مصوبه هیات وزیران در مورد افزایش جرایم رانندگی ابطال شد

رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد :

مصوبه هیات وزیران در مورد افزایش جرایم رانندگی ابطال شد

پایگاه خبری اختبار – حجت الاسلام و المسلمین منتظری رئیس دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه اخیر هیات وزیران در مورد افزایش جرایم رانندگی به علت عدم رعایت ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش نرخ جرائم رانندگی اظهار کرد: اخیرا دولت مصوبه‌ای را بنابر پیشنهاد وزیر دادگستری، وزارت اقتصاد، وزرات راه و شهرسازی و ناجا به تصویب رساند که بر اساس آن و در راستای اجرای ماده ۲۲ قانون جرایم رانندگی، جریمه تخلفات رانندگی از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشتند.

وی ادامه داد: در این خصوص شکایتی در دیوان طرح شد و از آنجایی که مصوبه از ۲۵ اسفند قابلیت اجرا داشت، امروز هیئت عمومی با حضور نمایندگان دولت، بانک مرکزی و ناجا تشکیل جلسه داد و با بحث و بررسی کارشناسی این مصوبه مغایر قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.

رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با علت ابطال این مصوبه گفت: در ماده ۲۲ قانون جرایم رانندگی، به دولت اجازه داده شده تا متناسب با افزایش یا کاهش نرخ تورم جرایم را هر سه سال یکبار تغییر دهد، در مصوبه اخیر دولت، نرخ تورم سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ لحاظ شده که مدعی هستند که تورم در این سال‌ها بالای ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بنابراین دولت نرخ جرائم رانندگی را نیز بر این اساس از ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد افزایش داده است.

منتظری تصرح کرد: البته اصل این افزایش از نظر قانونی درست است منتهی نسبت به میزان آن از نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.

وی اظهار کرد: وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و دارایی و ناجا می‌توانند در چارچوب ماده ۲۲ قانون جرائم رانندگی پیشنهاد جدیدی را به هیئت دولت ارائه دهند و در آن نرخ تورم یکسال را در نظر بگیرند و متناسب با آن تعدیل کند.

رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شد: دولت می‌تواند قبل از تاریخ ۲۵ اسفند مصوبه را اصلاح کند و اصلاحیه را برای اجرا ابلاغ کند.

ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی :

میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.