مقاله: نقدی بر اظهارات رئیس مرکز امور مشاوران قوه قضائیه
مقاله:
نقدی بر اظهارات رئیس مرکز امور مشاوران قوه قضائیه
سید مهدی حجتی – وکیل دادگستری
اظهارات رییس مرکز امور مشاوران را از اینجا می توانید بخوانید
مصاحبه اخیر رئیس مرکز امور مشاوران قوه قضائیه که همزمان با اعلام برگزاری آزمون مشاور حقوق توسط خبرگزاری ایسنا منتشر گردیده است؛ حاوی مطالبی است که نمی توان بدون پاسخ مقتضی و نقد لازم از کنار آن گذشت.
ایشان در مصاحبه خویش و در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایسنا که: « با توجه به اتمام قانون ۵ ساله پنجم توسعه آیا این مرکز مجاز به برگزاری آزمون است و منع قانونی در این زمینه وجود ندارد؟» پاسخ داده: « مرکز مشاوران توانسته برای ۲۰ هزار وکیل پروانه وکالت و برای ۱۰ هزار کارشناس، پروانه کارشناسی صادر کند. همچنین مرکز مشاوران قوه قضاییه باید به مسایلی همچون تمدید پروانه وکالت وکلا، رسیدگی به تخلفات وکلا، نقل و انتقالات یا مرخصی وکلا و … رسیدگی کند؛ بنابراین باید این مرکز وجود داشته باشد تا به این امور رسیدگی کند… ؟ …در واقع بنای مرکز مشاوران قوه قضاییه مطابق با منطق است و این درست نیست که بعد از اتمام قانون پنج ساله پنجم توسعه این مرکز منحل شود؛ زیرا کارشناسان و وکلای این مرکز دایمی هستند »
چنین جوابی در پاسخ به چنان سوالی را باید مبتنی بر مغلطه دانست؛ چراکه خبرنگار در خصوص انقضاء قانون پنج ساله سوم و مآلاً ممنوعیت یا عدم ممنوعیت مرکزامور مشاوران در برگزاری آزمون پرسش می کند؛ لیکن ریاست محترم مرکز امور مشاوران با اشاره به تعداد پروانه های مشاوره یا به اصطلاح ایشان پروانه های وکالت! و کارشناسی؛ اصل وجود مرکز امور مشاوران را توجیه می کند؛ این در حالی است که هیچ کس منکرعدم فعالیت مرکز امور مشاوران جهت مدیریت و تمشیت اعضاء وابسته بدان مرکز نیست؛ بلکه اشکال و ایراد اساسی متوجه فعالیت غیرقانونی مرکز امور مشاوران از حیث برگزاری آزمون مشاوره حقوقی پس از انقضاء مدت اعتبار برنامه پنج ساله سوم و مآلاً صدور پروانه مشاوره برای افرادی است که از طریق برگزاری چنین آزمونهایی به عضویت مرکز امور مشاوران درآمده و درخواهند آمد.
در واقع سوال اساسی اینجاست که مرکز امور مشاوران با استناد و اتکاء به کدام قانون مجرا مبادرت به برگزاری آزمون کرده و پروانه مشاوره صادر و اعطاء می کند؟! تا حال برخی با این دستاویز که برای آن دسته از مشاورانی که تا کنون و پس از انقضاء موعد اجرای ماده ۱۸۷، پروانه مشاوره صادره گردیده است قائل به حق مکتسب!!! شده و پروانه صادره برای این دسته از مشاوران را قانونی قلمداد نمایند؟!! از این رو مطلوب جامعه وکالت نیز ابقاء مرکز امور مشاوران و عدم اختلاط و ادغام مشاوران آن مرکز در کانونهای وکلای دادگستری است؛ لیکن با این قید که این مرکز صرفاً به رتق و فتق و تمشیت امور اعضاء خود قیام کند ونه آنکه بدون وجود محمل قانونی با برگزاری آزمون، افراد جدیدی را بعنوان مشاور حقوقی جذب نماید.
ایشان در ادامه مصاحبه خویش عنوان داشته اند:« با توجه به این که در جامعه ما فارغ التحصیلان رشته حقوق بی‌شمارند، آیا درست است که از این ظرفیت برای پرورش وکیل استفاده نکنیم؟»
در پاسخ به این مطلب نیز باید عنوان داشت که:
اولاً: آیا به صرف اینکه در جامعه ایران تعداد زیادی فارغ التحصیل حقوق وجود دارد؛ این امــر می تواند فعالیت غیرقانونی مرکز امور مشاوران را از حیث برگزاری آزمون و صدور پروانه مشاوره بصورت غیر قانونی توجیه کرده و مجوزی برای قانونگریزی آن مرکز در این زمینه باشد؟!!.
ثانیاً: آیا می توان بر مبنای این استدلال رئیس مرکز امور مشاوران؛ مثلاً در کنار کانون سردفتران مبادرت به تأسیس نهادی موازی کرد تا از ظرفیت فارغ التحصیلان حقوق در امر سردفتری اسناد رسمی نیز بهره برداری کرد؟!!
ثالثاً: مگر مرکز امور مشاوران متولی اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان رشته حقوق است که حال داعیه استفاده از ظرفیت کثیر فارغ التحصیلان حقوق کشور را دارد و مگر فارغ التحصیلان رشته حقوق لزوماً باید به کسوت وکالت درآیند که حال مرکز امور مشاوران داعیه دار پرورش وکیل گردیده و خود را متولی نهاد وکالت در کشور قلمداد می نماید؟ در کجای قانون اساسی چنین وظیفه ای برای قوه قضائیه تعیین گردیده که حال مرکز امور مشاوران بعنوان یکی از اقمار قوه قضائیه بر انجام آن وظیفه اهتمام ورزد؟!!
ایشان در قسمتی دیگر از مصاحبه خویش و در رابطه با ادغام مرکز امور مشاوران و مآلاً انحلال آن عنوان داشته اند:« بهتر است دو مجموعه با هم ادغام شوند و مجموعه جدیدی ایجاد شود؛ زیرا هدف این است که این دو مجموعه با هم یک مجموعه را تشکیل دهند و این نکته مهم نیست که کدام یکی از این دو مجموعه زیر نظر دیگری قرار گیرد.»
در نقد این اظهارات نیز باید عنوان داشت:
اساس وجودی کانونهای وکلای دادگستری مبتنی بر قانون است ولذا کانونهای وکلای دادگستری بر خلاف مرکز امور مشاوران که مجوز قانونی برای ادامه فعالیت آن وجود ندارد با بحران مشروعیت دست به گریبان نیستند تا حال نیاز باشد برخی با نسخه پیچی برای کانونهای وکلاء ادغام آن را در نهاد سومی لازم بدانند.
اساس طرح جامع وکالت و تاریخچه طرحهای ارایه شده به مجلس نیز حاکی از ضرورت تعیین تکلیف مشاوران ماده ۱۸۷ و مرکز امور مشاوران است؛ زیرا معضل، وجود چنین نهادی موازی با مشکل فقد محمل قانونی برای ادامه حیات بوده و هست که مراجع ذیربط را به صرافت انداخته تا با بازنگری در قوانین وکالت مشکل مشروعیت مرکز امور مشاوران و مآلاً پروانه هایی که منشاء مشروعی برای صدور آنها وجود نداشته را مرتفع و از طریق وضع قانونی جدید مبادرت به استحاله فعالیتهای غیر قانونی مرکز امور مشاوران پس از انقضاء موعد اجرای ماده ۱۸۷ نمایند؛ حال معلوم نیست که چرا دست اندرکاران مرکز امور مشاوران، ادغام در کانونهای وکلاء را برنتابیده و بر تشکیل مرجع ثالثی که معلوم نیست چه ملغمه ای خواهد بود پای می فشارند. بگذریم از آنکه در گذشته ای نه چندان دور؛ آقایان را عقیده بر آن بود که چنانچه قرار بر ادغام نیز باشد؛ این ادغام باید با محوریت مرکز امور مشاوران صورت گیرد!! که مع الوصف حال رضایت داده تا در نهاد ثالثی که نه کانون وکلاء باشد و نه مرکز امور مشاوران ادغام گردند!!!
بنابراین بر خلاف نظر رئیس مرکز امور مشاوران هدف از لایحه جامع وکالت این نیست که دو مجموعه کانونهای وکلای دادگستری ومرکز نوپای ماده ۱۸۷ مجموعه واحدی را تشکیل دهند؛ بلکه هدف، رفع مشکل نهادی موازی است که بواسطه فقد محمل قانونی لازم، مجوزی برای ادامه فعالیت آن وجود ندارد و از بحران مشروعیت رنج برده و پروانه های صادره از آن مرکز پس از انقضاء مدت اعتبار ماده ۱۸۷ فاقد مبنای قانونی و مشروع است و سبب گردیده تا این دسته از مشاوران با مشکل عدم امنیت شغلی دست به گریبان باشند.
