تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۳ شماره دادنامه: ۱۳۲۱ شماره پرونده: ۰۱۰۱۳۷۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای صفدر محققی (قاضی دیوان عدالت اداری)
موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار
متعاقب اعتراض شرکت آب منطقه‌ای برخی استان‌ها نسبت به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، شعبه ۴ بدوی و شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص مبنای محاسبه مهلت اعتراض به آرای کمیسیون‌های مذکور، استدلال‌های متفاوتی داشته‌اند که منجر به صدور آرای متعارض شده است. با این توضیح که شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در راستای رسیدگی به موضوع اعتراض نسبت به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۳۴۶ ـ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ و شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۴۰۰۷۳۵ ـ۱۴۰۰/۰۲/۱۸، با استناد به بند ۲ ماده ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با این استدلال که مهلت اعتراض به آرای کمیسیون مذکور برای اشخاص مقیم داخل کشور سه ماه است و شاکی علاوه بر اینکه داخل کشور اقامت داشته، خود متولی امور اداری و ابلاغ آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی است و در نتیجه ثبت رای در سامانه شرکت آب منطقه‌ای (شاکی) دلالت بر ابلاغ رای داشته و اعتراض خارج از مهلت قانونی صورت گرفته است؛ لذا قرار رد شکایت صادر کرده و قرارهای مذکور به جهت عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده است.
از سـوی دیگر در پرونـده‌هایی با مـوضوع مشابـه، شعبـه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامـههای شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۶۶۶۱۱ ـ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷، شمـاره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۰۷۲۵ ـ۱۴۰۰/۱۰/۲۱، شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۲۷۲۹ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۹۸۶۰۵ ـ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ با همان استدلال پیش‌گفته، قرار رد شکایت صادر کرده است؛ لیکن پس از اعتراض نسبت به دادنامه‌های فوق، شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، ضمن نقض آنها، به موجب دادنامه‌های شمـاره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۵۱۹۳۴۴ـ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ و شمـاره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۳۲۴۳۷۳۳ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۱۴۹۷ ـ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ و ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۵۵۰۸۸۸ ـ۱۴۰۱/۰۳/۱۰، با این استدلال که شعبه بدوی به اشتباه تاریخ صدور رای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی را تاریخ ابلاغ تلقی کرده در حالی که حسب مستندات موجود، ابلاغ رای از سوی دبیر کمیسیون در تاریخ دیگری صورت گرفته و اعتراض نیز در مهلت قانونی بوده و همچنین دلیلی وجود ندارد که تاریخ صدور رای، همان تاریخ ابلاغ باشد لذا تاریخ ابلاغ رای کمیسیون به شاکی را مبنای محاسبه مهلت اعتراض دانسته و پرونده‌ها را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار (شعبه ۴ بدوی) اعاده کرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیات عمومی و با حضـور معاونین دیوان عـدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است…» و براساس ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹: «در کلّیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث، اوراق به غیرشخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است» و بر مبنای موازین قانونی مزبور، درج در سامانه الزاماً به معنای اطلاع مخاطب نیست.
ثانیاً: با توجه به اینکه براساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید، شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی مینماید»، ابلاغ حکـم با اطلاع مخـاطب متفـاوت بوده و این دو الـزاماً منطبق با یـکدیگر نیستند.
بنا به مراتب فوق، آرای شمـاره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۳۲۴۳۷۳۳ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۸، شمــاره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۱۴۹۷ ـ ۱۴۰۱/۱/۸، شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۵۱۹۳۴۴ ـ ۱۴۰۱/۳/۸ و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۵۵۰۸۸۸ ـ۱۴۰۱/۳/۱۰ صـادره از شـعبـه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که براساس آنها تاریخ ابلاغ رای توسط کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی ملاک قرار داده شده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
