محکومیت مؤسس غیروکیل ِ یک مؤسسه حقوقی

با رأی دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل؛

مؤسس ِ غیروکیل ِ یک مؤسسه حقوقی به «دخالت در امر وکالت» محکوم شد

پایگاه خبری اختبار- در پی شکایت کانون وکلای دادگستری اردبیل از دو نفر از اعضای یک مؤسسه حقوقی به اتهام تظاهر و مداخله در امر وکالت، شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل حکم به محکمویت این افراد صادر کرد.

متن کامل این دادنامه که در وب‌سایت کانون وکلای دادگستری اردبیل انتشار یافته به شرح زیر است:

تجدیدنظرخواه: کانون وکلای دادگستری اردبیل
تجدیدنظرخوانده‌ها: ۱.آقای …۲.خانم …
تجدیدنظرخواسته: اعتراض به دادنامه شماره …صادره از شعبه محترم ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اردبیل

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی کانون وکلای دادگستری اردبیل نسبت به دادنامه شماره… صادره از شعبه محترم ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اردبیل در کلاسه پرونده … که مشعر بر صدور حکم بر برائت آقای… و خانم… از اتهام دخالت در امر وکالت بدون داشتن پروانه وکالت دارد. با توجه به اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از اینکه دادگاه بدوی در برائت صادره به مستند قانونی اشاره نکرده، نظر به اصل کارت‌های تبلیغ چاپ شده که اصل و فتوکپی یکی از آن‌ها ضمن پرونده شده و با توجه به اقرار متهمه نزد بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل که اذعان کرده تنها یکی دو مورد مشاوره داده (ص ۱۲) ولی در این دادگاه اذعان کرده که در مؤسسه‌ای که زده متون حقوقی تدریس می‌کرد و با توجه به اینکه متهمان در دفاع به عدم انجام وکالت در دادگاه و به مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی… استناد و خود را مجاز به فعالیت اعلام کرده‌اند، اما این دفاع آن‌ها مسموع نیست چرا که اولاً تحقق جرم دخالت در امر وکالت صرفا منوط به حضور در دادگاه‌ها یا سایر مراجع قضایی نیست بلکه اعم از این است که شخصی در خارج از مراجع قضایی خود را وکیل معرفی و محلی را به این امر اختصاص دهد و وظایف و اختیاراتی که وکیل دادگستری دارد انجام دهد یا اینکه در مراجع قضایی حضور یابد و این امور را انجام دهد. ثاًنیا طبق صراحت ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاوره حقوقی و غیر اختیار کند یا اینکه به‌وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید و این ماده به‌طور حقوقی و غیر اختیار کند یا اینکه به‌وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید و این ماده به‌طور صریح وکالت از طریق مؤسسه را نیز جرم و سوءنیت را مفروض می‌داند و متهمان باید ابتدا با رعایت قوانین و مقررات پروانه وکالت اخذ سپس وکالت نمایند و با توجه به گزارش مردمی دخالت نام‌بردگان در امر وکالت و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده تجدیدنظرخواهی وارد و به استناد بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و بنا بر مراتب فوق‌الذکر و به استناد ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۶۶ و بند الف ماده ۸۶،‌ ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ (به‌لحاظ وضع خاص متهمان که یکی جوان و دیگری خانم می‌باشد) از قانون مجازات اسلامی هر یک را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی به اتهام دخالت در امر وکالت بدون داشتن پروانه وکالت مجکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره طبق ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است.

رئیس شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل – سعید اسمایل نژاد
مستشار شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل- اسدالله بهزاد