بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری:
مسائل مربوط به استقلال کانون وکلا در دولت فعلی در حال حل و فصل است
بهمن کشاورز در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» با اشاره به اختلاف نظر کانون وکلا با قوه قضائیه بر سر استقلال این کانون ها، گفت: تفاوت فاحشی میان قوه قضائیه و کانون‌های وکلا نیست؛ چرا که هر دو یک چیز را می‌گوییم ولی متاسفانه در تفسیر‌ها مشکل داریم.
وی ادامه داد: امید است در آخر آن چیزی که کانون‌های وکلا مد نظر دارند محقق شود نه آن چیزی که برخی از مقامات قوه می‌گویند. چرا که حرف ما در مورد استقلال کانون حمایت و پیشتیبانی از اعتبار آرا و همچنین اعتبار نظام قضایی است. مشکلات قضایی یک کشور بیانگر ویژگی‌های یک کشور است و اگر بدنه قضایی مخدوش شود، لطمه‌ای به کل تشکیلات وارد می‌شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، استقلال وکلا را امری ضروری دانست و افزود: بحث استقلال که سال‌هاست مطرح است و برخی می‌گویند هدف نه خودگردانی، بلکه خودمختاری است با این حال باید این نکته را هم مد نظر داشت که به موجب اسناد بین‌المللی، دادرسی منصفانه ویژگی‌هایی دارد که از جمله آن، حضور الزامی وکیل مدافع است.
وی اضافه کرد: همچنین به تخلف وکلا باید تشکیلاتی که منبعث از خودشان هست، رسیدگی کند و دولت‌ها نیز مکلفند موجباتی را فراهم کنند تا وکلا بدون هرگونه نگرانی از آینده، به امر دفاع در دادرسی بپردازند.
کشاورز، با بیان‌اینکه طرح استقلال در دولت فعلی در حال حل و فصل است، گفت: اگر مشکلی هم باقی بماند در کمیسیون قضایی و بعد در صحن علنی قابل حل خواهد بود و مرکز پژوهش‌های مجلس هم در‌این خصوص طرحی را اعلام کرده است که در حال حاضر در کمیسیون قضایی مطرح است. اگر‌این طرح تصویب شود، کانون وکلا مشکلی نخواهد داشت.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا در پاسخ به این سوال که آیا دولت حق اعمال تغییرات در لایحه جامع وکالت را دارد، گفت: این لایحه در دولت در حال بررسی است با این حال شبهه ای مطرح است مبنی بر اینکه دولت حق دخالت در متن لایحه را ندارد؛ چرا که لوایح قضایی باید زیر نظر قوه قضاییه اصلاح شود که در پاسخ باید گفت حق دولت در خصوص اعمال تغییرات در متن لایحه وکلا نفی نشده است و این لایحه، یک لایحه قضایی نیست.
وی با اشاره به ضرورت پرهیز وکلا از سیاسی کاری گفت: کانون‌های وکلا به هیچ وجه نباید در سیاست ورود پیدا کنند چرا که کانون از افرادی با سلایق سیاسی متفاوت و وابستگی‌های حزبی محتلف تشکیل شده است و از لحاظ تفکر همه طیف وکیلی عضو هستند. طبق قانون اساسی اجازه تفکر همه طیف‌ها لحاظ شده است و تکلیف وکلا هم طبق قانون مشخص است و معمولا هم ورودی ندارند.
این حقوقدان در خصوص تخلف وکلا نیر توضیح داد: وکلای دادگستری حق دارند دیدگاه‌های خاص خودشان را داشته باشند، با این حال در برخی از موارد وکلا اصطکاک قانونی پیدا می‌کنند، در چنین حالتی با توجه به اصول ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی مبنی بر‌اینکه همه افراد با هم برابر هستند، اگر وکیلی مرتکب جرم شد تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: البته در مورد وکلایی که مشکل قضایی پیدا می‌کنند، کانون وکلا از حق آن ها دفاع می‌کند.
کشاورز در رابطه با تمدید پروانه وکلایی که جرایم سیاسی دارند؛ تصریح کرد: موضع سیاسی وکلا به خودشان مربوط است اما با توجه به اینکه همه وکلای خاطی در برابر قاون یکسان هستند، سعی ما بر‌این است که حقوق آنها تضییع نشود. کانون وکلا پروانه کسی را تمدید می‌کند که در خور تمدید باشد و یا تخلف وی حل رفع شده باشد برای مثال در یکی از موارد، پروانه یکی از وکلا که فعال سیاسی بود و طبق قانون مجرم سیاسی شناخته بود، زمانی تمدید شد که مشکلش با دادگاه حل شده بود.
کشاورز افزود: در مورد تعلیق وکیل و تمدید پروانه وکالت هم باید گفت که ابطال پروانه مثل اعدام وی است و امری است که فردی را از حیات قضایی خود ساقط می‌کند. تعلیق پروانه زیاد داریم، علاوه بر‌این ممنوعیت از وکالت به مدت محدود مثلا شش ماه هم زیاد صورت می‌گیرد و این مسئله بیانگر نظارت‌های صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: مسوولیت شرعی کانون وکلا در این است که وقتی افرادی به وکیلی که به واسطه یک تابلو هویت خاصی می‌گیرد، مراجعه می‌کنند و حق خود را دریافت نمی‌کنند؛ کانون وکلا در این میان مقصر این تضییع حق است چرا که باید در احراز لیاقت فرد بیشتر دقت می‌کرد.
رییس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با کیفیت تعامل با دولت فعلی نیز گفت: رییس‌جمهور قبلا عضو کانون بوده است و دولت تعامل حقوقی خوبی با کانون دارد. در دولت قبل لایحه نهایی شده بود و امضا رئیس جمهور را هم داشت اما به مجلس نرفت و دوباره به قوه قضاییه بازگشت.
کشاورز با بیان‌اینکه قوه قضائیه برای تمدید پروانه وکالت افزایش هزینه را مدنظر دارد،گفت: قوه قضائیه از امسال برای تمدید پروانه ۵۰۰ هزار تومان می‌گیرد که در سال‌های گذشته حدود ۲۰۰ هزار تومان بوده است؛ در این شرایط ما شاهد افزایش ۳۰۰ هزار تومانی هزینه تمدید پروانه هستیم.
وی با انتقاد از افزایش چشمگیر هزینه تمدید پروانه توسط قوه قضائیه افزود: این افزایش در حالی است که کانون‌های وکلا هم ۲۰۰ هزار تومان برای موضوع مالیات و حق بازنشستگی که وکلا پرداخت می‌کنند، دریافت می‌کنند.
وی با بیان اینکه "وکلا ایستاده می‌میرند"، تصریح کرد: تعادلی برای بازنشستگی وکلا نداشتیم که در قانون جدید این مسأله حتما لحاظ می‌شود. حقوق بازنشستگی وکلا خیلی زیاد نیست و برای مثال اگر خود من بخواهم بازنشست شوم، سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به من می‌پردازند.
کشاورز در پاسخ به‌این سوال که برخی معترضند که نوعی خود مختاری در پذیرش کارآموز و دادن پروانه از سوی کانون به کسانی که مشکل دارند، دیده می‌شود، توضیح داد: از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۷که کانون وکلا سرپرست منصوب را از شورای عالی قضایی داشت، جذب وکیل در‌این مدت زمان طولانی در دست قوه قضاییه بود و از ۷۷ که کانون مدیریت پیدا کرد و بحث آزمون پیدا شد.
وی ادامه داد: همچنین در سال‌های ۶۶ تا ۶۷ به ما گفتند که از میان قضات بازنشسته نیرو جذب کنیم و آزمون جدید برگزار نکنیم. در سال ۷۲و ۷۴ هم آزمون جذب کارآموز برگزار شد و اگر قرار بود چنین نیازی باشد دیگر نیازی به ماده ۱۸۷ نبود؛ البته افراد مشمول‌این ماده در قانون گذاری جدید حقوق مکتسب شان پذیرفته شده است.
وی ادامه داد: دادن پروانه به افراد مشکل دار با نظام، کم لطفی به کانون است. چرا که طبق قانون باید از کانال‌های مختلف استعلام صورت گیرد و طبق روال گذشته در حال حاضر هم وزارت اطلاعات نظارت‌های خود را دارد.
کشاورز اضافه کرد: اگر کسی بعد از اخذ پروانه مشکلی پیدا کرد، نظام کیفری وکلا هر سال به شرایط آنها رسیدگی می‌کند، هر سه سال یکبار هم پروانه‌ها تمدید می‌شود و کافی است نظام قضایی این را به کانون وکلا اعلام کند.
وی با بیان‌اینکه حقوق علم و وکالت، فن است گفت: در سی سال پیش، تنها چهار دانشکده حقوق در کشور داشتیم اما در حال حاضر بیش از ۱۰۰ دانشکده فعال هستند که خروجی آنها بسیار زیاد است و با توجه به کثرت دانشجویان، حقوق کتاب محور شده است.
کشاورز با بیان اینکه در حال حاضر ۴۳هزار وکیل داریم، افزود: باید بگویم که وکلای جوان ما بیکار هستند و اگر ماده ۱۸۷ بدون محدودیت و کانون هم بدون محدودیت نیرو بگیرد که دیگر هیچ چیز منطقی رخ نمی‌دهد.
وی در پایان گفت: در حال حاضر هم ۲۳ کانون وکلای مستقل در سراسر ایران داریم که تلاش ما حرکت به سمت استقلال همه کانون‌های وکلای استانی است.
