مسئولیت مدنی بیمارستان‌ها
✍ پژمان پیروزی *، شمیم سالک **
چکیده
قلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستان‌ها، جز در مواردی که قراردادی فی‌مابین طرفین وجود دارد، تا حـدی اسـت کـه مربوط به نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات و احتیاط‌های ایمنی باشد. در نتیجه بیمارستان شخصـاً پاسـخگوی خطـای کـادر درمانی خود نیست مگر در صورت نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات ایمنی با عنایـت بـه تقسـیم مسـئولیت بـه قـراردادی و غیرقراردادی، در فرض وجود مسئولیت قراردادی هرگاه در اثر خطای پزشکان یا سایر پرسنل خسارتی بـه بیمـار وارد شـود؛ بیمارسـتان مسئول است چرا که قرارداد درمان و معالجه مستقیماً بین بیمار و بیمارستان منعقد شده، در نتیجه بیمارستان متعهد بـه ارائه خـدمات درمانی مناسب است. هم چنین با وحدت ملاک از ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی اگر از ناحیه پرسنل یا پزشک کارمند بیمارستان خسارتی وارد شود کـه در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد، بیمارستان مسئول خواهد بود. مسئولیت بیمارستان ممکن است غیرقراردادی و قهری باشـد؛ که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل و تخلف از تکالیف قانونی باشد. مثل بطلان قرارداد معالجه، خودداری بیمارستان از معالجه بیمار در وضعیت خطرناک، معالجه بیمار اورژانسی که از مصادیق مسئولیت قهری بیمارستان محسوب می‌شوند. در فرض مسئولیت خارج از قرارداد؛ مسئولیت بر پایه و مبنای هیچ تعهد و قراردادی استوار نبوده و بین زیان‌دیده و عامل زیان هیچ نوع رابطه مسـتقیم حقـوقی وجود خارجی ندارد، که ممکن است ناشی از غفلت، عمد یا جمع بیناین دو باشد. برخلاف مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری مربوط به نظم عمومی بوده و اسقاط آن از طریق تراضی ممنوع می‌باشد.
مقدمه
انسان از زمانی که پا به عرصه حیات می‌گذارد تا هنگامی‌که این جهان فانی را بدرود میگوید، همواره با مصایب و ناهنجاری‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند. دراین بین بیماری یکی از مشکلاتی است کـه در ایـن راه بـرای انسـان بـه وجود می‌آید. بیمار در سیستم ارایه خدمات بهداشتی-درمانی، دارای حقوقی است که برآوردن آن از وظایف ارایه دهندگان خدمات از جمله بیمارستان، مراکز درمانی و درمانگاه‌ها می‌باشد. یکی از ویژگی‌های مهم بیمارستان این است که مواد خام این مراکز انسان بوده و در خدمات پزشکی هدف، ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به افـراد نیازمنـد می‌باشد؛ نه تولید کالا. به بیان دیگر بیمارستان با مجموعه‌ای از مواد بی جان سرو کار نـدارد کـه در صـورت بـروز عیب بتوان از مواد جایگزین دیگری استفاده کرد. اصل لزوم جبران خسـارت و عـدالت حقـوقی اقتضـا می‌کنـد کـه اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی، مسئول و پاسخگوی تعهدات و وظایف قانونی و قراردادی خود باشند، ازاین رو شخص حقوقی موجودی است که می‌تواند هم چون شخص حقیقی صاحب ذمه تلقـی شـود و در نتیجـه منتفع از حقوق و تکالیف به جز آن چه که خاص طبیعت انسان است، بهره‌مند شود. به دلیل عدم وجود الزامات حقوقی مناسب در زمینه مسئولیت مـدنی، در اغلـب پرونـده‌های حقـوقی مربوطـه، مشکلات متعددی در زمینه تفسیر قانون مسئولیت مدنی و سایر مقررات وابسته به وجود می‌آید. بـر همـین اسـاس حقوق‌دانان کشورمان به منظور تبیین موضوع و ارایه راه حلی مناسب در مانحن فیه تحقیقاتی انجام داده و مواردی را مطرح نمودهاند. لکن موضوع مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی نه از سابقه چندانی در نظـام حقـوقی برخـوردار است و نه قوانین و مقررات خاصی دراین زمینه تدوین و تصویب گردیده، که این امر خود به عنوان بزرگترین مـانع در راه ترویج و اشاعه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی می‌باشد. در حقوق ایران مبنای نظام مسئولیت بر پایـه تقصـیر بوده و مشکل بزرگی که در زمینه جبران خسارت وارده به زیان‌دیده در چنین نظامی وجود دارد، مشکل مربـوط بـه اثبات تقصیر توسط زیان‌دیده می‌باشد. این مشکل به اندازه‌ای است که زیان‌دیـده را در بیشـتر دعـاوی بـا شکسـت مواجه ساخته و یا اینکه به دلیل ضعف در اثبات تقصیر از شکایت خود عدول می‌کند. در نتیجه خسارت وی جبـران نشده باقی می‌ماند. قطعاً قانون مسئولیت مدنی، پاسخگوی نیازهای جامعه امروز نیست؛ لکن می‌توان از ظرفیت‌های سایر قوانین درایجاد الزامات مناسب قانون برای اشاعه فرهنگ مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی بهره برد.
بیان مساله
آمار و ارقام نشان می‌دهد که در نتیجه اعمال و اقدامات پزشکان و مراکز درمانی، بیماران بسیاری آسیب دیده و ازاین بابت شکایات متعددی را در مراجع قضایی و غیر قضایی مطرح می‌نمایند. عمده شکایات و دادخواست‌های ارایه شده در مراجع مذکور، برمبنای اهمال، عدم دقت یا عدم تخصص پزشک یا بیمارستان استوار است. گاهی مراجعه به پزشک به طور مستقیم و در مطب وی انجام می‌شود و گاهی نیز مراجعات به بیمارستان‌هایی که از پزشکان اسـتفاده می‌کنند صورت می‌گیرد در هر حال غالباً میان پزشک یا بیمارستان و بیمار یک قراردادی منعقد می‌گردد که بر اساس آن پزشک و بیمارستان تکالیفی در مقابل بیمار خواهند داشت. لذا ازیک طرف تعهد پزشـک و بیمارسـتان جنبـه قراردادی دارد و از طرف دیگر به موجب قوانین نیز پزشک و بیمارستان‌ها مکلف به آن جام برخی تعهـدات قـانونی هستند که نقض یا عدم رعایت آنها متضمن ایجاد مسئولیت مدنی خواهد بود.
سؤالات اصلی
این مقاله بر اساس سؤالات ذیل صورت می‌گیرد:
۱– با فرض پذیرش مسئولیت بیمارستان در مقابل بیماران، این نوع مسئولیت از نوع قانونی است یا قراردادی؟
۲- در فرض پذیرش مسئولیت بیمارستان، آیا مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر استیا ناشی از فعل غیر؟
فرضیه تحقیق
فرضیه اول- مسئولیت بیمارستان‌ها در مقابل زیان‌های وارد به بیماران بر مبنـای مسـئولیت قـراردادی و قـانونی می‌باشد.
فرضیه دوم- مسئولیت بیمارستان‌ها در مقابل زیان‌های وارد به بیماران در هر حال بر مبنای مسئولیت مبتنی بـر تقصیر استوار است.
گفتار اول- مبانی مسئولیت مدنی بیمارستان‌ها در حقوق و فقه
بند اول- مبانی مسئولیت مدنی بیمارستان‌ها در حقوق
الف- نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر
مطابق این نظریه مباشر خسارت فقط هنگامی مسئول جبران ضرر است که مرتکب تقصیر شـده و خسـارت هـم معلول آن تقصیر وی باشد. وجود رابطه سببیت بین خسارت و تقصیر است که جبران را توجیـه مـی‌کنـد. وفـق ماده ۹۵۳ قانون مدنی: «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» ازاین ماده چنین می‌توان برداشـت کـرد کـه تقصـیر بـه صـورت فعل یا ترک فعل متبلور می‌گردد، که می‌بایست منجر به ورود خسارت به مالیا حق دیگری گردد، در نتیجه اگر بروز و ظهور آثار اعمال مرتکب صورت مادی نداشته باشد از مصادیق تقصیر نخواهد بود، بنابراین خسارت معنـوی نیـز در صورتی که اثر مادی نداشته باشد قابل مطالبه نیست. هم چنین بـا اسـتناد بـه مـاده ۹۵۲ قانون مدنی: «تفـریط عبارت اسـت ازترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. معیار اندازه‌گیری درجه تقصیر بنا به آن چه قانون‌گذار بدان اشاره نموده است؛ حد متعارف هرچیزی است. در نتیجه میزان اندازه‌گیری می‌بایست به داوری عرف واگذار شود. بر اساس این تئوری بیمار زیان‌دیده تنها در صورتی می‌تواند خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه نماید که بتواند از عهده اثبات ۱- ارتکاب عمل زیان بار توسط عامل ۲- تحقق وجود ضرر ۳- اثبات رابطه میان فعل و ضرر وارده برآید. مسئولیت مراکز درمانی در نظام حقوقی ایران در مـواردی کـه قـراردادی فـی‌مـابین بیمارستان و بیمار وجود ندارد؛ علی الاصول مبتنی بر تقصیر است. از جمله مصادیق تقصیر مراکز درمانی، تقصیر در سازماندهی می‌باشد.این مراکز باید خدمات درمانی و بیمارستانی را مطابق استاندارد ارایه دهند و از پرسنل کافی و شایسته استفاده نمایند. قصور در تهیه و فراهم آوردن این امکانات، تحت عنوان تقصیر در سازماندهی مراکز درمانی مطرح و موجب مسئولیت مدنی خواهد شد. مسئولیت بیمارستان در این فرضیه شخصی است.
از جمله مصادیق تقصیر بیمارستان، تقصیر در اداره و سازماندهی اسـت. در نتیجـه بیمارسـتان بایـد از خـدمات درمانی و تجهیزات و دستگاه‌های استاندارد برخوردار باشد و تأسیسات کافی برای معاینه، درمان و مراقبت بیمـاران را فراهم کند. در مواردی که مطابق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی بیمارستان از نظر حقوقی کارفرمـا محسـوب مـی‌شـود، هرگـاه از ناحیه بیمارستان صدمه‌ای به بیمار برسد و این صدمه در اثر اقدامی باشد که پزشک و پرستار در حین انجام کار یا به مناسبت آن آن جام داده‌اند؛ بیمارستان مسئول خواهد بود. در حالی‌که اگر پزشک مستخدم بیمارستان نباشد؛ ولـی به عنوان پیمانکار فعالیت کند، هرگاه از تقصیر پزشک زیانی متوجه بیماریا بیمارستان شود؛ پزشـک مسـئول نهـایی جبران خسارت خواهد بود.
مگر این که علاوه بر پزشک، بیمارستان نیز مقصر باشد و در سازماندهی و اداره و یا تمهیـد و تجهیـز وسـایل و ابزار پزشکی قصور کرده باشد که دراین حالت بیمارستان و پزشک هر دو مسئول خواهند بود. نظریـه مسـئولیت مبتنی بر تقصیر شخصی، با منطق حقوقی سازگار نیست؛ زیرا پس از این که مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری مجزا گردید و مشخص شد که جبران خسارت مدنی با مجازات ارتباطی ندارد؛ دیگر بنا نهادن و استوار نمودن مسـئولیت مدنی بر پایه تقصیر معنا ندارد؛ بلکه باید اساس و پایه این مسئولیت ضرری باشد که وارد شده و مستوجب جبران است نه تقصیر که جنبه مجازات و کیفری دارد. بر اساس این تئوری، عامل ورود زیان در صورتی که بتواند ثابت نماید ۱- در اثر اعمال و اجرای حق خود خسارتی به دیگری وارد کرده ۲- قوه قاهره علـت اصـلی فعـل زیـان‌بـار بوده ۳- علت خسارت، عمل متضرر بوده است از مسئولیت مبری می‌شود. هم چنین با وحدت ملاک از ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی کارکنان دولت (پزشکان مستخدم بیمارستان‌های دولتی) در صورتی کـه علـت ورود زیـان، نقـص وسـایل ادارات و مؤسسات باشد از مسئولیت معاف خواهند بود.
ب- نظریه مسئولیت بدون تقصیر(مسئولیت محض)
این نظریه از منظر تاریخی بر نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر مقدم است. به موجب این نظر، تقصـیر در زمـره ارکان مسئولیت نیست و صرف ورود ضرر به دیگری موجب مسئولیت جبران ضرر می‌باشد. صرف نظر از خطا یا صواب بودن فعل مرتکب، به محض احراز رابطه علیت بین فعل شخص و ورود زیان، مسئولیت محقق می‌گردد. دراین نظریه به جای احراز رابطه علیت بین تقصیر مرتکب و زیان وارده، به رابطه علیت بین عمل مرتکـب و زیان مزبور توجه شده است. در این نظریه ایجاد محیط خطرناک که احتمال ورود زیان از آن قابل پیش‌بینی باشـد را بر تقصیر بالقوه حمل نموده و آن را موجب مسئولیت می‌داند. اصولاً هدف از مسئولیت مدنی جبران خسـارت زیـان‌دیده است، با انحصار آن به فرض تقصیر تأمین نمی‌گردد. هنگامی‌که مدعی علیه بدون سوءنیت و یا بدون غفلـت و تسامح، عملی انجام می‌دهد که به لحاظ حفظ عدالت اجتماعی و نظم عمومی مسئول شـناخته می‌شـود. در این نـوع مسئولیت نفس عمل است که مطلقا ایجاد مسئولیت می‌کند اعم از این که عمدی باشد یا بدون عمد. قـانون‌گـذار بـه جهت حفظ مصالح اجتماعی استثنائاً این مسئولیت را به رسمیت شناخته است.
ج- نتیجه
سیستم قضایی ایران با عنایت به رویکرد کلی در باب اثبات تقصیر بیشتر پیـرو نظریـه تقصـیر مـی‌باشـد و بـا عنایت به این که سیستم مسئولیت بدون تقصیر از جایگاه مناسبی در مباحث حقوقی مسئولیت بیمارستان‌ها برخوردار نیست؛ هنوز بلوغ لازم برای پذیرش مسئولیت بدون تقصیر را نیافته لذا در حال حاضر چاره‌ای جز پیروی از سیستم مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیست.
بند دوم- مبانی مسئولیت مدنی بیمارستان‌ها در فقه
مبانی مسئولیت در حقوق ما به سابقه تاریخی آن در فقه باز می‌گردد که دراین زمینه قواعد ضمان قهری (غصب) اتلاف و تسبیب که از قواعد اسلامی اتخاذ گردیده اساس و زیر بنای ایجاد مسئولیت به شمار می‌آید. مسئولیت مـدنی بریک قاعده استوار است و آن "اصل لزوم جبران خسارت از سوی زیان‌زننده" می‌باشد. مفهومی که قاعـده لاضـرر همواره بر آن تأکید نموده و چیزی جزاین تعبیر از قاعده مذکور بیرون نمی‌آید. اگر قاعده لاضرر را به معنـای رفـع حکم ضرری معنا کنیم در حقیقت می‌توان گفت به این قاعده جفا نموده‌ایم. حـال آن که مـی‌تـوان بـا توسـیع دامنـه اجرای قاعده لاضرر و تفسیر آن به معنای نفی هرگونه حکم ضرری که منتج به جبـران زیـان مـی‌گـردد، موجبـات افزایش نقش اجتماعی این قاعده در اجرای عدالت اجتماعی فراهم آمده و به نوعی به کـارکرد نـوین قواعـد فقهـی دامن زده است. در تحقق مفهوم "لاضرر و لاضرار" به وجود تقصیر هیچ نیازی نیسـت و اصـولاً تقصـیر در معنـای جدید آن در فقه بیگانه است، حقوق که چنان مسئولیت شدیدی را برای غاصب وضع نموده و برای صغیر و مجنون غیر قاصد مسئولیت بدون تقصیر شناخته است در پی احراز تقصیر نیست. در فقه این مهـم نیسـت کـه آیـا شخصـی درایراد ضرر مرتکب تقصیر شده یا خیر، بلکه مهم آن است که شخص دیگری متضـرر شـده و ضـرورتاً ضـرر وی می‌بایست جبران شود. اگر چه مسئولیت مدنی بیمارستان‌ها در حقوق ایران بر مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر اسـتوار است اما یقیناً با تکیه بر قواعد فقهی هم چون قاعده لاضرر و تجربیات سـایر کشـورها در زمینـه مسـئولیت محض می‌توان رژیم حقوقی حاکم بر مسئولیت اشخاص حقوقی از جمله بیمارستان‌ها را به سمت و سوی مسئولیت محض سوق داد. محتوای قاعده لاضرر هیچ توجهی به تقصیر نداشته و اصـالت بـا جبـران زیـان‌دیـده اسـت و همـین می‌تواند مبنای آغاز حرکتی جدید در تسری مسئولیت محض به مسئولیت بیمارسـتان‌ها نیـز باشـد. هرچنـد کـه این حرکت می‌بایست به صورت تدریجی و مرحله به مرحله انجام شود تا با مقاومت کمتری مواجه گردد.
الف- قاعده لاضرر
مراد از عبارت «لاضرر و لاضرار» نفی احکام ضرری است یعنی هر حکمی که از طرف شارع شـده اگـر مسـتلزم ضرر باشد، برداشته شده است. مسئولیت مدنی بریک قاعده استوار است و آن «لزوم جبران خسارت از سوی زیان‌زننده» است. به نظر می‌رسد که قاعده لاضرر به طور کلی ضرر را منتفـی می‌داند، اعـم از ایـن کـه عمـدی باشـد یـا غیرعمدی. بر مبنای این قاعده، مهم ایراد ضرر می‌باشد و احتیاجی به احراز تقصیر عامل زیان نیست. در نهایت این کـه این قاعده هـیچ نظام مسئولیت و فقه مبتنی بر لاضرر و لاضرار است نه تقصیر و نه تضمین و نه مسئولیت محض. این قاعده هیچ توجهی به تقصیر نداشته و اصالت با جبران زیان دیده است و همین می‌تواند مبنای آغاز حرکتی جدیـد در تسـری مسئولیت محض به مسئولیت بیمارستان‌ها نیز باشد.
ب- قاعده تسبیب
تسبیب عبارتست از اتلاف بالمباشره. در ضمان ناشی از تسبیب جمیع فقها متفق‌القول هسـتند امـا در ایـن کـه ضمان ناشی از تسبیب را نوعی تقصیر تلقی نمایند یا بدون تقصیر اختلاف وجود دارد ولـی در نهایـت انطبـاق تسبیب با مسئولیت مبتنی بر تقصیر غیر صحیح بوده و بهتر است نظام مسئولیت را در فقه اسلامی مبتنی بر مسئولیت محض بدانیم نه تقصیر.
ج- نتیجه
علی‌رغم این که سیستم و رویه قضایی کشورمان به دلایل متعدد از نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر پیـروی می‌نماید، لکن به دلیل عدم توان بیمار در پیگیری حقوق حقه خـویش در برابـر بیمارسـتان کـه از تمکـن بیشـتری برخوردار می‌باشد، به نظر می‌رسد اگر در تدوین نظامات قانونی به نحوی عمل شود که بیمارسـتان‌ها در برابـر کلیـه بیماران پاسخگو باشند؛ هم به نوعی حقوق بیماران زیان‌دیده تأمین خواهد شد و هم بیمارستان‌ها خود را مجبور بـه پاسخ‌گویی می‌بینند و اهتمام بیشتری در وظایف درمانی خواهند نمود.
گفتار دوم- تعهد بیمارستان‌ها در برابر بیمار
تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از دیگران انجام امری را بخواهد. اصولاً تعهـدات درایران به دو شکل است:
بند اول- تعهد به وسیله
در این تعهد صرف شروع به کار در جهت تعهد، محرز می‌شود که متعهد به وظیفه خویش عمـل نمـوده، متعهـد مکلف است تنها مقدمات حصول به نتیجه را آن هم بر اساس توافق و تعهد طرفین فراهم آورد. مانند تعهد پزشـک که علی‌رغم رعایت کلیه موازین پزشکی و رعایت احتیاطات معمول، در صـورت عـدم بهبـود بیمـار مسـئولیتی نخواهد داشت. مهم‌ترین فایده تفکیک بین تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه در مرحله اثبـاتی اسـت. در تعهـد بـه وسیله صرف عدم انجام تعهدات برای محکوم کردن متعهد به جبران خسارت کافی نیسـت بلکـه متعهدلـه بایسـتی تقصیر متعهد را در عدم آن جام تعهد به اثبات برساند. در مواردی که تعهد از نوع تعهد به وسـیله اسـت، متعهـد مسئول عدم حصول نتیجه نیست. مگراین که تقصیر او ثابت شود و وظیفه اثبات آن بر عهده متعهدله می‌باشد.
بند دوم- تعهد به نتیجه
این تعهد، تعهدی است به نتیجه معین که مقصود عقد است. می‌بایست متعهد مورد عقد را به پایان برساند و تنها با حصول نتیجه نهایی تعهد مزبور خاتمه‌یافته تلقی می‌گردد. تعهد بیمارستان و مراکز درمـانی در خصـوص تزریـق خون سالم به بیمار از نوع تعهد به نتیجه است. شخص انتظار ندارد که از تزریق خون بهبودی بیابد ولی حداقل این انتظار را دارد که با تزریق خون سالم دردی بر دردهای او افزوده نشود و یا بیماری تشدید نگردد.
بند سوم- تعهد به ایمنی
در تعهد ایمنی به وسیله متعهد می‌بایست در وسیله وصول به غرض، احتیاطات و اقدامات لازم را انجام دهـد. اگر احراز شود که سطوح بیمارستان دارای لغزندگی استاندارد نبوده و همین امر نقش مهمی درایراد خسارت به زیان‌دیده داشته است؛ مسئولیت مدنی بیمارستان از نوع تعهد ایمنی به وسیله خواهد بود.
گفتارسوم- کادردرمانی بیمارستان و شرایط ایجاد مسئولیت مدنی ایشان
بند اول- تعریف کادر درمانی بیمارستان
کادر درمانی اصطلاحاً به مجموعه پرسنلی گفته می‌شود که در بیمارستان مشغول خدمت بوده و زیرمجموعـه رسته بهداشتی– درمانی باشند. وفق ماده ۱آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه‌ای شـاغلان حرفـه‌های پزشکی وابسته: «حرفه‌های وابسته به امورپزشکی موضوع ماده ۲۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که ازاین پس قانون نامیده می‌شود عبارتند از: «فارغ‌التحصیلان کاردانی، کارشناسی و کارشناسـی ارشـد شاغل در رشته‌های علوم آزمایشـگاهی، تکنولـوژی پزشـکی، رادیولـوژی، بیورادیولـوژی، رادیـوتراپی، پرسـتاری، مامایی، اتاق عمل، هوش‌بری، داروسازی، تغذیه، مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت خانواده، بهداشت دهان و دندان، فارغ‌التحصیلان دانشکده بهداشت، رشته‌های مختلف توان‌بخشی، فیزیوتراپی، اودیومتری، اپتـومتری، مـدارک پزشـکی رشته های مربوط به تجهیزات پزشکی، مهندسی پزشکی، بیوفیزیک، بیوشیمی، خدمات اجتماعی و مددکاری علـوم پایه پزشکی» همه افرادی که دربیمارستان مشغول به کار هستند، کادر درمانی نبوده و هم چنین تمام مصادیق حرف وابسته به امور پزشکی، نیز کادر درمانی نیستند. به بیان دیگر افرادی که در بیمارستان مشـغول ارایـه خـدمت بـه بیماران باشند؛ برخی کادر درمانی (پزشک و پرستار) و برخی کادر غیردرمانی (نگهبان) می‌باشند.
بند دوم- خطای پزشکی
در اصطلاح حقوقی، خطا در مقابل عمد است و آن عبارتست از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمیـز بوده و به علت غفلت، جهل، نسیان، اشتباه، بی‌مبالاتی و عدم احتیاط، عملی را که مخالف اخـلاق یا قـانون باشـد مرتکب شده است. باید توجه داشت که جنایت وارده از طرف پزشک اگر ناشی از خطای محض نباشد علاوه بـر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری هم دارد. معیار خطای پزشکی رفتار انسان معقول و متعارف است. لذا بی‌احتیاطی بر اساس این مبنا خطایی است که یک شخص محتاط نوعاً مرتکب آن نمی‌شود مثلا این که پزشک، معاینـه لازم را در تشخیص بیماری اعمال نکند یا آمپولی را که باید به او تزریق کند در موعد و زمان معین تزریق نکند. با توجه بـه معیار نوعی، برای خطای پزشکی باید رفتار پزشکان صالح و متوسط از لحاظ مهارت، دقت و احتیاط را ملاک تعیین میزان قرار داد.
بند سوم- شرایط ایجاد مسئولیت مدنی کادر درمانی بیمارستان‌ها
مسئولیت کادر درمانی نیز به دو بخش قراردادی و قهری قابل تقسیم می‌باشد.
الف- مسئولیت قراردادی کادر درمانی
مسئولیت، در صورتی قراردادی است که شرایطی در آن جمع باشد. فقدان یکـی از این شـروط، مسـئولیت را از زمره قراردادی خارج کرده و آن را تابع ضمان قهری می‌نماید. از شروط مسئولیت قراردادی عبارتند:
۱- قرارداد موجود صحیح باشد
در حالتی که عقد باطل است، مسئولیت قراردادی محقق نمی‌گردد. چرا که بر عقد باطل تعهدی مترتب نشـده و مسئولیت ناشی از آن نیز قهری خواهد بود. عقد باطل، به وجود نیامده، در نیتجه در صورتی که به علت عدم وجود شرایط عقد، باطل باشد همانند این است که از ابتدا عقدی موجود نبوده است پس دراین حالـت مسـئولیت قهـری خواهد بود. برای مثال در جایی که رضایت بیمار به انجام عمل جراحی یا معالجه اخذ نشود عقـد باطـل اسـت هـم چنین است زمانی که سبب عقد نامشروع یا مخالف نظم عمومی و عرف و عادت مسلم باشد. مثلاً جایی که غرض از قرارداد اجرای تجربه خطرناک پزشکی باشد که بیمار به آن نیازی ندارد. دلیل قهری بودن این مسئولیت، پیمان بین پزشک با بیمار نیست بلکه تخلف از تکالیف قانونی است که برای تمام مشاغل وجود دارد.
۲- خطا در نتیجه عدم اجرای قرارداد صحیح باشد
زمانی که قرارداد صحیحی موجود باشد و در نتیجه نقض قرارداد یا عدم اجرای آن، بیمـار خسـارتی را متحمـل شود؛ و هم‌چنین خطای منتسب به فاعل مرتبط با قرارداد باشد مسئولیت قـراردادی محقـق مـی‌گـردد. تعهـدات در مسئولیت قراردادی (تعهدات قراردادی) به طور معمول به نتیجه‌اند.
مسئولیت قراردادی بیمارستان
مسئولیت‌های قراردادی همیشه به علت نقص تعهد متعهد نیست، بلکه گـاهی شـخص بـه جهـت عمـل دیگران مسئولیت قراردادی می‌یابد، وگاهی مسئولیت قراردادی به جهت اشیای تحت نظارت و اداره اومی‌باشـد. مسـئولیت مدنی بیمارستان نیز به مانند سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ممکن است قراردادی یا غیـر قـراردادی باشـد و اصـل براین است که مسئولیت مدنی بیمارستان از نوع مسئولیت قراردادی است. مسئولیت مدنی بیمارستان و مراکز درمانی در فرضی که به طور مستقیم با بیمار قرارداد معالجه منعقد می‌نمایند، ناشی از نقض تعهد قراردادی است. به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی بیمارستان منوط به وجود یک تعهـد قـراردادی اسـت کـه بـا نقـض آن مسـئولیت جبـران ضرر ایجاد می‌شود. در حقوق ایران گرچه نص خاصی دراین زمینه وجود ندارد، ولی به طور معمـول رابطـه بیمـار و بیمارستان قراردادی بوده وعلی الاصول بیمار به میل خود جهت درمان به بیمارستان مراجعـه و مبـادرت بـه تنظـیم قرارداد درمان می‌نماید. مسئولیت قراردادی بیمارستان به سه نوع تقسیم می‌شوند:
۱- مسئولیت قراردادی بیمارستان ناشی از عمل شخصی
در مسئولیت قراردادی ناشی از عمل شخص این خود متعهد است که به تعهداتش عمل نکرده و مرتکب تقصـیر شده و ضرری وارد کرده که باید جبران شود. براساس قاعده نیابت‌ناپذیربودن وظیفه هرگاه در اثر خطای پزشکان یا سایر پرسنل به بیمار زیانی برسد بیمارستان مسئول است. زیرا در واقع بیمارستان به طور مستقیم بـا بیمـار قـرارداد معالجه و درمان داشته و متعهد به ارایه خدمات، درمان و مراقبت می‌باشد.
۲- مسئولیت قراردادی بیمارستان ناشی از فعل غیر
مسئولیت قراردادی ناشی از عمل غیر زمانی تحقق می‌یابد که مدیون، قراردادی با دائن منعقد می‌کنـد امـا بـرای اجرای قرارداد، مدیون اشخاصی را به استخدام خود درمی‌آورد. حال اگر اشخاص استخدام شده مرتکب عهد شکنی و نقض عهد شوند، یعنی مفاد تعهد را اجرا ننمایند، مدیون به جهت عمل این اشـخاص مسـئولیت قـراردادی پیـدا می‌کند. غیر واجب است که غیر، متعهد شده باشد که قرارداد فی مابین متضرر و مسئول را اجرا کند پـس اگر غیر چنین تعهدی نداشته باشد، اگر در اجرای عقد با مداخله اش اخلالی پیش آید، مسئولیت قراردادی مدیون، مسئولیت قراردادی ناشی از عمل شخص است نه فعل غیر. در مسئولیت قراردادی بیمارستان ناشـی از فعـل غیـر دو حالـت وجود دارد:
۲-۱- حالتی که پزشکان و پرستاران کارمند بیمارستان می‌باشند
قانون‌گذار در مسئولیت مدنی دولت (بیمارستان دولتی) ضمان و مسئولیت شخص مستخدم را به عنوان یک اصل کلی در اعمال آنها پذیرفته است و تنها در صورت نقص تشکیلات اداری و به طور اسـتثنا، دولـت مسـئول جبـران خسارت تلقی شده است. در نتیجه پزشک یا پرستاری که در استخدام بیمارستان دولتی است باید در هنگام ارایـه خدمات بهداشتی و اجرای تکالیف اداری، قواعد و اصول و موازین حرفه پزشکی را رعایت نماید. ازاین رو اگر در حین انجام وظیفه اعم از تشخیص و معالجه، عمل جراحـی و مراقبت‌هـای بعـد از درمـان قصـور ورزد، از قواعـد حرفه‌ای خود تخطی نموده و مرتکب تقصیر شخصی شده است. در این حالت شخصاً مسئول جبران خسـارت بیمـار خواهد بود. (ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی)
۲-۲- حالتی که پزشکان و پرستاران کارگر بیمارستان می‌باشند
در فرضی که پزشک یا پرستار کارمند دولت نیستند، بلکه کارگر بیمارستان می‌باشند. اگر از طرف آنها صـدمه یا خسارتی به بیمار برسد بیمارستان از باب مسئولیت کارفرما بر اساس ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی در برابـر بیمـار مسـئول اسـت. مسئولیت بیمارستان نسبت به فعل پزشک و پرسنل مانع از مسئولیت شخصی آنها در برابر بیمـار نیسـت. بایـد بـین حالتی که پرستار و پزشک کارمندان بیمارستان می‌باشند با حالتی که بیمارستان کارفرمای آن‌هاست قایل بـه تفکیـک شد، در حالت اول اگر از نقص وسایل و تجهیزات بیمارستان به بیمار زیانی وارد گردد، بیمارسـتان مسـئول جبـران خواهد بود و پزشک و پرستار در صورت عدم تقصیر مسئولیت نخواهند داشت. در نیتجه در صورتی که بیمارستان خسارت ناشی از نقص در وسایل و تجهیزات را جبران نماید، نمی‌تواند به پزشک یا پرستار مراجعه کند. در حالـت دوم بدیهی است که مسئولیت متوجه بیمارستان به عنوان کارفرما می‌باشد. مسـئولیت ناشـی از اقـدامات زیـان بـار کارکنان و کارمندان و یا امکانات و وسایل و ابزاری که در اختیار دارد، یعنی این مسئولیت یا به جهت جبران خسارت ناشی از فعل غیر است و یا ناشی از مالکیت اشیا. دراین حالت نوع مسئولیتی که برای بیمارسـتان پـیش‌بینـی شـده مسئولیت بدون تقصیر نیست، بلکه برای او فرض تقصیر شـده اسـت. در نتیجـه در صـورت اثبـات عـدم تقصـیر، بیمارستان از چنین مسئولیتی معاف است و در صورت پرداخت خسارت به بیمار می‌تواند با اثبات عدم تقصیر خود، به فاعل زیان مراجعه نماید.
۳- مسئولیت قراردادی بیمارستان ناشی از مالکیت اشیاء
گاهی مسئولیت قراردادی، ناشی از اشیاء و اجسام می‌باشد. بدین معنا که وقتی یک شیء از تصرف و ید مـدیون خارج می‌گردد، ایجاباً سبب ضرری به دائن می‌شود. تنها فعل خطاکارانه انسان نیست که موجـب مسـئولیت مـدنی می‌گردد بلکه مالکیت بر شی نیز ممکن است موجب مسئولیت اشخاص شود. در مسئولیت مدنی بیمارستان، بیماری که خود را به موجب قرارداد و جهت درمان در اختیار مراکز درمانی قرار می‌دهد، به طور فنی و عرفی انتظار دارد که مراکز درمانی، ایمنی وسایل مورد استفاده در جریان درمان را تضمین نمایند. در نتیجه مسـئولیت زیان‌هـای ناشـی از نقص وسایل و دستگاه‌های پزشکی مورد استفاده، برعهده مراکز درمانی می‌باشد.
ب – مسئولیت خارج از قرارداد (ضمان قهری)
مسئولیتی که بر مبنا و پایه هیچ تعهد و قراردادی استوار نبوده و بین زیان‌دیده و عامل زیان هیچ نوع رابطه مستقیم حقوقی وجود خارجی نداشته باشد. مسئولیت مدنی بیمارستان ممکن اسـت غیرقـراردادی وقهـری باشـد، منشأ مسئولیت قهری، قرارداد نیست بلکه ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل باشد. از این رو مبنای این مسـئولیت تخلف از تکالیف قانونی می‌باشد. مواردی که بیمارستان به طور معمول به صورت قهری مسئول است:
۱- بطلان قرارداد معالجه
۲- معالجه بیمار اورژانسی
۳- زیان وارده خارج از قرارداد معالجه
۴- زیان وارده بر اشخاص ثالث
۵- خودداری بیمارستان از معالجه بیمار در صورتی که در وضعیت خطرناک قرار گرفته باشد
۶- نقص وسایل فنی بیمارستان
گفتار چهارم- اثبات تقصیر کادر درمانی بیمارستان
در دعاوی مسئولیت مدنی اثبات تقصیر با زیان‌دیده است. مگر این که تعهد نقض شـده از سـنخ تعهـدهای بـه نتیجه باشد که در این صورت طرف دعوا ناگزیر به اثبات قوه قاهره برای رفع مسئولیت خود می‌باشـد. در اجرای این اصل (البینه علی المدعی) بار اثبات تقصیر کادر درمانی بر عهده مدعی (بیمار) می‌باشد. بـه عبـارت دیگـر در تمـام حالاتی که ایشان ملزم به سعی و کوشش و مواظبت هستند، بیمار باید خطایی را که مرتکب شده‌اند اثبات نماید. در تحلیل مسئولیت مدنی بیمارستان ناشی از فعل پرسنل، باید توجه داشت، قراردادی کـه بیمـار بـا بیمارسـتان منعقـد می‌کند غیر از قراردادی است که بیمار با پزشک یا پرستار منعقد مـی‌سـازد. بـه عبـارتی موضـوع قـرارداد بیمـار بـا بیمارستان، عرضه خدمات درمانی به بیمار است و بیمارستان با بیمار ویا بیمه‌گر توافق مـی‌کنـد کـه در برابـر اخـذ هزینه، مراقبت منطقی و قابل قبولی به بیمار ارایه دهد. بیمارستان در جایی که متعهد شده است خدمات پزشـکی و بهداشتی را به بیماران عرضه کند، در برابر بیماران موظف به مراقبت دقیق و برآوردن نیازهای آنان است و در قبـال بیماران از وظیفه مراقبت برخوردار می‌باشد. در صورتی‌که احراز شود واحدی از بیمارستان با کمبود پرسنل مواجه است، بیمارستان در صورت صدمه به بیماران ممکن است مؤاخذه شده و ملزم به جبران خسارت مـالی گـردد. در خصوص وسایل ایمنی مورد استفاده در بیمارستان، وظیفه بیمارستان است که بـا مراقبـت هـدف‌دار وسـایل را از جهت نقص و عدم ایمنی کنترل کرده و دراین گونه موارد همیشه الزامی به اثبات سهل‌انگاری نیسـت، بلکـه واضـح است که بیمارستان وظیفه خود را در کنترل وسایل ایمنی (قبل از استفاده) نقض کـرده اسـت. چرا که بیمارستان موظف است پیش از استفاده از وسایل و تجهیزات پزشکی، از سلامت وایمنی آنها مطمئن شود. نکته قابل توجه آن که تمامی قراردادهای منعقده فی‌مابین بیمارستان‌ها و بیماران توسط کارکنان اجرا مـی‌شـود، در نتیجـه مسـئولیت بـر عهده ایشان قرار می‌گیرد. همانطور که در مسئولیت پزشک در حیطه مسـئولیت قـراردادی، بیمارسـتان بـه عنـوان متعهد به واسطه عمل اشخاصی که وی (پزشک) اجرای تمام یا بخشی از قرارداد را به آنها می‌سپارد مسـئول قلمـداد می‌شود، بیمارستان نیز مسئول تقصیر کارکنان خود اعم از پزشک، پرستار و… می‌باشد. چرا که بیمارستان با ارایـه خدمات به بیماران کسب منفعت می‌کند پس در صورت وقوع مسامحه باید خسارت صدمات وارده را جبران نماید.
بنابراین بیمارستان موظف است که ابزار مناسب و کارکنان ورزیده را جهت ارایه خدمات درمانی به کار گیرد و با نظمی که برقرار می‌سازد از اضرار به بیماران جلوگیری کند. در صورتی‌که قرارداد بیمارستان دراین خصـوص اجرا نشود و از فعل پرسنل خسارتی به بیماران وارد آید، چنین فرض می‌شـود کـه بیمارسـتان در انتخـاب کارکنـان شایسته احتیاط لازم را ننموده و لذا مسئولیت قراردادی ناشی از فعل غیر محقق می‌شود. از آنجایی کـه پرسـنل در رابطه با قرارداد بین بیمارستان و بیمار اشخاص بیگانه قلمداد می‌شـوند، در نتیجـه بیمـار بـرای مطالبـه خسـارت نمی‌تواند علیه پرسنل به صورت مستقیم طرح دعوا کند، پس طبق قرارداد به بیمارستان مراجعه می‌نماید.
در فرضی که قراردادی در بین نباشد مسئولیت قهری بیمارستان مطرح می‌شود که مطابق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی بیمارستان به عنوان کارفرما، مسئول افعال کارکنان خویش به عنوان کارگر می‌باشد. ممکن اسـت بـدون وجـود قـرارداد کـار، ارتباطی حاکی از تبعیت میان کارفرما و کارگر به وجود آید به هر حال، کارفرما به خودی خود مسئول افعال زیان‌بار کارگران خود خواهد بود. به عبارت دیگر اگر کارگر در حین انجام کار یا به مناسبت آن خسـارتی بـه دیگـری وارد کند، کارفرما مسئول خواهد بود. دلیل این امر آن است که کارگر با نظارت و رهبـری کارفرمـا در راسـتای اجـرای اهداف وی به فعالیت می‌پردازد و همین امر مسئولیت کارفرما را نسبت به خسارتی که کـارگر بـه هنگـام کـار وارد می‌کند توجیه می‌سازد. منظور از تبعیت کارگر از کارفرما، مسلماً تبعیت اقتصادی نیست، بلکه منظور تبعیت حقوقی است. دربیمارستان نیز کادر درمانی، تحت نظارت و هدایت بیمارستان انجام وظیفه می‌کنند در نتیجه رابطه کارگر و کارفرمایی یا به عبارتی رابطه تبعیت بین آنها حاکم است. پس بیمارستان مسئول افعال کارکنان خود می‌باشد و اگـر خدمات درمانی موجب بروز آسیب یا خسارتی به بیمار گردد، بیمارستان به عنوان کارفرما مسئول جبران خواهد بود.
گفتار پنجم- امکان یا عدم امکان رجوع بیمارستان به فاعل زیان
پس از ورود ضرر به بیمار، مرحله بعدی برای اقامه دعوا، اثبات تقصیر کادر درمانی می‌باشـد. براسـاس اصـول کلی حقوق، بار اثبات خطا بر عهده مدعی می‌باشد. در صورتی که این ادعا با انکار خوانـده مواجـه شـود و دلیلـی برای اثبات توسط بیمار ارایه نگردد، دادگاه به ناچار رأی برائت صادر می‌نماید. در اجرای این اصل، بـار اثبـاتی بـر عهده بیمار (مدعی) خواهد بود. زیرا در تمام مدت بستری بیمـار در بیمارسـتان، وظیفـه کـادر درمـانی، مراقبـت از بیماران است، بنابراین بیمار بایستی خطا یا نقض وظیفه را اثبات نماید. درنتیجه باید از تمام دلایـل قابـل اسـتناد در محاکم قضایی استفاده نماید. از جمله مستندات بیمار می‌تواند اقرار یا شـهادت شـهود و در نهایـت ارجـاع امـر بـه کارشناسی باشد و دادگاه ملزم به رسیدگی در هر موردی که ادله ارایه می‌شود می‌باشد. محـاکم بایسـتی از وجـود خطای مسلم کادر درمانی (اهمال یا عدم رعایت نظامات دولتی و صنفی) اطمینان حاصل نمایـد. در شـرایط عـادی، اثبات تقصیر بر عهده مدعی می‌باشد. مگر در مواردی که واقعیت چنان عیان باشد؛ که پزشک مجبور به اثبات عـدم مسامحه خود گردد. زمانی که این شخص حقوقی (بیمارستان خصوصی و دولتی) به عنوان کارفرما محسوب می‌شـود و رابطه بیمارستان و کارمند بر اساس قانون کار بوده، و هم چنین زمانی که خسارت وارده ناشـی از نقـص وسـایل اداری باشد، بیمارستان مسئول جبران خسارت است. در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، کارمند عامل ورود زیـان شخصـاً بـه عنـوان مسئول جبران خسارت شناخته شده است، پس در صورتی که رابطه بیمارستان با کارمنـد بـر اسـاس قـانون کـار نباشد، دولت مسئولیتی در جبران خسارت نداشته و خود کارمند باید خسارت وارده را جبران نماید.
گفتار ششم- نحوه اجرای محکومیت علیه بیمارستان‌ها
با عنایت به تفاوتی که بین بیمارستان خصوصی و دولتی وجود دارد، در مرحله نحوه اجرای محکومیت قایل بـه تفکیک می‌شویم.
بند اول- بیمارستان‌های خصوصی
این بیمارستان‌ها از امتیاز ویژه‌ای در زمان اجرای حکم محکومیت برخوردار نیستند. در زمان اجرای حکم، مکلف به اجرا بوده و در صورت عدم اجرا مانند سایر افراد، اموالشان قابل توقیف و تأمین می‌باشد. حتی پـیش از صـدور حکم، زیان‌دیده می‌تواند خواسته خود را تأمین کرده و پس از صدور حکم پیش از اجرای آن نیـز امـوال محکـوم‌علیه را برای تأمین محکوم‌به توقیف نماید و به وسیله مزایده و فروش، حق خود را استیفا نماید.
بند دوم- بیمارستان‌های دولتی
در بیمارستان‌های خصوصی، محکوم‌علیه باید سریعاً حکم صادره توسـط دادگـاه را اجـرا نمایـد. از آن‌جـا کـه بیمارستان‌های دولتی جزیی از شخصیت حقوقی دولت می‌باشند، اموال آنها قابـل توقیـف و تـأمین نیسـت. اجـرای احکام دادگستری نمی‌تواند به صورت یک سال و نیم پس از صدور حکم، هیچ‌یک از اموال بیمارسـتان‌های دولتـی را برای اجرای حکم توقیف کند، به علاوه صدور و اجرای قرار تأمین محکوم‌به بیمارسـتان‌های دولتـی در این مـدت امکان پذیر نیست.
با این حال تبصره ۱ قانون نحـوه پرداخـت محکـوم‌بـه توسـط دولـت و عـدم تـأمین و توقیـف امـوال دولتـی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵ پیش‌بینی نموده با درخواست خواهان، بیمارستان مکلف است ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ خواسته به دادگاه بسپارد تا در صورت محکومیت، اجرای حکم از محل آن ممکن باشد. اما قانون یاد شده بـه ضـرر زیان‌دیده می‌باشد. زیرا علاوه بر آن که از عملکرد ناقص بیمارستان متحمل زیان گردیده باید کاهش ارزش پـول را در طول مدتی که برای تصویب بودجه سال بعد لازم است تقبل نماید. دولت برای رفع این مشـکل می‌توانـد همـه ساله با پیش‌بینی یک محل ویژه برای انجام چنین پرداخت‌هایی در بودجه عمومی یـا بـا اسـتفاده از بیمـه خسـارات و احتساب آن در هزینه کارکنان، خود را نسبت به خساراتی که به اشخاص ثالث در حین انجام وظیفه وارد مـی‌آورد، بیمه نماید.
گفتار هفتم- روش‌های جبران خسارت ضررهای ناشی از امور پزشکی
پزشکان و جراحان ممکن است در نتیجه اعمال حرفه خود و اشتباه در تشخیص بیمـاری و یا اعمـال جراحـی مسئول شناخته شوند. اشتباه در تشخیص بیماری یا خطا و اشتباه در عمل جراحی، تقصیر و قصور در دفع عفونت و مانند اینها موجب مسئولیت پزشک و جراح می‌شود. مسئولیت مدنی جراح حتی پس از انجام عمل جراحی در مدت معالجات و مراقبت‌های بعدی نیز ادامه دارد و تقصیر یا خطای دستیاران و پرستاران تحت نظر او نیز ادامـه مسـئولیت مدنی جراح محسوب می‌شود. داروسازان نیز به علت اشتباه در دادن داروهای فاسد یا سمی و یا اشتباه کردن درترکیب داروها در مقابل بیماران، مسئولیت مدنی دارند. مدیران بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و به طور کلی مراکـز درمـانی نیـز از جهت خسارت‌هایی که بر اثر عیب و نقص، خرابی ساختمان‌ها، تأسیسات، وسایل، دسـتگاه‌هـا و آسانسـورها و هـم‌چنین تقصیر و خطای کارکنان و پرسنل خود متوجه بیماران و اشخاص ثالث مـی‌شـود، مسـئولیت مـدنی دارنـد و می‌توانند مسئولیت خود را بیمه کنند تا بیمه‌گر آنها جوابگوی این قبیل خسارات باشد.
بند اول- بیمه مسئولیت
یکی از قراردادهایی که جبران خسارت را بر دیگری تحمیل می‌کند، بیمه مسئولیت می‌باشد. «قـراردادی کـه بـه موجب آن بیمه‌گر، ضررهای وارده به بیمه‌گذار را در اثـر مراجعـه اشـخاص ثالـث بـرای مطالبـه خسـارت بیمـه می‌نماید. در بیمه مسئولیت، ادعای شخص ثالث، بیمه‌گر را به انجام تعهد وادار می‌نماید.» بیمـه مسـئولیت، هـیچ‌گونه مصونیتی را برای کادر درمانی بیمارستان در خطای عمدی ایجاد نمی‌کند، و مؤسسات بیمه فقط مسئولیت مدنی اشخاص را بیمه می‌نمایند. نکته دیگراین که بیمه مسئولیت حرفه‌ای تنها مواردی را شامل می‌شود که ضرر ناشـی از انجام شغل معین موضوع بیمه باشد، و اگر ضرر ناشی از حرفه پزشکی نباشد بیمه، مسـئولیتی نخواهـد داشـت. بـه عنوان مثال تنها در صورتی که خطای کادر درمانی در حین انجام وظیفه محرز گردد واین خطا علت ورود ضرر به بیمار باشد و در نهایت کلیه شروط مسئولیت جمع باشد؛ دادگاه صالح نیزایشان را محکـوم بـه جبـران خسـارت نماید مسئولیت ایشان به وسیله مؤسسه بیمه تأمین خواهد شد.
بند دوم- ایجاد صندوق خسارت
بهتر است که خسارات ناشی از حوادث بدون جستجوی تقصیر جبران شود. بدین معنا که نظام‌های متعددی، بـه ویژه زمانی که صندوق‌های تضمین یا جبران خسارت رو به افزایش می‌باشد قابل پیش‌بینی است. هدف ازایجـاد این صندوق‌ها آن است که زیان‌های وارده را بدون آن که در صدد شناسایی مسئول باشد، جبران می‌کند.
نتیجه‌گیری
سیستم‌های حقوقی پذیرفته شده در کشورهای پیشرفته علی‌الخصوص کشورهای پیرو رژیم حقوقی کامن لا (با عنایت به پیروی از سیستم مسئولیت محض) در موضوع مسئولیت مدنی بیمارسـتان‌ها بسـیار پیشـرفته‌تـر از سیسـتم حقوقی ایران در خصوص تأیین میزان مسئولیت و اثبات تقصیر می‌باشند. در صورتی که اگر قانون‌گذاران کشورمان در وضع قوانین و نظامات حقوقی به منظور رعایت بیشتر از حقوق بیماران، بر پایه تئوری‌هـای مسـئولیت محـض و تضمین ایمنی اقدام نمایند، قطعاً بسیاری از مشکلات موجود در حقوق ایران دراین عرصه مرتفع خواهد شـد. همـان‌گونه که در بطن تحقیق به آن اشاره شد:
۱- قلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستان‌ها جز در مواردی که قراردادی فی مابین بیمارستان و بیمار وجود دارد، تا حدی است که مربوط به نقص وسایل اداری بیمارستان و عدم رعایت تعهدات و احتیاط‌های ایمنـی باشد و مسئولیت مدنی در همه بیمارستان‌ها یکسان نیست.
۲- بیمارستان شخصاً پاسخگوی خطاهای کادر درمانی و مسئولان خود نمی‌باشد. مگر در صورت وجود نقـص در وسایل اداری بیمارستان و عدم رعایت تعهدات و احتیاط‌های ایمنی. اهمال مدیران بیمارستان را نیز مـی‌تـوان بـه عنوان مصداقی از نقص وسایل قلمداد نمود.
۳- اصل بر مسئولیت قراردادی کادر درمانی بیمارستان می‌باشد. مگر در مواردی که قرارداد باطل یا موجود نباشد که دراین شرایط مسئولیت، قهری خواهد بود
۴- تعهد کادر درمانی بیمارستان، تعهد به وسیله می‌باشد؛ مگر در مواردی که در قرارداد صراحتاً به نتیجه بـودن تعهد قید شده باشد.
* استادیار حقوق دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
** دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات بروجرد
نشریه تحقیقات حقوقی آزاد، زمستان ۱۳۹۲، دوره 6، شماره 22
