پایگاه خبری اختبار– نمایندگان در جلسه علنی امروز، ۱۵ دی‌ماه، مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که شرکت‌های موسوم به «دانش‌بنیان» بتوانند در دعاوی خود به جای وکیل، از اشخاصی با لیسانس حقوق به عنوان «نماینده حقوقی» استفاده کنند.
به گزارش اختبار، بر اساس ماده ۱۵ «طرح جهش تولید دانش‌بنیان» که امروز به تصویب نمایندگان مجلس رسید، شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق؛
دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت.
ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی:
وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد،لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود:
۱ – وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی.
۲ – وکالت در مصالحه و سازش.
۳ – وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
۴ – وکالت در تعیین جاعل.
۵ – وکالت در ارجاع دعوا به‌داوری و تعیین داور.
۶ – وکالت در توکیل.
۷ – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
۸ – وکالت در دعوای خسارت.
۹ – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
۱۰ – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
۱۱ – وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
۱۲ – وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.
۱۳ – وکالت در ادعای اعسار.
۱۴ – وکالت در قبول یا رد سوگند.
تبصره ۱ – اشاره به شماره‌های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود.
تبصره ۲ – سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشد.
مجلس انقلابی درحالی فرصت‌های شغلی وکلای دادگستری را محدود می‌کند که در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دنبال افزایش شدید جذب وکیل است.
