مراسم گرامیداشت شصت و پنجمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد
پایگاه خبری اختبار – مراسم گرامیداشت شصت و پنجمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز چهارشنبه ۹ اسفند ۹۶ در تالار وزارت کشور برگزار شد.
این مراسم با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور، علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی، ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه،، امیر حسین آبادی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، اعضای هیات مدیرهکانون وکلای دادگستری مرکز، مرتضی شهبازی نیا رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، و جمعی از وکلای این کانون، قضات دادگستری و سایر میهمانان در تالار وزارت کشور برگزار شد.
حسین آبادی: استقلال وکالت و حرفه وکالت از حاکمیت و دولت امری بدیهی و ضروری است
به گزارش ایسنا، امیر حسین آبادی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در مراسم شصت و پنجمین سالروز استقلال وکلا ضمن خیر مقدم به میهمانان مراسم از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی و لعیا جنیدی و سایر میهمانان با بیان این که در مورد استقلال وکیل و حرفه وکالت سخن بسیار است، اظهار کرد: استقلال وکالت و حرفه وکالت از حاکمیت و دولت امری بدیهی و ضروری است. این امر ارفاق و امتیاز برای وکلا محسوب نمی شود بلکه امتیازی برای شهروندان است تا از یک وکیل مستقل بهره مند باشند.
حسین آبادی با بیان این که یکی از ارکان دادرسی عادلانه در اسناد بین المللی این است که یک وکیل مستقل بر امور وکالت نظارت داشته باشد، تصریح کرد: جذب وکیل، اخذ پروانه وکالت، تعقیب وکیل متخلف و تمام امور وکالت باید در اختیار خود نهاد وکالت باشد. استقلال کانون از دو جهت باید مورد توجه باشد. ابتدائا این که امور وکلا باید به دست خود این نهاد باشد همانطور که ۶۵ سال پیش در لایحه وکالت پیش بینی شده است. بر اساس قانون این نهاد به افراد واجد شرایط پروانه می دهد و در صورت تخلف وکیلی فرد را مورد تعقیب قرار می دهد و اگر ایرادی وارد بود، پروانه را باطل می کند.
وی افزود: دومین موضوع قابل توجه این است که وکلا باید در شغل وکالت آزاد باشند به این معنا که هر فردی را خواستند به عنوان موکل انتخاب کنند. این که اگر دفاع از فلان فرد را با فلان مسلک بر عهده گرفت تبعات داشته باشد منافات با استقلال وکلاست. وکیل باید در زمان دفاع و در مقام دفاع آزاد باشد و هر مطلبی را که در دفاع از موکلش لازم دارد بیان کند و از این ترس نداشته باشد که بیان فلان مطلب منجر به بازداشت و تعلیق و … وی می شود.
حسین آبادی خطاب به جهانگیری و جنیدی، تاکید کرد: آقای روحانی سال گذشته در چنین روزی قول دادند که روز ۷ اسفند را به عنوان روز وکیل مدافع در تقویم رسمی کشور تعیین کنند. به ایشان این قول را یادآوری کنید. اما لازم است بگویم این مورد نیاز به تدابیر ویژه دارد و باید به تایید وزارت فرهنگ و ارشاد برسد و طی پیگیری هایی که با خانم جنیدی داشتیم گفتند رییس جمهور محترم به فکر هستند. امیدوارم در اولین فرصت به این خواسته کوچوک جامه عمل پوشانده شود.
وی عنوان کرد: اخیرا پیشنهاد حذف ظرفیت در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و با توجه به خروجی حدود ۷۰ هزار دانشجوی حقوق در هر سال این اقدام به منظور اشتغال زایی لیسانس حقوق را به وکیل بیکار تبدیل می کند. از نمایندگان مجلس امضا جمع می شود در حالی که این راه حل اشتغال نیست. با این اقدام سنگ روی سنگ بند نمی شود.
حسین آبادی افزود: در خواست ما از نمایندگان محترم این است که اگر تصمیم دارند این طرح را تهیه کنند امورش را به متخصصین بسپارند. اگر به دنبال برداشتن ظرفیت وکالت هستید وکالت را اجباری کنید و دعاوی پرونده ها را بر عهده وکلا قرار دهید و افرادی که تمکن مالی برای گرفتن وکیل ندارند دولت هزینه هایشان را متقبل شود. این راهش نیست که درب را باز کنیم و هر که از درآمد به آن پروانه بدهیم. ظرفیت را در صورت اجباری شدن وکالت می توان افزایش داد.
جهانگیری: از طرف دولت اطمینان می‌دهم که دولت در زمینه رفع دغدغه‌های وکلا کمک خواهد کرد
معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان این که در قواعد موضوعه شأن و جایگاه وکیل و قاضی همتا دیده شده است، تاکید کرد: مردم باید در انتخاب وکیل آزاد باشند و وکیل باید در ارائه نظر و دفاع خود از موکلش از آزادی و امنیت کاملی برخوردار باشد.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری، با اشاره به عمر ۶۵ ساله کانون وکلا اظهار کرد: کانون وکلا به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد به لطف خدا عمری طولانی دارد و موفق شده دوره‌ای طولانی حیات مستمر را تجربه کند. کانون وکلا می‌تواند با بهره‌گیری از تجربه بسیار گران‌قیمتی که در اختیار دارد در پیشرفت و توسعه کشور نقشی بسیار مهم و سرنوشت‌ساز ایفا کند.
معاون اول رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: با توجه به این که ایران در مسیر توسعه قرار دارد و در این مسیر با موانع و مشکلات مختلفی روبه‌رو است، بر همه نخبگان، اندیشمندان و دلسوزان کشور تکلیف است که برای رفع موانع توسعه و پیشرفت کشور تلاش کنند تا موفق شویم این مسیر را به سرعت پیش ببریم.
معاون اول رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این که حق دفاع از مهمترین حقوق یک ملت است و بدون حضور وکیل دفاع مناسبی از انسان انجام نمی‌شود، به نقش وکلا جامعه اشاره کرد و گفت: وکیل از مهمترین مولفه‌های حق دفاع است و بدون تردید باید در همه مراحل حضور داشته باشد. مردم باید در انتخاب وکیل آزاد باشند و وکیل نیز باید در ارائه نظر و دفاع خود از موکلش از آزادی و امنیت کاملی برخوردار باشد.
جهانگیری با بیان این که سرمایه‌گذار خارجی به اعتبار قانون و نظام قضایی و وکالت ما سرمایه خود را به کشور می‌آورد، اظهار کرد: باید حق دفاع و آزادی و استقلال وکیل را به نمایش بگذاریم و به دنیا جایگاه خود در این زمینه را نشان دهیم. در آموزه‌های دینی و همچنین تمدن ایران، قاضی شخصیتی مهم و جایگاهی والا دارد و قواعد موضوعه در کشور ما نیز شأن و جایگاه وکیل و قاضی را همتا می‌داند. وکلا باید باور داشته باشند که هم‌شأن قضات هستند یعنی هم امنیت و آزادی و هم استقلال دارد تا بتواند تصمیمی حقوقی اتخاذ کند.
وی با اشاره به امضای لایحه استقلال کانون وکلا توسط دکتر مصدق نخست‌وزیر وقت در ۶۵ سال قبل تاکید کرد: ما حتما باید در این دستاورد چیزی اضافه کنیم. در این زمینه دولت متوجه دغدغه‌های وکلا می‌شود اما از آنجایی که فکر می‌کنم هیچ مشکلی وجود ندارد که با گفت‌وگو و تعامل حل نشود، معتقدم وکلا می‌توانند خواسته‌های خود را با تعامل با دولت، مجلس و قوه قضاییه برطرف نمایند. از طرف دولت اطمینان می‌دهم که دولت در زمینه رفع دغدغه‌های وکلا کمک خواهد کرد.
وی در پایان اظهار کرد: امیدواریم با هماهنگی بیشتر بتوانیم مسائل و مشکلات پیش‌رو کانون وکلا را برطرف نماییم و در این زمینه حتما دولت در حد امکان در جهت تحقق خواسته‌های وکلا کمک خواهد کرد.
جنیدی: حکومت قانون کشف بزرگ قرن نوزدهم و بیستم است
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با تاکید بر اهمیت ماموریت وکلا اظهار کرد: وکلا قضات و حقوقدانان گروهی پیش‌رو هستند که می‌توانند آرمان‌های جامعه را به خوبی نمایندگی کنند.
به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به جملاتی از ناصر کاتوزیان از حقوقدانان فقید کشور مبنی بر این که از کانون وکلا به عنوان یک نهاد حقوق عمومی نام برد، اظهار کرد: استاد کاتوزیان همچنین از شغل وکالت به عنوان شغلی عمومی یاد کردند. ایشان همچنین ماموریت وکیل را به دلیل نمایندگی حق دادخواهی مردم، ماموریتی عمومی دانستند.
وی با بیان این که این وجه عمومی وکالت در کنار وجه خصوصی که همان شغل وکلا محسوب می‌شود، قرار دارد، خاطرنشان کرد: وجه عمومی وکالت که همه وکلا باید به آن توجه کنند و دولت و ملت نیز نیازمند آن هستند دارای چند بخش است؛ بخشی از این ماموریت عمومی نقش نظارتی و شراکتی به ویژه نظارتی بر استقرار حاکمیت و حکومت قانون است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری حکومت قانون را کشف بزرگ قرن نوزدهم و بیستم عنوان کرد و افزود: حکومت قانون این امکان را فراهم کرده که تمام استعدادها و توانایی‌ها در حد ممکن در جای خود قرار بگیرد و شکوفا شود.
جنیدی تاکید کرد که بسیار مهم است که کانون وکلا تبدیل به رصدخانه‌ای شود تا اجرای صحیح قانون را رصد و عدول و انحراف را از آن جلوگیری کند. این ماموریتی است که در وضعیت موجود با نگاهی واقع‌گرا بر عهده وکلا قرار دارد.
وی با تاکید بر این که وکلا دارای یک ماموریت آرمان‌خواهانه هستند که این ماموریت از جنس ماموریت‌های عمومی آنهاست، گفت: ماموریت آرمان‌خواهانه وکلا، استقرار عدالت است و این بدان معناست که وکلا باید برای اصلاح قوانین موجود در مواردی که ناعدالتی مشاهده می‌شود، کوشش کنند.
جنیدی در پایان با تاکید بر لزوم افزایش آموزش‌های حقوقی در جامعه اظهار کرد: تا جایی که دغدغه‌ها، مشکلات و آرمان‌های وکلا مربوط به معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری باشد، نهایت اقبال و استقبال را نشان می‌دهیم و از هر ایده و فکر برای اداره بهتر جامعه که از سوی حقوقدانان مطرح شود، استقبال می‌کنیم.
مطهری: دولت و قوه قضاییه نباید در کار وکلا دخالتی داشته باشند
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این که خانواده های متهمان به ما نمایندگان زیاد مراجعه می کنند، گفت: از طولانی بودن بازجویی ها بدون حضور وکیل مخصوصا در اتهامات امنیتی و سیاسی زیاد به ما گفته می شود در حالی که طبق ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری از ابتدای تحقیقات باید وکیل در اختیار متهم باشد.
به گزارش ایسنا، علی مطهری در این مراسم ضمن تبریک روز وکیل مدافع با بیان این که عدالت یکی از اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی ما بوده است، اظهار کرد: عدالت علاوه بر این که از اهداف ارسال پیامبران بوده است اما شاید اجماعی وجود داشته باشد که ما در رسیدن به این آرمان توفیق خوبی نداشته ایم و البته معمولا این عدم توفیق را روی مساله عدالت اقتصادی می برند در حالی که به عدالت اقتصادی منحصر نیست و شامل عدالت قضایی و … هم می شود. حضرت علی(ع) می فرماید هیچ امت و جامعه ای به مقام قداست نمی رسد مگر آن ه در آن جامعه ضعیف بتواند حق خود را از قوی بدون لکنت زبان بگیرد.
وی افزود: بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق انتخاب وکیل دارند و در صورت عدم توانایی باید برای آنها امکانات تهیه وکیل فراهم گردد. در قانون آیین دادرسی کیفری هم این کلیف برای دولت ذکر شده لازمه دادرسی عادلانه حضور وکیل مدافع در جلسات دادگاه است و همان طور که قاضی باید در صدور رای خود مستقل باشد وکیل هم باید هم در انتخاب موکل و هم در نوع دفاع خود استقلال داشته باشد. وکیل دادگستری باید بتواند بدون نگرانی از هر فرد با هر مرام و مسلک و دین و مذهبی دفاع کند و دغدغه تبعات بعد از دفاع را نداشته باشد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این که دولت و قوه قضاییه نباید در کار وکلا دخالتی داشته باشند. البته نظارت قوه قضاییه در برخی امور قابل قبول است. سال گذشته کمیسیون قضایی مجلس کلیات لایحه جامعه وکالت را که استقلال کانون وکلا را مخدوش می کرد رد کرد و قرار است این لایحه اصلاح شود. به نظر من کانون وکلا باید با نمایندگان مجلس هم از نظر مواردی که نیاز به قانونگذاری دارد و هم از نظر اتفاقاتی که در دستگاه قضایی و در رفتار ضابطان قضایی که احیانا برخلاف قانون انجام می شود ارتباط بیشتری داشته باشد. لازم است اطلاع رسانی بیشتری به نمایندگان مجلس انجام شود.
وی افزود: خانواده های متهمان به ما نمایندگان زیاد مراجعه می کنند و مسائلی از این قبیل را بسیار برای ما مطرح می کنند و ما هم واقعا گاهی نمی دانیم چگونه این مشکلات را حل کنیم. از طولانی بودن بازجویی ها بدون حضور وکیل مخصوصا در اتهامات امنیتی و سیاسی زیاد به ما گفته می شود در حالی که طبق ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری از ابتدای تحقیقات باید وکیل دراختیار متهم باشد. از تاثیر برخی بازجوها در رای قضات زیاد برای ما صحبت می کنند. از بازداشت متهم برای تشکیل پرونده در حالی که قبلا مستنداتی وجود نداشته و متهم را بازداشت می کنند برای این که مجبور باشد چیزهایی را بیان کند و بعد پرونده شکل بگیرد. یعنی احتمالاتی در ذهنشان هست و متهم را دستگیر می کنند که آن اقرارهایی کند و پرونده ای برای او تشکیل شود به ما می گویند.
مطهری با اشاره به بازداشت های طولانی مدت انفرادی تصریح کرد: طبق قانون جرم سیاسی مدت این نوع بازداشت حداکثر ۱۵ روز می تواند باشد آن هم در صورت احتمال تبانی به تشخیص قاضی. یکی از متهمان امنیتی و سیاسی به ما می گفت ۶ ماه بدون وکیل در انفرادی بودم و حرفشان هم این بود که وکیل شما باید مورد تایید رییس قوه قضاییه و در فهرستی که رییس قوه قضاییه اعلام کرده باشد. در حالی که چنین فهرستی هم وجود نداشته است نمی دانم الان وجود دارد یا نه! در حالی که از ابتدای تحقیقات و بازجویی متهم باید دارای وکیل باشد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در اهمیت استقلال وکالت همین بس که قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱ به تصویب مجلس رسیده و عنوان قانون اصلا استقلال است. این که روی حضور وکیل بلافاصله بعد از آغاز تحقیقات تاکید شده برای آن است که متهم از تمام حقوقی که بر اساس قانون دارد مطلع شود و آسودگی خاطر پیدا کند. در این صورت از اقدامات غیر معمول و اعمالی مانند خودکشی به دلیل امید به آینده خودداری می کند. یکی از آسیب هایی که به دنیای وکلا وارد شده و قابل بحث است و حتما باید رفع شود این است که قانون آیین دادرسی کیفری پس از سالها در اسفند ۹۲ در مجلس تصویب شد و در اردیبهشت ۹۳ در روزنامه رسمی به چاپ رسید اما به درخواست رییس قوه قضاییه تا یک سال اجرا نشد.
مطهری ادامه داد: در خرداد ۹۴ متنی در روزنامه رسمی کشور تحت عنوان قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری به چاپ رسید و پس از آن مشخص شد چند مورد اصلاح در قانون قبلی در کمیسیون قضایی مجلس صورت گرفته و غفلتا بدون رای گیری در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارجاع شده است. در تبصره ماده ۴۸ قدیم این قانون الزامی در تعیین لیست وکلا توسط رییس قوه قضاییه برای وکالت در پرونده های امنیتی و سیاسی نبود اما در متن جدید الحاق شده است. البته چنین فهرستی هم هنوز به رویت ما و اهل فن نرسیده؛ به همین دلیل پرونده های امنیتی و سیاسی معمولا بدون وکیل بررسی می شود. این کار علاوه بر این که به دلیل محدودیت عهده داری وکالت این پرونده توسط چند وکیل و حق متهم برای انتخاب وکیل نیز محدود می شود، ایجاد رانت می کند و با اصول متعدد قانون اساسی منافی است.
مطهری خاطرنشان کرد: این اشکال که در مجلس پیش آمده به این دلیل است که قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به دلیل تعداد زیاد مواد، وقت گیر و تخصصی بودن به کمیسیون قضایی محول شد. این گونه طرح ها و لوایح بعد به صحن علنی می آید و برای اجرای آزمایشی آنها برای مدت موقت رای گیری می شود و بعد به شورای نگهبان می رود و در صورت تایید به قانون تبدیل می شود ولی بعد اصلاحاتی که روی آن انجام دادند چند مورد را اصلاح کردند و به خیال این که مابقی هم باید مطابق اصل ۸۵ باشد خود کمیسیون قضایی می تواند این کار را انجام دهد و مستقیما به شورای نگهبان رفته در حالی که باز هم باید به صحن مجلس می آمد و اساسا این خارج از اصل ۸۵ بوده و باید مثل یک طرح یا مثل یک لایحه در کمیسیون بررسی و به صحن گزارش می شد و رای گیری صورت می گرفت. به هر حال در مجلس گذشته غفلتی شده است. اگر کسانی مدعی هستند چنین اتفاقی نیفتاده باید دلایلشان را بیاورند.
وی با بیان این که در واقع پرونده های سیاسی نزد چند قاضی خاص با چند وکیل خاص می رود، نتیجه از ابتدا پیداست و تامین کننده نظرات بازجوها است، بیان کرد: ما ضابطین متعددی مانند ضابط نیروی انتظامی را داریم، ضابطان سپاه اضافه شدند، ضابطان وزارت اطلاعات و ضابطان اطلاعات قوه قضاییه را هم داریم که هر کدام برای خود روش و روندی دارند و در برخی از اینها بازجوها نقش اصلی دارند و گاهی حق متهمان ضایع می شود. اینها آسیب هایی است که باید آنها را اصلاح کنیم. مجلس هم نقش اصلی دارد و باید وارد این مسائل شود.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این که به موجب ماده ۱۹۰ پیشین آیین دادرسی کیفری سلب حق به همراه داشتن وکیل موجب بی اعتباری تحقیقات بود، تصریح کرد: برای مثال در دادگاه تجدید نظر یا در دیوان عالی کشور به این دلیل می توانستند حکم اولیه را لغو کنند اما این مطلب در متن جدید حذف شده است. این هم به عقیده من یک آسیب برای نهاد وکالت است.
این نماینده مجلس نتیجه حداقلی این اقدام را تبعیض میان وکلا دانست و عنوان کرد: این مورد با بند نهم اصل سوم قانون اساسی منافات دارد. موضوع دیگر منع دخالت وکلای غیر روحانی در پرونده های روحانیت است. البته دادگاه ویژه روحانیت زیرمجموعه قوه قضاییه نیست ولی به هر حال مساله مربوط به وکلاست. هدف از تاسیس دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی عادلانه به جرایم روحانیون بوده چون ممکن بود در دادگاه های عادی قضات تحت تاثیر لباس افراد أرای ناعادلانه صادر کنند. قانون صرفا دستور داده برای روحانی متهم وکیل روحانی تعیین شود. اما چه لزومی دارد که برای شاکی چه روحانی و چه غیر روحانی هم باید وکیل روحانی و از یک تعداد معین باشد؟ این مساله برای من حل نشده است. این عادلانه نیست.
مطهری با اشاره به موضوع اربعین سال گذشته مشهد و لغو سخنرانی اش اظهار کرد: من شکایتی کردم ولی گفتند به دلیل اینکه متهم چندسالی درس طلبگی خوانده و مدتی لباس روحانیت به تن داسته روحانی محسوب می شود و در دادگاه ویژه روحانیت باید بررسی شود و وکیل شما هم باید روحانی و از این چند نفر مشخص باشد. به نظر من این تضییع حق افراد است و امر ضروری ای نیست. مگر روحانیت مسائل پنهانی و سری دارند که می خواهند فهمیده نشود؟ یا مگر ما حکومت طبقاتی داریم؟ مگر به دوره ساسانیان بازگشتیم که گویی اسراری در این طبقه هست که نباید علنی شود. به عقیده من باید در این مسائل بازنگری شود.
وی با ذکر خاطره ای از شهید مطهری گفت: پس از چند روز از پیروزی انقلاب به ایشان خبر دادند دو نفر کمیته ای وارد منزلی شدند و مرتکب جرم بزرگی شدند، چه کنیم؟ از طرفی اینها کمیته ای و ماموران انقلاب و جمهوری اسلامی هستند! آن زمان مرحوم مهدوی کنی رییس کمیته های انقلاب بود و به پیشنهاد شهید مطهری مسئول شده بود. تماس گرفتند که این دو نفر بازداشت شوند و محاکمه صورت گیرد و حکم صادر شود و حکم هر چه بود به نام کمیته ای صادر شود. یعنی بگویید دو نفر مامور انقلاب و مامور جامعه اسلامی مرتکب این جرم شدند و حکمشان هر چه هست اجرا شود؛ نگویید کمیته ای‌نما. اگر جرمی در روحانیت انجام شد نگویید روحانی نما. اگر در بین اطبا انجام شد بگویبم کسی در کسوت پزشکی وارد شد. نه این پزشک، روحانی، کمیته ای، سپاهی بوده و خطا کرده. همه چیز باید رو باشد. این پنهان کاری ها به ضرر انقلاب است.
خدائیان: قوه قضاییه به هیچ وجه به دنبال از دست دادن استقلال کانون وکلا نیست
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان این که اگر می خواهیم ظرفیت وکلا را افزایش دهیم باید اجباری کردن وکیل اجرایی شود، گفت: در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی در برهه‌ای این موضوع اجرایی شد. اگر وکالت اجباری شود قاضی در رسیدگی راحت‌تر است و حکم او بیشتر منطبق با واقع است.
به گزارش ایسنا، ذبیح‌الله خدائیان در این مراسم ضمن تبریک سالروز استقلال وکلا با بیان این که امروزه ما در جهان کمتر کشوری را داریم که از دادرسی عادلانه دفاع نکند، اظهار کرد: فکر نمی کنم در کشور جمهوری اسلامی ایران کسی با این موضوع مخالفت داشته باشد. رئیس قوه قضائیه در مورد وکالت مفصل صحبت کردند و تاکید کردند به هیچ وجه مخالف استقلال کانون وکلا نیستند، ایشان تاکید کردند که به استقلال وکلا احترام می گذارند اما در ادامه فرمودند خود آقایان هم قبول دارند استقلال منافاتی با این ندارد که کسی که به عنوان وکیل انتخاب می شود باید شرایطی داشته باشد. قوه قضاییه به هیچ وجه به دنبال از دست دادن استقلال کانون وکلا نیست. ما تعداد زیادی کارشناس و دکتری و فوق لیسانس حقوق در جامعه داریم که انتظار دارند وکیل، قاضی یا مشاور حقوقی شوند. اما شرایط این کار فراهم نیست و در جلساتی که برگزار می شود گفته می شود ظرفیت تمام شده و باید افراد کمتری جذب شوند. اگر می خواهیم ظرفیت را افزایش دهیم اجباری کردن وکیل باید اجرایی شود. در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی در برهه‌ای این موضوع اجرایی شد. اگر وکالت اجباری شود قاضی در رسیدگی راحت‌تر است وحکم او بیشتر منطبق با واقع است. البته برخی افراد تمکن مالی ندارند.
معاون حقوقی قوه قضاییه به موضوع حق‌الوکاله‌های وکلا در پرونده‌های معاضدت و تسخیری اشاره کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از مواد آیین دادرسی کیفری اجرا نشده و شرایط آن توسط دولت اجرایی نشد. باید صندوقی تهیه شود تا از محل آن حق الزحمه وکلا را بدهیم. اعتباری که قوه قضاییه اختصاص می دهد به هیچ وجه کفاف اجرای همین قانون آیین دادرسی کیفری را ندارد و بسیاری از قوانین آیین دادرسی کیفری را انجام ندادیم. اگر دولت و مجلس و قوه قضاییه باید همکاری کنند.
وی بر لزوم فرهنگ‌سازی برای وکیل خانواده تاکید کرد و گفت: متاسفانه به علت نبودن وکیل حجم پرونده‌ها زیاد شده است. اگر وکیل حضور داشته باشد این حجم پرونده نخواهیم داشت. باید روی تاسیس نهاد وکالت خانواده توجه ویژه داشته باشیم.
خدائیان به اظهارات علی مطهری در این مراسم و انتقادات او از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: کاش آقای دکتر تشریف داشتند تا چند مورد را خدمت ایشان عرض می کردم. نکاتی را فرمودند که ربطی به قوه قضاییه ندارد. اولا جرایم موضوع ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اصلا جرم سیاسی نیستند. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی آن هم جرایمی که مجازات های سنگین موضوع ماده ۳۰۲ را دارند. کجا اینها جرایم سیاسی هستند؟ اصلا قانون مصوب مجلس در مورد جرم سیاسی را ببینید. به مسئولین قوا و معاونین و وزرا مجازات سبکی هم دارند که نمی توانیم بگوییم ماده ۴۸ است. آن هم مصوبه مجلس است. وقتی برای جرم سیاسی قانون داریم دیگر نمی‌توانیم بگوییم جرم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرم سیاسی!
وی افزود: این قانونی است که خودتان وضع کردید ماهم مکلف به اجرا هستیم. نکته دیگر این که اصلا این موضوع ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح آن پیشنهاد قوه قضائیه نبود و بیایید ببینید چقدر در کمیسیون ما با تصویب آن مخالفت کردیم و گفتیم چیزی که شما مصوب می کنید رییس قوه قضاییه وکیل انتخاب کند ما موافق نیستیم. در قانون قبلی گفته بود یک مدتی در بعضی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی وکیل در تحقیقات مقدماتی حضور پیدا نکند. این را جای آن گذاشتند و باز مقصر در اینجا رییس قوه قضائیه نیست. عزیزان قانون وضع کردند و ما مکلف به اجرا هستیم. قانون اصلی آن اصل ۵۸ بود اصلاحیه هم همانطور می شد. این کار قوه قضاییه نیست که بگوییم اصل قانون آیین دادرسی آزمایشی، سه ماده آن قطعی و دائمی است.
وی تاکید کرد: بنابراین این که آقایان می‌فرماییند رئیس قوه قضائیه از بین وکلا افرادی را انتخاب کند تبعیض است ما هم می گوییم نباید این تصویب می شد و همن الان آن را اصلاح کنید. وقتی می خواهیم به عنوان مسئول صحبت کنیم باید واقعیت ها را بگوییم نه اینکه توپ را در زمین هم بیاندازیم.باید واقعیت ها را بیان کنیم و اگر خودمان مقصریم بگوییم مقصر هستیم. ما آمادگی داریم با کمک دولت و کانون وکلا قانون جامع و کامل با رعایت حفظ استقلال کانون وکلا را به تصویب برسانیم.
