پایگاه خبری اختبار- آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری روز ۶ تیرماه از سوی رئیس سابق قوه قضاییه ابلاغ شد. این آیین‌نامه تغییرات مهمی را در شرایط و وظایف داوطلبان آزمون وکالت، کارآموزان وکالت و وکلای دادگستری پیش‌بینی کرده است.
یکی از این موارد، لزوم داشتن ۲۴ سال تمام برای ثبت نام در آزمون وکالت است، مقرره‌ای که اعتراض و انتقاد گروهی از داوطلبان آزمون‌های آتی را در پی داشت. البته روز جمعه ۱۱ تیرماه هیات عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد آیین‌نامه جدید در موارد متعددی مغایر با قانون است و به همین دلیل، از سوی کانونهای وکلا قابلیت اجرا ندارد.
صرف نظر از اینکه آیا این آیین نامه به شکل فعلی قرار است به اجرا درآید یا با تعامل کانونها و قوه قضاییه اصلاح شود، باید توجه داشت که شرط سنی ۲۴ سال تمام جزو موارد پیشنهادی کانونها بود که در پیش‌نویس آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا درج شده بود. به این ترتیب به نظر می‌رسد حتی در صورت اصلاح آیین‌نامه، این شرط از جمله مواردی که تغییر پیدا می‌کند نخواهد بود.
لازم به ذکر است که تعیین این حداقل سن مورد تایید سرپرست معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز قرار گرفت و حجت‌الاسلام محمد مصدق آن را مطابق با قانون دانست.
به بهانه این مصوبه، به بازخوانی یادداشتی از دکتر هما داودی گرمارودی، نایب‌رئیس وقت اسکودا، می‌پردازیم که در سال ۱۳۹۵ در شماره ۴۶ نشریه صوراسرافیل منتشر شده است.
تذبذب حقوقی در جوازِ وکالتِ کارآموزان قبل از ۲۵ سالگی
درآمد:
در بند ۳ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا آمده است: «به اشخاص ذیل اجازه وکالت داده نمی شود…
3- محجورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال باشد…..»
به طور کلی، بعضی از مشاغل اجتماعی هستند که قانونگذار شرایط خاصی برای آنها در نظرگرفته است. وکالت و قضاوت از جمله این مشاغل هستند که چون با مال و جان و ناموس و عرض و آبروی افراد سروکار دارد و از مشاغل مهم تلقی می شود، نیازمند نوعی بلوغ اجتماعی نیز می باشد. حتی در شغل قضاوت نیز می بینیم بعضی از مسندهای قضایی، مستلزم احراز شرایط عاطفی و خانوادگی خاص است. مثلاً قاضی دادگاه خانواده باید متأهل باشد ( ماده ۳ قانون حمایت خانواده ۹۱ ) یا قاضی دادگاه اطفال متأهل و دارای فرزند باشد (ماده ۴۰۹ ق.آیین دادرسی کیفری).
وکالت نیز قانوناً مستلزم احراز سنّ خاصی است که قانونگذار تصور کرده فرد در این سنّ، به آن بلوغ اجتماعی لازم دست می یابد. حال اگر فرضاً معتقد باشیم با توجه به مبانی علمی و اجتماعی، سنّ تعیین شده در قانون کم یا زیاد است، موضوع دیگری است که نیازمند اصلاح قانون است اما قبل از تغییر، قانون هرچه باشد، لازم الاجراست
سه نظر و رویه متفاوت
تا سالها بر اساس بند۳ ماده ۱۰ فوق الذکر، به نحو مطلق قبل از ۲۵ سالگی پروانه کارآموزی، صادر نمی شد. اما در سالهای اخیر و برقراری آزمون ورودی وکالت، کسانی که در آزمون پذیرفته می شدند به نوعی دارای حق مکتسبه تلقی می شدند. در این میان کسانی بودند که هنوز به ۲۵ سالگی نایل نشده بودند. طرح یک نظر ارفاقی مبنی بر جلوگیری از فترت زمانی بین فارغ التحصیلی و آغاز کارآموزی، سبب تشتت رویه بین کانونها شد.
بعضی از کانون ها، با اتخاذ رویه متعادل و میانه، ضمن پایبندی به مفاد ماده فوق الذکر و مخالفت با قبول وکالت از سوی این عدّه از کارآموزان، صرفاً با انجام وظایف و سپری کردن این دوره آموزشی موافق بوده و کارآموز را ممنوع از قبول وکالت میدانند و این تصمیم را بنابر حق بر انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات، هنگام نشرآگهی آزمون ورودی وکالت، اطلاع رسانی می‌نمایند.
بعضی دیگر، مبادرت به صدور پروانه کارآموزی برای این عده نمودند و احراز سن ۲۵ سالگی را صرفاً برای صدور پروانه پایه یک لازم می دانستند. بنابر رویه این کانونها، آغاز کارآموزی و قبول وکالت برای افراد زیر ۲۵ به طور کلّی بلامانع است.
ملاحظه می شود کلاً در این ارتباط سه نظر وجود دارد. اول اینکه مطابق این بند از ماده ۱۰ نمی توان برای کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال است پروانه صادر کرد. دوم اینکه می توان برای این عده پروانه صادر کرد اما کارآموزی آنان فقط برای آموزش است و حق قبول پرونده را ندارند. و این امر ارفاقی برای پر کردن فاصله زمانی بین اخذ لیسانس و ۲۵ سالگی، برای کسانی است که در سنین پایین تر موفق به اخذ لیسانس شده اند تا بین زمان فارغ التحصیلی و آغاز کارآموزی آنان، فترت نباشد.
نظر سوم آن است که این عده علاوه بر انجام وظایف کارآموزی و آموزش می توانند در این مدت، پرونده وکالتی نیز قبول نموده و به وکالت بپردازند و معتقدند چون این وکالت زیر نظر وکیل سرپرست انجام می شود و مستقل انجام نمی گیرد پس منعی برای آن نیست و حتی آن را بعنوان آموزش کار عملی لازم میدانند.
همچنین استدلال دیگر قائلین به نظر سوم آن است که کارآموزی «شغل» تلقی نمی شود. پس مانعی از حیث قبول پرونده برای این عدّه از کارآموزان وجود ندارد.
ایرادات نظر سوم (قائلین به جواز وکالت)
اما نکات و موارد ذیل درباره این نظر و رویّه قابل تأمل است:
براساس این نظریه، با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه، ماده ۲ آن شرایط کارآموزی را معین کرده است و ذکری از حداقل سن نکرده است و ماده ۱۰ لایحه استقلال باستناده این ماده و وماده ۷ قانون کیفیت اخذ پروانه، نسخ شده است. پس منعی برای صدور پروانه برای این چنین داوطلبانی وجود ندارد. اما باید گفت، در ماده ۷ قوانین و مقررات مغایر لغو شده است و نه تمام مقررات سابق و ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه در باب تعیین سن کارآموزی مغایرتی با ماده ۱۰ ندارد. این امر در رأی وحدت رویه شماره ۱۹۴ مورخ ۳/۴/۸۶ آمده است که ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال به قوت خود باقی است و نسخ نشده است و کارآموزی را شغل قلمداد کرده است وبه ممنوعیت اشتغال به کارآموزی برای مستخدمین دولتی، تصریح کرده است.
اگر کارآموزی شغل نیست، چرا تمام کانون ها، در اجرای قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳، هنگام صدور پروانه کارآموزی برای کسانی که در استخدام دولت هستند، از آنها گواهی قطع رابطه استخدامی مطالبه نمایند؟ و بدون احراز قطع رابطه استخدامی از صدور پروانه کارآموزی آنها خودداری می شود. این تکلیف در رأی وحدت رویّه فوق الذکر مورد تصریح قرار گرفته است.
مدتی رویه ارفاقی در بعضی از کانونها در صدور پروانه کارآموزی برای کسانی که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت بودند شکل گرفت و این کانونها انجام کارآموزی را بدون تعیین وضعیت نظام وظیفه بلامانع دانسته و تنها صدور پروانه پایه یک را مستلزم داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت می دانستند. دادگاه عالی انتظامی قضات در رأی شماره ۸۱ مورخ ۱۷/۳/۹۰ این رویه را خلاف قانون اعلام و در استدلال خود کارآموزی را «شغل» تلقی کرد که مستلزم تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه می باشد. پس از آن این رویه متروک ماند.
دادگاه عالی انتظامی قضات در این رأی چنین استدلال کرده است که «اغماض و مسامحه کانون وکلا در اجازه انجام کارآموزی وکالت به آقای … فاقد وجاهت قانونی است و همان معاذیری که برای صدور پروانه وکالت وجود دارد برای صدور پروانه کارآموزی هم متصور است…»
می دانیم کارآموزانی که در دوره کارآموزی مبادرت به قبول پرونده نمایند هنگام ابطال تمبر موظف به پرداخت علی الحساب مالیاتی به میزان ۵ درصد و نیز ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده و نهایتاً « مالیات بر مشاغل » میپردازند. اگر کارآموزی شغل نیست، چرا کارآموز باید مالیات بر مشاغل بپردازد؟ و قائلین به این نظر، برای معافیت از پرداخت مالیات از سوی این عدّه از کارآموزان، چه اقدامی کرده اند؟
قائلین به نظر سوم معتقدند که قبول وکالت از سوی کارآموز، اقدام مستقلی نیست و تحت نظارت و مسئولیت وکیل سرپرست است. این پرسش مطرح می شود اگر کارآموز وکالت، مرتکب تخلف انتظامی شود مانند آنکه با وصف ابلاغِ وقت رسیدگی، در جلسه دادگاه حاضر نشود، خود شخصاً به دادسرا و دادگاه انتظامی دعوت میشود یا وکیل سرپرست وی یا هردو؟ تابحال موردی نبوده است که کانونهای وکلا، وکیل سرپرستی را بخاطر تخلفات انتظامی کارآموز، تحت تعقیب انتظامی قرار دهند چرا که در حقوق انتظامی، هیچ نقشی برای وکیل سرپرست اعم از مباشر یا شریک یا معاون، در ارتکاب تخلف انتظامی کارآموز پیش بینی نشده است. مگر اینکه وکیل سرپرست خود مرتکب تخلفی شده باشد که چنین تخلفی به صورت علیحده و مستقل از کارآموز قابلیت تعقیب انتظامی دارد. پس از این حیث نیز کارآموز را بعنوان دارنده شغلی میشناسیم که مستقلاً پاسخگوی امور انتظامی خود می باشد.
مشکل دیگری که در اجرای نظریه سوم وجود دارد ایجاد تعلیق و توقف و سرگردانی در حقوق دفاعی موکلین است. بسیارند کارآموزان جوانی که در سنین ۲۱ یا ۲۲ سالگی، وارد دوره کارآموزی شده و بعد از اتمام کارآموزی و اختبار، هنوز به ۲۵ سالگی نرسیده اند و باید برای دریافت پروانه پایه یک خود تا رسیدن به ۲۵ سالگی منتظر بمانند. در مواردی که این کارآموزان مبادرت به اخذ وکالت از موکلین نموده باشند، وضعیت حقوقی پرونده های موکلین ایشان، در این دوره فترت، معلّق مانده و بویژه آنجا که حفظ حقوق موکل، نیازمند اقدام جدیدی از سوی وکیل باشد، موضوع با بن بست مواجه خواهد شد و ناگزیر باید کار به وکیل دیگری واگذار شود. چرا که وکیل اوّل نه کارآموز است که وکیل سرپرست اقدامات وی را تایید نماید و نه پروانه وکالت پایه یک دارد که بتواند مستقلاً عمل نماید. بنابر این، پرونده باید در نیمه راه به وکیل دیگری واگذار شود.
ایراد و خطر دیگری که وجود دارد این است که اگرطرفِ کارآموز در یک پرونده، اعم از وکیل یا اصیل در حین دادرسی، به بند ۳ ماده ۱۰ لایحه استقلال و عدم احراز سن ۲۵ سالگی کارآموز استناد نماید و وکالت ایشان را مورد ایراد و خدشه قرار دهد و دادگاه نیز این ایراد را بپذیرد و مانع از ادامه دفاع و وکالت کارآموز در جلسه رسیدگی گردد، ناگفته پیداست که چگونه حقوق دفاعی موکل از بین می رود و چنین وکالت هایی تا چه اندازه متزلزل و سست بینان است. بنابر این چنین تصمیماتی نه تنها واجد آثار درون سازمانی است بلکه دارای آثار حقوقی بیرونی است که مستقیماً حقوق دفاعی شهروندان را متأثر میسازد و اگر بدین سبب خسارتی به موکل وارد شود، کارآموز و وکیل سرپرست و صادرکننده چنین پروانه هایی، مسئولیت مدنی خواهند داشت.
نتیجه اینکه، تذبذب حقوقی در باب جواز انجام وکالت از سوی کارآموزان قبل از احراز ۲۵ سال، موجب تضعیف ساختارهای حقوقی و علمی کانون و وقر و وزن علمی مصوبات آن خواهد بود.
