مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی لایحه پیشگیری از وقوع را به پایان رساند
داستان طولانی لایحه پیشگیری از وقوع جرم به آخر رسید :
مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی لایحه پیشگیری از وقوع را به پایان رساند
نهایتا این لایحه ۱۰ ماده ای که برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بود، در قالب ۶ ماده به تصویب نهایی رسید
پایگاه خبری اختبار : داستان پر پیچ و خم و طولانی تصویب لایحه پیشگیری از قوع جرم، نمونه ای از آسیب های نظام قانونگذاری ایران است.
لایحه قضایی “پیشگیری از قوع جرم” که در جلسه ۲ مرداد ۱۳۸۴ به پیشنهاد رییس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران رسیده بود در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۷ از سوی معاون اول رییس جمهور برای بررسی و تصوی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
این لایحه در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۸۷ از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول در دستور کار قرار گرفت و نهایتا در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ در قالب ۱۰ ماده به تصویب رسید.
متن لایحه ۱۰ ماده ای مصوب مجلس به این شرح بود :
ماده ۱- پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.
ماده ۲- در اجراء بند (۵) اصل (۱۵۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بریا تهیه، تنظیم و پیگیری سیاست‌های جامعع و هماهنگ در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر اجراء آن و حمایت از مشارکت مردم و نهادها و انجمن‌های مردمی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به شرح زیر تشکیل می‌شود:
۱- رئیس قوه‌قضائیه(ریاست شورا)
۲- معاون اول رئیس‌جمهور(نایب رئیس)
۳- دادستان کل کشور
۴- رئیس سازمان صداوسیما
۵- فرمانده نیروی انتظامی
۶- رئیس سازمان بازرسی کل کشور
۷- رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
۸- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
۹- روسای سازمان‌های بهزیستی و تأمین اجتماعی
۱۰-فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۱- رئیس سازمان پیشگیری از وقوع جرم(دبیر شورا)
۱۲- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اجتماعی هر کدام یک نفر با تصویب مجلس به عنوان ناظر
۱۳- رئیس شورای عالی استان‌ها
۱۴- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
۱۵- دو نفر از اساتید دانشگاه در رشته‌های حقوق، گرایش جرم‌شناسی، روانشناسی یا جامعه‌شناسی به پیشنهاد رئیس سازمان پیشگیری از وقوع جرم و انتخاب رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
تبصره- دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌توانند به تناسب موضوعات مطروحه در این شورا صاحب نظران، کارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمان‌ها را به عنوان عضو مدعو دعوت کند.
ماده ۳- وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به شرح زیر است:
۱- تعیین راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام.
۲- تبیین نوع و محدوده وظایف هر یک از نهادها و سازمان‌ها در امر پیشگیری در چهارچوب وظایف قانونی آنها.
۳- اتخاذ تدابیر راهبردی در جهت جلوگیری از اطانه دادرسی و اجراء سریع احکام کیفری.
۴- اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسوول در امر پیشگیری.
۵- اتخاذ سیاست‌های لازم بریا توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری ئ ایجاد زمینه‌های مناسب برای مشارکت سازمان‌های غیردولتی و مردمی در این زمینه.
۶- ارزیابی نتایج اجراء طرح‌ها و برنامه‌های ملی پیشگیری و ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول در این زمینه.
۷- پیشنهاد اعتبارات لازم و اتخاذ تدابیر مناسبب برای استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود در زمینه پیشگیری از طریق دولت و قوه‌قضائیه.
تبصره ۱-مصوبات این شورا در حوزه وظایف قوه‌قضائیهه توسط رئیس قوه‌قضائیه و در حوزه وظایف قوه مجریه توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود این مصوبات پس از ابلاغ برای تمامی نهادها و سازمان‌ها در حدود وظایف قانونی آنها لازم‌الاجراء است.
تبصره ۲- دولت موظف است هر ساله بودجه مربوطه را در ردیف مستقل تحت عنوان “پیشگیری از وقوع جرم” ذیل اعتبارات دادگستری جمهوری اسلامی ایران منظور نماید تا با تصویب شورای عالی به سازمان‌ها و نهادهای اجرایی اختصاص یابد.
ماده ۴- برای نظارت بر اجراء دقیق مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، کمک به پیشبرد راهبردها و سیاست‌ها و برنامه‌های ملی و منطقه‌ای پیشگیری، مطالعه و پژوهش در حوزه‌های راهبردی پیشگیری، با ادغام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با موادمخدر و با استفاده از امکانات فعلی آنها و قوه‌قضائیه، سازمان پیشگیری از وقوع جرم با وظایف زیر در قوه‌قضائیه تشکیل می‌شود:
۱- تهیه و تدوین پیش‌نویس برنامه‌های ملی پیشگیری از جرم.
۲- ساماندهی و نظارت بر اجراء برنامه‌ها و طرح‌های ملی، منطقه‌ای و محلی پیشگیری از وقوع جرم.
۳- بررسی کارشناسی نتایج اجراء برنامه‌ها و طرح‌های پیشگیری از وقوع جرم و تهیه گزارش‌هایی از آنها.
۴- ارایه کمک‌های فنی و مشاوره‌ای به نهادها در اجراء برنامه‌های ملی و مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و تلاش بریا رفع موانع و مشکلات اجراء آن.
۵- انجام مطالعات فنی و تخصصی در حوزه‌های مختلف پیشگیری و اعلتم نتایج آن به دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط.
۶- تأمین آمار و اطلاعات لازم برای شورای عالی پیشگیری از وقع جرم.
۷- بررسی و پیشنهاد اعتبارات لازم بریا اجراء طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری به شورای عالی پیشگیری از وقع جرم.
۸- انجام سایر امور محوله از شورای عالی پیشگیری از وقع جرم.
تبصره ۱- رئیس سازمان پیشگیری از وقوع جرم به وسیله رئیس قوه‌قضائیه منصوب می‌شود.
تبصره ۲- وظایف قانونی ستاد مبارزه با موادمخدر و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده این سازمان می‌باشد.
ماده ۵- برای هماهنگی در اجراء طرح‌ها و برنامه‌های استانی پیشگیری از وقوع جرم، تشویق نوآوری‌های منطقه‌ای و تقویت ساز و کارهای محلی در این زمینه شورای استای پیشگیری از وقوع جرم به شرح زیر است:
۱- استاندار(ریاست شورا)
۲- رئیس کل دادگستری(نائب رئیس)
۳- دادستان شهرستان مرکز استان(دبیر شورا)
۴- رئیس شورای اسلامی استان
۵- فرمانده نیروی انتظامی استان
۶- یک نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر
۷- مدیرکل امور زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان
۸- رئیس سازمان آموزش و پرورش استان
۹- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان
۱۰-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان
۱۱- مدیرکل کار و امور اجتماعی استان
۱۲- مدیرکل صداوسیمای استان
۱۳-مدیرکل سازمان بهزیستی استان
۱۴- مدیرکل اداره اطلاعات استان
۱۵- فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان
۱۶- رئیس دانشگاه وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در صورت تعدد به انتخاب استاندار و دو نفر از اساتید دانشگاه در رشته‌های مرتبط به انتخاب رئیس شورای استانی.
تبصره ۱- دبیر شورای استانی به تناسب موضوعات مطروحه در این شورا صاحب‌نظران، کارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمان‌ها را به عنوان عضو مدعو دعوت می‌نماید.
تبصره ۲- محل استقرار دبیرخانه استانی در دادسرای مرکز استان خواهد بود.
ماده ۶- وظایف شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم به شرح زیر است:
۱- اجراء تصمیمات و سیاست‌های شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در سطح استان.
۲- تدوین برنامه‌های استانی پیشگیری از وقوع جرم.
۳- بررسی تصویب و ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌های استانی و شهرستانی پیشگیری و فراهم آوردن امکانات و بسترهای لازم برای اجراء آن.
۴- برنامه‌ریزی برای سهیم کردن دیدگاه و نظر شهروندان و ساکنان محله‌ها در تهیه و تنظیم برنامه‌های پیشگیری.
۵- به کارگیری و جلب مشارکت نهادهای غیردولتی و مردمی در اجراء طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری.
۶- ارایه گزارش‌های منظم و ادواری از اجراء طرح‌ها و برنامه‌های استانی پیشگیری به سازمان پیشگیری از وقوع جرم.
۷- هدایت شوراهای شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر عملکرد آنها.
۸- پیش‌بینی بودجه و منابع لازم برای اجراء طرح‌ها و برنامه‌های استانی پیشگیری و اعلام آن به سازمان پیشگیری از وقوع جرم.
ماده ۷- برای هماهنگی در اجراء طرح‌ها و برنامه‌های شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم و فراهم آوردن امکانات و بسترهای لازم برای اجراء آن، شورای شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم به شرح زیر می‌باشد:
۱- فرماندار(ریاست شورا)
۲- رئیس دادگستری(در شهرستان مرکز استان رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب)(نائب رئیس)
۳- دادستان عمومی و انقلاب(دبیر شورا)
۴- رئیس شورای اسلامی شهرستان
۵- فرمانده نیروی انتظامی شهرستان
۶- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان
۷- رئیس اداره زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی شهرستان
۸- رئیس اداره بهزیستی شهرستان
۹- رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان
۱۰-رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان
۱۱- رئیس اداره اطلاعات شهرستان
۱۲- فرمانده ناحیه مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان
۱۳- سه نفر از متخصصان و کارشناسان در رشته‌های مرتبط به انتخاب رئیس شورای شهرستانی پیشگیری.
ماده ۸- وظایف شورای شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم به شرح زیر است:
۱- اجراء مصوبات و سیاست‌های شورای عالی و استانی پیشگیری از وقوع جرم در سطح شهرستان.
۲- اجراء بندهای مربوط به وظایف شورای استانی موضوع ماده(۶) این قانون در سطح شهرستان.
۳- پیش‌بینی بودجه و منابع لازم بریا اجراء طرح‌ها و برنامه‌های شهرستانی پیشگیری و اعلام آن به شورای استانی پیشگیری از وقع جرم.
ماده ۹- در صورت نیاز به پیشنهاد شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان و تصویب شورای پیشگیری از وقع جرم استان، شورای پیشگیری از وقوعع جرم بخش با عضویت رئیس با نماینده آن دسته از دستگاه‌هایی که در بخش مستند و با شرح وظایف مشابه شورای پیشگیری از وقع جرم شهرستان تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۰- آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری تهیه و پس از تأیید رئیس قوه‌قضائیه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
لایحه فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم اردیبشهت‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
شورای نگهبان در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۸۸ نظر خود را در مورد لایحه مصوب مجلس مبنی بر مغایرت تقریبا همه مواد این آن (مواد ۲ تا ۹) اعلام و لایحه را برای رفع مغایرت های اعلام شده به مجلس شورای اسلامی عودت نمود.
نظر شورای نگهبان در اعلام مغایرت لایحه پیشگیری از وقوع جرم با اصول قانون اساسی به این شرح بود :
الف- ماده (۲) از این جهت که وظایف قوه قضائیه و رئیس آن قوه را به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم واگذار نموده است، مغایر اصول (۱۵۶)، (۱۵۷)و (۱۵۸) قانون اساسی شناخته شد.
ب- تبصره ماده (۲) مبنیاً بر اصل این ماده باید اصلاح شود.
ج – در ماده (۳) اموری که مربوط به قوه قضائیه است باید توسط رئیس قوه قضائیه، و وظایفی که مربوط به قوه مجریه است باید توسط رئیس قوه مجریه تصویب و اجرا شود، لذا این ماده از این جهت که این وظایف را به غیر رؤسای قوای مذکور واگذار نموده است، مغایر اصول (۱۵۷)، (۶۰) و (۱۳۸) قانون اساسی شناخته شد.
د – تبصره های (۱) و (۲) ماده (۳) مبنیاً بر اصل ماده باید اصلاح شوند.
هـ- ماده (۴) مبنیاً بر ایرادهای وارده بر مواد (۲) و (۳) اشکال دارد، باید اصلاح شود.
و – حذف ویا ادغام ستاد مبارزه با مواد مخدر در صدر ماده (۴) و نیز واگذاری وظایف و اختیارات آن به عهده سازمان پیشگیری از وقوع جرم، مغایر اصل (۱۱۲) قانون اساسی شناخته شد.
ز – حذف و یا ادغام ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز در صدر ماده (۴) و واگذاری وظایف و اختیارات آن به سازمان پیشگیری از وقوع جرم بدون اذن مقام معظم رهبری «مدظله العالی»، مغایر اصل (۵۷) قانون اساسی شناخته شد.
ح -شورای استانی در ماده (۵)، همان ایرادهای اصل تشکیل شورای عالی و سازمان پیشگیری از وقوع جرم در مواد (۲) و (۳) را دارد.
ط – بند (۴) ماده (۵)، مغایر اصل (۱۰۰) قانون اساسی شناخته شد.
ی – مواد (۶)، (۷)، (۸) و (۹) همان ایرادهای اصل تشکیل شورای عالی و سازمان پیشگیری از وقوع جرم مذکور در مواد قبلی را دارد.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی پس از بررسی موارد اعلام شده به عنوان مغایرت، در اظهار نظر مورخ ۱۷ آذر ۱۳۸۸ خود بر مصوات پیشین خود اصرار و مراتب را به رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
نهایتا مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۰ تصویب کرد در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به جهت عدم تامین نظر شورای نگهبان، لایحه پیشگیری از وقوع جرم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود، رییس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۰ این لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود.
نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ مواد ۱ و ۲ و در جلسه روز شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ مواد ۳ تا ۶ را به عنوان مصوبه نهایی لایحه پیشگیری از قوع جرم تصویب نمود، تا سر انجام لایحه قضایی ۱۰ ماده ای مصوب سال ۱۳۸۴ هیات وزیران در قالب این لایحه ۶ ماده ای و پس از بیش از ۱۰ سال به خانه ی آخر برسد.
متن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو جلسه مذکور به این شرح است :
ماده ۱- پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.
ماده ۲- در اجرای وظایف مندرج در ماده(۴) این قانون، شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، با اعضای ذیل، تشکیل می‌شود:
رئیس قوه قضائیه(رئیس شورا)، معاون اول رئیس‌جمهور(نایب رئیس)، وزرای دادگستری، آموزش و پرورش، کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر یا رئیس دستگاه یا نهاد ذیربط به تشخیص رئیس شورا، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، معاون اول رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون حقوقی رئیس جمهور، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، رئیس سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران، رئیس دیوان محاسبات کشور، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نود مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، یکی از معاونین رئیس قوه قضائیه به انتخاب ایشان به عنوان (دبیر شورا)، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر.
تبصره: دبیر شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند به تناسب موضوعات مطروحه در این شورا، صاحب نظران، کارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمان‌ها را بدون حق رأی دعوت کند.
ماده ۳- در اجرای وظایف ذیل شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود:
۳-۱- تقسیم کار ملی در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه‌گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسئول در امر پیشگیری
۳-۲- تعیین راهبردها، سیاست‌های اجرایی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام
۳-۳- بررسی و تصویب برنامه‌های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیر دولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها
۳-۴- بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرح ها و برنامه‌های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسئول در این زمینه
۳-۵- اتخاذ سیاست‌های مورد نیاز در جهت حمایت از بزه‌دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه
تبصره- شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حداقل در هر فصل یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده ۴- مصوبات شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضاء سران سه قوه در چارچوب قوانین، لازم‌الاجرا می‌باشد.
تبصره ۱- پس از ارسال مصوبات شورای‌عالی برای رؤسای قوا، در صورتی که عدم تأیید و یا امضاء مصوبه حداکثر طی دو ماه اعلام نشد، به منزله تأیید می‌باشد.
تبصره ۲- رئیس‌جمهور موظف است مصوبات شورای‌عالی را پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ و برای اجرا در اختیار مسؤولان بگذارد. مصوبات مربوط به نیروهای مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهی کل قوا قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۳- مصوبات شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از توافق و امضاء سران سه‌قوه ظرف حداکثر پانزده روز به تمام دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
ماده ۵- برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای‌عالی در قوه قضاییه تشکیل می‌شود:
۵-۱- پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا
۵-۲- انجام تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرم و راه‌های پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه‌گانه و مراکز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذکور به صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارش‌های آماری ادواری و سالیانه
۵-۳- شناسایی راه‌های جلب مشارکت مردمی و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا
۵-۴- دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط جهت تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش به شورا
۵-۵- تهیه و تدوین پیش‌نویس سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمع‌بندی نتایج اجرای طرح‌ها و برنامه‌های ملی جهت ارائه به شورا
۵-۶- انجام امور دبیرخانه‌ای و سایر امور محوله از سوی شورا
ماده ۶- هر یک از قوا موظفند با استفاده از سازوکارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راه‌های پیشگیری از آن اقدام نمایند و نسخه‌ای از نتایج به دست آمده را برای شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.
