پایگاه خبری اختبار- شورای نگهبان برای دومین بار طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تایید نکرد.
به گزارش اختبار، طرح دوفوریتی «کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی» که پیش‌تر یک بار مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در جلسه علنی روز ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر این شورا اصلاح شد.
با وجود این، شورای نگهبان مجددا این طرح را دارای برخی ایرادات و ابهامات تشخیص داد و به مجلس اعاده کرد.
متن کامل نظر شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها (نوبت دوم)
با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۸،
۱_۱_ با توجه به مجاز بودن شورای‌عالی مسکن نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره‌بها ایراد سابق مذکور در بند ۲-۶- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۱_ در تبصره ۱، با توجه به مصوبه در حال تصویب شورای حل اختلاف، نسبت حکم مذکور در این تبصره با صلاحیت‌های شورای حل اختلاف ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ تبصره ۱، از این جهت که پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به مستأجر، به‌عنوان جریمه است یا کاهش مال‌الاجاره، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۱۱،
۱_۲_ اطلاق واگذاری تعیین وظایف و تکالیف به آیین‌نامه ازجمله در بند ۲ تبصره ۱، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ استفاده از واژه غیرفارسی «لیسانس»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲_ با توجه به شرایط مذکور برای دریافت مجوز فعالیت سکوها، از این جهت که آیا اشخاص حقوقی نیز امکان دریافت مجوز سکوها را دارند یا خیر و در صورت امکان شرایط مورد نیاز آن‌ها چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۲_ در بند ۲ تبصره ۱، منظور از «شاخص‌های رتبه‌بندی آن‌ها» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲_ در تبصره ۲، مقصود از مسئولیت تضامنی از این جهت که آیا مقصود جبران خسارت مربوط خواهد بود یا سایر مسئولیت‌ها ازجمله مسئولیت اداری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۲_ در تبصره ۲، اطلاق مسئولیت تضامنی سردفتر و سکو درخصوص احراز هویت و احراز اراده متعاملین، خلاف شرع شناخته شد.
۷_۲_ در تبصره ۲، منظور از مسئولیت سکو درخصوص احراز هویت و احراز اراده متعاملین ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۱۳،
۱_۳_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، مغایرت مذکور در بند ۱-۹- کماکان به قوت خود باقی است. ایراد ۲-۹- نسبت به تبصره ۴ نیز کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۳_ در بند‌های (هـ) و (و) تبصره ۲، اطلاق تعیین ۲۰۰ و ۳۰۰ متر، با توجه به مقتضیات شهر‌ها و شرایط مناطق مختلف، خلاف شرع شناخته شد.
۳_۳_ در بند‌های (هـ) و (و) تبصره ۲، از این جهت که چنانچه خانواده‌ای بیش از ۲۰۰ و ۳۰۰ متر زمین داشته باشد، نسبت به مقدار مازاد، عوارض موضوع این ماده دریافت خواهد شد یا از کل زمین مربوط ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳_ بند‌های (هـ) و (و) تبصره ۲، از این جهت که آیا واژه خانواده، شامل خانوار‌های تک‌نفره نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۳_ در تبصره ۸، اطلاق عدم پیش‌بینی شروط «وثاقت و امانت» در مورد بعضی از اعضای کمیسیون ماده ۵ (نمایندگان خارج از دستگاه‌ها)، خلاف شرع شناخته شد.
۴_ ماده ۱۴، از این جهت که شرط مذکور شرط فعل است یا شرط سلب حق، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۶۰۵۷-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴، در بند ۱، عبارت «رعایت حفظ حریم خصوصی» به عبارت «حفظ حریم خصوصی» و عبارت «الزام به محرمانگی» به عبارت «رعایت محرمانگی» و در بند ۲ عبارت «هیأت تخلفات اداری» به عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۸،
۱_۲_ در تبصره ۱، عبارت «معادل عرفی اجاره‌بهای مبلغ قرض‌الحسنه دریافتی» به عبارت «اجاره‌بهای عرفی بدل مبلغ قرض‌الحسنه» اصلاح گردد.
۲_۲_ در تبصره ۱، عبارت «موجر مشمول تخفیف‌ها» به عبارت «موجر نسبت به آن ملک مشمول تخفیف‌ها» اصلاح گردد.
۳_ در ماده ۱۱، در تبصره ۵، عبارت «قرارداد‌های اجاره» جایگزین عبارت «قرارداد‌های اجاره یا اجاره مشروط به پرداخت قرض‌الحسنه» شود.
۴_ در ماده ۱۳،
۱_۴_ در بند‌های ۱، ۲ و ۳، درصد‌های عوارض مذکور نیازمند اصلاح است.
۲_۴_ در بند (ب) تبصره ۲، عنوان قانون مذکور، به‌صورت صحیح نوشته شود.
۳_۴_ در تبصره ۳، عبارت «ارسال کند» به عبارت «ارسال کنند» اصلاح شود.
۴_۴_ در تبصره ۶، واژه «می‌یابد» به واژه «یابد» اصلاح شود.
بیشتر بخوانید:
تایید نشدن طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» از سوی شورای نگهبان
