توضیحات کانون وکلای مرکز درباره حاشیه‌های یک خبر؛
تصمیم‌گیر راجع‌به «الحاق مرکز مشاوران به کانون وکلا» در صلاحیت هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز نیست
پایگاه خبری اختبار- در پی انتشار اهم مصوبات و مذاکرات جلسات هفتادوهفتم و هفتادوهشتم هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در سایت این کانون، خبری با عنوان «الحاق مرکز مشاوران به کانون وکلا» در برخی کانال‌ها و سایت‌های حقوقی انتشار یافت.
به گزارش پایگاه خبری اختبار، انتشار این مطلب که ناشی از سوءبرداشت از متن مذاکرات اعضای هیئت‌مدیره کانون مرکز بود، باعث شد تا این کانون با صدور اطلاعیه‌ای به حواشی و اخبار منتشره پاسخ دهد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
توضیح در مورد خبر مندرج در سایت و کانال تلگرامی کانون وکلای دادگستری مرکز با عنوان اهم مصوبات و مذاکرات جلسات هفتاد و هفتم و هفتاد و هشتم هیئت مدیره دوره ی بیست و نهم
درخصوص دستور جلسه ی فوق العاده: پیشنهاد اصلاح لایحه ی استقلال کانون در جلسه ی ۷۸ هیئت مدیره به تاریخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ همانگونه که در مقدمه این دستور آمده موضوع اصلاح لایحه استقلال که در جلسه قبل ارائه شده بود برای اعلام نظر اعضای هیئت مدیره در این جلسه مطرح گردیده است که تعدادی از اعضای هیئت مدیره در این خصوص اعلام نظر نموده اند و مطلب عنوان شده از سوی جناب دکتر حسین‌آبادی ریاست محترم کانون، بعنوان عضو هیئت مدیره و در مقام بیان سابقه موضوع و اظهارنظر پیرامون اصلاحات پیش نویس تهیه شده، بوده است و بعد از اعلام نظر ایشان، دو تن از اعضای هیئت مدیره نیز به بیان نظرات خود پرداخته اند.
قابل ذکر است که هیئت مدیره در جلسه ی مذکور پیرامون اصلاح لایحه ی استقلال مصوبه ای نداشته و ادغام و یا الحاق مرکز مشاوران نیز اصولاً در دستور جلسه مزبور نبوده است و اشتباه پیش آمده در سایت و کانال تلگرامی کانون در درج نظر ریاست محترم کانون در انتهای این دستور، موجب بروز اشتباه و تلقی نمودن مصوبه از این اعلام نظر گردیده است که بدینوسیله اصلاح می شود.
در خاتمه تصویر صفحات مربوط به صورتجلسه ی ۷۸ مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ پیرامون موضوع، جهت روشن شدن مطلب و رفع هرگونه ابهام منتشر می شود.
متن مذاکرات منتشر شده چه بود؟
دستور جلسه فوق‌العاده جلسه ۲۶ اردیبهشت ۹۶ کانون وکلای مرکز و مذاکرات انجام‌شده در این خصوص که در سایت این کانون انتشار یافت به شرح زیر است:
دستور جلسه فوق‌العاده: پیشنهاد اصلاح لایحه استقلال کانون
دکتر حسین آبادی: آقای دکتر مالکی در جلسه قبل آخرین اصلاح لایحه استقلال را دادند که تا امروز اگر دوستان نظری دارند بفرمایند.
دکتر کامیار: شورای عالی وکالت بهتر است حذف شود و تعداد اعضای هر کانون اگر قرار باشد این شورا حذف نشود به نحوی باشد که به یک حداقل رأی قابل اتکایی برسیم و مثلاً هر هزار وکیل یک حق رأی داشته باشد بند ب ماده ۹ (ایجاد وحدت رویه بین کانونها) از اختیارات شورا حذف شود. به علاوه بهتر است انتخابات کانون هایی که انتخابات دارند در پنج شنبه پس از ۷ اسفند (روز وکیل) در سراسر کشور همزمان برگزار شود. البته من کتباً هم نظرم را به آقای دکتر مالکی داده ام.
دکتر نجفی: من هم نظرم را کتباً داده ام. اما من معتقدم در کمیته مشترک این موضوع مطرح شود و نظر و همکاری قوه قضائیه را هم جویا شویم. در ضمن به جای بحث ادغام بهتر است از شیوه الحاق صحبت شود. در مورد شورای عالی وکالت با این اصلاحات اختیارات کانون به نظر به حداقل تقلیل می یابد. بهتر است دست و پای خودمان را نبندیم. به نظرم حفظ وضعیت فعلی بهتر است.
دکتر حسین آبادی: قرار بود اصلاحات محدودی باشد با الحاق چند ماده ولی با ۳۰ ماده مفصل می شود. آنچه ضرورت دارد فقط گنجانده شود. در مورد ادغام و الحاق هیچ کدام را قبول نداریم ولی از باب اضطرار باید به این وضع خاتمه داده شود.
آقای طالع: قرار بود ابتدا یک تعریفی از شورای عالی وکالت داشته باشیم و اختیارات طی تصویب آئین نامه باشد. مجازات های پیش بینی شده که با آنچه قبلاً آمده مطابقت ندارد مثلاً اخطار کتبی حذف شده و عنوان مجازات ها سخت گیرانه می باشد.
آقای جندقی: چه بخواهیم چه نخواهیم مشاورین ماده ۱۸۷ هستند و باید سروسامانی به آنها داده شود و مخالفت با این مطلب به مصلحت کانون نیست و منظور اصلی از این اصلاحات نظم و نسق دادن به وضعیت آنها است.
آقای مصباح: ضمناً باید موضوع مشاورین ماده ۱۸۷ مورد توجه قرار گیرد اما باید بین آنهایی که در موعد قانونی (۷۹ تا ۸۳) وارد شده اند و بقیه که در موعد قانونی نبوده اند قایل به تفاوت شویم.
دکتر کامیار: از زاویه حقوق ملت هم باید تکلیف این گروه روشن شود چون آنها در واقع الان زیر سلطه قوه قضائیه هستند از استقلال واقعی محروم می‌باشد و این حقوق ملت را ضایع می‌کنند. و از این نظر باید کانون ترتیبی برای ادغام یا الحاق آنها بدهد تا به استقلال نائل آیند.
آقای غفاری: اگر اجباری هست باید توجه داشته باشیم که از زمان الحاق (نه ادغام) باید ۸ سال منظور در قانون برای ورود به هیأت مدیره در مورد آنها رعایت شود. یعنی عضویت در هیأت مدیره و نیز در دادسرا و دادگاه انتظامی از زمان الحاق خواهد بود.
دکتر مالکی: ما در مقام اصلاح قانون هستیم نه آئین‌نامه در مورد مجازات‌ها هم دقت کافی شده است.
آقای جندقی: گفتیم هر ۱۰۰۰ نفر وکیل یک رأی داشته باشد (در شورای مرکزی). شورای عالی وکالت از طرف قوه قضائیه پیشنهاد شده زیرا خواست اند استقلال کانونها را زیر سؤال ببرند. بهتر است به همین صورت اتحادیه بماند و وارد بحث شورای عالی وکالت نشویم.
دکتر حسین آبادی: رأی‌گیری در مورد الحاق مرکز مشاوران به کانون وکلا با لحاظ شرایط و محدودیت‌ها با این توضیح که کانون وکلا با داشتن ۱۰۰ سال سابقه و تجربه به عنوان یک نهاد مدنی در مورد حرفه وکالت شناخته شده است اما با توجه به ضرورت‌های پیش آمده، موضوع الحاق مرکز مشاوران به کانون وکلا رأی‌گیری به عمل آمد به اتفاق آرا تصویب گردید.
نه ادغام شد و نه الحاق!
همچنانکه از متن مذاکرات نیز مشخص است، موضوع بحث هم‌فکری در خصوص استراتژی‌ها و تاکتیک‌های مذاکره با مجلس و قوه قضائیه برای طرح اصلاح لایحه استقلال کانون وکلا بوده که که پس از خارج‌شدن لایحه جامع وکالت در دستور کار قرار گرفته است.
محمد غفاری فردویی عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز نیز با تأکید بر این نکته در کانال تلگرامی خود نوشت:
«این پرسش مطرح شد که در بدترین شرایط و پس از تمامی تلاش‌ها «اگر» (و فقط «اگر») هیچ توفیقی حاصل نشد و ناگزیر از الحاق مرکز مشاوران قوه قضائیه به کانون شدیم چه روش‌هایی برای دست یازیدن به بهترین‌ها در پیش بگیریم؟ در پاسخ گفته شد بدواً لازم است به جای «ادغام» موضوع را به سمت «الحاق» مرکز مشاوران سوق داد. چرا که کانون وکلا به‌واسطه سابقه و اعتبار و استقلال بر مرکز مشاوران مقدم است».
وی همچنین تأکید داشته است که: «هیچ مصوبه‌ای در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش الحاق مرکز مشاوران قوه قضائیه در کانون وکلا یا ادغام و مانند آن وجود نداشته و ندارد. چنین مصوبه ای در صلاحیت هیات مدیره نبوده و نیست. صرف‌نظر از اینکه الحاق و مانند آن مورد پذیرش هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری باشد یا نباشد؛ حادث شدن یا عدم آن صرفاً به تصمیم قانونگذار بستگی دارد. البته کانون وکلا تمامی تلاش خود را برای حدوثِ بهترین اتفاق براى صنف معمول خواهد داشت.»
غفاری فردویی در پایان می‌نویسد: «همکاران اطمینان داشته باشند همه اعضای محترم هیئت مدیره کانون وکلا تا حد توان و امکان ذره‌ای از حقوق قانونى وکلا کوتاه نخواهند آمد و در حفظ آن خواهند کوشید. امیدوارم با اطلاع‌رسانی مناسب و حرفه‌ای امکان سوءاستفاده برخى اشخاص که گویا منتظر هستند تا اخبارِ مخدوش را ارسال و موجب نگرانى همکاران شوند، گرفته شود.»
