پایگاه خبری اختبار– رییس کل دادگستری استان تهران دستورالعمل تشکیل مرکز داوری و صلح و سازش موقوفات را به همه واحدهای قضایی ابلاغ کرد.
علی دیزجی،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بیان کرد: طبق تفاهم نامه امضا شده میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با سازمان اوقاف و امور خیریه، دستورالعمل ارجاع به داوری و صلح و سازش در دعاوی مربوط به موقوفات (به استثنای موارد مذکور در ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه) تهیه شده و به تایید رسیده است.
این مقام قضایی افزود: در سند تحول قضایی در ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه بر مقوله صلح و سازش و استفاده از روش های جایگزین رسیدگی قضایی در تمامی دعاوی و اختلافات بدون حد نصاب ریالی تاکید شده است. همچنین این تفاهم نامه به تایید نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و رئیس کل دادگستری استان تهران رسیده است.
علی دیزجی گفت: در بند ۴ و ۵ ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، صلح و استرداد دعاوی موقوفه در مراجع قضایی و ارجاع اختلاف به داوری پیش بینی شده است همچنین با استنباط از مواد ۲۳ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ قانون مدنی و اصول ۴۵ و ۱۳۹ قانون اساسی، موقوفات از شمول اموال عمومی خارج و مالکیت اموال موقوفه متعلق به خود موقوفه است.
وی ادامه داد: به موجب نظریه‌های شماره ۳۷۵۰۱/۳۰/۸۸ و ۳۷۵۰۰/۳۰/۸۸ تاریخ چهارم اسفند ۱۳۸۸ شورای محترم نگهبان و رأی شماره ۲۴۹-۲۵۰ تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صرفا اطلاق ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون مزبور نسبت به موقوفات خاص از جهت لزوم تایید نماینده ولی فقیه ابطال شده است و با این وصف ارجاع دعاوی مربوط به موقوفات به فرایند صلح و سازش یا داوری منع قانونی ندارد.
دیزجی اظهار کرد: دستورالعمل تشکیل مرکز داوری و صلح و سازش موقوفات هم راستا با سند تحول قضایی ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه در پیش بینی و تدوین راهکارهای عملی، تسهیل فرایند رسیدگی و کاهش دعاوی و احقاق حقوق موقوفات از طرق غیر قضایی و استفاده کامل از ظرفیت های پیش بینی شده در قوانین و مقررات است.
در پایان معاون دادگستری استان تهران گفت: دستورالعمل تشکیل مراکز داوری و صلح و سازش موقوفات جهت استحضار و اجرا از سوی رییس کل دادگستری استان تهران به همه واحدهای قضایی ابلاغ شده است تا با نظارت مسئولان قضایی، فرهنگ استفاده از ظرفیت‌های صلح و سازش و داوری در دعاوی مربوط به وقف نهادینه شود.
