به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در چهل و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در زمینه آخرین وضعیت پرونده فساد بزرگ مالی و اجرای حکم اعدام ۴ متهم این پرونده اظهار داشت: پرونده به اجرای احکام رفته و واحد اجرایی احکام در مقام اجرای حکم بر آمده است؛ بخشی از احکام شروع به اجرا شده و درباره بخش دیگر برخی مقدمات باید فراهم شود.
وی ادامه داد: برخی گزارشات جدید از گمرک به دست قوه قضائیه رسیده که مربوط به بعد از صدور احکام توسط قاضی سراج است و مسئولان پرونده در حال رسیدگی مجدد به این گزارشات هستند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر اینکه آیا احتمال محاکمه مجدد مه آفرید امیرخسروی و سایر متهمان وجود دارد یا خیر؟ گفت: اگر تخلفات مشابه تخلفات قبلی باشد به میزان جرایم پرونده اضافه می‌شود و اگر تخلفات متفاوتی باشد احتمال محاکمه مجدد وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه آیا افراد جدیدی به پرونده اضافه شده اند یا خیر؟ گفت: متهمان جدیدی به پرونده اضافه نشده اند اما افرادی که قبلا برای آنها پرونده تشکیل شده بود در انتظار محاکمه هستند و در همین راستا غیر از متهمان بخش اول پرونده ۱۱ نفر دیگر بعد از صدور احکام به تجدیدنظر رفته که هنوز حکم نهایی در آنجا صادر نشده است.
محسنی اژه‌ای همچنین از ارسال کیفرخواست افراد دیگری از بانک‌های صادرات و ملی به دادگاه خبر داد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده فوت زائران ایرانی در عربستان و پیگیری‌های مسئولان ایرانی در این زمینه گفت: وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع هستند و در صورت لزوم بعد از نهایی شدن گزارش‌های این دو مرجع قوه قضاییه به موضوع ورود می‌کند.
دادستان کل کشور همچنین درباره آخرین وضعیت سایر متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران گفت: بخش اول پرونده در دیوان عالی کشور در حال تجدیدنظر خواهی است که هنوز رای نهایی صادر نشده است. درباره سایر متهمان نیز پرونده بخشی از آنها در دادسرا و پرونده بخشی دیگر در دادگاه است که هنوز حکمی صادر نشده است.
وی درباره وصول معوقات بانکی خاطر نشان کرد: برخی از افراد بدهی‌های خود را تسویه کرده و عده ای هم بر اساس ماده ۲۹ با بانکها به توافق رسیده‌اند افرادی که در این مدت اقدامی درباره روشن شدن وضعیت خود انجام نداده‌اند برایشان پرونده تشکیل شده و احضار شده اند هرچند اعلام آمادگی برای برطرف کردن مشکلات کرده اند و اگر عدم تقصیر آنها اثبات شود به یک شکل با آنها برخورد می شود و اگر تخلف‌شان ثابت شود قطعاً این وجوه از آنها گرفته خواهد شد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به بازداشت تعدادی از این افراد گفت: برای حدود ۸۰۰ نفر از این افراد پرونده اولیه تشکیل شد اما تعداد کمی بودند که پرونده قضایی آنها تشکیل شده است تعدادی از این افراد تا مردادماه از بانکها فرصت خواسته اند که بانکها هم با آنها مساعدت کرده‌اند.
دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه: "آیا اظهارنظرهای رئیس قوه قضاییه بعد از صدور احکام برخی از پرونده ها مانند زورگیران تهرانی خلاف قانونی نیست؟" ، گفت: رئیس قوه قضاییه هیچگاه درباره مصادیق اظهارنظر نکرده بلکه فقط درباره موضوع جرم نظر خود را ارائه کرده که هیچ اشکالی ندارد؛ به عنوان مثال درباره وقوع یک فساد چه رئیس قوه قضاییه و چه هر مسئول دیگری می تواند اظهار نظر کند و این اقدام خلاف قانون نیست.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان " حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی " اظهار داشت: همه ما وظیفه داریم از جنبه دینی و شرعی در خلق این حماسه ایفای نقش کنیم همه قوای کشور و همه آحاد جامعه باید در خلق این حماسه تلاش کنند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه یکی از مسائل مورد توجه در حماسه سیاسی انتخابات پیش رو است، گفت: در اولین جلسه مسئولان قضائیه به این موضوع پرداختیم که قوه قضائیه در این زمینه چه اقداماتی می تواند انجام دهد به همین منظور کارگروهی تشکیل شد که در جلسه هفته جاری برنامه‌ها و اقدامات مورد نظر این کارگروه بررسی می شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از مسائلی که در نیمه دوم سال قبل مورد توجه قوه قضائیه قرار گرفت کاهش مجرمان و کاهش تعداد زندانی ها بود نکته ویژه درباره کسانی بود که با صدور قرار روانه زندان شده بودند مسئله مهم این است که درباره کسانی که ضرورت ندارد محکوم به حبس شوند باید سازوکار قانونی مورد استفاده قرار گیرد تا کسانی که ضرورت درباره آنها ایجاب می‌کند به زندان نروند.
دادستان کل کشور ادامه داد: یکی دیگر از تصمیمات مهم سال گذشته بحث نظارت بیشتر در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های موقت و بازداشتگاه های نیروی انتظامی بود که قرار شد با همکاری دادیاران، دادستان، و نیروی انتظامی نظارت بیشتری بر بازداشتگاه ها و افراد بازداشتی انجام شود. در همین زمینه آیین نامه‌ای نوشته و اصلاح شد که در سال جاری نیزدر دستور کار جدی قوه قضاییه خواهد بود .
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عفو یک هزار و ۵۹ نفر در ایام نوروز گفت: در این مدت همچنین بیش از ۳۰ هزار نفر توانستند از مرخصی زندان‌ها استفاده کنند که مرخصی تعدادی از آنها هم تمدید شده است.
وی گفت: توصیه ما به این زندانیها این است که این مرخصی‌ها سنجشی برای قوه قضاییه و زندانی‌هاست تا بدانند اگر دست به کار خلافی نزده و در راستای اصلاح خود و اشتباهاتشان گام بردارند می توانند از تشویق‌های مجدد استفاده کرده و راه را برای دیگران هم باز بگذارند وگرنه برای خود و سایر زندانی ها مشکل ایجاد کرده و دست قوه قضاییه برای اعطای تسهیلات بیشتر بسته می شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اقدامات بنیاد تعاون زندان ها در سال گذشته گفت: این مجموعه در سال گذشته تغییر و تحولات خوبی انجام داد و مسئولان امیدوار هستند پایه ریز‌ی های سال قبل را در سال جاری عملی و بسیاری از زندانیها را شاغل کنند در هشت ماه سال ۹۱ ، ۵۷ کارگاه ایجاد و یک هزار و ۴۰۰ زندانی مشغول به کار شده اند که در قدم اول بسیار خوب است.
تعرض خاصی به زمین های موات در تعطیلات عید انجام نشد/ انتقاد از بودجه کم قوه قضائیه
وی در پاسخ به خبرنگار تسنیم در این خصوص که قبل از عید بخشنامه‌ای به روسای کل دادگستری‌ها در خصوص مقابله با زمین‌خواری توسط قوه قضائیه ابلاغ شد آیا پرونده خاصی در این زمینه تشکیل شد یا خیر اظهار داشت: چون معمولا در ایام تعطیل هرساله گزارشاتی از وزارت جهاد کشاورزی، راه، نیروی انتظامی در خصوصی تعرضاتی به زمین‌های موات و بیت‌المال داریم ۳ سال است تقریبا در پایان هر سال به دادگستری‌ها بخشنامه می‌کنیم که مراقب متعرضان باشند.
محسنی اژه‌ای افزود: این ابلاغ موثر بوده، نمی‌گویم هیچ موردی تعرض صورت نگرفته اما تعرضات بسیار غیرموثر بوده است، امسال هنوز گزارشی واصل نشده و البته دیر هم نشده است.
وی همچنین در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که آیا قانون جدید مجازات اسلامی امسال اجرایی می‌شود یا خیر تصریح کرد: قانون هر وقت قابلیت اجرا پیدا کند و از مجلس ابلاغ رسمی شود باید عمل شود و اگر کسی به آن عمل نکند خلاف کرده است.
محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص پرونده مهدی هاشمی و فائزه هاشمی اظهار داشت: در زمینه پرونده مهدی هاشمی، قاضی سراج به بنده اعلام کرد که کار مطالعه آن به پایان رسیده اما هنوز وقت دادگاه آن تعیین نشده و به زودی تعیین خواهد شد.
وی اضافه کرد: فائزه هاشمی نیز محکومیتش پایان یافته است البته یک پرونده جاری دارد مربوط به مشکلات داخل زندان بود و هنوز حکمی صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا مدعی‌العموم در زمینه کیفیت پایین خودرو پراید سبب بیشترین تصادفات در امسال شده است وارد می‌شود یا خیر گفت: در این زمینه همه باید تلاش کنند تا اتحاد صورت بگیرد و همه مسئولان هم پیگیر شده‌اند اما اگر مجلس تحقیق و تفحص و جرمی را اثبات کند پس از آن به قوه قضائیه ارسال شود قوه قضائیه مانند پرونده کامیون هوو بی‌تفاوت نخواهد بود و حتی در زمینه خودرو پراید هنوز پرونده کیفری ایجاد نکرده‌ایم.
اژه‌ای در پاسخ سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه زیبا‌کلام در اظهارنظری حکم اعلام شده برای فساد بزرگ بانکی را سیاسی اعلام کرده است گفت: این پرونده را حضور وکلای متعددی بررسی شده و کمتر حقوق‌دانی در جامعه وجود دارد که در مورد این پرونده نقطه‌نظری نکرده باشد لذا این اظهارات، اظهارات یک فرد سیاسی است و خیلی قابل توجه نیست.
وی یادآور شد: برخی از این حرف‌ها را اگر نزنند چه بگویند بالاخره نظرات سیاسی خود را اعلام کنند چون منافع خودشان به خطر می‌افتد. باید بگویند برای پیشگیری از خطرات بعدی شان.
اژه‌ای گفت: از سیاست‌های ما در سال گذشته و امسال که باید توسعه یابد این است که علاوه بر مبارزه با مفاسد اقتصادی، از فعال اقتصادی سالم حمایت می‌کنیم و اگر موانعی در دستگاه‌های جاری وجود داشته باشد توسط سازمان بازرسی آنها را برطرف می‌کنیم.
وی افزود: فساد بزرگ بانکی که در سال ۹۰ اتفاق افتاد موضوع بدی بود و مشکلاتی را برای بانکها، دولت و مردم ایجاد کرد بطوریکه که بانکها پس از آن برای پرداخت تسهیلات سخت‌گیری کردند. در بورس اثرگذار بود و به اعتبار کشور لطمه زد لذا خیلی مهم است که کاری کنیم که این اتفاق تکرار نشود و یک کارمند بانکی پیدا نشود که ۲ میلیون تومان رشوه بگیرد در نتیجه هم دولت و هم بانکها باید آسیب‌شناسی کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر پرونده اهانت قالیباف به کابینه دولت یادآور شد: این پرونده در جریان رسیدگی است و به همراه پرونده‌های دیگری که از مجلس ارسال شده است مختومه نبوده اما هنوز حکم آن ابلاغ نشده است.
وی اضافه کرد: ماموریت‌های قوه قضائیه در قوانین اساسی سال به سال افزوده می‌شود اما بودجه موجود جواب این همه ماموریت را نمی‌دهد از طرف دیگر کادر اداری ما با توجه به ماموریت هایش بسیار کم است لذا برخی نیروهای قوه قضائیه به علت شدت حجم کار دچار مشکلات روحی و روانی شده‌اند.
اژه‌ای در پاسخ به وضعیت پرونده فساد بزرگ بانکی گفت: این پرونده ۲ و ۳ موضوع زمانبر دارد برخی حکم اعدام، برخی حکم شلاق و برخی جریمه مال باید بدهندلذا تلاش می‌کنیم زود به نتیجه برسد.
وی در پایان در خصوص کشته شدن ۲ شهروند ایرانی در عربستان نیز گفت: این موضوع توسط وزارت خارجه در حال پیگیری است.
رسیدگی به پرونده فاضل لاریجانی وستار بهشتی ادامه دارد
محسنی اژه ایی در پاسخ به سوالی درباره پرونده آقای فاضل لاریجانی و تحقیقاتی که در این پرونده از یکی از همکاران قضایی انجام شده پاسخ داد: تحقیقات در این پرونده همچنان در حال انجام است اما در مورد ۲ نفر دیگر تحقیقات هنوز ادامه دارد. یک نفر هم احراز شده که هنوز مراجعه نکرده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده ستار بهشتی که هنوز به دادگاه نرفته است توضیح داد: اگر این پرونده زود به دادگاه فرستاده می‌شد می‌گفتند بررسی‌های لازم انجام نشده و در این پرونده پزشکی قانونی ۳ بار معاینات کاملی انجام داده اما مشخص نشد که آیا ضربه منجر به قتل شده یا نه و علت تامع مرگ هنوز مشخص نشده است. لذا قاضی نمی‌تواند به گزارشات اولیه اکتفا کند و برای اینکه به اطمینان کامل برسد از کمیسیون پزشکی و پزشکی قانونی دعوت کرده تا سوال و جواب‌های حضوری از پزشکان ابعاد پرونده واضح‌تر شود.دعوت از پزشکان انجام شده و قرار بوده جلسه در روزهای اول سال‌نو برگزار شود. طول کشیدن پرونده در جهت رسیدن به واقعیت است.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های قوه قضائیه در جهت آنالیز جرم‌ها و خصوصا سرقت که به عنوان اولین جرم کشور در سال ۹۱ شناخته شده است پاسخ داد: قوه قضائیه در دوره جدید با ایجاد معاونتی جدید عنایت بیشتری به استفاده از فناوری‌های جدید کرده و بسیار پرتلاش و پرشور در حال پیگیری است. معاونت جدید از هرگونه انگیزه و تخصص لازم برخوردار است. وی در خصوص آمار و ارقام ارائه شده از سوی معاونت آمار قوه قضائیه توضیح داد: تعداد نفر در پرونده‌ها به این معنی نیست که همه اینها مجرم هستند و باید زندانی شوند. مثلا در مورد شکایت پرونده سرقت در کلانتری‌ها برای هر یک از مظنونین یک پرونده تشکیل می‌شود اما این به آن معنی نیست که همه آنها مجرم و یا سارق هستند. وظیفه قوه قضائیه در این خصوص نحوه رسیدگی، قاطعیت رسیدگی، مجازات بازدارنده و همکاری با سایر دستگاه‌ها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اظهار شهود جدید برای پرونده دادگاه کهریزک و زمان جلسه بعدی این دادگاه اظهار داشت: جلسه بعدی قرار است اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت‌ماه برگزار شود و شکایت علیه بازرس پرونده آقای پالیزدار است که در مرحله قرار مجرمیت است و اگر این شکایت نسبت به متهم ردیف اول باشد هنوز در مراحل اولیه دادگاه است ولی جانب هنوز از دادگاه نپرسیده‌ام و اطلاعی ندارم.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد غیرقانونی بودن تصدی پست مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی توسط سعید مرتضوی اظهار داشت: دیوان عدالت اداری رسما غیرقانونی بودن آن را اعلام کرده و اگر در سطح وزارتخانه و شخص خود آقای مرتضوی اقدامی انجام شود خلاف است و باید پاسخگو باشند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا اجرای احکام پرونده‌های فساد مالی مانع از وقوع این جرم نشده است اظهار داشت: اگر ملتزم به اجرای قانون باشیم به نفع کشور است. ما قانون را با گرایش‌های مختلف بررسی نمی‌کنیم. قاضی بررسی می‌کند که آیا عملی جرم هست یا نیست و اگر جرم است تحت چه عنوانی انجام شده، آیا وقوع جرم محرز شده است و مجازات این جرم چیست و آیا می‌شود در مورد این جرم تخفیفی قائل شد یا نه. اما وظیفه قاضی بررسی اثرات و انتقادات در مورد اجرای حکم نیست و اگر مجازاتی انجام می‌شود تضمین عدم انجام مجدد جرم نیست. ضمن اینکه مجازات تاثیر بازدارندگی دارد اما نمی‌توان تاثیر آن صددرصدی است و دیگر شاهد وقوع آن جرم در جامعه نخواهیم بود.
دادستانی تهران ارتباطی با پرونده مرگ ستار بهشتی ندارد
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که در شکایت مطرح شده در پرونده پالیزدار از سه نفرشکایت شده اما فقط برای یک نفر کیفرخواست صادر شده است و علت عدم صدور کیفرخواست برای سایر این افراد چیست؟ گفت: براساس گفت وگوی که با دادستان تهران داشته‌ام و تاکنون شکایت از بازپرس پرونده صورت گرفته که وی احضار شده و تحقیقات از او صورت گرفته است. فرد دیگر هم احضار شده اما در جلسه تحقیقات حاضر نشده و هنوز از خود دفاع نکرده است.
وی درباره اینکه شکایتی هم از فرد مورد نظر شما« سعید مرتضوی » شده است یا خیر؟ گفت: اطلاعی ندارم .
محسنی اژه‌ای درپاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه کاندیداهای ریاست جمهوری نیازی به استعفا ندارند و همین موضوع احتمال سواستفاده از اموال دولتی را بالا می‌برد و راهکار قضایی برای جلوگیری از سوء استفاده از اموال دولتی چیست؟ اظهار داشت: چنانچه که فردی از امکانات دولتی در جهت منافع شخصی یا حمایت از یک نامزد استفاده کند خلاف قانون است و قطعاً شورای نگهبان به آن رسیدگی می‌کند و اگر هم جرم باشد با توجه به اینکه موضوع جنبه عمومی دارد و نیازی به شاکی خصوصی نیست قوه قضائیه پرونده را رسیدگی می‌کند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه فرد مدعی شده پرونده ستار بهشتی مشابه پرونده دیگری که در حال رسیدگی قرار دارد است و با این تفاصیل دادستان فعلی تهران نیز مقصر است، گفت: دادستانی تهران هیچ ارتباطی با پرونده ستار بهشتی ندارد و پرونده ای هم علیه وی تشکیل نشده است؛ نمی توان صرف ادعای یک متهم « سعید مرتضوی » که قصد دفاع از خود دارد این مسئله را مطرح کرد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره موضوع انتقال تصدی برخی از سازمان‌های قوه قضائیه به دولت و اینکه این موضوع را مثبت ارزیابی می کنید یا خیر، تصریح کرد: یک سری وظایف را قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه گذاشته و نمی‌توان آنها را از این قوه جدا کرد برخی مسائل هم مانند دادسراها ماهیت قضایی دارند که نمی‌توان آنها را از قوه قضائیه گرفت و زیر نظر دولت قرار داد اما به هر حال ما ملزم به رعایت قانون هستیم و هر چه جنبه قانونی پیدا کند قوه قضائیه تابع آن است.
وی گفت: درباره دستگیری مدیران یکی از خبرگزاری‌ها که مرتبط با جریان منافقین باشد اطلاعی ندارم.
