مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند پهنهبندی حریم
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند پهنه بندی حریم
مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ ضمن استماع گزارش دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری پیرامون موضوع، دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنهبندی حریم در طرح جامع شهر را به شرح زیر و منضم به یک پیوست، مورد تصویب قرار داد:
الف ـ دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه بندی حریم در طرح جامع شهر
ماده۱. اصطلاحات در این دستورالعمل در معانی به شرح زیر بکار میروند:
_ محدوده شهر: محدوده شهر عبارت است ازحد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا میباشد. (مطابق تعریف ماده ۱ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها)
_ حریم شهر: حریم شهرعبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری درآن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید. (مطابق تعریف ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها)
_ محدوده روستا: محدوده روستا عبارت است از محدودهای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستائی که با رعایت مصوبات طرحهای بالا دست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط میرسد. (مطابق تعریف ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها)
_ پهنهبندی حریم: منطقه بندی اراضی واقع در حریم شهر برمبنای عملکرد طبیعی، محدودیت های قانونی و مصنوع و وجه غالب طبیعی اراضی در وضع موجود.
ماده۲. هدف از تهیه سند پهنهبندی، حفاظت از حریم شهر و اتخاذ تدابیر مشخص برای صیانت از عرصههای واقع درآن وجلوگیری از دخل و تصرف غیرقانونی و ممانعت از تخریب اراضی زراعی باغی، جنگلی، منابع طبیعی و محیط زیست پیرامون شهر و همچنین جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف در اراضی که بر اساس سیاست های طرح جامع، جهت توسعه برنامهریزی شده آتی شهر مورد نیاز میباشد. تبعا استقرار هرگونه فعالیت در حریم شهر تنها در صورتی مجاز خواهد بود که با اهداف حفاظتی فوقالذکر در تعارض نباشد.
ماده۳. سند پهنهبندی حریم یکی از اسناد لازم الاجرا طرح جامع است که برای حفاظت از حریم شهر در چارچوب طرح جامع تهیه و به استناد ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک، با اولویت حفظ اراضی زراعی باغی، جنگلی و منابع طبیعی و محیط زیست پیرامون، مرجع و ملاک برنامههای کوتاهمدت و کلیه اقدامات اجرایی و استقرار هر گونه فعالیت در طول افق طرح جامع بوده و شامل نقشه پهنهبندی حریم و ضوابط و مقررات مربوطه خواهد بود
تبصره۱: هر گونه اقدام در حریم توسط شهرداریها و سایر مراجع، صرفاً در چهارچوب اسناد، احکام و ضوابط سند پهنهبندی حریم در طرحهای توسعه و عمران مجاز خواهد بود.
تبصره۲: مقیاس سند پهنهبندی حریم حداکثر ۲۵۰۰۰/۱ میباشد.
ماده۴. پهنههای حریم شهرها شامل تمام یا برخی از موارد زیر خواهد بود:
۴ـ۱ـ پهنه حفاظت: پهنهای است که در آن تأکید بر حفظ وضعیت طبیعی موجود و جلوگیری از دخل و تصرف در آن است و مشتمل بر: مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست، محدودههای آب خوان و سفرههای آب زیرزمینی، جنگل و اراضی جنگلی، عرصهها وحرایم آثار با ارزش تاریخی، فرهنگی و طبیعی ثبتی و ارزشمند, سایر عرصههایی که به هر دلیل حفاظت از آنها ضروری است.
۴ـ۲ـ پهنه کشاورزی: پهنهای است شامل کلیه عرصههای باغی، زراعی مرتبط با تولید محصولات کشاورزی.
۴ـ۳ـ پهنه مراتع: پهنهای است شامل مراتع درجه یک و دو و سه.
۴ـ۴ـ پهنه طبیعی: پهنهای است شامل عرصههای منابع طبیعی فاقد پوشش مرتعی و جنگلی.
۴ـ ۵ ـ پهنه سطوح آبی شامل: سطوح آبی طبیعی و مصنوعی، نظیر دریاچهها، تالاب ها، رودخانهها و مسیل ها مخازن سدها و حرایم کمی و کیفی آنها وغیره
تبصره۱: نقاط سکونت روستایی، شامل محدوده روستاهای واقع در حریم شهر براساس آخرین طرح هادی مصوب و در صورت عدم وجود طرح مصوب درحد کالبد وضع موجود در حریم تثبیت میگردد.
تبصره۲: سطح هر پهنه بر مبنای مطالعات طرح جامع و به استناد استعلام از مراجع و دستگاه های بخشی تعیین میگردد.
ماده۵. تخصیص پهنه به غیراز پهنههای پنج گانه فوق الذکر ممنوع است.
تبصره۱: در مواردی که امکان استقرار کاربری های بزرگ مقیاس با عملکرد شهری و فراشهری، در داخل محدوده شهربه دلیل وجود موانع قانونی و فنی، مطابق مطالعات طرح جامع و تائید مراجع استانی وجود نداشته باشد، تثبیت اراضی مورد نیاز در حریم شهر مشروط به رعایت موازین قانونی و با اولویت صیانت از اراضی حریم، در قالب کاربری مشخص در سند پهنهبندی حریم، پس از تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری بلامانع است.
تبصره۲: تثبیت کاربری های بزرگ مقیاس وضع موجود حریم به شرط اینکه طی سازوکار و فرآیند قانونی شکل گرفته باشند (اعم از شهرک های صنعتی، کارگاه ها، صنوف، پادگان ها و عرصههای نظامی و…) تحت کاربری مشخص بلامانع است.
ماده۶. درج عوارض خطی شامل شبکه معابر ارتباطی و حرایم مربوطه، خطوط انتقال آب و نیرو و انرژی و کانال های آبیاری و زهکشی و تأسیسات آب و فاضلاب، حرایم کمی و کیفی مربوطه، رودخانهها و انهار و مسیلها و قنوات و حرایم مربوطه و…در سند پهنهبندی حریم الزامی است.
تبصره۱: مشاور تهیه کننده طرحها، ملزم هستند محورها و کریدورهای حائز ویژگیهای طبیعی، تاریخی، صنعتی، ترافیکی و… را شناسایی و ضوابط و مقررات لازم در خصوص این محورها و کریدورها را علاوه بر ضوابط عام پهنه مربوطه ارائه نماید.
ماده۷. استقرار فعالیت در پهنههای مختلف حریم صرفاً در قالب ضوابطی خواهد بود که مشاورین تهیهکننده طرحها بر اساس ضوابط عام هر پهنه و سایر ملاحظات فنی و شهرسازی ارائه خواهند کرد، لذا مشاورین تهیهکننده طرحها موظفند در هنگام تهیه طرحهای جامع شهری و تدوین سند پهنهبندی حریم کلیه فعالیت هایی که براساس قوانین ملاک عمل قابلیت استقرار درحریم شهر را دارند (اعم از صنعتی ـ کارگاهی، خدمات حمل و نقل و انبارداری، تأسیسات وتجهیزات شهری و خدمات فراغتی) احصاء و ضمن انطباق با قوانین و ضوابط دستگاه های بخشی بعنوان شرط لازم و سایر ملاحظات فنی و شهرسازی و مصوبات شورای عالی بعنوان شرط کافی در خصوص وضعیت مجاز، ممنوع یا مشروط بودن استقرار آن ها در هریک از پهنههای حریم اظهارنظر نماید.
تبصره۱: استقرار یگانهای نیروهای مسلح بر اساس مصوبات و ضروریات ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح در حریم شهرها بلامانع است.
تبصره۲: هر گونه صدور پروانه درحریم شهر مطابق سند پهنهبندی حریم، مصوب شورای عالی وضوابط وجداول مربوطه و با اخذ مجوز کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی خواهد بود.
تبصره۳: در موارد ایجاد مغایرت اساسی با سند پهنهبندی حریم، اخذ مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان و طی مراحل قانونی لازم ضروری میباشد تبعاً تشخیص این مغایرت اساسی به عهده مراجع استانی مربوطه خواهد بود.
ماده۸. رعایت چهارچوب این دستورالعمل در تهیه سند پهنهبندی طرحهای هادی شهری در مراجع مربوطه مورد تأکید است.
ب ـ ادارات کل راه و شهرسازی استان با همکاری شهرداریها نسبت به انطباق سند پهنهبندی طرحهای جامع حریم شهرهای مصوب قبلی خود (طرح هایی که بیش از پنج سال از افق آنها باقی مانده است.) با اولویت کلانشهرها، شهرهای مرکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر در انطباق با این دستور العمل اقدام نموده و مراتب را جهت ابلاغ مجدد به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند.
ج ـ دبیرخانه شورای عالی ظرف مدت سه ماه با همکاری ادارات کل راه و شهرسازی استانها فرآیند گردش کار و بررسی موضوعات را در کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی را مورد بررسی قرار داده و پیشنهادات اصلاحی را جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی گزارش نماید.
د ـ جداول مربوط به استقرار فعالیت در پهنههای مختلف حریم مطابق دستورالعمل حاضر جهت اخذ بازخورد استانی برای دوره ششماهه به پیوست این دستورالعمل و توسط دبیرخانه شورای عالی ابلاغ شود.
ه ـ موضوع تداخل حقوقی میان ماده ۹۹ قانون شهرداری ها و ماده۲ قانون تعاریف حریم و محدوده با هماهنگی وزارتین کشور و راه و شهرسازی از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری و رفع گردد.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس به کلیه مراجع ذی ربط استان اعلام میشود.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی