مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بهره‌برداری مطلوب، از ساختمان‌ها و اراضی در اختیار دستگاه‌های اجرایی، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه‌های ناشی از تأمین، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌های دولتی
مصوب ۱۳۹۷/۳/۵
شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۷ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای ماده ۳۹ و بند (۱۴) ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور بهره‌برداری مطلوب از ساختمان‌ها و اراضی در اختیار دستگاه‌های اجرایی، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه‌های ناشی از تأمین، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌های دولتی تصویب نمود:
ماده۱ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در سطح ملی و استانی موظفند در صورت نیاز به تغییر بهره‌بردار ساختمان‌ها و اراضی دارای ساختمان اداری، تقاضای تغییر بهره‌بردار را با رعایت ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی و شیوه‌نامه مربوطه، به کمیسیون مستندسازی اموال غیرمنقول، مستقر در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارایه نمایند. این کمیسیون مکلف است نظر کارشناسی سازمان اداری و استخدامی کشور، از جهت انطباق فضاهای در اختیار دستگاه متقاضی با ضوابط و استانداردهای لازم (موضوع ماده ۳۹ قانون مدیریت خدمات کشوری) را اخذ نموده، در تصمیمات متخذه، مد نظر قرار دهد و نظر سازمان را همراه با مدارک مربوط به مرجع تصویب‌کننده ارایه نماید.
تبصره۱: در خصوص ساختمان‌ها، تأسیسات و اراضی دارای ساختمان اداری واقع در استان‌ها، سازمان اداری و استخدامی کشور پس از دریافت نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ذیربط، نسبت به اعلام‌نظر نهایی به کمیسیون مستندسازی اموال غیرمنقول اقدام می‌نماید.
تبصره۲: در اجرای ماده (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، واگذاری و استفاده از ساختمان‌های مازاد بر نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مرکز، با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران و در استان‌ها، با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صورت می‌پذیرد.
تبصره۳: تعیین استانداردهای ساختمان‌های دارای کاربری آموزشی و درمانی، با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط می‌باشد.
ماده۲ـ به منظور ایجاد داشبورد مدیریتی و فراهم کردن دسترسی به اطلاعات مورد نیاز سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اصلاحات لازم را در سامانه «جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی» (سادا)، به عمل آورد.
ماده۳ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت نیاز به احداث، خرید و یا اجاره ساختمان‌های اداری، قبل از اتخاذ تصمیم در مرجع ذیصلاح مکلفند نظر کارشناسی سازمان اداری و استخدامی کشور را از جهت انطباق فضاهای در اختیار با استانداردهای موضوع ماده ۳۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ نموده و همراه با سایر مدارک لازم، به مرجع تصویب‌کننده ارائه نمایند.
ماده۴ـ در اجرای ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، ضوابط و استانداردهای بکارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد. تا ابلاغ ضوابط جدید، «استاندارد تأمین و بکارگیری ساختمان‌های دولتی»، موضوع پیوست مصوبه شماره ۷۵۳۹/۲۰۶ مورخ ۱/۴/۱۳۹۰ شورای عالی اداری، ملاک عمل می‌باشد.
ماده۵ ـ این مصوبه با رعایت مفاد ماده (۴)، جایگزین تصویب‌نامه‌های شماره ۷۵۳۹/۲۰۶ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱ و شماره ۱۸۸۰/۹۱/۲۰۶ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ و شماره ۲۷۶۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۱/۳۰ شورای عالی اداری می‌شود.
رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی
