت جلوگیری از انحطاط استقلال تنها نهاد مدنی متصدی ارائه خدمات حقوقی و مصلحت مردم تصمیم شایسته بر استواری و پایداری این نهاد اتخاذ نماید.
