مصدق: رئیس قوه قضاییه مرکز وکلای قوه قضاییه را «قانونی» می‌داند
حمایت معاون حقوقی قوه قضاییه از برگزاری آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه
پایگاه خبری اختبار- معاون حقوقی قوه قضاییه گفت که رئیس قوه قضائیه برگزاری آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه را قانونی می‌داند.
همچنین بخوانید:
نامه روسای کانون‌های وکلا و اتحادیه‌های سراسری به رئیس قوه قضائیه جهت توقف آزمون مرکز وکلا
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، حجت الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه ضمن بازدید از دادستانی و دادگاه های انتظامی این مرکزاظهار داشت: با توجه به این که ریاست محترم قوه قضائیه وجود مرکز وکلای قوه قضائیه را قانونی می داند و حمایت می کند پس آزمونی که براساس هئیت نظارت و آن مرکز گرفته می شود قانونی است.
وی افزود: نظارت با استقلال وکلا در محاکم قضایی منافاتی ندارد و نظارت حق قوه قضائیه است، نظارت بر مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری وجود دارد و خود کانون وکلا هم بر این باور است که قوه قضائیه باید بر امر وکلا نظارت کند.
گفتنی‌ست چندی پیش کانون‌های وکلای دادگستری و اسکودا با ارسال نامه به رئیس قوه قضاییه خواستار تعلیق آزمون جدید مرکز وکلای قوه قضاییه تا زمان تعیین تکلیف طرح‌های مرتبط با وکالت در مجلس شده بودند.
یعنی فکر می‌کنید اگه به شأن استاد فقید جناب آقای دکتر امیر ناصر کاتوزیان با صفات زشت توهین کنید، شأن شما میره بالا؟! خوبه که من و شما با کتاب‌های ایشون وکیل شدیم بعد شما به این صورت به اون مرحوم توهین می‌کنید!!! واقعا جای تأسف داره!
خب هم رشته‌ای محترم اگه وکلا معلومات حقوقی شون اندازه شما باشه که صد در صد معلومه کار گیرش نیاد و شما که یک بار به صورت روزنامه وار قانون مربوط به حرفه خودتو نخوندی و هنوز نمی‌دونید که دادن پروانه وکالت بدون آزمون به کارشناس حقوقی ادارات دولتی و عمومی غیردولتی و قضات بازنشسته ناشی از حکم قانونگذار است و نه تصمیمات کانون وکلای دادگستری؛ خب من اگه بر فرض یک موکل بودم هیچ وقت پرونده مو به شمایی که حتی از قانون مربوط به خودت اطلاع ندارید، نمی‌دادم!
حقوق خوان عزیز ! اگر شما با دقت به معانی واژه های بکار رفته و فحوای کلام اینجانب در پیامهای قبلی دقت می نمودید سخن به انگ و تهمت ناروا زدن به دیگران باز نمی گشودید ! شما خودت جز بنده خداوند متعال مگر کیستی که نگاه بالا به پائین به مخاطبان خود داری و دیگران را به بیسوادی و یا کم سوادی و یا ضعف علمی متهم می کنی ؟! متأسفانه غالب سخنان شما در پیامها و یا پاسخ به پیامهای دیگر مخاطبان برگرفته از کبر و غرور و انگ زدن به دیگران و متهم نمودن آنان به کم سوادی و همچنین عناد و دشمنی با وکلای مرکز قوه قضائیه و اعضاء اداره کننده آن بود! ای جوان ! ما سالها آرد خود را بیخته و الک خود را آویخته ایم آنوقت شما به ما درس مقدمه علم حقوق یاد می دهی ؟! من در پیام قبلی خود صراحتاً اشاره نمودم که باید ماده قانونی و ماده آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در مورد معافیتهای ورود به حرفه وکالت بدون شرکت در آزمون وکالت و طی موفق دوره کارآموزی بدلیل ایجاد تبعیض ناروا باید برداشته شده و لغو شود و عرض کردم کانون در زمان تصویب لایحه قانونی در سال ۱۳۳۳ از معافیتهای این ماده بنا به مقتضیات زمانی خود متأسفانه حمایت نموده است . مستندات قانونی معافیتهای ورود به حرفه وکالت بدون شرکت در آزمون وکالت و گذراندن دوره کارآموزی بدین شرح است : ۱- ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ۲- ماده واحده اجازه وکالت دادگستری به افسران قضایی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح ۳- بندهای ۱ و ۲ تبصره ۱ و تبصره ۲ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه + ماده ۹ طرح اصلاح برخی قوانین راجع به وکالت پیشنهادی اسکودا که متأسفانه از آن حمایت و پشتیبانی می شود !
دوست گرامی یک کشو پیشرفته برا بنده در کل دنیا اسم ببر که قوه قضاییه یا به عبارتی وزارت دادگستریش پروانه وکالت صادر می‌کنه؟
شما هم یک کشور در سطح جهان معرفی کن که کانون وکلای آن انحصار ایجاد می کند و هیچ حقوقدان طراز اولی را والاتر و صالح تر از خود نمی داند و برای قوه قضائیه و مجلس در خصوص اصلاح قوانین وکالت تعیین تکلیف می کند و به قضات بازنشسته و کارکنان حقوقی بازنشسته و … بدون آزمون وکالت پروانه بدهد و خود هم پیشنهاد دهنده و حمایت کننده از اینکار باشد و هر جور که دلش خواست سؤالات آزمون را طرح می کند و هر جور دلش خواست محدودیت ظرفیت تعیین می کند و هر طور دلش خواست پذیرفته شدگان شهرستانی را با دریافت پول به تهران منتقل می کند و تهران را محل انباشت وکیل بیکار می کند و نقد سازنده هیچ حقوقدان صالح و متعهدی را پذیرا نباشد و … اگر کانون این مشکلات و مشکلات دیگری که از بیان آن معذورم نداشت محال بود دو مرجع وکالت یا کارشناسی در کشور ایجاد شود. شما اگر از تشکیل مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ناراحتی می تونی به مراجع قانونی مصرح در قانون اساسی شکایت کنی و نیاز به داد و فریاد و بهتان زدن به این و آن و متهم کردن دیگران نیست !
اساتید دانشگاه خود ما هم هیچکدوم از ماده ۱۸۷ پروانه نگرفتند! ضمنا، الکی موضوع رو سیاسی نکن برادر من! حرف ما در مورد معلومات حقوقی ماده ۱۸۷ هستش و نه سیاست! دوره این کارا گذشته! آیا امثال استاد فقید جناب آقای دکتر امیر ناصر کاتوزیان صنف شما رو در زمان حیاتشان تأیید کردند؟! مرد اهل دین و اخلاق و علم بودند ایشون، البته اگه شما بعد از این کامنت انگ ضد انقلاب رو به اون مرحوم هم نبندید!
دوست عزیز هیچ ماست بندی نمی گه ماست من ترش است و معلوم است هر کسی از هر مرجعی پروانه گرفته منافع مرجع خود را در نظر می گیرد و البته من تلاشم اینست تا حد امکان بر خلاف شما بی طرفانه اظهارنظر نمایم . کانون شما بر اساس قانونی که خودش پیشنهاد دهنده اش بوده و از آن حمایت کرده اگر به قضات و کارکنان حقوقی بازنشسته و قضات بازخرید شده یا مستعفی و نمایندگان مجلس بدون آزمون وکالت پروانه وکالت ندهد آنوقت خواهید دید چند درصد از این اشخاص در آزمون وکالت کانون پذیرفته و قبول می شوند و اگر در آزمون کانون قبول نشوند شک نکنید در آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه شرکت می نمایند و اگر قبول شوند از مرکز وکلای قوه قضائیه پروانه دریافت خواهند نمود و برایشان فرقی نمی کند از کجا پروانه بگیرند چونکه هدف دفاع آزادانه از حقوق موکل و کسب درآمد ناشی از حرفه وکالت است . به شرطی که این ماده قانونی و همچنین ماده آئین نامه اجرایی مرکز اصلاح شود و اعضاء هیأت علمی دانشکده های حقوق هم نتوانند بدون شرکت در آزمون وکالت و طی موفق دوره کارآموزی پروانه وکالت بگیرند .
ضمناً هم رشته‌ای گرامی به جنابعالی پیشنهاد میکنم که حتما برید و مقدمه کتاب حقوق تعهدات استاد بزرگوار جناب آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی رو مطالعه بفرمایید تا معنی واژه خودستایی را از غیر آن درک نمایید. موفق و پیروز باشید.
دوست گرامی مواردی که عرض کردم خودستایی نیست بلکه حقوق ملت هستش که داره تضییع میشه! میدونی ثمن یک میلیارد تومنی یک خونه در تهران که یک زن و شوهر کارمند با خون دل خوردن که تمام هست و نیستشون هست با شاخص تورم امروزی در یک سال چقدر میشه؟! اول حساب و کتاب کن برادر من بعد موضع گیری کن! میدونی اگه وکیل اول بسم الله تأمین خواسته نگیره دو روز دیگه حکم دادگاه یه کاغذ پاره بیشتر نیست و با توجه به رأی وحدت دیوان عالی کشور در مورد معامله به قصد فرار از دین خوانده دعوی خیلی راحت میتونه اموالش رو مخفی کنه! این مواردی که خدمت مخاطبان محترم عرض کردم واقعیت جامعه حقوقی کشور ماست! کدوم حقوقدان تراز اول ایران جز جامعه مشاوران ماده ۱۸۷ هستش! جناب آقای دکتر بهروز اخلاقی و استاد فقید جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان چرا همشون توصیه می‌کردند که تنها نهاد قانونی جامعه وکلا، کانون وکلای دادگستری هستش؟! شما برو فیلم سخنرانی استاد فقید جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان رو در جشن استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۹۲ مشاهده کن تا براتون آشکار بشه که عقلاء و اساتید تراز اول جامعه حقوقی کشور از کدوم نهاد حمایت کردند! نگاه کن همین قضات بازنشسته قوه قضائیه از کدوم نهاد پروانه میگیرن از ماده ۱۸۷ یا کانون وکلای دادگستری؟!
آقای امیر حسام خان”جهت تنویر ذهن شما عرض می شود ؛ هجمه های ناجوانمردانه به مرکز وکلای قوه قضائیه و وکلای مظلوم آن نشان از این دارد اکنون این مرکز قدرتمند و پرتوان خاری شده در چشم دشمنان ، دگراندیشان ، ضدانقلابیون ، تنگ نظران و انحصار طلبان که چشمانشان توان دیدن آنرا ندارد ! وقتی حقوقدانان طراز اول مدنظر شما یا در قید حیات نیستند و یا بازنشسته شده اند و یا در شرف بازنشستگی هستند چگونه می شود از این اشخاص توقع داشت از مرکزی که عمر ۱۸ ساله دارد و خودشان چند برابر عمر مرکز ، سن شان است از آن مرکز پروانه وکالت بگیرند ؟! این حقوقدانان طراز اول مدنظر شما خوشبختانه در برهه زمانی فارغ التحصیل شده اند که بعلت پذیزش اندک دانشجویان حقوق در دانشکده های حقوق نیازی به برگزاری آزمون وکالت نبوده است و در خوش بینانه ترین حالت به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا صرفاً در امتحان اختبار و کارآموزی شرکت نموده اند و نیاز به این نداشته اند که مانند کارآموزان دوره های اولیه مرکز هم آزمون ورودی بدهند و هم از گزینش های سخت و دشوار عبور نمایند و هم در کارآموزی دوره های تئوری در دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری و هم در دوره ها و کارگاههای عملی در دادسراها و مجتمع های قضایی زیر نظر قاضی سرپرست شرکت نموده و با موفقیت طی دوره نمایند و هم در آزمون ارتقاء پایه از ۲ به ۱ شرکت نموده و پذیرفته شوند. مضافاً بر اینکه ما نه هم رشته و نه همکار و نه همطراز شما هستیم .
ضمناً دوست عزیز، در تقنین بیشتر به مسائل ماهوی و شکلی مهم پرداخته میشود و در شأن قانونگذار نیست که به مسائل جزئی بپردازد و نحوه اجرای قانون رو در درجه اول آیین‌نامه و در درجه درون سازمانی یا درون صنفی به ترتیب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تعیین می‌نمایند. حالا متوجه شدید هم رشته ای گرامی که چرا الزام وکلای کانون وکلای دادگستری به پوشیدن کت و شلوار در قانون وکالت یا قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت وجود ندارد؟! نتیجه کیلویی پذیرش کردن دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته حقوق در دانشگاه‌ها و مؤسسات غیراستاندارد این است که فارغ‌التحصیلان چنین دانشگاه‌ها و مؤسساتی از حداقل معلومات حقوق عمومی بی‌بهره‌اند!
دوست عزیز همانطور که دوست عزیز دیگرمان فرمودند لطفاً به دیگران بدون سند یا دلیل بهتان نبندید ! خدا را شکر ما هم در دانشگاه دولتی و در مقطع روزانه و در بالاترین سطوح آن تحصیل نموده و فارغ التحصیل شدیم و هم در آزمون وکالت شهر تهران پذیرفته شدیم و نیار تداشتیم مانند بسیاری از افراد با پرداخت پول به تهران نقل و انتقال پیدا نمائیم !
بخشنامه مورخ سال ۱۳۷۵ کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد الزام وکلای دادگستری عضو کانون مرکز به رعایت پوشیدن کفش و لباس مناسب {پوشیدن کت} در مجامع رسمی و محاکم ، نه تنها برای وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه الزام آور نیست بلکه موجد وضع مقررات آمره خارج از حیطه صلاحیت کانونهاست .
سلام اقای امیر حسام ضمن عرض سلام، ابتدائا خودستایی در ایین ما وتقریبا تمام رسوم دنیا ناپسند است در ثانی برای اثبات مطالب و ادعاهای خویش مدرک ارائه فرمایید و بی سبب به دیگران اتهام نزنید من با بسیاری از وکلای مرکز ارتباط داشته ام و همین طور وکلای کانون، به جرات عرض میکنم واقعا هیچ تفاوتی ندارند حتی افرادی در میان وکلای مرکز دیدم که فوق العاده با سوادند، بیجهت لطفا به اشاعه اتهام نپردازید .
وکیل دادگستری هم باید امور شکلی مربوط شئون شغل خود را رعایت کند و هم باید در ارتقای معلومات خود و به روز نمودن آن تلاش نماید. این دو لازم و ملزوم هم می‌باشند.
بله دوست عزیز اجباریه! این‌ها از شئون شکلی وکیل دادگستری هست حتی در فصل گرما! اگه شما خواستی با تیشرت آستین کوتاه و شلوار لی برو دادگاه تا معنی شئون وکالت رو متوجه بشید!
مخاطبان محترم سایت اختبار امروز پرونده ای داشتم در دادگاه انقلاب تهران مربوط به دعاوی موضوع اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی. ملکی که مالکیت آن به علت رهاشدگی به ستاد اجرایی امام (ره) منتقل شده بود و از تاریخ تملک ستاد که عطف به گذشته میشد نقل و انتقالاتی صورت گرفته بود که متأسفانه اسناد آن جعلی بود و بعدا جاعل ملک را به غیر منتقل کرده بود و مالک لاحق آن به استناد ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک تقاضای درخواست صدور سند کرده بود و ملک مذکور را به یک شخص سازنده فروخته بود و وی نیز ملک کلنگی را کوبیده و به یک آپارتمان چهار طبقه تبدیل نموده بود که یک طبقه را به نام خود سند گرفته بود و یک واحد را به نام همسرش و یک طبقه را شخص ثالثی و طبقه چهارم را موکل بنده از وی خریده بود. قطعا با توجه به جعلی بودن اولین نقل و انتقال، سایر معاملات نیز مشمول قواعد معاملات فضولی می‌شدند بنده به استناد مواد ۲۴۷ و ۳۶۵ قانون مدنی بلافاصله به دلیل بطلان و فساد بیع علیه فروشنده فضولی (سازنده) طرح دعوی و بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور تقاضای مطالبه غرامت (مابه تفاوت ثمن و قیمت روز مبیع با ارجاع به نظر کارشناس رسمی دادگستری) و اصل ثمن و خسارت تأخیر تأدیه در دادگاه عمومی (حقوقی) محل وقوع ملک نمودم و از طرف دیگر نسبت به رأی غیابی تملک ستاد اجرایی امام (ره) واخواهی و نسبت به آراء ماقبل آن به علت ثالث بودن موکل، دادخواست اعتراض ثالث در دادگاه انقلاب نمودم. متأسفانه وکیل سازنده و دو طبقه دیگر یک مشاور ماده ۱۸۷ بود که صرفاً فقط در مورد رأی تملک ستاد، صرفاً واخواهی نموده بود و باعث خسران موکلین خود در مورد مطالبه اصل ثمن و خسارت تأخیر تأدیه مطالبه ثمن و غرامت موضوع ماده ۳۶۵ قانون مدنی شده بود. چرا که یک سال فقط از تقدیم دادخواست بنده در خصوص مطالبه ثمن گذشته بود. بله خسران و زیان موکلین در این موارد می‌باشد که این عزیزان به موکلین وارد می‌نمایند! و این است معایب موازی‌کاری و آموزش وکیل و صدور پروانه وکالت توسط قوه قضائیه!
باسلام نظرشما هم درسته بااین وضع صنف قطعا ضرر خواهد کرد باید اعتراض میشد واقعا جامعه حقوقدانان درست حسابی نداریم یا داریم واجازه ندارند یا خیلی چیز های دیگر نمیدونم بحث مانظریه بحث عمل رو قطعا کسانی که تجربه کردند بهتر میدونند
موازی کاری در کار نیست.کدام موازی کاری؟سال ۷۶ قانون کیفیت اخذ پروانه تصویب شده و در سال ۷۹ (که هم مجلس نمایندگانی خاص داشت و هم دولت دست نگاه حاص سیاسی بود و بسیاری وکلا نیز آن دولت محترم را تایید می کردند) یعنی سه سال بعد قانون برنامه سوم تصویب شد و ماده ۱۸۷ در آن گنجانده! شما شرحی از اعتراضات به تصویب این ماده را بیاورید ببینیم کدام کانون رسما به این ماده اعتراض کرده؟! اگر هست بیانیه اش را اینجا بگذارند لطفا! می گویم نیست.چرا به موقع حرکت نمی کنیم و بعد که یک ساختاری تاسیس شد حالا بنای براندازی اش را پیدا می کنیم! همان وقت مجامع صنفی وکلا نباید به مجلس که اکثریتش هم دست توسعه گرایان سیاسی بود می رفتند و اعتراضی می کردند؟ آنها قطعا بحثشان تضییق وکالت و نقض استقلال وکلا نبوده است.کاتونهای موجود آن وقت هم به این امر راضی بوده اند.حالا هم ادعای موقتی بودن یک ساختار حقوقی تشکیل شده آنهم بدون کمترین قید قانونی موقت بودن مسموع نیست.خانه هم اگر از پای بست ویران باشد خانه بی تدبیری ها و خواب بودن ها و عدم اقدام به موقع مدعیان امروز است! اسکودا و اعضای آن واقعا از زمان عقبند و تنها اقدام سلبی می دانند.از اصول اقدام ایجابی و آکسیون های راهبردی واقعا چیزی نمی دانند و این بسیار مایه تاسف فراوران است.به معیارهایشان نگاه کنید به این حقیقت معترف خواهید شد.تنبلی فکری در این مجموعه بیداد می کند.
مجلس ششم برای ایجاد مرکز جعلی وکلا قانون گذاری نکرد. بلکه صرفا هدف ایجاد مشاوران حقوقی بود. شان وکیل و مشاور و نیز اختیاراتشان یکسان نیست. در ضمن مشاوران حقوقی دارای تاریخ انقضا بود. هدف مجلس ششم چیزی نبود که الان مشاهده میکنیم.
باسلام اینجانب از وکلا ماده ۱۸۷هستم به دوتا سازمان موازی باکارمشابه وروش متفات مثلا در بیمه وتمبر متفاوت خوشایند نیست یعنی یک بام ودوهوا واینکه احساس میشود وکلا هم مقام قضایی هستند وباید درتفسیرداده نظرات وحتی سازمان مستقل باشند وهمان احترامی قانون برای قضات محترم می شناسد برای انها هم شناخت قضات دردعاوی مدنی حقوقشان باحق تمبر مردم میگیرند وکلا هم همینطور ازمردم حقوق میگیرند اینکه یه عده وکلا درامد کلانی دارند حالا از هرراه نباید تعمیم به همه وکلا داد مخصوصا وکلای جوانی که ورود مقام های قضایی کار برایشان دشوارمیشه بنظر کانون هوای صنف خودرا دارد واین هم مذمومه نظری به صواب نزدیکتره اینه که باید جمع بین حقین گردد وتعادلی برقرار شود هم حق مردم وهم حق وکلا ماهمیشه ازانوربام می افتیم باتشکر
این هم از معایب آشکار موازی کاری! مگه میشه پدر خانواده، پسرشو دوست نداشته باشه؟! حالا کانون وکلای دادگستری هر چی به مراجع قضایی و اداری شکایت ببره بی‌فایده است! چون خانه از پای بست ویران است دوستان گرامی! امروز یک مشاور ماده ۱۸۷ رو در دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاهده کردم که خیلی جالب بود حتی کت هم تنش نبود! بقیه ماجرا بماند و خودتان قضاوت کنید…
مگه کت پوشیدن در فصل گرما اجباریه ؟! مگه کت و شلوار رسمی پوشیدن شخصیت وکیل و احقاق حق موکل را با خود به همراه می آورد ؟! مگه مقررات قانون وکالت پوشیدن کت را برای وکلا الزامی دانسته جز اینکه بخشنامه اداری کانون پوشیدن کت و شلوار رسمی را از شئونات وکیل دانسته است !