مرجع تشخیص مشمولان سهمیه ایثارگران
آیا کانون های وکلا صلاحیت ورود به احراز مصادیق ایثارگری را دارند ؟
سهمیه ایثارگران همواره از موضوعات مورد بحث در ارتباط با آزمون های حقوقی و از جمله آزمون وکالت بوده است، پیش از تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مبنای اعمال این سهمیه ماده ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ بود بر اساس قانون سابق، سی درصد ظرفیت پذیرش کانون های وکلا به ایثارگران اختصاص می یافت که از لحاظ ترکیب با وضعیت مقرر در قانون خدمات رسانی متفاوت بود.
تغییر دامنه شمول سهمیه ایثارگری
در قانون سابق سهمیه ایثارگران مشمول خود رزمندگان با شش ماه حضور داوطلبانه یا اسارت و خود جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و بستگان درجه یک شهدا و جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر بود.
ولی با تصویب و اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و الحاقات بعدی بر اساس ماده ۵۹ مکرر این قانون طیف افراد مشمول سهمیه ایثارگران گسترش زیادی پیدا کرد، و شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ۱۰ درصد جانبازی، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و همسر و فرزندان آنان، رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه و گروه های مختلفی از جمله همسر و فرزندان جانبازان کمتر از ۵۰ درصد و آزادگان و رزمندگان برای نخستین مشمول استفاده از سهمیه شدند.
این گسترش دامنه شمول سهمیه موجب بر هم خوردن ترکیب داوطلبان سهمیه ایثارگران شد و مخصوصا با توجه به بی سابقه بودن این امتیاز برای این گروه ها اقبال زیادی برای استفاده از آن ایجاد شد.
در این میان، تکلیف داوطلبانی که در ارتباط با جانبازی یا آزادگی مشمول استفاده از سهمیه می شدند روشن بود و رزمندگانی هم که حضورشان در جبهه ها داوطلبانه بود مشکلی نداشتند، ولی در مورد آن دسته از داوطلبان که بهره مندی آنان از سهمیه ایثارگری ناشی از حضور غیر داوطلبانه (نیروهای وظیفه) در جبهه ها بود از همان ابتدا ابهاماتی وجود داشت.
ابهام از کجا ایجاد شد ؟
منشا بروز این ابهام، تصریح قانون گذار به شمول سهمیه نسبت به همسر و فرزندان و خود رزمندگان «با داشتن حداقل شش‌ماه حضور در جبهه» بود، با این حال بر اساس برخی مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح، از جمله آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) که طی گردش‌کار شماره ۴۶۵۶-۲۰ مورخ ۷/۸/۱۳۸۸ با تایید مقام معظم رهبری جهت اجرا در نیروهای مسلح ابلاغ شده است، مقرر کرده بود سه چهارم خدمت وظیفه رزمندگان در جبهه ها به عنوان خدمت داوطلبانه تلقی و مشمول بهره مندی از امتیازات قانونی مربوطه باشند.
دادنامه شماره ۲۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع با صدور دادنامه شماره ۲۳۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیچیده تر شد، این رای در فاصله زمانی بین برگزاری آزمون وکالت ۹۸ و اعلام نتایج نهایی از سوی کانون ها منتشر شد و موجب ایجاد سردرگمی در میان کانون ها و همچنین نگرانی داوطلبانی که از این طریق مشمول استفاده از سهمیه ایثارگران بودند شد.
در پرونده منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۳۹۷ فردی با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دستور رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر مبدا محاسبه فوق العاده ایثارگری آن دسته از کارمندانی که مشمول محاسبه سه چهارم خدمت وظیفه به عنوان داوطلبانه شده بودند، بود؛ با این حال مشخص نیست چطور این پرونده به هیات عمومی ارجاع شده و نهایتا هیات عمومی با این استدلال که مقررات مربوط به محاسبه سه چهارم خدمت وظیفه به عنوان داوطلبانه صرفا در نیروهای مسلح قابلیت اجرا دارد «مقرره مورد شکایت» را اساسا ابطال کرده است.
البته «مقرره مورد شکایت» در این پرونده همان دستور رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور که راجع به تعیین مبدا محاسبه فوق العاده ایثارگری بوده است و نمی توان ابطال آن را به مفهوم ابطال مقررات مربوط به اصل محاسبه بخشی از خدمت وظیفه رزمندگان به عنوان داوطلبانه تلقی کرد.
اتفاقات پس از صدور دادنامه شماره ۲۳۹۸
پس از صدور این رای، نگرانی و اعتراض زیادی ایجاد شد از جمله حتی برخی مسوولان ستاد کل نیروهای مسلح نیز با این تصور که مفهوم دادنامه شماره ۲۳۹۷ انتفای محاسبه خدمت وضیفه کارکنان به عنوان داوطلبانه است نسبت به این دادنامه و اقدام دیوان عدالت اداری انتقاد کردند.
از سوی دیگر از جمله وزارت آموزش و پرورش طی اطلاعیه شماره ۶۹-۹۸ مورخ ۹۸/۱۰/۲۱ اعلام کرد به استناد دادنامه دیوان عدالت اداری در فرآیند مصاحبه استخدامی قبول شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی سه چهارم مدت خدمت وظیفه را به عنوان داوطلبانه نخواهد پذیرفت.
نهایتا به فاصله کوتاهی معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با صدور بخشنامه شماره ۲۲۱۳/۱/۱۲/۹۸۱۱۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۸ با اشاره به دادنامه شماره ۲۳۹۷ نهایتا بر ادامه اجرای شیوه سابق در محاسبه سه چهارم مدت خدمت وظیفه رزمندگان به عنوان داوطلبانه تاکید کرد.
مرجع تشخیص شمول سهمیه ایثارگری کجاست ؟
مخصوصا پس از صدور دادنامه شماره ۲۳۹۷ برخی هیات مدیره های کانون های وکلای دادگستری، در این زمینه دچار تردیدهایی شدند و از جمله رییس کانون وکلای دادگستری مرکز از بررسی موضوع پذیرش کارآموز از طریق آزمون وکالت ۹۸ بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در هیات مدیره این کانون خبر داد.
هرچند دادنامه ۲۳۹۷ اساسا ناظر بر ابطال اصل مقررات مربوط به محاسبه خدمت وظیفه به عنوان داوطلبانه نیست و هیات عمومی در توضیح مبنای استدلال دادنامه به اختصاص شمول حکم این مقررات در سطح نیروهای مسلح اشاره کرده است، با این حال باید دید مرجع صالح در تشخیص مصادیق ایثارگری کجاست و آیا کانون های وکلا اصولا صالح به تشخیص در این موضوع هستند یا خیر ؟
به نظر می رسد، کانون های وکلای دادگستری، صلاحیت ورود به تشخیص مبنای وضعیت ایثارگری داوطلبان را نداشته باشندطبق تبصرۀ ذیل مادۀ یک قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، احراز مصادیق ایثارگری در چهارچوب قوانین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
آیین نامه مذکور با عنوان «آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر)» در تاریخ ۲۴ /۲ /۱۳۹۳ به تصویب رسیده است، و طبق بند یک ذیل قسمت (الف) مادۀ ۱۱ آن مسوولیت تشخیص و تعیین تکلیف و احراز اولیه مصادیق، حسب مورد به عهده نیروی مسلح مربوط و وزارت اطلاعات خواهد بود.
بنا بر این به نظر می رسد، کانون های وکلای دادگستری در وضع حاضر، صلاحیت ورود به تشخیص مبنای وضعیت ایثارگری داوطلبان را نداشته باشند و صرف ارائه گواهی و تاییدیه از سوی مرجع قانونی مربوطه (سازمان متبوع داوطلب) که در قالب کد ایثار ارائه و از سوی داوطلبان در موقع ثبت نام اعلام می شود، کافی بوده و برای کانون وکلا تکلیفی زائد بر آن برای احراز وضعیت ایثارگری داوطلبان متصور نیست.
این طور به نظر می رسد که در صورت کشف تقلب یا سوء استفاده در صدور گواهی ایثارگری یا بر فرض بروز اختلاف نظر میان سازمان صادر کننده گواهی ایثارگری داوطلب با کانون های وکلا، کانون وکلا صرفا می تواند از مجاری قضایی و انتظامی تخلف در صدور گواهی را اعلام و درخواست ابطال آن را داشته باشد.
