مجلس شورای اسلامی تصویب لایحه شوراهای حل اختلاف را به کمیسیون قضایی و حقوقی واگذار کرد
مجلس شورای اسلامی تصویب لایحه شوراهای حل اختلاف را به کمیسیون قضایی و حقوقی واگذار کرد
در این لایحه دریافت حداقل حقوق مطابق مقررات سازمان تامین اجتماعی پیش بینی شده است
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: بیش از ۶۰ درصد از نمایندگان با درخواست تغییر دستور در خصوص لایحه شوراهای حل اختلاف و رسیدگی آن بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
به گزارش میزان، قانون شوراهای حل اختلاف در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۸۷ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج‌سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ موافقت و در تاریخ ۱۶ مردادماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ ۲۶ مردادماه به مجلس شورای اسلامی واصل و در تاریخ ۷ شهریور ماه ۸۷ با تائید شورای نگهبان در روزنامه رسمی منتشر شد.
از آنجایی که مدت آزمایشی شوراهای حل اختلاف به اتمام رسیده است با درخواست رئیس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری و موافقت مقام معظم رهبری با تمدید قانون شوراهای حل اختلاف و فعالیت اعضای این شورا، رئیس جمهور لایحه “شوراهای حل اختلاف” را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. لایحه شوراهای حل اختلاف به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید و رئیس جمهور در تاریخ ۲۸ مردادماه سال ۹۳ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگارحقوقی و قضایی میزان با تشریح آخرین وضعیت لایحه شوراهای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از ۶۰ درصد از نمایندگان مجلس با درخواست تغییر دستور در خصوص لایحه شوراهای حل اختلاف و رسیدگی آن بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
وی با اشاره نقش مثبت شوراهای حل اختلاف در کاهش پرونده‌های قضایی اظهارکرد: برخی از مسئولان قضایی و شورای حل اختلاف اعلام کرده اند بین ۳۰ تا ۴۰ درصد ورودی پرونده‌های قضایی توسط شوراهای حل اختلاف کاهش یافته است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه افزود: با اصلاحات صورت گرفته در لایحه شورای حل اختلاف در دعاوی مالی به خصوص در شهرستان‌های کوچک و حتی در کلان شهرهای رقم بسیار قابل توجهی از دعاوی مطالبه همچون چک ، سفته و … به طور کامل از قوه قضاییه حذف شده و به سمت شورای حل اختلاف سوق داده می‌شود.
اسفنانی تصریح کرد: نقش شوراهای حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش در بین مردم بسیار مثبت و چشمگیر بوده است و با اصلاحی که در قانون صورت گرفته نقش صلح و سازش در جامعه تقویت شده است.
وی همچنین گفت: کارکنان شورای حل اختلاف حداقل دستمزد تامین اجتماعی را دریافت خواهند کرد که از مهم ترین اقدامات در این مصوبه بوده است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در صحن قرار بود که کلیه مصوب کمیسیون مطرح شود اما به دلیل زمان کمی که برای رسیدگی به طرح ها و لوایح مصوب کمیسون‌ها داریم از این جهت تغییر دستور خواسته و مصوب شد که لایحه شوراهای حل اختلاف طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: بیش از ۶۰ درصد از نمایندگان مجلس به تغییر دستور و رسیدگی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی رای دادند و امیدواریم که ظرف دوهفته آینده دریک فرصت مقتضی موضوع را در کمیسیون قضایی مجددا بحث و طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و به شورای نگهبان ارسال کنیم تا وقت اجرایی بگیرد.
گفتنی است، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۳۱ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، با تغییر دستور کار مجلس مبنی بر در اولویت قرار گرفتن بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با ۱۱۳ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
پس از موافقت نمایندگان با تغییر دستور، درخصوص ارجاع لایحه شوراهای حل اختلاف به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رای گیری شد و نمایندگان با ۱۱۴ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف درکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس موافقت کردند.
درود به شما، اخیراً براى تخلیه ابارتمان اجره داده شده فرزندم با وکالت جامع محضرى به شورای حل اختلاف مراجعه کردم ان جا فرمودند که با وکالت دیکه نمیشه اقدام کرد و بائستی وکیل داد کستری استخدام کنى أیا بخشنامه ای در این مورد هست ؟ در ضمن وکیل مىکوىد ۱۰ ملیون هزینه دارد. با تشکر از جواب شما
سلام با توجه به این فرمایش شما فرزندتان می تواند بعنوان وکیل با اجازه از کانون وکلا برای شما انجام وکالت کند اما حتما باید به کانون وکلا مراجعه شود ضمننا حتما قبل از مراجعه قانون وکالت مطالعه شود
باسلام ،خواهش میکنم به داد اعضای شورای اختلاف کشور هم برسید ،از تمامیه ارگانها وسازمانها حمایت میشه الا شورای حل اختلاف ،به خدا قسم ده سال پیش بنام افتخاری نیومدم سر کار ،اصلا حرفی از افتخاری نبود ،وبا این وضعیت این سالها رو سپری کردم ،حالا دیگه اعصابم نمیکشه ،تا به کی باید منتظر باشیم تا ماها رو هم ادم حساب کنن وبهمون حقوق بدن ،،عاجزانه ازتون تقاضا میکنم ،این درد دل همه ی اعضاست ،لطفا بفرمایید تا به کی صبر کنیم .متشکرم
متاسفانه خیلی از دولتمردان و دست اندرکاران دستگاه قضا به فکر کارکنان دلسوز شوراهای حل اختلاف که حتی پاداششون چند برابر کمتر از کارگران می باشد, نیست .من فوق لیسانس دارم پاداش مهر امسالم شد هفتاد تومن خانوادم باورشون نمیشد تازه سر ماه هم پرداخت نمیکنن چندرغازی هم که به صدتومن هم نمیرسه رو سر ماه نمیدن در واقع هر چهل تا پنجاه روز یه بار دستمزد میدن که واقعا هزینه رفت و آمد هم نمیشه تا کی عدالت رو اینطوری رعایت خواهند کرد من با اونی که دیپلم یا لیسانس داره و دو تا ده تومن حقوق میگیره چه فرقی دارم؟صدای ما مثل همیشه شنیده نخواهد شد به کی باید شکایت کنیم به دستگاه قضایی که خودش عدالت رو اینطوری در میان جوانانش رعایت می کنه میگن دولت بودجه نداره پس حقوق آقازاده ها که چند میلیونه با کدوم بودجه پرداخت میشه و….؟؟؟, و الانم که میخوان قانون جدید شوراهای حل اختلافو با هزار اما و اگر تصویب و اجرا کنن دستمزدها رو بعد ده سال وزارت کاری میخوان بدن دستمزدی که با تصویب آیین نامه شوراها حتی به این حد هم نخواهد رسید و با شروط مختلفی کمتر هم پرداخت خواهد شد یعنی بعد ده سال هنوز هم پاداش های ما به اندازه حقوق یه کارگر هم نخواهد بود!!!!لطفا مطلبمو سانسور نکنید بگذارید درد ماهارو حداقل چندنفری که وجدان دارند و میتونن کاری کنن بشنون
نمایندگان محترم لطفایکماه مثل اعضا افتخاری کار کنید نه ده سال ببینید پاداشهای پرداختی آیا هزینه ایاب وذهاب شمارا پاسخ میدهد
با سلام
از نمایندگان مخالف این لایحه سوالی داشتم،حضرت عباسی حاضرند چقدر در یک نهاد با حقوق صفر تومان کار کنند؟!! یک روز، دو روز ، یک هفته ، یکماه ؟!! چقدر ؟!!
بنده ده ساله دارم در شورای حل اختلاف انجام وظیفه می کنم،در این ده سال صدها رای صادر کرده و صدها نفر و زوج رو به صلح و سازش رسوندم. …
سلام علیکم با تشکر فراوان ایا سوابق گذشته به حساب می اد