مقاله:
لزوم اخطار قانون اساسی رییس جمهور به قوه قضاییه
سعید باقری – وکیل دادگستری
عضو کمیسیون بررسی کننده لایحه وکالت در دولت
…گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه نیز صراحتاً به فقدان مجوز قانونی برای ادامه اجرای ماده۱۸۷ پس از انقضای مدت اعتبار برنامه توسعه سوم اشاره دارد، در بخشی از این گزارش چنین آمده است”….. با پایان یافتن برنامه سوم و عدم تنفیذ آن در برنامه چهارم فعالیت مرکز مذکور اصولاً غیرقانونی است که علیرغم تذکرات لازم، این مرکز کماکان به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می‌دهد…”
مرکز موسوم به مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه اخیراً از طریق آگهی اعلام عمومی نموده است که قصد دعوت از داوطلبان دارای لیسانس حقوق برای شرکت در آزمون ورودی جذب کارآموز به منظور آموزش و تربیت وکیل را دارد.
بدیهی است ماده‌ای که (ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه) این مرکز بر مبنای آن تأسیس شد، منسوخ گردیده است. زیرا اعتبار ماده مرقوم موقتی و محدود به زمان خاصی بوده و طبعاً پس از انقضای این زمان وجاهت و اعتبار قانونی خود را از دست داده است. ماده۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۲۱/۰۱/۱۳۷۹ که ناظر به حرفه وکالت است، صراحتاً مقرر داشته است «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنها مقرر شده است.» بنابر روح حاکم بر منطوق این ماده و نیز استنباط از مفهوم مخالف آن به جز وکلایی که دارای شرایط قانونی هستند، سایر اشخاص از انجام امر وکالت ممنوع هستند. همچنین ماده۱۸۷ پیش گفته به هیچ عنوان اجازه صدور پروانه وکالت و یا تأسیس کانون‌های وکلا را به مرکز موصوف نمی‌دهد و صرفاً در محدوده زمانی معین شده این مرکز می تواند به دارندگان مدرک کارشناسی حقوق، مجوز مشاوره حقوقی اعطاء نماید که حتی این امر نیز با اصول۲۶،۱۵۶،۱۵۸ و۱۵۹ قانون اساسی در مغایرت آشکار است. معهذا منصرف از انتقادها و ایرادهای جدی و گسترده جامعه وکالت و حقوق‌دانان به غیر قانونی بودن صدور پروانه وکالت از سوی مرکز فوق، قدر متیقن عمر قانونی ماده مورد بحث خاتمه یافته تلقی می‌شود و به همین دلیل نیز دولت این ماده را در برنامه توسعه چهارم تکرار نکرد و بودجه‌ای نیز برای آن اختصاص نداد. بنابراین قانوناً برای همیشه عمر قانونی موضوع این ماده به پایان رسید و به همین خاطر بود که مسئولین زایش و پرورش این مولود نامبارک پس از سپری شدن مدت برنامه سوم توسعه و بی‌اعتبار شدن ماده۱۸۷ این برنامه با لابی‌گری در مجلس و جمع آوری امضاء تعداد معدودی از نمایندگان تلاش کردند در مجلس هفتم طرحی را برای تمدید و مشروع جلوه دادن ماده مزبور و تبدیل آن به یک قانون دائمی به تصویب مجلس برسانند که البته این تلاش‌ها ناکام ماند. که این امر خود معتبرترین شاهد بر اقرار دست اندر‌کاران این مرکز مبنی بر اتمام دوره این ماده می‌باشد. خاطر نشان می‌سازد که گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه نیز صراحتاً به فقدان مجوز قانونی برای ادامه اجرای ماده۱۸۷ پس از انقضای مدت اعتبار برنامه توسعه سوم اشاره دارد، در بخشی از این گزارش چنین آمده است”….. با پایان یافتن برنامه سوم و عدم تنفیذ آن در برنامه چهارم فعالیت مرکز مذکور اصولاً غیرقانونی است که علیرغم تذکرات لازم، این مرکز کماکان به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می‌دهد…” از آنجایی که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، قوانین در جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس موازین شرعی باشد و الا نامعتبر است لذا بنا بر این اصل کلیه مقرراتی که بر مبنای آن مرکز مشاورین ماده۱۸۷ به فعالیت خود ادامه می‌دهد و از جمله تمامی پروانه‌های وکالتی که صادر می‌نماید فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و دخالت چنین اشخاصی به نام وکیل می‌تواند از مصادیق جعل عنوان وکالت محسوب شده و نمی‌تواند منشأ اعتبار و اثر در محاکم باشد و حتی پذیرش ایشان از سوی دادرسان محاکم می‌تواند از مصادیق تخلّف انتظامی قضات محسوب شود.
در قانون اساسی نیز نه تصریحاً نه تلویحاً جذب و تربیت وکلاء از عداد وظایف قوه قضاییه شمرده نشده است. لذا از آنجایی که امر وکالت و دفاع از حقوق مردم ارتباط مستقیم با حقوق شهروندان دارد و خلل در روند صحیح این امر باعث ورود آسیب و خسارت به حقوق اجتماعی افراد می‌شود و همچنین وجود وکلای غیرمستقل و تابع قوه قضائیه تهدیدی برای حق دفاع شهروندان و مغایر با موازین بین‌المللی وکالت است و با وجود اعتراض‌ها و انتقادهای به حق دستگاه‌های قانونی و جامعه وکالت و حقوق‌دانان، این مرکز وابسته به قوه قضاییه همچنان به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می‌دهد، بنابراین ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به استناد اصل۱۱۳ قانون اساسی (که طی آن مسئولیت اجرای قانون اساسی که از جمله دفاع از حقوق ملت است) و نیز اصل۱۳۲ قانون اساسی که به موجب آن رئیس جمهور سوگند یاد کرده که پاسدار حقوق ملت باشد ضرورت دارد به قوه نقض کننده این حقوق که خود براساس اصل۱۵۶ قانون اساسی وظیفه احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین را به عهده دارد لکن مع‌الاسف به عامل نقض قانون و حقوق مبادرت می‌ورزد اخطار قانون اساسی دهد. زیرا براساس نظریه تفسیری شماره۴۶۸ مورخ۰۸/۱۱/۱۳۵۹ شورای نگهبان، «رییس جمهور با توجه به اصل۱۱۳ قانون اساسی حق اخطار و تذکر را دارد و این موضوع منافاتی با اصل۱۵۶ قانون اساسی نخواهد داشت.» یعنی علیرغم اینکه اصل۱۵۶، به مستقل بودن قوه قضاییه اشاره دارد، مع‌الوصف قانون‌گذار این اجازه را به( عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری) اعطاء نموده که در صورت مشاهده نقض قانون اساسی ملت به ناقض این حقوق اخطار قانون اساسی دهد. چنین انتظاری از رییس جمهور محترم که خود از وکلای دادگستری و حقوق‌دان است توقع زیادی نیست. اما باید دید ملاحظات و مبادلات سیاسی و نیز معادلات حاکمیتی اجازه و فرصت چنین کاری را به رییس قوه مجریه می‌دهد؟ باید در انتظار حوادث آینده نشست.
