مخالفت دادگاه عالی انتظامی قضات با حضور برخی نامزدها در انتخابات اسکودا/ ابهام درباره وضعیت انتخابات

پایگاه خبری اختبار- با اعلام منع شرکت برخی نامزدها در انتخابات هیئت رئیسه اسکودا به دستور دادگاه عالی انتظامی قضات برگزاری انتخابات هیات رئیسه در هاله ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش اختبار، امروز و در اولین روز از همایش اسکودا دادنامه‌ای از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات ابلاغ شد که در آن، بعضی از نامزدهای انتخابات اسکودا از حضور در «ارکان و مجامع کانونهای وکلای دادگستری و سایر مجامع مرتبط به خصوص مدیریت و ارکان مرتبط با اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری موسوم به اسکودا» منع شده‌اند.

این دادنامه درحالی صادر می‌شود که انتخابات هیات‌رئیسه جدید اسکودا در دستور کار نشست کیش قرار دارد.

بر این اساس، جلیل مالکی، سید مهدی حجتی، سوده حامدتوسلی و عبدالله سمامی امکان حضور در این انتخابات را ندارند.

علت این ممنوعیت، در جریان بودن یک پرونده با موضوع «ارتکاب رفتار خلاف شئون وکالت نقض سوگند و تخلف موضوع بنده ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» درباره تمام اعضاء هیأت مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز، از جمله ۴ نامزد فعلی هیات رئیسه اسکوداست.

دادگاه عالی انتظامی قضات این رای را در پی درخواست دادستان کل کشور و با توجه به نامه رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه صادر کرده است.

متن کامل دادنامه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ را در ادامه می‌خوانید:

تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۲/۸/۲۲

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه عالی انتظامی

هیات دادرسان: آقایان اسد داروچی، علی حبیبی و جواد صادقی مستشاران دادگاه

موضوع رسیدگی: تعلیق

به تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ جلسه شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در هیات قانونی تشکیل است، پرونده کلاسه ۱۴۰۱/ ۵۴۰ الی ۵۲۳ ش ۱ در ارتباط با تخلفات انتسابی به اعضای هیات مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز تحت نظر قرار دارد.

ملاحظه میگردد دادستان محترم کل کشور طی نامه شماره ۹۰۰۰/۶۵۱۱۱/۱۴۰۲/۱۴۰۰ – ۱۲۰۲/۸/۲۲ خطاب به ریاست محترم دادگاه عالی انتظامی قضات با پیوست نمودن نامه شماره ۹۴۳/۹۷۲۴۳/م/ ۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ ریاست محترم مرکز حفاظت و اطلاعات فود قضائیه در خصوص عملکرد اعضاء هیأت مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز جهت اقدام قانونی لازم ارسال داشته که به این شعبه ارجاع گردیده است.

مفاد نامه حفاظت و اطلاعات حاکی است:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای موحدی (دام عزه)

دادستان محترم کل کشور

سلام علیکم، با احترام.

همانگونه که مستحضرید متعاقب اعمال ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نسبت به عملکرد اعضاء هیأت مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز رسیدگی به تخلفات نامبردگان تحت عناوین ارتکاب رفتار خلاف شئون وکالت نقض سوگند و تخلف موضوع بنده ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ناظر بر ماده ۵ همان قانون در شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات تحت پرونده کلاسه ۵۲۳/۱۴۰۱ الی ۵۲۰اش ۱ در جریان رسیدگی قرار دارد.  همچنین اسناد و مدارک و دلایل انتساب تخلفات به نامبردگان به نحوی است که اقتضاء دارد از عضویت در مجامع و ارکان کانون وکلای دادگستری و سایر مجامع مرتبط به خصوص مدیریت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری موسوم به «اسکودا» منع شوند.

لذا با تقدیم اسامی ۱۸ نفر اعضاء هیأت مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز به پیوست، مستدعی است در راستای اعمال ماده موصوف ترتیبی اتخاذ شود تا صدور حکم ماهوی ، ممنوعیت مشارالیهم از تصدی سمت مدیریت در اتحادیه مذکور و سایر مجامع مرتبط و ارکان کانون وکلای دادگستری اعلام گردد.

اینک دادگاه با بررسی محتویات پرونده و توجهاً به درخواست اخیر دادستان محترم کل کشور به ضمیمه آن نامه مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ضمن شور و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید.

 «تصمیم دادگاه»

راجع به درخواست دادستان محترم کل کشور طی شماره ۹۰۰۰/۶۵۱۱/۱۴۰۲/۱۴۰ – ۱۴۰۲/۸/۲۲ به انضمام نامه شماره ۹۴۳/۹۷۲۴۳/ ۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ ریاست محترم مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در خصوص عملکرد اعضاء هیأت مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ا تصمیم این دادگاه بر منع شرکت ۱۸ نفر اعضاء هیات مدیره در دوره ۳۱ که لیست آن به ضمیمه ارسال شده از عضویت در مجامع و ارکان کانون وکلای دادگستری و سایر مجامع مرتبط به خصوص مدیریت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری موسوم به «اسکودا»، ملاحظه می گردد که:

متعاقب صدور دادنامه شماره ۲۱۱ الی ۴۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ که به موجب آن ضمن تعلیق پنج نفر از اعضاء هیأت مدیره دوره ۳۲ کانون وکلای مذکور مقرر شده به تخلفات مشار الیهم مطابق ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ناظر بر بنده ماده ۲ همان قانون رسیدگی شود که دادستان محترم کل کشور نیز در اجرای ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با احراز تخلفات انتسابی به نامبردگان دائر بر تخلف از سوگند و ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شئون وکالت ناظر بر بنده ماده ۴ مرقوم پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال و این دادگاه با برگزاری جلسات متعدد اقدام به دعوت و استماع دفاعیات و توضیحات آنها کرده ولی چون پاسخ استعلامهای انجام شده از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات راجع به برخی از اعضا اشاره شده که مؤثر در قضیه و نتیجه رسیدگی است، واصل نشده و لذا پرونده معد صدور رای نبوده و در وقت نظارت قرار دارد مع الوصف با توجه به نوع و استناد و مدارک و دلایل راجع به توجه تخلفات انتسابی به نامبردگان که اقتضاء دارد تا زمان صدور رأی ماهوی در ارکان و مجامع کانونهای وکلای دادگستری و سایر مجامع مرتبط به خصوص مدیریت و ارکان مرتبط با اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری موسوم به اسکودا» حضور نداشته باشند که این امر در دادنامه صادره به حکم ضرورت و به جهت صیانت از حیثیت و شئون هیأت مدیره و مالاً جامعه وکالت تصریح شده است.

بنابراین با تأکید بر وحدت ملاک از تبصره ماده ۴ و بند الف ماده ۳ و عمومات ماده ۱۸ از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و فراز پایانی تبصره ۵ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به منع شرکت و یا عضویت و یا مدیریت در مجامع و ارکان کانون وکلای دادگستری و سایر مجامع مرتبط به ویژه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری موسوم به «اسکودا» اتخاذ تصمیم مینماید این تصمیم تا صدور رأی ماهوی در پرونده یاد شده لازم الاجرا و حاکم خواهد بود.

مستشاران شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

علی حبیبی          اسد داروچی      جواد صادقی