[۱] مختصر در باب حاکمیت قوانین مدنی ایران

اختبار – این نوشته حاوی بحث مختصری در باب حوزه ی حاکمیت قوانین مدنی ایران است که مطالعه ی آن برای دانشجویان می تواند مفید باشد.

برای مطالعه به ادامه ی نوشته بروید:

 [۱] مختصر در باب حاکمیت قوانین مدنی ایران

.

نویسنده: سیاوش هوشیار

sh641357@yahoo.com

خلاصه بحث:

قوانین ایران ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه ی رسمی[۱] در مورد دو دسته از مردم حاکم هستند:

دسته اول – کلیه ی ساکنین ایران اعم از ایرانی و خارجی[۲].

دسته دوم – کلیه ی اتباع ایرانی اعم از ساکن ایران یا خارج از ایران.

ساکنین ایران در یکی از این چهار گروه قرار می گیرند:

۱) ایرانی هستند و مذهبشان شیعه است.

۲) ایرانی هستند و مذهبشان شیعه نیست و جزو مذاهب رسمی هم نیست.

۳) ایرانی هستند و مذهبشان شیعه نیست ولی جزو مذاهب رسمی[۳] است.

یعنی یا مسلمان غیر شیعه هستند یا زرتشتی، مسیحی و کلیمی (یهودی) هستند.

۴) خارجی هستند.

مجموعه ی افراد این چهار گروه از نظر حاکمیت قانون در سه دسته قرار می گیرند:

الف- گروه ۱ و ۲ از هر جهت تحت حاکمیت قوانین ایران هستند.

ب- گروه ۳ فقط از سه جهت تحت حاکمیت قواعد و عادات مسلمه و متداوله در مذهب خود هستند[۴]:

اول- ارث  دوم- نکاح و طلاق  سوم- فرزند خواندگی

ج- گروه ۴ در امور راجع به احوال شخصیه و اهلیت و ارث تابع قانون دولتی که تبعه ی آن هستند می باشند[۵].

نکته ها:

۱) اصل بر این است که همه ی ساکنان ایران تحت حاکمیت قوانین ایران هستند. بنا بر این اثبات اینکه کسی از شمول حاکمیت قوانین ایران خارج است بر عهده ی ذینفع می باشد و باید به دادگاه دلیل ارائه کند. ذینفع در اینجا اعم از خوانده یا خواهان است.

۲) ساکنان ایران اعم از کسانی است که در ایران اقامت دارند، قوانین ایران در مورد کسانی که در ایران اقامتگاه هم نداشته باشند حاکم است.

۳) بحث حاکمیت قوانین با صلاحیت دادگاه های ایران متفاوت است و دادگاه های ایران صالح به رسیدگی به هر امری که در محدوده ی صلاحیتشان ارجاع شود می توانند رسیدگی کنند حتی اگر هر دو طرف خارجی و منشا دعوا هم در خارج از ایران باشد. و در موارد استثنائی حکومت قانون خارجی یا عادات مسلمه سایر مذاهب و ادیان هم دادگاه های ایران رسیدگی و به استناد همان ها حکم صادر و اجرا می کنند.

۴) حکم استثنایی اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی فقط شامل ایرانیان مسلمان غیر شیعه و ایرانیان زرتشتی، مسیحی و یهودی می شود. و مثلا اگر یک نفر ایرانی بودایی یا وابسته به فرقه ی ضاله بهاییت باشد شامل این استثنا نمی شود و تابع حکم عمومی ماده ی ۵ قانون مدنی و قوانین عادی مانند ایرانیان شیعه بر احوال شخصیه و … انها حاکم خواهد بود و عادات و رسوم دین آنها قابل توجه نیستند.

۵) در مورد ساکنان ایران که تبعه ی دولت های خارجی هستند بدون توجه به دینشان قوانین دولت متبوعشان در امور راجع به احوال شخصیه (ازدواج و طلاق و نسب و …) ، ارث و اهلیت توسط دادگاه های ایران اعمال می شود. و مثلا اگر یک نفر تبعه ی پاکستان مذهب شیعه هم داشته باشد باز هم قانون دولت پاکستان در این سه مورد در مورد او اعمال می شود.

۶) با توجه به حکم ماده ی ۹۶۱ قانون مدنی [۶]، حکم ماده ی ۷ از قواعد آمره به نظر می رسد.

۷) نکته ی بسیار مهم در بحث حاکمیت قانون مسئله ی اهلیت است، اصولا اهلیت خارج از احوال شخصیه به مفهوم خاص است و فقط در ماده ی ۷ قانون مدنی و در مورد اتباع خارجی ساکن ایران به مسئله ی اهلیت تصریح شده است و قانون ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه … به مسئله ی اهلیت اشاره ای نکرده است. بنا بر این همه ی افراد تبعه ی دولت ایران با هر مذهبی از حیث اهلیت تابع قوانین ایران هستند.

۸) حکم ماده ی ۹۶۲ قانون مدنی [۷] استثنا بر ماده ی ۷  است.

۹) اصولا فرزندخواندگی در قوانین ایران مجاز شناخته نشده است، و فقط در قانون ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه … به آن تصریح شده است. بنا بر این فقط اتباع ایرانی که دارای مذهب غیر شیعه هستند و به رسمیت شناخته می شوند، یعنی مسلمانان غیر شیعه و زرتشتیان و مسیحیان و یهودیان، اگر در قواعد و عادات مسلمه و متداوله در مذهبشان فرزند خواندگی مجاز باشد در ایران می توانند فرزند خوانده داشته باشند. افراد غیر ایرانی با هر دین و مذهبی حتی اگر فرزندخواندگی در قواعد و عادات مسلمه و متداوله در مذهبشان تجویز شده باشد چون در موردشان تصریحی در قانون وجود ندارد تحت حکم کلی ماده ۵ قانون مدنی نمی توانند در ایران فرزندخوانده داشته باشند.

۱۰) طبق قانون ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه … ایرانیان غیر شیعه فقط در سه مورد تابع قواعد و عادات مسلمه و متداوله در مذهبشان خواهند بود که در مورد حقوق ارثیه قواعد مذهب متوفی، در مورد نکاح و طلاق قواعد مذهب شوهر و در مورد فرزندخواندگی قواعد مذهب پدر یا مادر خوانده حاکم خواهد بود.

۱۱) در جایی که از تبعیت نکاح، طلاق، ارث و وصیت و … از قوانین خارجی یا عادات و قواعد مسلم صحبت می کنیم فقط این امور از جنبه ی ماهوی خارج از حاکمیت قوانین ایران قرار می گیرند و هم از جهت مقررات شکلی (آیین دادرسی) و هم از نظر شکل تنظیم تحت حاکمیت قوانین ایران خواهند بود، مثلا اگر وصیتنامه ی یک ایرانی مسیحی طبق قوانین ایران صحیحا تنظیم نشده باشد قابل اجرا نخواهد بود.