مجلس آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی را به کمیسیون قضایی فرستاد
مجلس آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی را به کمیسیون قضایی فرستاد
با موافقت نمایندگان مجلس طرح آئین‌دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای بررسی و تصویب ارجاع داده شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۸ فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به طرح آئین‌دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی طبق اصل (۸۵) قانون اساسی، این پیشنهاد را با ۱۸۱ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
لازم به ذکر است که سید حمیدرضا طباطبائی نائینی با بیان اینکه آیین دادرسی کیفری سابق در کشور قوانین مجزا داشته و همچنین درباره جرایم رایانه ای آیین دادرسی کیفری به صورت منضبط وجود نداشته است، گفت: در مصوبه ای که کمیسیون قضایی در سال گذشته داشت آیین دادرسی کیفری در محدوده جرایم نیروهای مسلح و جرایم یارانه ای را توأمان با یکدیگر به شورای نگهبان ارسال کرد.
نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی افزود: اما شورای نگهبان دو ایراد را به این لایحه وارد کرد مبنی بر اینکه طرح یا لایحه بودن آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی در مجلس ارائه نشده است و برای رفع ایراد شورای نگهبان این مسئله وارد کمیسیون قضایی و حقوقی شد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: تقاضای پیشنهاددهندگان این است که طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و به دلیل حجم بالای این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی و به تصویب برسد.
در ادامه مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با پیشنهاد بررسی طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی در کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: در این پیشنهاد تقاضای بررسی این طرح مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی شد که طبق آن این طرح می بایست در کمیسیون تخصصی مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد که این امر تفویض اختیارات از صحن علنی به کمیسیون قضایی است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس افزود: اما از آنجایی که بحث آیین دادرسی کشور بحث بسیار مهمی است و با موضوعات مهمی همچون تشکیلات دادسراها، دادگاه های نظامی، بازداشتگاه های موقت و کشف جرم و… سروکار دارد، نباید به علت حجم زیاد این طرح از صحن علنی مجلس خارج شده و به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داده شود، چرا که آیین دادرسی یک بار برای همیشه تصویب می شود و این تصویب باید در صحن علنی مجلس باشد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نیز در موافقت با اینکه براساس اصل ۸۵ طرح آیین دادرسی نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شود، گفت: روزآمدی قوانین به لحاظ تاریخ و زمان تصویب، تغییرات قانونی متناسب با شرایط امروز کشور، تناسب و همپوشانی با قوانین دیگر آیین دادرسی کیفری از مهمترین ضروریاتی است که این طرح باید بر مبنای اصل ۸۵ مورد بررسی قرار بگیرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین اجابت تقاضای شورای نگهبان از باب مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شدن این طرح، حیطه بندی مسائل حقوقی مختلف در کشور و عدم تکافوی زمان به دلیل کثرت موارد و مشکلات در رسیدگی به طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی را از موارد دیگری خواند که ضرورت ارجاع این طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی را دوچندان می کند.
در ادامه بررسی این پیشنهاد مهدی دواتگری با بیان اینکه اصل ۸۵ قانون اساسی اختیاراتی را به مجلس داده تا در صورت نیاز قوانین را به کمیسیون های تخصصی تفویض کنند، بیان کرد: متاسفانه تجربه ما در این باره خوب نبوده و اعمال اصل ۸۵ در مجلس یک استثنا است که به بهانه حجم کار و زیاد بودن مواد یک قانون نباید از این استثنا استفاده شود.
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجایی که برای قاطعیت یافتن قانون آیین دادرسی کشوری باید این قانون در صحن علنی مجلس تصویب شود، بنابراین ارجاع آن به کمیسیون درست نیست.
حامد قادرمرزی نیز در موافقت با پیشنهاد مطرح شده گفت: طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی بخشی از قانون آیین دادرسی کیفری است که در مجلس هشتم مطرح و مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی قرار گرفت و بر این اساس به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس نهم افزود: لایحه آیین دادرسی کیفری پس از اینکه به شورای نگهبان ارجاع داده شد با دو ایراد درخصوص آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی به مجلس ارجاع داده شد و بنابراین پیشنهاد نمایندگان مبنی بر اینکه بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد برای تامین نظر شورای نگهبان است.
در ادامه این بررسی دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد: این پیشنهاد جهت تامین نظر شورای نگهبان است چرا که آیین دادرسی کیفری قبلا بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و بر این اساس آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و جرایم الکترونیکی نیز باید بر این مبنا بررسی شود.
براساس اصل ۸۵ قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در اینصورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید بهصورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و بهمنظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
همچنین:
محمد علی اسفنانی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جزئیات جلسه امروز(۱۸ فروردین) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، افزود: اعضای کمیسیون امروز چند ماده از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را مورد بحث قرار دادند.
نماینده مردم فریدن، فریدون شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری مصوبه امروز صحن علنی مجلس، ادامه داد: مصوبه امروز صبح صحن علنی مجلس مبنی بر این بود که قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و قانون آیین جرایم رایانه‌ای، بر اساس اصل ۸۵ ( تفویض اختیار وضع برخی از قوانین با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیونهای داخلی مجلس) مورد رسیدگی قرار گیرد تا دیگر به صحن علنی کشیده نشود.
سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: بر این اساس، امروز در جلسه کمیسیون، در مورد روند سرعت بخشیدن و نحوه رسیدگی به این مهم، بحث و بررسی انجام گرفت.
