مذاکرات صحن علنی مجلس در رسیدگی به کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار

۲۰ فروردین ۱۴۰۲

پایگاه خبری اختبار- کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار در جلسه علنی ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.

در جریان رسیدگی به این لایحه، نماینده و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی، نماینده دولت و نمایندگان دولت و نمایندگان مخالف به بیان نظرات خود پرداختند.

مشروح مذاکرات جلسه ۱۴۰۲/۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی درباره کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، به این شرح بوده است:

گزارش نماینده کمیسیون اجتماعی

قاسمپور نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس به نمایندگی از کمیسیون اجتماعی در ارائه گزارش کمیسیون متبوع خود گفت: با توجه به خلاءهای موجود در این عرصه و رویکرد پیشگیرانه و حمایتی پرداختن به حوزه زنان دارای اهمیت ویژه ای است از این رو فرآیند تدوین لایحه مذکور از سال ۹۰ و در دولت دهم آغاز و پس از اخذ نظرات قوه قضائیه توسط دولت دوازدهم به مجلس ارائه شد؛ بخش اعظم مفاد این لایحه در قانون مجازات وجود داشت لذا بررسی های کارشناسی صورت گرفت تا نگاه صرف حقوقی مشکل آفرین نباشد.

 قاسم پور، گفت: بر این اساس نمایندگان تلاش کردند با نگاه حمایتی تبعات مداخله در امور خانواده کاهش یابد لذا سه محور پیشگیرانه، حمایتی و کیفری در این لایحه مورد تاکید قرار گرفته است؛ همچنین تقویت رویکرد حل مسئله، کاهش مفاد جرم انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی در دستورکار قرار گرفت.

 وی افزود: در این میان تلاش شده برای دستگاه های ذیربط نیز مطابق توانشان تکالیف ایجاد شود و از طریق ارتباط میان دستگاه ها در بستر سامانه پنجره خدمات از اقدامات جزیره‌ای جلوگیری شود؛ باید یادآور شد در جمهوری اسلامی قوانین حمایتی زیادی در خصوص زنان وجود دارد اما خلاءهایی نیز حس می شود که این لایحه به رفع آن ها کمک شایانی می کند.

در جریان رسیدگی به کلیات لایحه مذکور آقایان حجت‌الاسلام نوروزی، رحیمی مظفری، حجت‌الاسلام نبویان در مخالفت با کلیات لایحه و آقایان گودرزوند چگینی، حاتمی و حاجیپور در موافقت با کلیات لایحه نقطه نظرات خود را بیان کردند.

نوروزی: بررسی‌های ما نشان می دهد محتوای این لایحه، قوانین بین‌المللی و سازمان حقوق بشر و سازمان ملل متحد و سند ۲۰۳۰ است

حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده رباط کریم و بهارستان در مخالفت با کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: ایراداتی که به این لایحه وارد است، ایرادات شکلی است.

 نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس گفت: از سه سال و نیم قبل طرح مهریه را به مجلس داده‌ایم و شما دستور داده‌اید بررسی این طرح که از صد هزار پرونده جلوگیری می‌کند، به تأخیر بیفتد اما این لایحه که از دی ماه سال گذشته آمده بلافاصله در دستور کار قرار گرفته است، این ظلم بیّن و استبداد شما است. چرا طرح مهریه را که سه سال و نیم سال است که آن را تهیه کرده ایم در دستور کار مجلس قرار نمی گیرد، به چه کسی جایزه داده‌اید؟

 ایشان ادامه داد: این لایحه در دی ماه سال گذشته پس از ۱۰ سال به مجلس ارائه شد و در کمیسیون اجتماعی دو نفر بر روی آن کار کردند، جنبه‌های اجتماعی، قضائی، فرهنگی و آموزشی این لایحه باید در کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون شوراها، امنیت ملی، آموزش، قضایی و حقوقی و اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گرفت.

 نوروزی عنوان کرد: سفیر انگلستان در ایران در صفحه اینستاگرام خود در حمایت از پایان دادن به خشونت علیه زنان که محور فکری و کاری این لایحه است، کراوات نارنجی به عنوان نماد خشونت علیه زنان استفاده کرده و مردم ایران را به حمایت خشونت علیه زنان دعوت کرده است.

نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: بررسی‌های ما نشان می دهد محتوای این لایحه، قوانین بین‌المللی و سازمان حقوق بشر و سازمان ملل متحد و سند ۲۰۳۰ است. این لایحه بنیان خانواده را سست و ضعیف می‌کند و درگیری بین زنان و مردان را ایجاد می‌نماید و مخالف با اصول اسلامی است؛ به صورت مثال مرد اگر مانع اشتغال زن و یا خروج وی از کشور شود، آمده است زن می‌تواند به دادگاه مراجعه و به جای توافق با همسر خود به صورت مستقل از کشور خارج و یا شاغل شود.

 نوروزی گفت: در خصوص نابرابری دیه زن و مرد در این لایحه پیشنهاد شده صندوقی تشکیل و تفاضل دیه را این صندوق پرداخت کند. مگر اسلام خود تشخیص این موارد را نداده است که امروز به کمک قوانین بین‌المللی شما قصد دارید چنین چیزی را تصویب کنید؟، در این لایحه آمده است اگر مردی برای دو بار به واسطه ایجاد جراحت در همسر خود دیه پرداخت کند، زن می‌تواند درخواست طلاق نماید، این موضوع مخالف ماده ۱۱ قانون مدنی است که موارد عسر و حرج را احصاء کرده است.

نوروزی تصریح کرد: در کجای اسلام فقهای اهل سنت و تشیع و حتی یهودی و مسیحی چنین نظری داده‌اند که با یک خشونت اندک شما می‌توانید درخواست طلاق کنید؟ برخی از واژه‌های گوناگون در این لایحه آمده است که معنی آنها مشخص نیست، تمکین مشروع و یا تمکین نامشروع چه معنایی دارد؟

قالیباف خطاب به نوروزی: من شما را در ماه مبارک می‌بخشم ولی آبروی مجلس را حفظ کنید

دکتر قالیباف رییس مجلس در پاسخ به گفته‌های نوروزی نماینده رباط کریم و بهارستان در مجلس گفت: قصد ندارم به شما در خصوص موضوع مطرح شده درباره اینکه مستبد هستم یا نیستم، پاسخ دهم. این موضوع را به خدا و شما در ماه مبارک رمضان واگذار می‌کنم اما شما فرمودید لایحه خشونت دی ماه به مجلس آمده و اکنون در حال مطرح شدن است، در شرایطی که در ۱۴۰۰/۲/۲۹ یک فوریت این لایحه در مجلس به تصویب رسیده است و بیش از دو سال است که در مجلس قرار دارد.

 وی ادامه داد: چنین تهمتی را به من می‌زنید اما من شما را در ماه مبارک می‌بخشم ولی آبروی مجلس را حفظ کنید.

نبویان: یکی از موارد که آسیب محسوب می شود در قرآن آمده است که حجاب حفظ شود تا آسیب نبیند، اما خبری از این آسیب ها در این لایحه نیست

 حجت‌الاسلام سید محمد نبویان نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مخالفت با کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: تعریف آسیب‌دیدگی زنان در این لایحه نیامده است، در این لایحه عبارت زنان در معرض آسیب آمده که دارای معنای بسیار گسترده ای می باشد. در نوشتن پایان نامه خود متنی از غربی ها مشاهده کردم که در آن آمده بود در مجلس انگلستان در حال بازنگری هستند که آیا مرد می تواند به همسر قانونی خود تجاوز کند یا خیر؟

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: تجاوز در اسلام به معنای رابطه جنسی یک زن با مرد بدون رابطه زوجیت است، اما در تعریف غربی ها این موضوع وجود ندارد و رابطه زن و مرد برای آنها دو گونه است؛ یا زن و مرد راضی هستند که اگر راضی باشند، تجاوز صدق نمی کند. این موضوع صددرصد با اسلام تضاد دارد.

وی افزود: در بند ۳۱ این لایحه آمده است که هرگاه کسی، زنی را به ارتکاب جرمی که مستوجب حد است، اگر اکراه کند، مستوجب حد است، اگر اکراه نکند و راضی نباشد، چه اتفاقی صورت می گیرد؟ این اصلا صدق نمی کند، شاید گفته شود که مراد این است که ما فقط آسیب ها را می گوییم که این مسئله کار را بدتر می کند و اگر دختر و پسری راضی باشند در نگاه لایحه آسیب نیست.

 نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: براساس ماده ۳۱ لایحه مذکور؛ هر کس بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه های یارانه‌ای یا مخابراتی یا هر وسیله دیگری، پیام، تصویر و یا نماد مستهجن یا مبتذلی را اارسال کند، مجازات می شود، اما اگر طرف رضایت داشته باشد، ارسال این موارد اشکالی ندارد که صد درصد برخلاف شرع است. کلیات این لایحه در دایره اسلامی نوشته نشده است. واژه اسلام آمده، اما به آن توجه نشده است.

 نبویان عنوان کرد: در این لایحه واژه آزار جنسی آمده، اما تعریف آن وجود ندارد، همچنین توانمندسازی نیز تعریف نشده است. این لایحه همه کشور از جمله وزارتخانه های کشور، آموزش و پرورش و علوم، ارشاد، سازمان صداوسیما، سازمان بهزیستی را درگیر کرده است. این موضوع این نکته را القا می کند که در کشور معضل جدی وجود دارد و زنان جامعه ما در حال آسیب دیدن هستند. مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود فرمودند: زنان جامعه ما قابل مقایسه را زنان سایر جوامع نیستند. این نگاه سکولار است.

 نبویان گفت: یکی از موارد که آسیب محسوب می شود در قرآن آمده است که حجاب حفظ شود تا آسیب نبیند، اما خبری از این آسیب ها در این لایحه نیست. حتما حقوق بشر را مطالعه کرده اید، در آن آمده است که فارغ از هرگونه دین و مذهب، حقوقی را قائل هستیم در حالی که عین این نکته را در ماده ۱ مشاهده می کنیم. این موضوع را مطرح کردم و یکی از همکاران گفت حضرت علی (ع) فرمود اگر زنی یهودی آسیب ببیند، رواست از غم آن بمیریم. این نگاه اسلام است.

خزعلی: نسبت‌های غیرمنصفانه از قبیل رویکرد فمنیستی و سند ۲۰۳۰ کاملا ظاهربینانه و غیرواقعی بوده است

دکتر خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت در خصوص کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: لایحه مذکور حاصل پیگیری دغدغه‌مندانه موضوع زنان از ۱۲ سال پیش تاکنون بوده، اما به دلایلی تاکنون نافرجام مانده بود و موجب تأکید مجدد مقام معظم رهبری در آخرین دیدارشان با بانوان در دی ماه سال گذشته گردیده است.

 وی ادامه داد: لایحه پیشنهادی بنابر توصیه رهبر معظم انقلاب و در دولت دهم تدوین شده است و انتصاب آن به دولتهای یازدهم و دوازدهم صحیح نبوده و معطل ماندن آن در دولت‌های مذکور بیانگر عدم همراهی آنها است از این رو برخی از نگرانی‌ها به این وسیله رفع می‌شود. همچنین پس از اصلاح و تأیید قوه قضائیه در زمان آیت‌الله رئیسی، کارشناسی‌های بسیار فقهی و حقوقی را به خود دیده و شاید در کمتر لایحه‌ای چنین دقت و کنکاشی برای بررسی زوایای مختلف امر به کار رفته باشد.

خزعلی افزود: برخی از موارد ذکر شده و نسبت‌های غیرمنصفانه از قبیل رویکرد فمنیستی و سند ۲۰۳۰ و از جمله آنها به صرف ذکر کردن لفظ زن و برخی از اصطلاحات مشترک کاملا ظاهربینانه و غیرواقعی بوده و استناد به مطالب قرآنی در این لایحه مشهود است. اگر تعبیراتی را در دفاع از زن یا مرد و عدالت و عدم ضرر و ستم به آن اعتقاد داریم و در قرآن نیز به صورت خاص ظلم به زنان و ضرر رساندن به آنان مورد منع قرار میگیرد.

 معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به آیات قرآنی و احادیث پیامبر اکرم(ص) در حمایت از زنان تأکید کرد: اصطلاحات مشترک و بسیاری از سخنان و قوانین فقهی جمهوری اسلامی از قانون اساسی تا مصوبات شورای انقلاب فرهنگی وجود داشته و در سند تحول دولت که مبانی کاملا ضد غربی دارد، نمونه‌هایی از آن را می‌توان یافت. از طرفی همان طور که یکی از نمایندگان اشاره کردند ضروری است فرهنگ برخی اصطلاحات و تعاریف متداول در این سند هم ذکر شود.

 وی اضافه کرد: موضوع خانواده‌محوری که از طرف برخی نمایندگان در این لایحه نقد شده است، که عمده‌ترین دلیل آن هم ذکر عنوان آسیب‌دیدگی زنان در لایحه است که باید به این موضوع توجه داشته باشیم که اساساً موضوع اصلی لایحه حفاظت از زنان در برابر آسیب است، همانگونه که در برخی از لوایح مانند حمایت از کودکان آمده است، خانوادهمحوری این لایحه نیز در تبصره ۱ماده ۱ قابل ملاحظه است که صراحتاً هرگونه اقدام پیشگیرانه و حمایتی را مطابق با اصل ۱۰ و با محوریت خانواده تفسیر کرده است و در ماده ۴۴ نیز به این امر تصریح شده است.

خزعلی عنوان کرد: حمایت‌های قانونی نه تنها نافی خانواده نیست بلکه می‌تواند زن را دلگرم و مرد را متوجه تبعات سوء رفتار نماید و این خود به تحکیم خانواده و کمتر شدن طلاق که بخش عمده آن به دلیل اینگونه رفتارها و عدم وجود پشتوانه‌های قانونی است، منجر می‌شود. در برنامه ششم توسعه نیز مقرر بوده طلاق ۲۱ درصد کاهش یابد اما متأسفانه شاهد افزایش فزاینده طلاق و از هم پاشیدگی خانواده‌ها که یکی از عوامل مهم آن سوء رفتار است، بوده‌ایم.

 معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور افزود: مواردی که توسط برخی نمایندگان در خصوص دادن حق طلاق در صورت تکرار ضرب و شتم و اشتغال زنان بدون اذن و مسائل دیگر صحیح نیست و احکام مربوط به جرائم در جایگاه خودش مورد بررسی قرار خواهد گرفت اما بنده معتقدم با وجود دقت به کار رفته در تدوین لایحه ممکن است موارد ناقصی نیز وجود داشته باشد و باید دولت و مجلس انقلابی در یک کمیسیون مشترک رفع اشکال کنند.

همچنین معاونت حقوقی رئیس جمهور و مرکز تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهشهای مجلس موافقت خودشان را با لایحه مذکور اعلام کردند و شورای نگهبان نیز در صورت وجود ایرادات مغایر با اسلام نظر خود را اعلام خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی: اینکه گفته شده است کمیسیون مواد لایحه را بررسی نکرده، در این ماه عزیز حلال نمی کنم و باید حلالیت بگیرد

 مهدی عیسی زاده رییس کمیسیون اجتماعی در دفاع از کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: در این ماه عزیز هر چه در توان داشتیم برای عزت زنان ایران اسلامی، زنانی که ۴۴ سال دوشادوش مردان در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و نظامی از نظام انقلاب اسلامی دفاع کرده اند، در لایحه مذکور اقدام کرده ایم.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس یازدهم ادامه داد: هر کسی که توهین یا تهمتی زده است را حلال می کنم، اما اینکه گفته شده است کمیسیون مواد لایحه را بررسی نکرده، در این ماه عزیز حلال نمی کنم و باید حلالیت بگیرد، چرا که بند بند لایحه بررسی شده و امروز، روز شفافیت است و باید با رأی شفاف به کلیات لایحه رأی دهیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه زنان ایران اسلامی از جایگاه بالا و ارزشمندی برخوردارند، بیان کرد: این فرصت تاریخی در اختیار ما است تا با تصویب لایحه حمایت از حقوق زنان، یکی از دغدغه ها و مطلابات مقام معظم رهبری را پاسخ دهیم.

 در ادامه کلیات لایحه به رای گذاشته شد که با ۱۹۰ رای موافق؛ ۴۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۲۶۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

خروج از نسخه موبایل