ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲

۴ آذر ۱۴۰۳

ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲

ماده ۹- در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید:

الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‌باشند.

ب- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ- دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث- ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.

چ- تأمین دلیل

ح- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.

تبصره ۱- بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می‌کند.

تبصره ۲- شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‌باشد.

تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲

سایر مطالب: