رأی دادگاه عالی انتظامی قضات:
تشخیص مصداق ایثارگران منحصراً در صلاحیت فرماندهان نیروهای مسلح است
پایگاه خبری اختبار- در پی شکایت جمعی از داوطلبان ایثارگر آزمون وکالت سال ۱۳۹۶ گذشته از کانون وکلای دادگستری مرکز، این کانون ملزم به پذیرش ۹۹ نفر دیگر از این داوطلبان (رتبه‌های ۳۳۱ تا ۴۲۹) شد.
این رأی در تاریخ ۱۶ تیرماه سال جاری از سوی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات صادر شد که به تازگی متن کامل آن در اختیار اختبار قرار گرفته است.
برای دریافت فایل PDF این دادنامه کلیک کنید
گفتنی‌ست تعداد ۲۳ فقره پرونده مربوط به اعتراض عده‌ای از شرکت‌کنندگان در آزمون ورودی کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به تصمیم مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در این مرجع ثبت‌شده بود که دادگاه باتوجه به وحدت موضوع پرونده‌ها و با لحاظ دستورات رییس دادگاه عالی انتظامی قضات قرار رسیدگی توأمان به تمامی پرونده‌های فوق‌الذکر را صادر کرد. همچنین بنا بر استدلال‌های زیر، دعوی داوطلبان را وارد تشخیص داد:
متعاقب تصویب بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه… و الحاق ماده ۵۹ مکرر به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که موجب گسترش مصادیق کسانی که استحقاق بهره‌مند شدن از امتیاز و سهمیه ایثارگران در آزمون ورودی کانون‌های وکلای دادگستری دارند گردیده از ظرفیت ۱۱۰۰ نفر کانون وکلای مرکز در آزمون ورودی سال ۱۳۹۶ تعداد ۳۳۰ نفر معادل ۳۰ درصد به ایثارگران شرکت‌کننده در آزمون اختصاص داده شده و در واقع چون ۳۳۰ نفر نمره مورد نظر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری را کسب نموده‌اند و از لحاظ علمی پذیرفته شده محسوب می‌شدند و لذا کانون وکلای مرکز برخلاف رویه سنوات گذشته ناگزیر از تخصیص کل ۳۰درصد سهمیه به ایثارگران شده درحالی که در سال‌های گذشته معمولاً برخلاف قوانین آمره کل سهمیه ایثارگران به آنها اختصاص داده نمی‌شد بلکه قسمتی از سهمیه ایثارگران به سهمیه آزاد اضافه می‌شد که به طور قطع یک رویه و اقدام خلاف قانون بوده و همواره موجب تضییع حقوق ایثارگران می‌گردید. به‌هرحال چون در آزمون ورودی سال ۱۳۹۶ کانون مرکز چنین امکان و فرصتی برای مدیران کانون جهت اختصاص قسمتی از سهمیه ایثارگران به سهمیه آزاد فراهم نگردید ولذا رئیس وقت کانون برای اضافه نمودن سهمیه آزاد به راه حل غیرقانونی دیگری متوسل می‌شود و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ ضمن طرح موضوع در جلسه هیأت مدیره و تصویب این متن که «به اتفاق آراء تصویب شد که تا رتبه ۱۱۰۰ از سهمیه آزاد (عادی) و ۳۳۰ نفر از سهمیه ایثارگران پذیرفته شوند.» در همان تاریخ موضوع را در جلسه کمیسیون موضوع تبصره ذیل ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نیز مطرح نموده و احتمالاً و شاید در اثر غفلت دو نفر قضات محترم عضو کمیسیون و علی‌رغم این که پیشنهاد رئیس کانون مبنی بر افزایش سهمیه آزاد بدون تخصیص ۳۰ درصد آن به ایثارگران خلاف نص صریح مواد قانونی ذیربط (مواد ۵۹ و ۵۹ مکرر فوق‌الذکر) بوده مع‌الوصف مقرر می‌گردد که از سهمیه آزاد تا رتبه ۱۱۰۰ و از سهمیه ایثارگران ۳۳۰ نفر پذیرفته شوند. البته نفس افزایش ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت از اختبارات و صلاحیت کمیسیون موصوف محسوب می شود و لذا مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ کمیسیون که به نوعی متضمن افزایش ظرفیت از ۱۱۰۰ نفر به ۱۴۳۰ نفر می‌باشد یک مصوبه قانونی و معتبر تلقی می‌گردد ولی تخصیص کل ظرفیت اضافه یعنی ۳۳۰ نفر به سهمیه آزاد خارج از صلاحیت و اختبارات کمیسیون موصوف بوده درنتیجه این قسمت از مصوبه به لحاظ تعارض آشکار و بین با موازین قانونی فاقد اعتبار قانونی محسوب می‌شده و قابل اجرا نبوده مع‌الوصف همان‌گونه که اشاره شد رئیس کانون با علم به غیرقانونی بودن اقدام خودش در پیشنهاد فوق به کمیسیون فوق‌الذکر و غیرقانونی بودن اقدام خود و سایر اعضاء کمیسیون در تصویب مصوبه غیرقانونی مورخ فوق و علی‌الاصول با علم به غیرقابل اجرا بودن آن، مبادرت به طرح همان موضوع در هیات مدیره کانون کرده که در اثر غفلت و بی‌توجهی سایر اعضاء محترم هیات مدیره منتهی به مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ که متصمن تضییع حقوق قانونی ایثارگران می‌باشد گردیده و متاسفانه رئیس وقت کانون علاوه بر اقدامات فوق به مکاتبات و تذکرات نهادهای قانونی متولی امور ایثارگران نیز وقعی ننهاده درحالی که به موجب ماده ۵۹ مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ناظر به ماده ۵۹ همان قانون کانون وکلای دادگستری بدون هیچ‌گونه قید و شرطی مکلف است ۳۰ درصد کل ظرفیت تعیین شده توسط کمیسیون فوق‌الذکر اعم از ظرفیت اولیه و ظرفیت اضافه شده و تکمیلی توسط همان کمیسیون را به طور کامل به ایثارگران اختصاص دهد کما اینکه برخی از کانون‌های وکلا همانند کانون وکلای دادگستری اصفهان و کانون وکلای دادگستری خراسان علاوه بر سهمیه اولیه ۳۰ درصد ظرفیت افزایش‌‌یافته را نیز به طور کامل به ایثارگران اختصاص داده‌اند. بنابراین چون تصمیم مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ هیات مدیره کانون وکلای مرکز خلاف قوانین آمره فوق‌الذکر محسوب می‌شود و مفاداً متصمن رد درخواست ۹۹ نفر از ایثارگران شرکت‌کننده در آزمون ورودی کانون برای صدور پروانه کارآموزی وکالت (۳۰ درصد از ۳۳۰ نفر ظرفیت اضافه شده جهت پذیرش کارآموز وکالت) می‌باشد. با عنایت و رعایت نظریه مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۲ جناب آقای غلامرضا امینی وکیل دادگستری و مشاور ریاست محترم کانون وکلا در امور ایثارگران که تصویر آن به همراه گزارش کارشناس ذیربط پیوست است و مستندا به ماده ۳۴ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و نیز مواد ۵۹ و ۵۹ مکرر قانون جامعه خدمات رسانی به ایثارگران ناظر بر ماده ۳ قانون کیفیت احذ پروانه وکالت دادگستری با نقض تصمیم معترض‌عنه حکم بر الزام کانون وکلای دادگستری مرکز به صدور ۴۲۹ فقره پروانه کارآموزی وکالت به عنوان ۳۰ درصد از کل ظرفیت ۱۴۳۰ نفربرای ایثارگرانی که در آزمون ورودی سال ۱۳۹۶ کانون وکلای مرکز نسبت به سایر ایثارگران رتبه بالاتری کسب نموده‌اند صادر می‌گردد. این رای قطعی است و اجرای آن به عهده رئیس محترم کانون می‌باشد.
درضمن توجه ریاست محترم کانون را به دو نکته مهم جلب می‌نماید؛ اول اینکه تشخیص مصداق ایثارگر و اینکه چه افرادی باتوجه به ضوابط مقرر در ماده ۵۹ مکرر فوق‌الذکر استحقاق بهره‌مند شدن از سهمیه ایثارگران را دارند منحصراً در صلاحیت نیروهای نظامی و انتظامی و فرماندهان نیروهای مسلح می‌باشد به عبارتی تشخیص اینکه کل خدمت یا قسمتی از خدمت یک فرد نظامی اعم از پایور و وظیفه و … در جبهه داوطلبانه محسوب می‌شود یا خیر به طور قطع در صلاحیت فرماندهان ذیربط می‌باشد که در وضعیت فعلی مراجع نظامی و انتظامی مطابق ماده ۳ مصوبه شماره ط/۲۰۶/۴۰/۱۱ – ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ فرماندهی معظم کل قوا سه چهارم خدمت افراد فوق در جبهه را داوطلبانه تشخیص می‌دهند. دوم اینکه اگر فرد یا افرادی از دارندگان رتبه‌های ۱ تا ۴۲۹ نفر متعلق به ایثارگران برای اخذ پروانه کارآموزی وکالت مراجعه ننمایند یا بعضاً توسط مراجع نظامی یا انتظامی به شرح مرقوم فاقد استحقاق بهره‌مند شدن از امتیاز موضوع ماده ۵۹ مکرر مورد بحث اعلام شوند باید تکمیل ظرفیت ۴۲۹ نفر ایثارگران از دارندگان رتبه‌های بعدی خود ایثارگران انجام گیرد به عبارتی جایگزین نمودن افرادی که در سهمیه آزاد شرکت کرده‌اند به جای سهمیه ایثارگران وجاهت قانونی ندارد ضمن اینکه توزیع ۴۲۹ نفر در شهرستان‌های چهار استان (تهران، سمنان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان) باید به نحوی باشد که در هر شهرستان ۳۰٪ ظرفیت همان شهرستان به ایثارگران تخصیص یابد و به این ترتیب در شهرستان تهران و سایر شهرستان‌های استان تهران نیز سی درصد از ظرفیت همان شهرستان به ایثارگران تعلق خواهد گرفت. این رأی قطعی است.
مسئول اجرای کامل و صحیح آن و مسئولیت ناشی از رعایت هر یک از نکات فوق‌الذکر با لحاظ حکم مقرر در ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به جهت ناظر بودن مواد ۵۹ و ۵۹ مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به ماده ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری متوجه ریاست محترم کانون خواهد بود.
