پایگاه خبری اختبار- متن پیش نویس «آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» از سوی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) منتشر شد.
این متن که پس از بررسی‌های مفصل و طولانی کانونهای وکلای دادگستری آماده شده، برای قوه قضاییه ارسال شده اما از سوی این قوه با ایراداتی مواجه و مجدداً به اسکودا اعاده شده است. به گفته رییس کانون وکلای خوزستان، قوه قضاییه بر این متن ۶۹ نقد در قالب پیشنهاد و ایراد وارد کرده است.
ایرادات قوه قضاییه بر این پیش‌نویس با قید «محرمانه» به اسکودا ارسال شده و محتوای آن مشخص نیست اما به گفته سهیل طاهری، عضو هیات مدیره کانون مرکز، عمده ایرادات قوه قضاییه پیرامون عدم جواز قانونگذاری به وسیله آیین نامه بوده است.
برای دانلود متن کامل این پیش‌نویس اینجا کلیک کنید
متن کامل پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری
بخش اول- انتخاب هیأت مدیره
ماده ۱ (اصلاحی)
هیأت مدیره کانون، پنج ماه پیش از انقضای هر دوره، از بین کلای پایه یک درجه اول دارای حداقل چهل سال سن و ده سال سابقه وکالت که حق حضور در هیأت عمومی را داشته و داوطلب عضویت در هیأت مدیره آن دوره نباشند، چهار نفر را به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل با رأی مخفی از خارج هیأت مدیره انتخاب می‌کند که به ریاست رییس کانون، هیأت نظارت بر انتخابات هیأت مدیره دورۀ بعد را تشکیل می‌دهند. هریک از اعضای اصلی که حاضر نشوند و یا معذور از مداخله شوند، عضو علی‌البدل به جای او دخالت خواهد کرد.
متن کامل آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری(مصوب ۱۳۳۴) را اینجا بخوانید
تبصره: در صورتیکه رییس کانون داوطلب عضویت در هیأت مدیره بعد باشد، رییس هیات نظارت را نیز هیأت مدیره با لحاظ شرایط فوق تعیین خواهد کرد. ماده ۲ ـ صور ت اسامی و مشخصات وکلایی که به موجب قانون حق انتخاب کرد ن و انتخاب شدن را دارند ،ظر ف یک هفته از تاریخ انتخاب هیأت نظارت از طرف کانون به هیأت مزبور داده میشود.
ماده ۱ (الحاقی) ـ هیأت نظارت بر انتخابات حداکثر یک هفته پس از انتخاب شدن، تشکیل جلسه میدهد و اطلاعیه ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره را در پایگاه اطلاع رسانی کانون و عنداللزوم با استفاده از سایر روشهای اطلاع رسانی منتشر می‌کند و داوطلبان مقیم مرکز استان مقر کانون ظرف دو هفته بعد از درج اطلاعیه، در محل تعیین شده توسط هیأت نظارت ثبت نام میکنند.
ماده ۲ (الحاقی) ـ هیأت نظارت ظرف ده روز پس از اتمام مهلت ثبت نام، وجود شرایط قانونی در داوطلبان را بررسی و اسامی واجدان شرایط را به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می‌کند. در مورد داوطلبانی که وجود شرایط قانونی در مورد آنان احراز نگردیده، علت عدم احراز ابلاغ میشود. افراد اخیر میتوانند ظرف پنج روز پس از ابلاغ، از تصمیم هیأت نظارت به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کنند. شعبه رسیدگی کننده، در صورت نقض تصمیم هیأت نظارت، همزما ن با سایر داوطلبان در مورد صلاحیت این عده نیز اعلام نظر خواهد کرد.
ماده ۳ (الحاقی) ـ دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است حداکثر ظرف مهلت دو ماه از زمان دریافت اسامی داوطلبان ازهیأت نظارت، در مورد صلاحیت داوطلبان اظهار نظر نماید.
چنانچه از نظر دادگاه، داوطلب واجد شرایط نباشد، مکلف است ضمن اعلام جهت رد، وی را دعوت و پس از استماع دفاعیات وی در جلسه حضوری، بر اساس قوانین و مقررات وکالت و سند امنیت قضایی اتخاذ تصمیم کند. عدم اعلام نظر دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت مقرر، به منزله تأیید داوطلبانی است که از سوی هیأت نظارت واجد شرایط اعلام شده‌اند.
ماده ۳ (اصلاحی)
هیأت نظارت ظرف پنج روز از تاریخ دریافت اسامی واجدان شرایط، زمان و مکان تشکیل هیأت عمومی برأی انتخاب هیأت مدیره را تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی کانون و عنداللزوم استفاده از سایر روشهای اطلاع رسانی، منتشر می‌کند. فاصله بین آگهی مندرج در پایگاه اطلاع رسانی کانون و روز جلسه نباید کمتر از بیست روز باشد.
ماده ۴ (اصلاحی)
در صورتی که به دلیل وجود موانعی به تشخیص هیأت نظارت امکان تشکیل هیأت عمومی در روز مقرر نباشد، پس از رفع مانع، زما ن و مکا ن تعیین و به ترتیب مقرر، آگهی خواهد شد.
فاصله رو ز انتخابات و درج آگهی در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون نباید کمتر از پنج روز باشد. هیأت مدیره تا تشکیل هیأت عمومی و شروع به کار هیأت مدیره جدید، به فعالیت خود ادامه میدهد.
ماده ۵ (اصلاحی)
در زمان و مکان مقرر، جلسه هیأت عمومی با حضور هر عده که حاضر باشند، تشکیل و بدواً هیأت نظارت صندوق ضبط آرا را برأی اطمینان از خالی بودن آن به حاضران ارائه داده، لاک و مهر می‌کند و سپس رأی گیری شروع میشود. از بیست و چهار ساعت قبل از شروع جلسه هیأت عمومی، هرگونه تبلیغ و به هر طریق در موافقت یا مخالفت اشخاص در مکان رأی گیری و خارج از آن به کلی ممنوع است. نحوه و شرایط تبلیغ تابع دستورالعملی است که ظرف سه ما ه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به تصویب هیأت عمومی هیأت مدیره کانونها می‌رسد. عدم رعایت این دستورالعمل، رفتار خلا ف شأن وکالت محسوب میشود.
تبصره: در صورت فراهم بودن امکانات فنی، به تشخیص هیأت نظارت، برگزاری تمام یا بخشی از انتخابات از جمله تشکیل جلسه هیأت عمومی و رأی گیری و شمارش آرا، مطابق با دستورالعملی که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به تصویب هیأت عمومی هیأت مدیره کانون ها می‌رسد، به صورت الکترونیکی و یا برخط مجاز است.
ماده ۶ (اصلاحی)
انتخاب جمعی و مخفی است و رأی باید روی اوراقی که به مهر هیأت نظارت رسیده و درآن به تعداد اعضای اصلی ردیف شماره دار پیش بینی شده، نوشته شود. رأی دهنده پس از ارائه پروانه وکالت خویش و امضاء در فهرست اسامی واجدین شرایط، رأی خ د را در صندوق آرا می‌اندازد.
ماده ۷ ـ حق رأی کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشد ه و رأی ندهند ساقط است.
ماده ۸ ـ پس از اتمام اخذ آرا اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آن میشود والا هیأت نظارت صندو ق را لاک و مهر کرده و روز بعد شرو ع به استخراج می‌نماید و بر هر ورق ه که قرائت شد مهر قرائت شد زده و ضبط خواهد شد.
ماده ۹ـ آرائی که دارای نشان یا امضاء باشد باطل است واسامی مکرر حساب نمی شود و اسامی زائد بر عده که باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد.
ماده ۱۰ (اصلاحی)
آرا قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هیأت نظارت لاک و مهرشده و تا انقضا مدت شکایتی احصول نتیجه شکایت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج مورد رسیدگی واقع شود و بعد امحا خواهد شد.
ماده ۱۱ (اصلاحی)
از بین منتخبان کسانی که دارای رأی بیشتر هستند عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضای اصلی بیش از سایرین دارأی رأی می‌باشند عضو علی‌البدل هستند.
تبصره- در صورت تساوی آرا، هیأت نظارت عضو اصلی یا علی‌البدل را به قید قرعه انتخاب می‌کند.
ماده ۱۲ (اصلاحی)
هر یک از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره میتوانند تا س هروز پس از انتشار اسامی و تعداد آرای منتخبان در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون از جریان انتخابات به هیأت نظارت شکایت نمایند. هیأت نظارت باید ظرف سه روز به شکایات واصله رسیدگی و نتیجه را در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون اعلام نماید.
ماده ۱۳ ـ مرجع رسیدگی به شکایات هیأت نظارت انتخابات است و مکلف است ظرف سه روز به شکایت رسیدگی و نظر خود را در محل اخذ آرا اعلام نماید.
ماده ۱۴ ـ کسی که بر تصمیم هیأت نظارت معترض است میتواند به وسیله دفتر کانون به دادگاه عالی انتظامی قضاوت شکایت نماید مدت این شکایت سه روز از تاریخ اعلام تصمیم هیأت نظارت است و دادگاه مزبور منتهی در ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول شکایت رسیدگی و رأی خواهدداد و رأی مزبور قطعی است.
ماده ۱۵ ـ پس از اتمام انتخاب و تعیین نتیجه قطعی رییس هیأت نظارت اسامی منتخبین را اعلام و آنان را برای تشکیل هیأت مدیره (قبل از تاریخ هفتم اسفند ماه که روز جشن کانون است) دعوت می‌نماید.
ماده ۱۶ ـ در صورت ابطال انتخاب تجدید آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود در این صورت تا تعیین هیأت مدیه جدید هیأت مدیره سابق انجام وظیفه خواهد نمود.
بخش دوم- انتخابات هیأت رییسه کانون و وظایف آن
ماده ۱۷ (اصلاحی)
جلسه هیأت مدیره منتخب برای انتخاب هیأت رییسه با حضور اعضای اصلی و به ریاست مسن‌ترین عضو تشکیل میشود و جوانترین عضو نیز دبیر (منشی) جلسه خواهد بود. در صورت غیبت یک یا چند نفر از اعضای اصلی در نخستین جلسه، ظرف حداکثر پنج روز، جلسه بعد با حضور اکثریت اعضای اصلی تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۸ (اصلاحی)
رییس کانون وکلاء مرکز باید لااقل پانزده سال سابقه وکالت پایه یک درجه اول داشته و سن او کمتر از چهل و پنج سال نباشد و نواب رییس باید لااقل ده سال سابقه وکالت پایه یک درجه اول داشته و سن ایشان کمتر از چهل سال نباشد. در خارج مرکز رییس و نایب رییس باید لااقل ده سال سابقه وکالت پایه یک درجه او ل و سی و هفت سال سن داشته باشند.
ماده ۱۹ (اصلاحی)
انتخاب هیأت رییسه، به ترتیب رییس، نایب رییس ،بازرس ودبیر، به طور متوالی، فردی و مخفی به عمل می‌آید. رییس هیأت مدیره در کانون مرکز باید لااقل دارای هشت رأی و در سایرکانونها دارای چهار رأی باشد. اگر در دفعه اول اکثریت مذکور به دست نیاید، در دفعه دوم، که میتواند در همان جلسه باشد، اکثریت نسبی ملاک خواهد بود.
تبصره: در صور ت تساوی آرا در نوبت دوم، فردی انتخاب میشود که در هیأت عمومی رأی بیشتری را به دست آورده باشد.
ماده ۲۰ (اصلاحی)
اهم وظایف و اختیارات رییس کانون عبارت است از:
۱. بیان مواضع و نمایندگی قانونی کانون در مراجع رسمی.
۲. مسئولیت انجام امور، فعالیتها، اعمال اداری، مالی و حقوقی کانون
تبصره- سقف اختیارات مالی رییس کانون، معادل نصف حد نصاب مقرر در معاملات متوسط قانون برگزاری مناقصات دولتی و اصلاحات بعدی آن است.
۳. حل اختلاف وکلا و کارآموزان با یکدیگر در امو ر وکالتی، نظارت بر اعمال و رفتار آنان، تذکر کتبی خطا یا انحرافات شغلی آنان و یا ارجاع تعقیب انتظامی وکیل متخلف به دادسرأی انتظامی کانون
۴. ارجاع گزارشها و شکایتها به مراجع انتظامی کانون.
۵. دعوت هیأت عمومی وکلا، دعوت هیأت مدیره، ریاست جلسه، حضور در تمامی جلسات هیأت مدیره، تعیین دستورجلسه، اجرای تصمیمات هیأت مدیره و گزارش فعالیت ها و اقدامات به هیأت مدیره.
۶. ریاست مستقیم بر دوایر داخلی و کارکنان کانون و عزل و نصب، استخدام و اخرا ج آنان.
تبصره: تقسیم کار و وظایف بین اعضای هیأت رییسه، درآیین‌نامه داخلی کانون تعیین خواهد شد.
ماده ۲۱ (اصلاحی)
در غیاب یا معذوریت رییس کانون، نایب رییس، اداره جلسا ت را به عهده داشته و همچنین هر مسئولیتی را که از سوی رییس کانون ارجاع شود می‌پذیرد. چنانچه به هر دلیلی جایگاه رییس کانون بلاتصدی باقی بماند، تا تعیین رییس جدید که حداکثر ظرف یک ماه باید انجام شود، نایب رییس، وظایف واختیارات رییس را به عهده خواهد داشت.
ماده۳ (الحاقی) ـ وظایف بازرس هیأت مدیره عبار ت است از:
۱. ارائه گزارش در مورد صورتهای مالی عملکرد هیأت مدیره به هیأت عمومی.
۲. گزارش موارد تخلف از قوانین و مقررات در حوزه وظایف هیأت مدیره، به رییس کانون و در صورتی که اقدامی برای رفع مشکل به عمل نیاید، گزارش به هیأت مدیره.
۳. بررسی و گزارش موارد ارجاعی از سوی رییس کانون یا هیأت مدیره.
ماده ۴ (الحاقی) ـ وکلا نمی توانند به طور همزما ن دو سمت از سمتهای زیر را داشته باشند:
عضویت اصلی هیأت مدیره، دادسرا و دادگاه انتظامی، اداره معاضدت و کمیسیون‌های کارآموزی و ترفیعات. ماده ۵ (الحاقی)ـ جلسات هیأت مدیره با حضور اعضای اصلی تشکیل میشود. در کانون مرکز حضور هشت عضو اصلی و در سایر کانونها سه عضو اصلی برای رسمیت الزامی است.
مصوبات هیأت مدیره در کانون مرکز با اکثریت مطلق آرای اعضای اصلی حاضر در جلسه و در سایر کانونها با حداقل سه رأی معتبر است. در صورت تساوی آرا، رأی گروهی که مشتمل بر رأی رییس جلسه باشد، معتبر خواهد بود.
ماده ۲۲ ـ رییس کانون وکلای مرکز از حیث شئون و تشریفات رسمی در ردیف دادستان کل کشور است و رؤسای سایرکانونها در ردیف دادستان استان هستند.
ماده ۲۳: حذف
ماده ۲۴ (اصلاحی)
در طول دوره، تجدید انتخاب اعضای هیأت رییسه (فردی یاجمعی) هرچند نوبت جایز است. تصمیم به تجدید انتخاب، نیاز به رأی دو سوم اعضای اصلی هیأت مدیره دارد.
ماده ۲۵: حذف
ماده ۲۶: حذف
ماده ۲۷(اصلاحی)
در صورتی که یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره، بدون عذر موجه پنج جلسه متوالی یا ده جلسه متناوب در جلسات عادی هیات مدیره غیبت کند یا در صورت فوت، استعفا، انتقال، بازنشستگی و نظایر آن؛ یکی از اعضای علی البدل که رأی او بیشتر است، به عنوان عضو اصلی جایگزین میشود. عضو جایگزین مشمول ممنوعیت انتخاب بیش از دو دوره متوالی است.
تبصره: موارد عذر موجه مطابق با ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و سایر موارد به تشخیص هیأت مدیره است.
بخش سوم- آزمون ورودی، پروانه وکالت و کارآموزی
ماده ۲۸ (اصلاحی) – کمیسیون تعیین ظرفیت داوطلبان کارآموزی، تعداد مورد نیازپذیرش برای هر کانون را با توجه به شاخص جمعیت استان، سرانه پرونده، تشکیلات قضایی، تعداد پرونده‌های دارای وکیل و تعداد وکلا و کارآموزان، تعیین می‌کند.
ماده ۶ (الحاقی) ـ آزمون ورودی در هر سال به صورت همزمان در کلیه کانونهای سراسر کشور رأسا یا از طریق اعطای نمایندگی برگزار میشود. چگونگی برگزاری آزمون ورودی، شرایط داوطلبان و مدارک مورد نیاز، زمان و مدت ثبت نام در آگهی مربوط که از طریق یک روزنامه کثیرالانتشار منتشر میشود، به اطلاع متقاضیان می‌رسد.
ماده ۷ (الحاقی) ـ در آگهی آزمون، با درج شرایط و موانع مقرر در قانون، باید تصریح شود چنانچه متعاقباً خلاف موارد مذکور احراز گردد، قبولی متقاضی کان لم یکن تلقی شده و در صورت صدور پروانه کارآموزی، طبق بند ۲ قسمت الف ماده ۸۲ اصلاحی این آیین‌نامه رفتار خواهد شد.حذف
تبصره: داوطلب کارآموزی در موقع ثبت نام در آزمون باید بیست و چهار سال کامل شمسی داشته باشد.
ماده ۸ (الحاقی) ـ متقاضیان موظفند کانون مورد نظر خود را درآزمون تعیین کنند و در صورت پذیرش، صرفاً بر اساس نمره اکتسابی و ظرفیت کانون در یکی از شهرهای استان همان کانون، کارآموزی کرده، سپس به وکالت مشغول شوند.
ماده ۹ (الحاقی) ـ منابع سوالات آزمون، دروس حقوقی در حد مقطع کارشناسی و شامل: حقوق اساسی، حقوق تجارت، حقوق کیفری، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و اصو ل و مبانی استنباط است.
ماده ۱۰ (الحاقی) ـ آزمو ن ورودی، مجموعه ای است از سوال‌های چهار گزینه‌ای در تمام دروس موضوع ماده قبل و سوالات تشریحی کتبی در دروس حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق کیفری. پس از تعیین نتیجه آزمون چهارگزینه‌ای، اوراق تشریحی صرفاً معادل دو برابر ظرفیت پذیرش هر کانون از دارندگان بالاترین نمرات آزمون چهار گزینه ای، تصحیح و با اعمال ضرایبی که در آگهی اعلام میشود، نمره داوطلبان تعیین و به تعداد مورد نیاز، اسامی داوطلبانی که حداقل نمره قبولی از کل را کسب کرده اند، به ترتیب رتبه، به عنوان پذیرفته شده آزمون، اعلام میشود.
ماده ۱۱ (الحاقی) ـ حداقل نمره قبولی در آزمون، شصت درصد از کل نمره آزمون است و پذیرش افراد بدون کسب نمره لازم، ممنو ع است. در صورتی که حائزین نمره شصت درصد، بیش از تعداد مورد نیاز کانون مربوط باشند، ملاک پذیرش بالاترین نمره اکتسابی خواهد بود.
ماده ۱۲ (الحاقی) ـ پذیرش داوطلبان مشمول ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه (در طول مدت پنج سال اجرای آن)، منو ط به کسب حداقل ۸۰ درصد از نمره آخرین داوطلب عادی قبول شده در کانون محل تقاضا است.
ماده ۲۹. حذف
ماده ۳۰. حذف
ماده ۳۱ (اصلاحی)
قبول شدگان در آزمون و سایر متقاضیان پروانه وکالت و کارآموزی وکالت، باید فرم تقاضانامه را با مفاد ذیل، تکمیل و ارائه کنند.
۱ .مشخصات فردی متقاضی
۲ . نشانی محل اقامت
۳ . سوابق شغلی قبلی و حین تقاضا
۴ .تصریح به نداشتن پیشینه مؤثر و غیر مؤثر کیفری و انتظامی و در صورت داشتن چنین سابقه‌ای، ذکر نوع جرم و تخلف ارتکابی، حکمی که صاد ر شده، مجازاتی که تعیین شده و وضعیت اجرای آن.
۵ . تصریح به وجود یا فقدان هر نو ع پرونده مفتوح کیفری درمراجع قضایی
۶ . تصریح به سلامت روان
۷. تصریح به عدم اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و مسکر
۸ . تصریح به عدم اشتغال در شغل دولتی و سایر ارگانها و نهادهای مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل.
ماده ۳۲ (اصلاحی) تقاضانامه باید دارای ضمائم زیر باشد:
۱ . تصویر مصدق کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی
۲ . تصویر مصدق دانشنامه کارشناسی و تأییدیه آن از دانشگاه و مرکز آموزش عالی صادرکننده دانشنامه. تاریخ فارغ‌التحصیلی باید قبل از تاریخ ثبت نام آزمون ورودی باشد.
۳ . تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی. تاریخ پایان خدمت یا معافیت باید قبل از تاریخ ثبت نام آزمون ورودی باشد.
۴. ارائه گواهی سلامت روان از یکی از مراکز مشاوره مورد تأیید کانون.
۵ . چهار قطعه عکس
ماده ۱۳ (الحاقی) ـ متقاضیان قبول شده در آزمون، باید در موعدی که از سوی کانون تعیین و اعلام میشود، فرم تقاضانامه را تکمیل و ضمائم آن را تحویل دهند. قبولی افرادی که ظرف سه ماه از انقضای موعد مقرر، نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه، ارائه مدارک و رفع نقص از پرونده اقدام نکنند، کان‌لم‌یکن خواهد شد. برای جایگزینی، متقاضیان به ترتیب رتبه‌های بعدی پذیرش میشوند.
ماده ۱۴ (الحاقی) ـ کانون مکلف است به منظور احراز شرایط مقرر از مراجع ذیصلاح به شرح زیر استعلا م کند:
۱ . اداره کل سجل کیفر ی و عفو و بخشودگی قوه قضاییه یا اداره کل تشخیص هویت ناجا.
۲ . وزارت اطلاعات.
۳ . پزشکی قانونی.
۴ . دادسرأی انتظامی قضات و کارگزینی قو ه قضاییه و حسب مورد دادگستری کل استان مربوطه در مورد متقاضیان مشمول بندهای (الف) و (ب) ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری. کارگزینی قوه قضاییه مکلف است خلاصه پرونده متقاضی را به کانون ارسال نماید.
تبصره: متقاضیان موضوع این بند، چنانچ ه ظر ف شش ماه از خاتمه خدمت قضایی، تقاضای پروانه وکالت نمایند، استعلام بندهای ۱ و ۳ این ماده به عمل نخواهد آمد.
۵ . محل خدمت متقاضی درمورد مشمولین بند (د) ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری.
ماده ۱۵ (الحاقی) ـ مراجع مذکور در ماده فوق مکلفند ظر ف دو ماه به استعلام‌ها پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، صدور پروانه وکالت و کارآموزی وکالت، با لحاظ شرایط دیگر بلامانع است.
ماده ۱۶ (الحاقی) ـ تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی فقط در یک کانون پذیرفته میشود. در صورتی که متقاضی به چند کانون تقاضا داده باشد، کلیه سوابق به کانونی که اولین تقاضا در آن ثبت شده، ارسال میشود. در صورت رد تقاضا در یک کانون، کانونهای دیگر حق بررسی و اتخاذ تصمیم نخواهند داشت.
تبصره- کارآموزانی که از طریق آزمون ورودی پذیرش شده‌اند، به جز محکومیت به محرومیت دائم از وکالت از مفاد قسمت اخیر این ماده مستثنی هستند.
ماده ۱۷ (الحاقی) ـ صدور پروانه وکالت برای قضات سابق که در اجرای بندهای (الف و ب) و تبصره ۲ ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تقاضای پروانه وکالت میکنند تا سه سال از تاریخ قطع رابطه استخدامی برای حوزه یا حوزه‌های قضایی که در پنج سال پایانی خدمت خود به هرمدتی اشتغال به خدمت قضایی داشته اند، ممنوع بوده و وکالت آنان در مراجع حوزه‌های مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.
تبصره: متقاضیان مشمول بند الف ماد ه ۸، باید دارأی دانشنامه کارشناسی یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا معادل آنها از دروس حوزوی و دانشگاهی باشند و متقاضیان مشمول تبصره ۲ ماده ۸، باید در اختبار شرکت کرده و قبول شوند.
ماده ۱۸ (الحاقی) ـ ممنوعیت مذکور در ماده قبل به شرح زیر اعمال میشود:
۱. قضات ستادی یا شاغل در حوزه قضایی شهر یا بخش، از وکالت در همان شهر یا بخش
۲. قضات ستادی یا شاغل در دادگاه تجدید نظر استان، ازوکالت در کلیه شهرها و بخشهای همان استان
۳. قضات ستادی یا شاغل در مراجع کشوری از قبیل دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، در استان محل استقرارمراجع مذکور یا شعب آنها
ماده ۱۹ (الحاقی) ـ صدور پروانه وکالت برای متقاضیان بند (ج) ماده ۸ لایح ه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، به مدت سه سال در حوزه یا حوزه هایی که از آن به عنوان نمایند همجلس انتخاب شده اند، ممنوع بوده و وکالت آنان در مراجع حوزه‌های مورد نظر پذیرفته نخواهد شد. این ممنوعیت شامل وکلایی که به عنوان نماینده مجلس انتخاب میشوند، به مدت سه سال از پایان دوره نمایندگی ، مجری است.
۱. لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم. مدرک تحصیلی دیگری قابل پذیرش نیست.
ماده ۲۰ (الحاقی) ـ متقاضیان بند (د) ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، باید همه شرایط زیر را داشته باشند:
۲. داشتن پنج سال متوالی یا ده سال متناوب سابقه اشتغال در سمتهای حقوقی. مقصود از کار و سمت حقوقی، صرفاً فعالیت مستمر به عنوان نماینده قضایی دستگاههای مذکور در دعاوی حقوقی و کیفری نزد مراجع قضایی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و سمتهای اداری و کارشناسی در ادارات حقوقی را که شرح وظایف آنها، فعالیتی غیر از نمایندگی قضایی در دعاوی است، شامل نمیشود. برأی احراز فعالیت عملی، متقاضی باید آرا و صورتجلسه‌های مرجع قضایی مثبت حضور و دفاع به عنوان نماینده قضایی در حداقل سی مورد در طول پنج سال متوالی یا ده سال متناوب ارائه کند. همچنین سمت حقوقی متقاضی باید در احکام کارگزینی صادره در سالهای اشتغال درسمت حقوقی درج شده باشد.
۳. سی سال کامل شمسی خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و نیروهای مسلح و بازنشستگی در آنها. سنوات ارفاقی پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات مختلف، جزء سی سال خدمت محاسبه نمیشود.
مشمولین این ماده پس از گذراندن دوره کارآموزی و قبولی در اختبار، برابر ضوابط، پروانه وکالت پایه یک درجه دوم دریافت میکنند.
تبصره: ممنوعیت صدور پروانه کارآموزی و وکالت برأی مشمولین این ماده در حوزه یا حوزه‌های قضایی پنج سال آخر خدمت آنان، اعما ل میشود. این ممنوعیت برأی شاغلان در ادارات کل یا ادارات استانی یا کشوری، در استان محل استقرار ادارات مذکور خواهد بود.
ماده ۲۱ (الحاقی) ـ کانون در نیمه مرداد هر سال، از متقاضیان موضوع بند (د) ماده ۸ ثبت نام به عمل آورده و پس از بررسی مدارک آنان، چنانچه تعداد متقاضیان واجد شرایط تا سه درصد ظرفیت پذیرش کارآموزان همان سال باشد، اقدام به صدور پروانه کارآموزی می‌نماید و در صورتی که تعداد بیش از سه درصد باشد، با برگزاری آزمون کتبی، تعداد مورد نظر از بین افرادی که حداقل نمره ده و بالاترین نمره را کسب کرده باشند، پذیرفته خواهند شد.
تبصره: مواد درسی آزمو ن مطابق با مواد درسی آزمون ورودی داوطلبان عادی کارآموزی است.
ماده ۳۳ ـ در صورتی که تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی برای محلی باشد که به قدر احتیاج دارای وکیل است عدم قبول آن از طرف دفتر به متقاضی اخطار میشود و در صورتی که برای محلی باشد که محتاج وکیل است وتقاضانامه یا ضمائم آن ناقص باشد بلااثر میماند تا از طرف متقاضی تکمیل شود در این صورت تاریخ تکمیل تاریخ تقاضا محسوب است.
در ماده ۳۴بعد از عبارت “حکم دادگاه عالی انتظامی قطعی…” عبارت “و غیرقابل اعاد ه دادرسی” اضافه میشود.
یک تبصره به ماده ۳۴اضافه میشود: تصمیم هیأت مدیره در مورد رد تقاضای پروانه، به هیچ وجه قابل عدول نیست.
ماده ۳۵(اصلاحی)
کمیسیون کارآموزی از یک یا چند شعبه و هر شعبه از پنج وکیل منتخب هیأت مدیره که دارای حداقل سی و هفت سال سن و ده سال سابقه وکالت پایه یک درجه اول و فاقد محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر باشند، تشکیل میشود.
جلسات هر شعبه با حضور حداقل سه عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن نیز با حداقل سه رای موافق معتبر خواهد بود. رییس کمیسیون کارآموزی توسط هیأت مدیره انتخاب میشود و در صورت تعدد شعب، ریاست همه شعب را به عهده دارد.
ماده ۳۶ (اصلاحی)
کارآموز مکلف است در دوره کارآموزی، تکالیف زیر را در سه مرحله تحت نظر کانون و وکیل سرپرست، انجام دهد:
۱. مرحله اول: شرکت در جلسات سخنرانی و کارگاه‌های آموزشی حوزه وکالت و کارآموزی به مدت دو ماه و حداقل پنجاه ساعت.
در پایان مدت، از کارآموز آزمون کتبی به عمل آمده و پس از قبولی بلافاصله مرحله دوم آغاز میشود. در صورت عدم
شرکت در آزمون یا عدم قبولی، این آزمون تا دو مرتبه دیگر قابل تکرار است. در صورت عدم شرکت یا قبولی کارآموز در
نوبت سوم، با اعلام کمیسیون کارآموزی و تأیید هیات مدیره، پروانه کارآموزی ابطال خواهد شد. این تصمیم قطعی است.
۲. مرحله دوم: کارآموز مکلف است مد ت شش ماه هر رو ز)به غیر از پنجشنبه ها و ایام تعطیل(تمام وقت اداری در مراجع قضایی(صحن دادگاه) حضور داشته و روزانه از یک پرونده دارای وقت رسیدگی یا در حال رسیدگی، گزارش تهیه نماید.
کارآموز در این مدت باید در همه انواع مراجع قضایی اعم ازشعب دادیاری و بازپرسی، دادگاههای حقوقی، خانواده، کیفری یک و دو، انقلاب، اصل ۴۹، تجدید نظر، دوایر اجرأی احکام و … شرکت نموده و حضور داشته باشد.
در صورت عدم تأیید کمیسیون، این دوره تا دو مرتبه دیگر و هر بار حداکثر به مدت چها ر ماه قابل تمدید است. در پایان مرتبه سوم و عدم تأیید در کمیسیون کارآموزی، با اعلام کمیسیون و تأیید هیأت مدیره، پروانه کار آموزی ابطال میشود. این تصمیم قطعی است.
۳. مرحله سوم: مدت این مرحله هفت ماه است و کارآموز باید تکالیف زیر را انجام دهد.
۳-۱- با معرفی کانون نزد وکیل سرپرست به آموزش و تمرین عملی امور وکالت بپردازد و گواهی ماهانه وکیل سرپرست را ارائه دهد.
۳-۲- در حداقل پنجاه ساعت جلسات سخنرانی و کارگاه آموزشی حضور یابد
۳-۳- امور محوله از سوی کانون را انجام دهد.
۳-۴- گواهی مربوط به انجام تکالیف را ارائه داده و پس از تأیید در کمیسیون کارآموزی، در اختبار کتبی و شفاهی شرکت کند.
درصورت عدم انجام تکالیف مذکور یا عدم شرکت در اختبارکتبی و شفاهی یا عدم قبولی، مرحله سوم به ترتیب مقرر تجدید میشود. چنانچه کمیسیون کارآموزی مجدداً انجام تکالیف را تأیید نکند یا عذر غیبت از اختبار را موجه نداند و یا کارآموز در اختبار قبول نشود، پروانه کارآموزی به نحو مندرج در بند ۲، ابطال خواهد شد.
تبصره ۱: کارآموزان در دوره سوم میتوانند تحت نظر وکیل سرپرست، وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند. وکالت کارآموزا ن در پرونده‌هایی که احکام آنها قابل فرجام است یا مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفرداً یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است. در دعاوی مالی که خواسته آنها بیش از نصاب مقرر است، قبول وکالت مجتمعاً با وکیل سرپرست بلامانع است.
تبصره ۲: کارآموزانی که طبق قانون نصف مدت مقررکارآموزی میکنند، مدت دوره‌های سه گانه به نصف کاهش می‌یابد.
ماده ۲۲ (الحاقی)- در هر مورد که کارآموز برأی شروع دوره اولیه یا مجدد در هر مرحله یا موارد دیگر مکلف به حضور و انجام تکالیف باشد، چنانچه حداکثر تا یک ما ه از تاریخ اعلام، دوره مربو ط را شرو ع نکند یا تا یک ماه پس از پایان دوره، خاتمه آن را اعلام و مدارک مربوطه را تحویل ندهد، به منزله عدم انجام تکلیف است. مگر اینکه تأخیر، حداکثر به مدت ۳ ماه با موافقت کمیسیون کارآموزی یا در موارد پزشکی
حداکثر شش ماه با تایید پزشک معتمد کانون باشد یا کانون در شروع دوره تأخیر داشته باشد.
تبصره: دستورالعمل کارآموزی، شامل کلیه برنامه‌های آموزشی، نحو ه و میزان حضور در هر یک از مراجع قضایی، نصاب مالی برأی قبول وکالت و سایر موارد ضروری، همچنین شرح وظایف وکلای سرپرست، حداکثر ظرف شش ماه ازتاریخ ابلاغ این آیین نامه به تصویب هیأت عمومی هیأت مدیره کانونها رسیده و برای همه کانونها، کارآموزان، وکلای سرپرست و مراجع مرتبط لاز م الاتباع است. ماده ۲۳ (الحاقی) ـ در اجرأی بند ۲ ماده ۳۶ کلیه مراجع قضایی مکلف به پذیرش کارآموزان وکالت با معرفی کانونهای وکلای دادگستری هستند. تهیه امکانات و برنامه اجرایی بند مذکور به عهده معاونت آموزش قوه قضاییه و دادگستری‌های کل استانها است.
ماده ۳۷ (اصلاحی)
هر کارآمو ز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده میشود. این کارنامه باید در مورد حضور در جلسات دادگاه و سایر مراجع قضایی به گواهی قضات؛ کارهایی که نزد وکیل سرپرست انجام میشود و حسن اخلاق و رفتار در دور ه کارآموزی، به گواهی وکیل سرپرست؛ انجام کارهایی که از طرف کانون ارجاع میشود، به گواهی مسئول واحد ارجاع کننده و حضور در کلاسهای آموزشی و سخنرانی به گواهی کمیسیون کارآموزی برسد.
ماده ۲۴ (الحاقی) ـ در کلیه مواردی که تصمیم هیأت مدیره یا دادگاه انتظامی وکلا، ابطا ل پروانه کارآموزی است و همچنین در مورد انصراف کارآموز یا اقدامی که تلقی انصراف از آن بشود، صدور پروانه مجدد کارآموزی برای کلیه کارآموزان مشمول این آیین‌نامه منوط به شرکت در آزمون ورودی و قبولی در آن و احراز شرایط قانونی است.
ماده ۲۵ (الحاقی) ـ اختبار کتبی و شفاهی شامل دروس حقو ق مدنی، آیین دادرسی مدنی و مقررات وکالت، حقوق کیفری، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت و حقوق ثبت و امورحسبی است.
ماده ۳۸ ـ انجام تکالیف کارآموزی افتخاری و مجانی است ولی از کارهائی که کارآموز خود قبول می‌نماید و تحت نظر وکیل سرپرست انجام میدهد میتواند حق‌الزحمه از صاحب کار دریافت نماید.
ماده ۳۹ ـ پس از حاضرشدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی مشارالیه باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل قسم یادکرده وصورت مجلس قسم و قسمنامه را امضاء نماید.
«در این موقع که می‌خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد میکنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی واداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی وکینه‌توزی و انتقام‌جوئی احتراز نموده و در امور شخصی وکارهائی که از طرف اشخاص انجام می‌دهم راستی ودرستی را رویه خود قرارداده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسمنامه ر اامضاء می‌نمایم»
تبصره ـ در صورتی که وکیل در خارج از محل کانون باشد در حضور رییس عالی‌ترین دادگاه محل اقامت خود و دونفر از وکلاء آن محل به دعوت رییس دادگاه باید قسم یاد نماید و اگر در محل وکیل نباشد در حضور رییس دادگاه قسم یاد خواهد کرد.
ماده ۴۰: حذف
ماده ۴۱ (اصلاحی)
پس از انجام تکالیف کارآموزی، با تقاضای کارآموز، کمیسیون کارآموزی مدارک انجام تکالیف را بررسی و درصورت پذیرش، اختبار کتبی و شفاهی برگزار کرده و نتیجه را به رییس کانون گزارش میدهد.
اعضای اختبار از بین وکلای دارای حداقل دوازده سال سابقه وکالت پایه یک درجه اول که در موضوع اختبار دارای تجربهعملی یا تخصص علمی باشند، با معرفی کمیسیون کارآموزی توسط هیأت مدیره انتخاب میشوند.
ماده ۲۶ (الحاقی) ـ قبولی در اختبار، منوط به کسب نمره ده از بیست در حداقل پنج درس و معدل کل دوازده از بیست است. در معدل گیری نمره هر درس، ضریب اختبار کتبی «سه» و ضریب اختبار شفاهی «یک» است.
ماده ۴۲ (اصلاحی)
در صورتی که کارآموز در اختبار قبول نشود، یک نوبت تجدید دوره خواهد شد. در دوره تجدیدی، مرحله سوم ماده۳۶ اصلاحی تکرار و در صورت مردود شدن در دومین اختبار، با اعلا م کمیسیون کارآموزی و تأیید هیأت مدیره، پروانه کارآموزی ابطال میشود. تصمیم هیأت مدیره قطعی است.
ماده ۴۳. حذف
ماده ۴۴ (اصلاحی)
به کارآموزانی که در اختبار قبول شده و سوگند یادکنند، پروانه وکالت پایه یک درجه دوم داده میشود و تا قبل از آن از امتیازات مربوط به وکلا برخوردار نخواهند بود.
ماده ۲۷ (الحاقی) ـ شرایط و وظایف وکیل سرپرست
الف- شرایط:
۱- حداقل سه سال سابقه وکالت پایه یک درجه اول و داشتنپ روانه تمدید شده.
۲- نداشتن محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر.
۳- نداشتن سوء شهرت.
۴- داشتن دفتر دایر و متناسب و اشتغال مستمر در محل تعیین شده در پروانه.
ب- وظایف:
۱- نظارت بر رفتار و انجام تکالیف کارآموزی۲- آموز ش و راهنمایی کارآموز در پرونده‌های وکالتی وی و نظارت بر آنها.
۳- پذیرش کارآموزان کانون که از سوی رییس معرفی میشوند و همزمان حداکثر پنج کارآموز.
تبصره- در محل هایی که وکیل واجد شرایط به تعداد کافی نباشد، با موافقت رییس کانون، پذیرش بیش از پنج کارآموز همزمان مجاز است.
۴- پذیرش کارآموز در دفتر، حداقل دو روز در هفته و فراهم کردن موجبات یادگیری مذاکره با موکل و مشاوره.
۵- گواهی و گزارش نحوه انجام تکالیف مقرر به کمیسیون کارآموزی. ماده ۲۸ (الحاقی) ـ کارآموز پس از طی مرحله دوم ظرف یک هفته پس از اعلام کانون، وکیل سرپرست خود را با شرایط مقرر، از محل کارآموزی انتخاب و موافقت وی را به کانون تسلیم می‌نماید. و الا رییس کانون وکیل سرپرست را انتخاب و مراتب را برای اجرا ابلاغ می‌کند.
تبصره- درصورتی که در محل کارآموزی، وکیل سرپرست واجد شرایط نباشد، از نزدیک ترین شهر، وکیل سرپرست معرفی میشود.
ماده ۲۹- عدم رعایت مواد ۲۷ و ۲۸ الحاقی از سوی وکیل سرپرست، تخلف انتظامی محسوب و موجب مجازات درجه دو و درصورت تکرار تابع مقررات انتظامی است.
بخش چهارم – درجه بندی وکلا و ترفیعات
ماده ۳۰ (الحاقی) ـ وکلای دادگستری به ترتیب زیر درجه بندی میشوند:
۱. وکیل پایه یک درجه اول
۲. وکیل پایه یک درجه دوم
۳. وکیل پایه دو
ماده ۳۱ (الحاقی) ـ وکلایی که تا قبل از ابلاغ این آیین‌نامه، پروانه وکالت پایه یک دریافت کرده اند، وکیل پایه یک درجه اول خواهند بود.
کلیه اشخاصی که بعد از ابلاغ این آیین‌نامه ، پروانه وکالت پایه یک دریافت میکنند، وکیل پایه یک درجه دوم هستند.
تبصره- ادامه کارآموزی و صدور پروانه وکالت کارآموزانی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه پروانه کارآموزی دریافت کرده اند، تابع مقررات زمان پذیرش در آزمون ورودی است.
ماده ۳۲ (الحاقی) ـ وکیل پایه یک درجه دوم حق وکالت در دیوان عالی کشور و دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک را ندارد.
ماده ۳۳ (الحاقی) – وکیل پایه دو حق وکالت در دیوان عالی کشور، دعاوی داخل در صلاحیت کیفری یک و دعاوی مالی بیش از دو برابر میزان مقرر برای کارآموزان را ندارد.
ماده ۴۵. حذف
ماده ۴۶. حذف
ماده ۵۲ (اصلاحی)
کمیسیون ترفیع از پنج وکیل منتخب هیأت مدیره که دارأی حداقل چهل سال سن و دوازده سال سابقه وکالت پایه یک درجه اول باشند، تشکیل میشود.
ماده ۴۷ (اصلاحی)
با احراز شرایط زیر وکیل پایه یک درجه دوم به پایه یک درجه اول ترفیع می‌یابد:
۱- اشتغال به وکالت به مدت سه سال در پایه یک درجه دوم، مشروط بر اینکه پروانه همه ساله تمدید اعتبار شده باشد. مدت تعلیق و ممنوعیت از وکالت و تودیع پروانه، جزء مدت مذکور محاسبه نمیشود.
۲- نداشتن محکومیت انتظامی درجه چهار و پنج و پرونده انتظامی منجر به تنظیم کیفرخواست.
۳- رعایت ضوابط وکالت، طبق قوانین و مقررات.
۴- شرکت در دوره‌های آموزشی از جمله حقوق کیفری، آیین دادرسی مدنی و کیفری، حقوق خانواده، وقف، وصیت، حقوق ثبت، حقوق گمرکی، قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات وکالت که حداقل سی ساعت در هر سال برگزار میشود و قبولی در اختبار اختصاصی پایان دوره.
تبصره۱- کمیسیون ترفیعات در دروس آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و دوره‌های آموزشی موضوع این ماده اختبار برگزار می‌کند. قبولی در اختبار منوط به کسب حداقل نمره ده است. در غیر این صورت اختبار تجدید میشود.
تبصره۲- مدت انتظار ترفیع وکلایی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه به تنزل پایه وکالت محکوم شده اند، سه سال از تاریخ شروع اجرای حکم است.
وکلایی که در اجرای این آیین نامه به تنزل پایه یا درجه وکالت محکوم میشوند، پس از انقضای مدت مقرر در حکم، به موقعیت سابق خود اعاده خواهند شد.
ماده ۴۸. حذف
ماده ۴۹ (اصلاحی)
درخواست ترفیع با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۷ به دفتر کانون تسلیم و جهت بررسی به کمیسیون ترفیعات ارجاع مشود.
ماده ۵۰ (اصلاحی)
کمیسیون ترفیعات حداکثر ظرف یک ماه پس از ارجاع و اعلام نتیجه اختبار، درخواست را بررسی و با توجه به شرایط مقرر، نظر خود را بر قبول یا رد تقاضای ترفیع اعلام می‌کندماده ۵۱ (اصلاحی)
رد تقاضای ترفیع ظر ف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض درهیأت مدیره است. تصمیم هیأت مدیره قطعی است.
بخش پنجم – حقوق، تضمینات و تکالیف وکلا و موکل
ماده ۳۴ (الحاقی)
اهم حقوق موکل به شرح زیر است:
۱. هر شخص حق دارد برأی اقامه دعوی و دفاع در مراجع قضایی رأساً اقدام یا از وکیل استفاده کند. در موارد زیر اقامه دعوی و دفاع باید توسط وکیل انجام شود:
۱-۱- کلیه دعاوی مالی بیش از سه میلیارد ریال
۲-۱- دعاوی قابل فرجام و تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور
۳-۱- دعاوی راجع به اموال غیر منقول
۲. متهم به ارتکاب هر جرمی حق دارد با رعایت قوانین بدون حضور اشخاص ثالث با وکیل خود ملاقات کند. مأموران قضایی، ضابطان و کارکنان ندامتگاهها موظف به رعایت محرمانگی ملاقات وکیل و موکل بوده و اجازه تجسس و تفتیش مکاتبات و مکالمات تلفنی و امور ناشی از رابطه وکالت را ندارند.
۳. کلیه مراجع اعم از دولتی و غیر دولتی مکلفند وکالتنامه تنظیم شده بین وکیل و موکل را بپذیرند.
۴. موکل حق دارد در جلسه رسیدگی قبل از پاسخ به سئوالات ضابطین یا مراجع قضایی با وکیل خود مشورت نماید. هیچ مرجعی نمی تواند این حق را از موکل سلب کند.
ماده ۳۵ (الحاقی) ـ اهم حقوق و تضمینات وکلا به شرح زیر است:
۱. وکیل حق دارد در کلیه مراجع قضا ی و شبه قضایی و اداری و سایر نهادها ی دولتی و غیر دولتی، از حقوق موکل دفاع کند. در پرونده هایی که حسب قانون، وکالت وکیل دادگستری منوط به تأیید قوه قضاییه است، همه وکلایی که دارای پروانه معتبر و حداقل سه سال سابقه وکالت پایه یک درجه اول و فاقد محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر باشند، صلاحیت وکالت دارند.
۲. وکیل حق دارد در کلیه مراحل کشف جرم، تحقیق، محاکمه و دفاع و اجرای احکام به نیابت از موکل شرکت کند.
۳. وکیل حق مطالعه و اخذ تصویر از اوراق پرونده و دسترسی به سیر و جریان پرونده و کیفیت تحقیقات و محاکمه و نتایج آن در کلیه پرونده ها ی کیفری و حقوقی و در تمامی مراحل رسیدگی برابر قانون را دارد.
۴. وکیل حق ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص را دارد.
۵. هیچ مرجعی نمیتواند وکیل را به افشای اسرار یا شهادت علیه موکل خود مکلف نماید.
۶. وکالت وکیل و دفتر وی از هرگونه تعرض مصون بوده و هیچ شخصی نمیتواند دراداره امور آن مداخله و آ ن را تعطیل کند یا وکیل را از وکالت معلق کند؛ مگر با حکم قطعی دادگاه انتظامی وکلا.
تبصره- درصورتی که رییس کانون به هر نحوی از عدم رعایت مقررات حوزه وکالت در دفتر وکیل مطلع شود، میتواند به اداره نظارت و بازرسی کانون دستو ر بازرسی دفتر، بررسی موضوع و ارائه گزارش جهت اقدام بعدی مطابق با مقررات این آیین‌نامه را بدهد.
۷. وکیل در دفتر کار خود و نیز در مراجع قضایی، زندانها و نزد ضابطان دادگستری در حال انجام وظیفه بوده و از تمام احترامات و تأمینات شاغلین شغل قضا بهره مند است.
۸. کلیه مقامات قضایی، کارکنان اداری و ضابطان، در برخورد با وکلای دادگستری موظفند ضمن حفظ کرامت آنان بر مبنای اصول و موازین اخلاقی، شرعی، قانونی و حقوق شهروندی رفتارکنند.
۹. وکیل در مدیریت تدارک دفاع و یا محتوای آن، استقلال دارد و هیچ مرجعی نمی تواند این استقلال را نقض نماید.
تبصره: سلب حقوق مندرج در این ماده تخلف انتظامی و اداری محسوب میشود.
ماده ۳۶ (الحاقی) ـ اهم وظایف و تعهدات هر وکیل به شرح زیر است:
۱. باید پیش از طرح دعو ا در مراجع قضایی و در تمام مراحل رسیدگی به صلح و سازش اهتمام کند.
۲. باید مطابق با ماد ه ۱۹ لایحه قانونی استقلا ل کانون وکلای دادگستری یا آیین‌نامه تعرفه حقالوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری، با موکل وکالتنامه تنظیم کند.
۳. باید در قبال دریافت اسناد به موکل رسید بدهد.
۴. پس از قبول وکالت، وکیل حسب مورد موظف به انجام امور زیر است:
– مشاوره حقوقی.
– تنظیم قرارداد، دادخواست، شکوائیه و لایحه.
– داوری و میانجی‌گری با رعایت قوانین و مقررات.
– همکاری با موکل در مراجع قضایی، دولتی و غیردولتی.
۵. دفتر وکیل باید در شهر محل اشتغال که از سوی کانون متبوع تعیین میشود، با حفظ شئون وکالت دایر شود. وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب میشوند، مسئولیت مدنی دارد. حکم این ماده مانع اقامه دعوای وکیل و زیان دیده علیه کارمند مقصر نیست.
۶. باید تعهدات مالی خود را نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در موعد مقرر، ایفا کند.
۷. در صورتی که درخصوص حق الوکاله پس از تنظیم وکالتنامه و یا اعلام وکالت توافق دیگری شود، وکیل مکلف به پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلای دادگستری است.
۸. باید برای هر موکل پرونده ای به صورت فیزیکی یا الکترونیکی تشکیل دهد که حاوی کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و سوابق دعاوی موکلان را تا ۱۰ سال پس از
مختومه شدن پرونده نگهداری کند و دارای دفتر ثبت و بایگانی منظم باشد.
۹. باید کلیه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگ که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد، انجام دهد و از درج عناوین و سوابق شغلی غیر از وکالت اجتناب کند. درج عنوان مدارج تحصیلی برای دارندگان آن مشروط به ارائه مدرک به کانون، مجاز است.
تبصره: رعایت مفاد این ماده در مورد معرفی وکیل به هر نحوی الزامی است.
۱۰. حق ندارد به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسائل دیگر، درجه، میزان تحصیلات و تخصص خو د را بالاتر و متفاوت ازآنچه که دارد، تعرفه کند یا از عناوین غیر واقعی استفاده نماید. دستورالعمل اطلاع‌رسانی و تعرفه به تصویب هیأت عمومی هیأت مدیره کانونها خواهد رسید.
۱۱.باید تا چهار پرونده در سال، وکالتهای معاضدتی و تسخیری و اموری را که بر اساس قوانین و مقررات از طر ف کانون به وی محول میشود، بپذیرد و با جدیت انجام دهد و واحد مربوط را از جریان امور محوله، مطلع سازد.
تبصره: وکیل معاضدتی و تسخیری از پرداخت مالیات و حقوق صنفی معاف است. درصورت دریافت حق الوکاله، معافیت موضوع این تبصره اعمال نمیشود.
۱۲. باید در برنامه‌های آموزشی و علمی که به منظور ارتقای علمی و عملی، از سوی کانون به صورت دوره ای برگزار میشود شرکت نماید.
۱۳. وکیل میتواند صرفاً با رعایت شرایط زیر و با موافقت هیأت مدیره کانون، نسبت به تودیع پروانه وکالت خود اقدام کند. تودیع پروانه برای یک دوره چهارساله و صرفاً برأی اشتغال موقت به مشاغل ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، بلامانع است. این دوره حداکثر یک مرتبه قابل تمدید است. وکیل قبل از تودیع پروانه باید تکلیف پرونده‌های جریانی و تعهداتی را که در قبال موکل دارد، تعیین کند. پروانه تودیع شده، با موافقت هیأت مدیره مسترد خواهد شد.
وکلایی که قبل از ابلاغ این آیین نامه، پروانه خود را تودیع یاتسلیم کرده اند و از شمول مشاغل ماده ۷۱ قانون مذکو ر خارج هستند، مکلفند حداکثر ظرف شش ماه درخواست استرداد پروانه خود را در کانون ثبت نموده و پس از دریافت پروانه، نسبت به تمدید اعتبار اقدام نمایند. در غیر اینصورت منصرف از وکالت تلقی و صدور مجدد پروانه وکالت منوط به پذیرش مجدد برابر مقررات است.
۱۴. باید در صورت تعلیق، بلافاصله پروانه و کارت شناسایی وکالت خود را به کانون تحویل دهد. مدارک مذکور تا پایان مدت تعلیق، در کانون نگهداری خواهد شد.
۱۵. وکلایی که به مشاغل دیگری همانند قضاوت، سردفتری اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، کارشناسی رسمی، تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک دولت ،مشاغل اداری و نظامی، انتظامی و غیر آن در کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتها ی دولتی، وابسته به دولت، عمومی، نهادها و نیروهای مسلح و کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به طور رسمی، پیمانی، قراردادی و غیره، همچنین مشاغل منافی با شأن وکالت و استخدام در بخش خصوصی مشغول شوند، باید حداکثر ظرف ده روز پس از اشتغال، پروانه وکالت خود را به کانون تسلیم و انصراف خود را از اشتغال به وکالت کتباً اعلام نمایند. سابقه بیمه بازنشستگی این افراد برابر ضوابط به محل اشتغال جدید قابل انتقال است. در صورت عدم اجرأی مفاد این ماده، مراتب توسط رییس کانون جهت ابطال پروانه به مرجع انتظامی کانون ارجاع میشود.
۱۶. وکلایی که به یکی از مشاغل مذکور در بند ۱۵ اشتغال دارند، حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه اصلاحی باید وضعیت خود را با شرایط مقرر تطبیق داده و درصورت ادامه اشتغال به مشاغل مذکور، ضمن اعلام انصراف از وکالت، پروانه خود را به کانون تسلیم نمایند. در غیر اینصورت طبق قسمت اخیر بند ۱۵ رفتار خواهد شد.
۱۷. مکلف است قبل از انقضای اعتبار پروانه وکالت، برأی تمدید اقدا م کند. تمدید اعتبار در پروانه وکیل و سامانه اطلاع‌رسانی کانون درج و ملاک تشخیص اعتبار برأی کلیه مراجع است. هر وکیلی که پروانه خود را در مهلت مقرر تمدید نکند، حق استفاده از عنوان وکیل و انجام امور وکالتی را ندارد.
عدم تمدید پروانه پس از مهلت مقرر و بدون پذیرش معاذیر از سوی هیأت مدیره، تخلف محسوب و موجب مجازات انتظامی خواهد بود. وکیل حق ندارد به وسیله فریبنده، تحصیل وکالت نماید ویا با وعده‌های غیر واقعی از قبیل تضمین نتیجه دادرسی، موکل را به انعقاد قرارداد، ترغیب کند.
۱۹. باید در حدود مقررات، تلا ش خود را برای اطلاع از محتوای پروند ه به کار گیرد و اقدامات متناسب و به موقع را در دفاع از موکل انجام دهد به نحوی که فرصتها و امکان دفاع از موکل تضییع نشود.
۲۰. در صورتی که وکیل و قاضی رسیدگی کننده به پرونده، همزمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند، وکیل باید از قبول وکالت مستقیماً یا با توکیل به غیر خودداری نماید.
۲۱. باید پس از ابلاغ رأی یا اخطاری که مستلزم انجام امر یاپرداخت هزینه ای از طرف موکل است، بلافاصله موضوع را به نحو مقتضی به موکل یا نماینده او اطلاع دهد.
۲۲. وکیل نباید اسرار موکل خود را نزد دیگران افشا کند.
۲۳. از ارائه مشاوره حقوقی یا هرگونه همکاری با طرف دعوای موکل در موضو ع پرونده ممنوع است.
۲۴. باید از تبلیغ سوء علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی خودداری کند.
۲۵. باید نظم دادگاه و مراجع دولتی و شأن مقامات قضایی و اداری را رعایت کند.
۲۶. باید از اقداماتی که موجب اطاله دادرسی میشود، خودداری کند.
۲۷. باید در صورت استعفا، به نحو مقتضی مراتب را به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است، اطلاع دهد؛ به نحوی که موجب تجدید جلسه نشود. هرگاه وکیلی که حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی دارد، بخواهد پس از صدور حکم علیه
موکل یا در موقع ابلا غ دادنامه غیرقطعی، استعفا دهد؛ باید حداکثر ظرف پنج روز از ابلاغ رأی، مراتب را به موکل اطلاع دهد.
۲۸. وکیل نباید همزمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنهاست، قبول وکالت یا مشاوره یا داوری نماید. همچنین مجاز نیست نسبت به پرونده هایی که قبلاً در آنها قضاوت یا داوری کرده؛ مستقیماً یا با توکیل به غیر قبول وکالت کند.
۲۹. درصورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقوقی که مستخدم یا به موجب قرارداد، مشاور آنها بوده، نباید تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری، وکالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد. همچنین نباید هیچگاه نسبت به پرونده ای که علیه آنها تشکیل میشود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد؛ قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید.
۳۰. وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم ازقبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به غیر ممنوع هستند.
۳۱. پوشش وکلا در مراجع قضایی و دولتی و محل کار باید مناسب با شأن وکیل، منزلت وکالت و با رعایت موازین قانونی باشد.
تبصره- در اجرای این بند، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، لباس متحدالشکل وکالت به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و تصویب هیأت عمومی هیأت مدیره کانونها، طراحی میشود و وکلا مکلفند به هنگام حضور در مراجع قضایی از آن استفاده کنند.
ماده ۳۷ (الحاقی) – در اجرای تکالیف قانونی کانون در زمینه نظارت بر حسن اجرای مواد این آیین‌نامه و سایر مواد قانونی ناظر بر حوزه وکالت دادگستری، اداره نظارت و بازرسی با ریاست یکی از وکلای پایه یک درجه اول با بیش از ده سال سابقه وکالت به انتخاب هیأت مدیره، با شرح وظایف زیرتشکیل و با ارجاع رییس کانون اقدام می‌کند.
۱- بررسی رفتار وکلا از حیث انجام وظابف مندرج در این آیین‌نامه و رعایت شئون منصب وکالت.
۲- همکاری با کمیسیون آموزش جهت برگزاری دوره‌های پیشگیری از وقوع تخلفات و هر نوع اقدام دیگری که در این مورد مؤثر باشد.
۳- تحقیق پیرامون گزارش و شکایت شکات انتظامی و غیره درخصوص سوء رفتار وکلا
۴- انجام موارد ارجاعی از سوی دادستان یا دادیاران انتظامی درخصوص کشف و تعقیب تخلفات انتظامی از جمله تمرکز غیر مجاز، عدم رعایت شأن وکالت.
۵- نظارت و بازرسی بر اشخاص و مؤسسات حقوقی که تظاهر به امر وکالت می‌نمایند.
۶- تهیه گزارش از پرونده‌های محاکماتی دارای شاکی انتظامی و ارائه گزارش آن به رییس کانون ماده ۳۸ (الحاقی)- در اجرای مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مقامات احصا شده در مواد مذکور در صورتی که تخلفی قابل تعقیب از وکیل مشاهده نمایند، مکلفند مراتب را به رییس کانون اعلام کنند. رییس کانون نیز مکلف است موضوع را حسب مورد به دادسرأ یا دادگاه انتظامی کانون ارجاع نموده و مراجع مذکور طبق قوانین و مقررات به موضوع رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم نمایند .
درصورتی که دادستان انتظامی کانون مخالف با تعقیب در موارد مذکور باشد، صدور کیفرخواست لازم نبوده و رسیدگی به دادگاه انتظامی کانون ارجاع میشود. حکم دادگاه انتظامی کانون در موارد فوق، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.
ماده ۳۹ (الحاقی)- به تخلفاتی که مربوط و محدود به وظایف اعضای هیأت مدیره کانون، دادرسان دادگاه و دادستان انتظامی کانون باشد، طبق ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری رسیدگی میشود.
ماده ۴۰ (الحاقی)- در اجرای قانون نظارت بر رفتار قضات هریک از اعضای کانونها که در حوزه وظایف وکالتی خود، نقض مقررات، عدم اجرای حقوق شهروندی و نظایر آن ازسوی مقامات قضایی و اداری را مشاهده کنند، میتوانند مراتب را به رییس کانون اعلام نمایند. رییس کانون مکلف است مراتب را به رییس حوزه قضایی و عنداللزوم به دادسرای انتظامی قضات منعکس و درخواست رسیدگی کند.
ماده ۷۰ (اصلاحی)
وکیل مکلف است نشانی پست الکترونیکی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وکالت ، به طور صریح و روشن به کانون و سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه اطلاع دهد به نحوی که ابلاغ از طریق سامانه یا مأمور کانون یا دادگستری یا پست انجام شود. در صورت تغییر محل باید نشانی محل جدید را ظرف ده روز کتباً به کانون اطلاع دهد.
تبصره: مرکز آمار انفورماتیک قوه قضاییه نیز مکلف است نشانی مذکور را مطابق با محل اشتغال مندرج در پروانه وکالت، ثبت نماید.
ماده ۷۱ (اصلاحی)
ابلاغ کلیه اوراق ارسالی از سوی کانون برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی یا آیین نامه ابلاغ الکترونیک انجام میشود. در موارد ارسال از طریق پست، ظرف ده روز از تاریخ تسلیم به دفتر پست، ابلاغ شده محسوب است. چنانچه ثابت شود که اوراق به مقصد نرسیده، ابلاغ تجدید میشود. در
مواردی که وکیل مخاطب از گرفتن اوراق یا رؤیت آنها امتناع کند، اورا ق ابلاغ شده محسوب است. ماده ۴۱ (الحاقی) ـ کانونها مکلفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ایجاد سامانه ابلاغ الکترونیک و سایر تسهیلات مشابه جهت ابلاغ اوراق به وکلا اقدام کنند.
ماده ۷۲ (اصلاحی)
رییس کانون، دادستان و رؤسای شعب دادگاه انتظامی میتوانند برای بررسی و رسیدگی به گزارشها و شکایات واصله در مورد وکلا ، از وزارتخانه ها، موسسات و مراجع دولتی و عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به
دولت، مراجع قضایی، نهادهای انتظامی و نیروهای مسلح؛ اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه کند. مراجع مذکور مکلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه را ظرف ده روز در اختیارمرجع استعلام کننده قرار دهند مگر آنکه از اسناد طبقه‌بندی‌شده، باشند که در این صورت مطابق مقررات حاکم بر اسناد طبقه‌بندی‌شده، اقدام مقتضی معمول خواهد شد. مرجع استعلام کننده میتواند با اعزام نماینده و رعایت مقررات از اطلاعات پرونده یا اسناد، گزارش تهیه کند. عدم همکاری در اجرای این ماده، قصور در انجام وظیفه اداری محسوب و با مرتکب مطابق مقرر ت انضباطی مربوط رفتار خواهد شد.
ماده ۴۲ (الحاقی) ـ هیأت مدیره کانون میتواند وکیل را ازطریق مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون از جمله در موارد زیر تشویق کند:
۱. اهتمام به تنظیم صورتجلسه اصلاحی و ایجاد صلح و سازش.
۲. اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی و تسخیری.
۳. تألیف و ترجمه آثار حقوقی و تدوین مقالات معتبر علمی.
۴. همکاری موثر و مفید با ارگانهای کانون، از جمله اداره معاضدت.
۵. ارائه خدمات مشاوره ای رایگان در سازمانهای مردم‌نهاد و خیریه.
بخش ششم- دادسرا و دادگاه انتظامی
ماده ۵۳ (اصلاحی)
دادستان انتظامی و معاونان او از بین وکلای پایه یک درجه اول که محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر و سوء شهرت نداشته باشند، توسط هیأت مدیره انتخاب میشوند. در کانون مرکز دادستان و معاون اول باید به ترتیب حداقل چهل و سی و پنج سال سن و پانزده و ده سال سابقه وکالت داشته باشند. در سایر کانونها دادستان و معاونان باید به ترتیب حداقل دارای سی و پنج و سی سال سن و هفت و پنج سال سابقه وکالت باشند.
ماده ۵۴ (اصلاحی)
دادرسان دادگاه انتظامی باید دارای حداقل چهل سال سن و ده سال سابقه وکالت پایه یک درجه اول بوده و محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر نداشته باشند.
در ماده ۵۵، عبارت «در مرکز» حذف میشود.
به ماده ۵۶ اضافه میشود: اگر در دفعه اول اکثریت مذکور به دست نیاید، در دفعه دوم اکثریت نسبی ملاک است.
ماده ۵۷ (اصلاحی)
از بین دادرسان اصلی، کسی که سابقه وکالت او بیشتر است، سمت ریاست دادگاه را دارد. در صورت تساوی سابقه وکالت، مسن‌ترین دادرس اصلی، سمت ریاست را خواهد داشت و درصورت تساوی سن و سابقه، دادرسان اصلی از بین خود، رییس دادگاه را تعیین میکنند.
ماده ۵۸ (اصلاحی)
موارد رد و امتناع دادستان، معاونان وی و دادرسان، همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی، برای دادرسان مقرر است.
به علاوه در موردی که متصدی تحقیقات در دادسرا و یا دادرس دادگا ه انتظامی ؛ وکیل شاکی، مشتکی عنه یا شریک وکیل یکی از طرفین یا از مصادیق بند ۲۰ ماده ۳۶ الحاقی این آیین نامه باشد، باید از تحقیق و رسیدگی امتناع نماید.
ماده ۵۹ ـ در صورتی که متصدی تحقیقات ممنوع از رسیدگی باشد رسیدگی به معاون دیگر رجوع میشود و اگر دادستان ممنو ع از رسیدگی باشد معاون اول مستقلاً درآن مورد وظیفه دادستان را انجام میدهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد یکی از نوا ب رییس وظیفه دادستان را انجام خواهد داد.
ماده ۶۰ ـ در مورد غیبت یا ممنوع بودن دادرس اصلی دادرس علی‌البدل در رسیدگی دخالت می‌نماید و اگر عده کافی برای رسیدگی نباشد از دادرسان شعبه دیگر تکمیل میشود و اگر شعبه دیگر نباشد هیأت مدیره به جای اشخاص غائب و ممنو ع از بین اشخاص واجد شرایط اشخاص دیگری را به عنوان عضویت علی‌البدل تعیین می‌نماید که در رسیدگی دخالت نمایند.
ماده ۶۱ ـ شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلاء ممکن است کتبی باشد یا شفاهی. شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسید داده میشود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورت مجلس در ج و به امضاء شاکی می‌رسد.
دادستان شخصاً یا به وسیله یکی از معاونین نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده می‌نماید.
ماده ۶۲ ـ از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رییس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد به دادسرا رجوع می‌نماید و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.
ماده ۶۳ (اصلاحی)
در صورتی که دادستان حضور مشتکی عنه را برأی ادای توضیح و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار کند و مشتکی عنه بدون عذر موجه حاضر نشود، بر اساس محتویا ت پرونده اتخاذ تصمیم می‌کند.
تبصره: عذر موجه همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر است و باید کتباً به ضمیمه دلیل آن در مهلت تعیین شده یا بلافاصله پس از رفع مانع، برای رسیدگی به متصدی تحقیقات اعلام شود.
ماده ۴۳ (الحاقی) ـ در موار د زیر قرار موقوفی تعقیب صادر میشود:
۱. فوت یا جنون مشتکی عنه.
۲. اعتبار امر قضاوت شده.
۳. شمول مرور زمان.
۴. نسخ مجازات قانونی.
ماده ۶۴ (اصلاحی)
دادستان پس از رسیدگی، در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد، کیفرخواست انتظامی صادر و به دادگا ه می‌فرستد. در غیر این صورت قرار مقتضی صادر خواهد کرد. در صورتی که بین دادستان و معاو ن او که متصدی تحقیقات بوده، اختلاف حاصل شود، نظر دادستان متبع است.
ماده ۴۴ (الحاقی) ـ در تخلفات مستلزم مجازات انتظامی از درجه یک الی چهار، دادستان میتواند با وجود احراز تخلف از ناحیه وکیل، با درخواست وی و با لحاظ حسن شهرت، سوابق وکالتی، درجه علاقمندی به انجام وظایف و سایر اوضاع و احوال مؤثر، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به وی ابلاغ نماید. رییس کانون حق اعتراض به قرار تعلیق را دارد.
تبصره ۱: در صورتی که پرونده با شکایت شاکی انتظامی
جریان یافته باشد، صدور قرار تعلیق، منوط به جلب رضایت شاکی انتظامی است.
تبصره ۲: صدو ر قرار تعلیق تعقیب، بیش از یک بار در طول سه سال ممنوع است.
ماده ۶۵ (اصلاحی)
قرار منع تعقیب به طرفین و رییس کانون ابلاغ میشود. شاکی و رییس کانون چنانچه به قرار معترض باشند، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به دادسرای انتظامی تسلیم کنند. پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه انتظامی کانون فرستاده میشود. دادگاه در صورتی که قرار منع تعقیب را صحیح دانست، آن را تأیید می‌کند. این رأی قطعی است. در صورتی که دادگا ه موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، قرار مورد اعتراض را نقض کرده و پس از رسیدگی حکم میدهد.
ماده ۶۶ (اصلاحی)
پس از ارجاع کیفرخواست یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند، دادگاه در صورت آماده بودن پرونده، وقت رسیدگی تعیین و علاوه بر دعوت طرفین، به اطلاع دادستان نیز می‌رسد. به همرا ه دعوتنامه وکیل مورد تعقیب، تصویر کیفرخواست یا تقاضا ارسال میشود.
ماده ۶۷ (اصلاحی)
در وقت مقرر، دادگاه پس از استماع توضیحات دادستان یان ماینده وی، شاکی و وکیل مورد تعقیب، رسیدگی کرده وحکم میدهد. عدم حضور هر یک از دعوت شدگان، مانع رسیدگی و صدور حکم نیست. حکم دادگاه در هر حال حضوری محسوب است.
تبصره ۱- دادگاه انتظامی کانون، برابر مقررات آیین دادرسی مدنی مجاز به اصلاح رأی است.
تبصره ۲- در مجازاتهای درجه یک الی چهار درصورت رضایت شاکی انتظامی و احراز یکی دیگر از جهات مخففه، دادگاه میتواند قرار تعویق صدور حکم را به مدت یک الی دو سال صادر کند.
ماده ۶۸ (اصلاحی)
دادگاه باید نسبت به موضوعاتی که ارجاع میشود رسیدگی کرده و رأی بدهد و در صورت ثبوت تخلف، میتواند با اصلاح عنوان تخلف، مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین کند و در مورد درخواست تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی کرده، رأی بدهد.
ماده ۶۹ ـ مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایشان و رؤسا و اعضای شعب و کمیسیونها راجع به انجام وظایف شان هیأت مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده میشود که به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون عمل شود.
ماده ۷۳ ـ چنانچه نسبتی که به شخص مورد تعقیب داده شده متضمن جنبه کیفری باشد که تفکیک آن از جنبه انتظامی ممکن نیست رسیدگی انتظامی موکول به فراغ از جنبه کیفری در مراجع عمومی خواهد شد.
ماده ۴۵ (الحاقی)- در صورتی که دادگاه، نقایصی در پرونده مشاهده کند، میتواند ضمن تعیین موارد نقص، رفع آنها را از دادسرأی انتظامی کانون بخواهد. دادسرا براساس نظر دادگاه، نقایص را رفع و بدون اظهار نظر جدید، پرونده را به دادگاه اعاده خواهد نمود.
ماده ۷۴. حذف
ماده ۷۵ (اصلاحی)
احکام دادگاه انتظامی کانون ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از سوی اشخاص زیر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگا ه عالی انتظامی قضات است:
۱. شاکی خصوصی نسبت به کلیه احکام ؛
۲. رییس و دادستان انتظامی کانون نسبت به کلیه احکام برائت و احکام مجازات انتظامی درجه چهار و بالاتر ؛
۳. وزیر دادگستری نسبت به احکام برائت موضوع ماده ۱۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و رد تقاضای تعلیق موضوع ماده ۱۸ لایحه قانونی مذکور ؛
۴. محکوم علیه نسبت به احکام مجازات درجه چهار و بالاتر؛ دادگاه عالی انتظامی قضات به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کرده، در صورت پذیرش تجدیدنظرخواهی، حکم مقتضی صادر والا حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌کند.
ماده ۴۶ (الحاقی)- محکوم علیه احکام قطعی موضوع مجازات درجه چهار و بالاتر اعم از آنکه حکم اجرا شده یا نشده باشد، در موارد زیر میتواند درخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی بدهد:
۱- صدور حکم قطعی دائر بر جعلی بودن اسناد و مدارک و یا خلاف واقع بودن شهادت شهود، در مواردی که مستند صدور حکم انتظامی بوده باشد.
۲- نقض حکم محکومیت کیفری وکیل و برائت قطعی وی درمواردی که مستند صدور حکم انتظامی بوده باشد.
مهلت تسلیم درخواست، یک ماه پس از ابلاغ حکم قطعی قضایی، موضو ع بندهای فوق است.
ماده ۴۷ (الحاقی)- نقض حکم محکومیت انتظامی از سوی دادگاه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی، حسب مورد قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات یا دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است.
ماده ۴۸ (الحاقی)- درصور ت رضای ت شاکی پس از صدور تقاضای محکوم علیه ،می تواند مجازات را یک درجه تخفیف دهد.
بخش هفتم – تخلفات و مجازات انتظامی
ماده ۷۶ (اصلاحی)
مجازا تهای انتظامی عبارت است از:
۱- توبیخ کتبی بدون درج در پرونده
۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده
۳ – توبیخ کتبی با درج درپرونده، مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون
۴- تنزل درجه وکالت پایه یک از درجه اول به درجه دوم وتنزل پایه وکالت از پایه یک به پایه دو به مدت یک تا سه سال.
۵- ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ما ه تا سه سال
۶- ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت
ماده ۴۹ (الحاقی)- متخلف از هر یک از موارد زیر به مجازات انتظامی درجه دو محکوم خواهد شد:
۱- کلیه اوراق فرستاده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفرخواست و حکم را که به وسیله مامور پست یا کانون ارائه میشود، به محض ارائه، قبول و رؤیت کرده، رسید بدهد.
۲- به شکایت ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده، پاسخ بدهد و در دادسرا و دادگاه انتظامی، حسب دعوت قبلی لایحه فرستاده یا در مواردی که ضرورت حضور به وکیل اعلام میشود، حضور یابد.
۳- هنگام حضور در دادگاه، نظم را رعایت کند.
۴- تکالیف مقرر در بندهای ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۲، ۲۵ و ۳۱ ماده ۳۶ الحاقی را اجرا کند.
ماده ۷۷ ـ مجازات تخلف از نظاماتی را که کانون برأی وکلاء دادگستری تعیین می‌نماید درجه ۱ و ۲ است که از طرف رییس کانون مستقلاً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا میشود و اختیار رییس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه ۱ و ۲ نخواهد بود.
ماده ۷۸ (اصلاحی)
الف- متخلف از هر یک از موارد زیر به مجازات انتظامی درجه سه محکوم خواهد شد:
۱- دفتر وکالت خود را در محلی مناسب و فقط در شهر محل اشتغال که در پروانه وکالت تعیین شده، دایر کند و از مشارکت در اداره دفتر با اشخاص غیر وکیل خودداری کند.
۲- وکالتنامه را به طور کامل با درج تاریخ و امضای موکل تنظیم نموده و به مرجع قضایی تسلیم کند و از تصدیق اسنادی که اصول آنها را رؤیت نکرده، خودداری کند.
۳- رسید دریافت اصول اسناد را به موکل بدهد.
۴- در صورتی که به دو یا چند مرجع قضایی دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد، حضور در مرجع قضایی کیفری را مقدم بدارد و در سایر دادگاهها، در دادگاهی که وقت آن زودتر ابلاغ شده، حاضر شود و به دیگر دادگاهها لایحه بفرستد.
۵- از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدید نظرخواهی به موقع استفاده کند. مگر اینکه با توجه به ادله ابرازی، اعتقادی به اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، در این صورت به موکل یا نماینده امور او اطلاع داده و موافقت کتبی دریافت کند.
۶- پس از قبول وکالت و انجام تعهدات از سوی موکل، در مدت متعارف وظیفه وکالتی خود را انجام دهد.
۷- از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل دادرسی حمایت کرده و ممانعتی غیرموجه بعمل نیاورد.
۸- تکالیف مقرر در بندهای ۱۱، ۲۱، ۲۴، ۲۷ و ۳۰ ماده ۳۶ الحاقی را اجرا کند.
ب- اعمال زیر تخلف محسوب و متخلف به مجازات انتظامی درجه سه محکوم خواهد شد:
۱- اوراق وکالتنامه سفید امضای خود را در اختیار غیر قرار دهد.
۲- در صورت عدم حضور در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقرر، در بیان عذر، اظهار خلاف واقع کند.
۳- از تمدید اعتبار پروانه بیش از شش ماه تا یک سال از تاریخ انقضا خودداری کند.
۴- بعد از انقضای مدت اعتبا ر پروانه، وکالت کند.
۵- عامداً با اقداماتی از قبیل ایراد غیرموجه رد دادرس یا داور یا کارشناس و یا استعفای از وکالت و قبول مجدد، موجب اطاله دادرسی شود.
۶- در مذاکرات کتبی و شفاهی، نسبت به قاضی صادرکننده دادنامه یا سایر مقامات رسمی و وکلا و اصحاب دعوا و سایر اشخاص برخلاف احترام، اظهاری کند.
۷- با مؤسسات حقوقی که به شرح ماده ۶۲ (الحاقی) تأسیس نشده و اداره نمی‌شوند، همکاری کند.
۸- در هشت ماه ابتدایی کارآموزی و دور ههای تمدیدی مربوط به آن، در امر وکالت مداخله کرده و یا در مرحله سوم کارآموزی، وکالت پرونده هایی را که از دخالت در آنها ممنوع است، بپذیرد.
ماده ۷۹ (اصلاحی)
اعمال زیر تخلف محسوب و متخلف به مجازات انتظامی درجه سه یا چهار محکوم خواهد شد:
۱- در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیر قضایی پیش‌بینی شده در این آیین نامه، اقدام به وکالت کند.
۲- بدون داشتن حق توکیل یا پس از انتفای وکالت، موضوع وکالت را به غیر تفویض کند.
۳- در مواردی که حسب قانون حضور وکیل در دادگاه الزامی است، بدون عذر موجه حاضر نشود و یا در سایر موارد لایحه نفرستد به نحوی که رسیدگی دادگاه به تأخیر افتد.
ماده ۸۰ (اصلاحی)
اعمال زیر تخلف محسوب و متخلف به مجازات انتظامی درجه چهار محکوم خواهد شد:
۱- مرتکب اعمال و رفتاری شود که خلاف شئون وکالت است.
تبصره- از جمله موارد رفتار خلاف شئون وکالت عبارت است از: فعل یا ترک فعلی که در قانون جرم بوده و یا موجب وهن جامعه وکالت و یا مغایر عرف مسلم آن باشد به نحوی که اغلب وکلا آن را مذموم بدانند.
۲- در قرارداد خصوصی، شروطی بر خلاف انصاف و اخلاق حسنه پیش بینی شود یا به استناد حق صلح و سازش در مفاد وکالتنامه، بر خلاف مصلحت موکل عمل کند.
۳- زائد بر حق الوکاله مورد توافق و در موردی که توافقی در بین نباشد، زائد بر تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری، یا زائد بر هزینه‌های قانونی ؛ وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خود یا دیگری بگیرد.
۴- به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی قضایی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن، اسناد و مدارک یا اطلاعاتی ارائه کند.
۵- از استرداد اموال و سپرده‌های وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت یا تسویه حساب در مهلت متعار ف خودداری کند.
۶- با قضات و کارکنان دادگستری و مراجع ذیربط، ارتباط غیر اداری به منظو ر تبانی یا پرداخت هرگونه مالی اعم از وجه نقدی یا غیرنقدی برقرار کرده و از آنان تحت هر عنوانی در امور وکالت استفاده کند.
– به استعمال مسکر و مواد مخدر و روانگردان تجاهر کند.
۸- از تمدید اعتبار پروانه بیش از یک سال تا هجده ماه پس ازتاریخ انقضا خودداری کند.
۹- تکالیف مقرر در بندهای ۱۰ و ۱۸ ماده ۳۶ الحاقی را اجرا نکند و تخلف موضوع بند ۳۰ ماده مذکور را تکرار کند. ماده ۸۱ (اصلاحی)
متخلف در موارد زیر به مجازات انتظامی درجه پنج محکوم خواهد شد:
۱- به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شد ه و آن را افشا نماید اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت، حیثیت و اعتبار موکل باشد.
۲- در صورتی که دعوا را به طور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد.
۳- حق الوکاله را درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم به قرار دهد.
۴- از مفاد سوگندی که یاد کرده، تخلف کند.
۵- اعتبار پروانه را بیش از هجده ما ه تا دو سال پس از تاریخ انقضا تمدید نکند.
۶- بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضا ی وکالت به جهت دیگر، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در همان موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول کند.
۷- تکالیف مقرر در بندهای ۲۰، ۲۳، ۲۸، ۲۹ و ۳۰ ماده ۳۶ الحاقی را اجرا نکند و تخلف موضوع بند ۳۰ ماده مذکور را تکرار کند.
ماده ۸۲ (اصلاحی)
الف- متخلف در موارد زیر به مجازات انتظامی درجه شش محکوم و پروانه وی ابطال خواهد شد:
۱- اعتبار پروانه را به مدت بیش از دو سال پس از تاریخ انقضاء تمدید نکند.
۲- بر خلا ف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته و ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کانون، ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید.
۳- در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده، اما بعداً فاقد یکی از شرایط شود و حداکثر ظرف یک ماه، کانون را کتباً مطلع نکرده و ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید.
۴- تکالیف مقرر در بندهای ۱۳، ۱۵ و ۱۶ ماده ۳۶ الحاقی را اجرا نکند و تخلف موضوع بند ۳۰ ماده مذکور را تکرار کند.
ب- متخلف در موارد زیر به مجازات انتظامی درجه شش وعلاوه بر ابطال پروانه به محرومیت دائم از وکالت محکوم خواهد شد.
۱- ثابت شود با طرف موکل خود برای تضییع حق موکل تبانی
کرده یا در موضوع پرونده خیانت دیگری نسبت به موکل مرتکب شده است.
۲- مشمول مورد پیش بینی شده در قسمت اول بند ۲ ماده ۸۷ اصلاحی باشد
ماده ۸۳ (اصلاحی)
دادگاه نمی تواند هیچ تخلفی را عفو کند و درصورت وجود جهات مخففه، میتواند مجازات انتظامی را تا دو درجه تخفیف بدهد یا اجرای مجازاتهای انتظامی درجه یک الی چهار را حداکثر به مدت دو سال تعلیق کند.
ماده ۵۰ (الحاقی)- در صورت وقوع تخلفات متعدد، اگر تخلفات مشابه باشد، مجازات انتظامی یک درجه تشدید خواهد شد و اگر مشابه نباشد، برأی هرکدام مجازا ت جداگانه تعیین و اجرا میشود.
ماده ۵۱ (الحاقی)- جهات تخفیف مجازات عبارت است از:
۱- فقدان سابقه محکومیت انتظامی.
۲- حسن شهرت.
۳- رضایت شاکی یا استرداد شکایت.
۴- همکار ی مؤثر مشتکی عنه در جبران خسارت شاکی.
۵- همکاری مؤثر مشتکی عنه با مراجع انتظامی در کشف حقیقت. ماده ۸۴ (اصلاحی)
هرگاه وکیلی به مجازات انتظامی محکوم شود و ظر ف سه سال از قطعیت حکم، مرتکب تخلفی نظیر تخلف مورد حکم شود، به یک درجه بالاتر از مجازات مقرر محکوم میشود.
ماده ۸۵ (اصلاحی)
درخواست انصراف از وکالت، ازکارافتادگی، بازنشستگی وابطال پروانه وکالت، مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست. تا تعیین تکلیف پرونده انتظامی و حسب مورد اجرای حکم، تقاضای بازنشستگی قابل پذیرش نخواهد بود.
۸۶ـ طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لغو شد.
ماده ۸۷ (اصلاحی)
۱- در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرائم درجه یک الی شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی،
کیفرخواست یا حکم محکومیت غیر قطعی صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضایی یا دادگاه رسیدگی کننده، باید رونوش ت آن را به کانون بفرستد و از طرف رییس کانون به دادگا ه انتظامی کانون ارجا ع شود. دادگاه در صورتی که دلایل را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، حکم تعلیق موقت او را به مدت شش ماه و قابل تمدید تا شش ماه دیگر صادر می‌نماید. رییس کانون میتواند تمدید تعلیق را مجدداً از دادگاه درخواست کند. حکم مزبور بعد از صدو ر، قابل اجرا بوده و اعتراض وکیل موجب توقف اجرای آن نیست. پس از اتخاد تصمیم، پرونده برای رسیدگی به تخلف انتظامی وکیل، نزد دادستان انتظامی کانون ارسال میشود.
۲- صدور حکم قطعی محکومیت وکیل به ارتکاب جرائم درجه یک الی سه موضو ع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، موجب مجازات انتظامی درجه شش است. سایر محکومیتهای قطعی کیفری به تشخیص دادگاه انتظامی وکلا، مو ب مجازات انتظامی درجه سه الی پنج است.
ماده ۸۸ (اصلاحی) کارآموزان وکالت مشمول کلیه مقررات انتظامی به جز تخلف از قسم خواهند بود.
ماده ۸۹ ـ تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست.
بخش هشتم- اجرای احکام انتظامی
ماده ۵۲ (الحاقی)- احکام دادگاه انتظامی کانون توسط دادسرای انتظامی و تحت نظر دادستان اجرا میشود. بدین منظور واحد اجرأی احکام دادسرا ایجاد میشود. دادستان میتواند یکی از معاونان خود را به عنوان متصدی اجرای احکام انتخاب کند.
ماده ۵۳ (الحاقی)- احکام محکومیت در موارد زیر پس از ابلاغ اجرا میشود:
۱- احکام قطعی دادگاه انتظامی کانون.
۲- احکام غیر قطعی دادگاه انتظامی کانون که در مهلت مقررنسبت به آنها درخواست تجدیدنظر نشده باشد.
۳- احکامی که دادگاه عالی انتظامی قضات آنها را تأیید یا پس از نقض، صادر کرده باشد.
تبصره- احکام تعلیق بلافاصله پس از صدور، قابل اجراست.
ماده ۵۴ (الحاقی)- یک نسخه از کلیه دادنامه‌های محکومیت انتظامی اعم از قطعی و غیر قطعی در پرونده محکو م علیه ضبط میشود.
ماده ۵۵ (الحاقی)- حکم محکومیت در کانونی اجرا میشود که صادرکننده حکم است. در صورتی که وکیل محکوم علیه
عضو کانون دیگری باشد، رونوشت حکم به کانون متبوع وکیل ارسال میشود.
ماده ۵۶ (الحاقی)- درخواست تجدید نظر درباره یک قسمت از حکم، مانع اجرای سایر قسمت‌های لازم الاجرا نیست.
هرگاه حکم، در خصوص چند وکیل صادر شده و بعضی ازآنان در مهلت مقرر درخواست تجدید نظر کرد ه باشند، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، نسبت به بقیه لازم الاجراست.
ماده ۵۷ (الحاقی)- در اجرأی مجازات انتظامی درجه چها ر و پنج، مدت تعلیق در موضوع همان پرونده، کسر خواهد شد.
ماده ۵۸ (الحاقی)- اجرای حکم مگر در موار د قانونی متوقف نمی شود.
ماده ۵۹ (الحاقی)- محکومیت به مجازا ت درجه چها ر و پنج نسبت به وکیلی اجرا میشود که پروانه معتبر داشته باشد. درصورتی که محکوم علیه پروانه خود را تمدید اعتبار نکرده باشد، محکومیتهای مذکور پس از تمدید اعتبار پروانه، اجرا خواهد شد.
ماده۶۰(الحاقی)-آثار و محرومیتهای ناشی از محکومیتهای انتظامی درجه سه، پس از یک سال از تاریخ اجرا و درجه چهار و پنج، پس از سه سال از اجرأی کامل، رفع میشود. مدت‌های مذکور نسبت به عضویت در هیأت مدیره، دادگاه و
دادسرای انتظامی، کمیسیون‌های کارآموزی و ترفیعات، به ترتیب دو و پنج سال است.
ماده ۶۱ (الحاقی)- وکلا و کارآموزانی که موقتاً به کانون دیگری منتقل میشوند، چنانچه در مدت انتقال مرتکب تخلفی شوند، از سوی کانون محل انتقال موقت مورد تعقیب قرار می‌گیرند و اتمام مدت انتقال تأثیری در صلاحیت کانون مورد نظر ندارد. در صورت امتناع کانون مذکور، کانون متبوع موظف به رسیدگی است.
بخش نهم- سایر موارد
ماده ۶۲ (الحاقی)- تأسیس و ثبت هر نوع شرکت یا تشکیلاتی تحت عنوان انجمن یا مؤسسه که برای انجام امور وکالت و هرگونه مشاوره حقوقی یا هر نوع عملی که مستلزم دخالت وکیل دادگستری باشد، فقط توسط دو یا چند وکیل دادگستری در محل اشتغال آنها امکانپذیر است. مؤسسات یا شرکتهای موجود باید ظر ف یک سال از ابلاغ این آیین نامه، وضعیت خود را با ای ن مقررات تطبیق دهند. و الا سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است ثبت آنها را ابطال و آگهی کند. شرایط و نحوه صدور مجور برای تأسیس و ثبت شرکتها و مؤسسات مذکور حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین نامه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و کانون وکلای دادگستری مرکز تدوین و تصویب میشود.
تبصره- مؤسسات مذکور مکلفند حداقل یکی از فارغ التحصیلان رشته حقوق را به استخدام درآورند.
ماده ۶۳ (الحاقی) ـ صدور گواهی وکالت تخصصی برای وکلای پایه یک درجه اول تابع دستورالعمل مصوب هیأت عمومی هیأت مدیره کانونها است.
ماده ۶۴ (الحاقی) ـ به منظور شفافیت عملکرد کانونها و وکلا و سهولت دستیابی مردم به خدمات وکالتی و فراهم نمودن موجبات ارزیابی عملکرد وکلا، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، سامانه خدمات الکترونیکی وکالت (سخاوت) توسط کانونها ایجاد و کلیه فرایندهای اداری و تبادل اطلاعات ازجمله امور مربوط به ثبت نام، کارآموزی، صدور و تمدید پروانه، مکاتبات با مقامات قضایی و اداری، اخذ و ثبت شکایات انتظامی و غیره، در این سامانه تعریف و به صورت الکترونیکی انجام میشود.
تبصره- نحوه ایجاد و جزئیات سامانه به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب هیأت عمومی هیأت مدیره کانونها خواهد رسید.
ماده ۶۵ (الحاقی)- منابع مالی کانون به شرح زیر است:
۱- حق عضویت وکلا و کارآموزان.
۲- سهم کانون از حق الوکاله وکلا و کارآموزان و حق المشاوره وکلا.
۳- سهم کانون از حق الزحمه وکالتهای تسخیری و معاضدتی.
۴- کمکها و هدایای اشخاص.
۵- وجوه حاصل از فروش کتب، نشریات و سایر موارد مرتبط.
۶- حق الزحمه خدمات علمی و آموزشی.
۷- دریافت هزینه ثبت نا م و تکمیل پرونده از متقاضیان پروانه وکالت و کارآموزی و هزینه صدور جواز وکالت اتفاقی و رسیدگی به شکایات و داوری.
ماده ۶۶ (الحاقی)- درصورت فوت یا حجر وکیل یا کارآموز، با معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا قیم محجور و تأیید رییس کانون و درصورت استنکاف اشخاص مذکور به انتخاب رییس کانون، یکی از وکلا ی دادگستری به عنوان کفیل برای تصفیه امور تعیین میشود. نحوه و شرایط تصفیه تابع دستورالعملی است که ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه به تصویب هیأت عمومی هیأت مدیره کانون ها می‌رسد.
ماده ۶۷ (الحاقی)- انتقال وکلا و کارآموزان از کانونی به کانون دیگر، تابع دستورالعملی است که ظرف سه ماه از ابلا غ
این آیین‌نامه اصلاحی به تصویب هیأت عمومی هیأت مدیره کانونها می‌رسد.
ماده ۶۸ (الحاقی)- در موارد زیر پروانه وکالت تمدید اعتبار نمی شود و کلیه وکلا مکلف به تسلیم پروانه به کانون هستند:
۱- ابطال پروانه به موج ب رأی قطعی دادگاه انتظامی کانون
۲- بازنشستگی
۳- ازکارافتادگی به تشخیص کمیسیون پزشکی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی دایر بر اینکه وکیل بیش از دو سوم توانایی جسمی یا روحی خود را برای کار از دست داده است.
۴- انصراف
ماده ۶۹ (الحاقی)- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶، مواد ۲۳- ۲۵- ۲۶- ۲۹- ۳۰- ۴۰- ۴۳- ۴۵- ۴۶ و ۷۴ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴، آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون یاستقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸ و کلیه مقررات مغایر لغو میشود.
