تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۷/۲۹ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان موضوع تصویب نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت ۶۲۷۷۰هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱- ماده (۶) و تبصره های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح می شود:
«ماده ۶- صندوق بازنشستگی ذی ربط مکلف است بر اساس جداول و ضوابط ابلاغی موضوع ماده (۴) و مفاد ماده (۷) این آیین نامه و در سقف اعتبار ابلاغی ضمن اصلاح احکام از ابتدای سال ۱۴۰۳ چهل درصد (۴۰%) مابه التفاوت مربوط به هر فرد مشمول را با رعایت مفاد این آیین نامه در سال ۱۴۰۳ محاسبه و پرداخت نماید.
تبصره ۱- با توجه به حکم مقرر در بندهای (ت) و (ج) ماده (۱۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران پرداخت مابه التفاوت توسط صندوق های بازنشستگی کشوری لشکری و فولاد که از اعتبارات مندرج در قانون بودجه کل کشور برای مناسب سازی استفاده می کنند، صرفاً در حدود اعتبارات مصوب و منابع وصولی مربوط در قوانین بودجه سنواتی و سیر مراحل قانونی تخصیص اعتبار بدون ایجاد بدهی میباشد.
تبصره ۲- مبلغ مابه التفاوت پرداختی به صورت جداگانه در احکام صادره از سوی صندوق بازنشستگی ذی ربط تحت عنوان «مابه التفاوت متناسب سازی سال ۱۴۰۳» درج و مشمول افزایش سنواتی حقوق مصوب هیئت وزیران میگردد.»
۲- ماده (۷) به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده ۷- در سال ۱۴۰۳ به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان مستمری بگیران و وظیفه بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری لشکری و فولاد مشمولانی که با اجرای مفاد این آیین نامه حقوق آنها افزایش نیافته و یا کمتر از ده درصد (۱۰%) حداقل حقوق موضوع جزء (۱-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور افزایش یابد میزان اختلاف مبلغ مابه التفاوت موضوع تبصره (۲) ماده (۶)» تا مبلغ ده درصد (۱۰%) یاد شده به عنوان مابه التفاوت حداقل مبلغ متناسب سازی به طور ثابت پرداخت میشود. مبلغ علی الحساب پرداختی موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۳۰۶/ت ۶۲۷۷۰ هـ مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ پس از صدور قطعی احکام متناسب سازی بر این اساس اعمال حساب میگردد.»
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور