مقاله:
نقض مجدد قانون!!!
آرش دولتشاهی – وکیل دادگستری
خبر کوتاه اما کما فی السابق ملال آور بود مرکز امور مشاوران علی رغم اعتراضات گسترده، مستند و مستدل مراجع قانونی به ویژه مجلس شورای اسلامی تعدادی از مقامات دولتی و قاطبه ی حقوقدانان بار دیگر عزم خود را برای برگزاری آزمون جدید، و تبدیل صدها یا هزاران دانش آموخته ی بیکار به وکیل بیکار آشکار ساخت. طی این سالها آن قدر در ذم اقدام غیر قانونی مذکور سخن گفته و مطلب نگاشته شده که راقم این سطور هر چه بگوید تکرار مکررات است تا آن جا که وزیر محترم دادگستری در دیدار اخیر با هیئت مدیره کانون وکلا پروانه ی مشاوران حقوقی که بعد از انقضای برنامه ی سوم توسعه صادر شده را بی اعتبار اعلام می کند! اما هزار افسوس که گویا گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من آن چه البته به جایی نرسد، فریاد است
صرف نظر از خلاف بین قانون بودن این رویکرد ناصواب، از آمران و مجریان محترم باید فواید کوتاه مدت و بلند مدت چنین برنامه ای را پرسید؟ با لحاظ اوضاع کنونی به ویژه وضع وخیم شغلی و اقتصادی اکثریت قریب به اتفاق وکلای جوان، افزایش فله ای اعضای جامعه ی وکالت دادگستری چه نتایج مثبتی به بار خواهد آورد؟ با استمرار موقعیت حاضر، وضعیت اشخاص جدید الورود از سه حال خارج نیست: مطلوب به شرط داشتن روابط و حامیان خاص و سایرین که بخش اعظم تازه واردان هستند بیش از دو گزینه نخواهند داشت بیکار ماندن ، صبر پیشه کردن و امیدواری به تغییر شرایط در آینده یا تن در دادن به کسب درآمد توام با ارتکاب تخلفات رنگارنگ زیرا مردم با وکیل عدلیه به شکلی کاملاً متفاوت از فردی فارغ التحصیل برخورد کرده، توقعات جامعه از وی به شدت بالا رفته است و به همین سبب وکیل جوانی که با سیل خروشان مشکلات ذهنی مالی و عملی مواجه شده، ناخواسته و با آرزوی بدست آوردن جایگاه اجتماعی مناسب به ورطه ی دلالی و تخلف سقوط می کند، بنابراین معضلات وکلای سر گردان بسیار زیان بار تر از دانش آموختگان بی کار خواهد بود و البته پروانه بدستان فعلی نیز از این زلزله ی نو ظهور بی نصیب نخواهند ماند همچون گذشته وضع معیشتی آنان و حیثیت حرفه ی وکالت دادگستری با سرعت بیشتری به سوی قهقرا و اضمحلال پیشروی خواهد کرد. موارد فوق حداقل دور نمای قابل توصیف این قبیل طرح های بی اساس و خرد سوز است .
در خاتمه توجه خوانندگان گرامی را به قسمتی از خلاصه ی گزارش ناقص تحقیق و تفحص منتشر شده ی قوه مقننه که بیانگر گوشه ای از انبوه مسایل پیرامون مرکز امور مشاوران قوه قضاییه است جلب می نمایم! تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل!
شاید یاد آوری رای مجلسی که قرار بود در راس امور باشد و هم اکنون حق و تکلیف مسلم تحقیق و تفحص از امور قضایی بر خلاف نص قانون اساسی از منتخبان ملت سلب گردیده این روند منتهی به تباهی شغل مظلوم وکالت دعاوی را متوقف سازد.
در نا امیدی بسی امید است پایان شب سیه سپید است!
بخشی از متن خلاصه شده گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه:
…
۹- عملکرد قوه قضائیه در رابطه با نحوه اجرای ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
بر اساس ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بمنظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده شده است تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید.
آئین نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. در توجیه تصویب این قانون در زمینه موضوع اشتغال جوانان بیکار و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی بحثها و گفتگوهای فراوانی صورت گرفته است قوه قضائیه در اجرای قانون مذکور با توجه به شرح ذیل به نحو صحیحی عمل ننموده است:
۱- مقنن در تدوین این ماده صرفاً دارندگان مدرک لیسانس حقوق را واجد اعطاء پروانه دانسته است و حال آنکه قسمت‌هایی از آئین نامه اجرایی قانون مذکور دقیقاً مخالف با قانون و مغایر با انگیزه تدوین کنندگان لایحه، تنظیم و تصویب شده است از جمله تبصره (۲) ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی مقرر می دارد: “داوطلبانی که دارای حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی و سه سال سابقه قضایی بوده از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و…” اعطای پروانه وکالت به افرادی که فاقد لیسانس حقوق می باشند خلاف آشکار نص صریح ماده (۱۸۷) بوده است.
۲- هدف غائی مقنن اشتغال زایی بالاخص برای جوانان فارغ التحصیل بیکار بوده است لیکن مسؤولین قوه قضائیه به این مهم توجه نداشته، طبق تبصره (۱) ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی به اعضای هیأت علمی دانشکده‌های حقوق، بشرط داشتن سه سال سابقه تدریس بدون آزمون ورودی پروانه اعطاء می‌کنند.
۳- طبق تبصره (۳) ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی به کلیه کارمندان قوه قضائیه که در محاکم مشغول به خدمت بوده اند با داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه کار بدون شرکت در آزمون ورودی و کارآموزی پروانه وکالت اعطاء می شود.
۴- برابر تبصره (۳) ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی این قانون، معاونان و مدیران کل حقوقی و امورمجلس و کارشناسان حقوقی وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها از کارآموزی معاف بوده پروانه وکالت اعطاء می گردد. این قسمت از آئین نامه اجرایی نیز با ماده (۱۸۷) مغایر می‌باشد.
۵- بر اساس ماده (۵) آئین نامه اجرایی حداکثر سن برای داوطلبان ۶۵ سال تعیین شده است این قسمت نیز با قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء مصوب سال ۱۳۵۵ مغایرت دارد و با فلسفه وضع ماده (۱۸۷) که ایجاد اشتغال برای جوانان بیکار است در تعارض است. با کمال تأسف علاوه بر اینکه قسمت هایی از آئین نامه اجرایی مصوب با ماده (۱۸۷) در تضاد است مسؤولین ذیربط در اجرای همین آئین نامه نیز مرتکب تخلفاتی شده اند که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود: ۱- به آقای “م-ا-ب” قاضی سابق دادگستری توسط مرکز مشاوران پروانه وکالت اعطاء شده است. مشارالیه در تاریخ ۶/۲/۱۳۸۳ به کانون وکلاء مراجعه و به استناد بند (۱) ماده (۸) قانون استقلال کانون وکلاء مصوب سال ۱۳۳۳ تقاضای صدور پروانه وکالت می نماید. سوابق ایشان از قوه قضائیه استعلام و پاسخ طی نامه شماره ۵/۳/۲۲۳۶۱۵/۲/۸۳ دفتر امور نظارت و ارزشیابی قضات واصل، بعلت عدم احراز حسن شهرت، تقاضای وی مردود اعلام شده است. شایان ذکر است مشارالیه فاقد مدرک لیسانس حقوق بوده است. ۲- آقای “س-خ-ش” قاضی بازخریدشده دادگستری در تاریخ ۲۹/۷/۸۱ از کانون وکلاء تقاضای صدور پروانه وکالت نموده و سوابق وی از قوه قضائیه استفسار و پاسخ آن طی نامه شماره ۸۴۴۱/۷-۴۳۹۲-۱۷/۱۱/۸۱ واصل، هیأت مدیره کانون بدلیل عدم احراز حسن شهرت تقاضای وی را مردود اعلام داشته است مشارالیه از این تصمیم به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نموده دادگاه عالی انتظامی قضات برابر دادنامه شماره ۴۱-۱۲/۲/۸۳ ضمن تأیید نظریه هیأت مدیره، شکایت وی را وارد ندانسته است. علیرغم سوءشهرت این فرد، مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه به مشارالیه پروانه وکالت اعطاء کرده است. ۳- آقای “ا-ص” قاضی سابق دادگستری در تاریخ ۱۷/۴/۷۲ از کانون وکلای دادگستری تقاضای پروانه وکالت می نماید. کانون سوابق مشارالیه را از قوه قضائیه مطالبه، طبق نامه دفتر ارزشیابی قضات، نامبرده به علت ارتکاب فعل حرام از خدمت معلق و هیأت مدیره به علت عدم احراز حسن شهرت، تقاضای وی را مردود اعلام می دارد. آقای “ص” از تصمیم هیأت مدیره به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نموده و دادگاه برابر دادنامه شماره ۱۳-۱۴/۷/۷۵ ، اعتراض وی را وارد ندانسته و معترض از دادنامه مذکور، تقاضای اعاده دادرسی را نموده است. برابر مدارک فوق، مرکز مشاوره‌موضوع ماده (۱۸۷) به وی پروانه وکالت اعطاء نموده است.
آقای “ن-م-پ” قاضی سابق دادگستری از کانون تقاضای پروانه وکالت نموده بعلت عدم احراز حسن شهرت تقاضای وی مردود اعلام گردیده با اعتراض وی به نظریه مذکور، دادگاه عالی انتظامی قضات برابر دادنامه شماره ۱۸۳-۶/۹/۷۵ ضمن رد شکایت، تصمیم کانون وکلاء را تأیید کرده است. مرکز امور مشاورین حقوقی موضوع ماده (۱۸۷) به وی پروانه وکالت اعطاء نموده است. رسیدگی دقیق به پرونده های موجود در مرکز مذکور نشان خواهد داد که این مرکز اصولاً دقت لازم و کافی در مورد صدور پروانه وکالت نداشته است. از طرفی فلسفه مقنن در تفویض اختیار به کانون برای احراز حسن شهرت قضات متقاضی پروانه وکالت، نوعی پالایش افراد و ایجاد تنبه برای سایرین است که متأسفانه مورد توجه مرکز مذکور قرار نگرفته است. از همه مهمتر بودجه مرکز در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و قوه قضائیه برای تأمین هزینه های قابل توجه این مرکز، آنرا از سایر موارد تأمین نموده است و تحت عنوان هزینه ثبت نام، هزینه صدور پروانه و هزینه تمدید پروانه مبالغی از متقاضیان دریافت نموده که به خزانه واریز نشده است و توسط مرکز مشاوران حقوقی مطابق سلیقه خود هزینه می گردد که هیچگونه اطلاعی در زمینه میزان هزینه و درآمدهای آن مرکز به هیأت گزارش نشده است. همچنین با پایان یافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفیذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فعالیت مرکز مذکور اصولاً غیرقانونی می باشد که علیرغم تذکرات لازم، این مرکز کماکان به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می دهد. در فراز آخر این گزارش باستحضار نمایندگان ملت شریف ایران می رساند هیأت تحقیق و تفحص صرفاً بر اساس وظیفه قانونی خود و علیرغم وجود ناملایمات و عدم همکاری برخی از مسئولان قوه قضائیه این گزارش را تهیه نموده است.
بدیهی است بیان اشکالات در قوه قضائیه توسط تدوین‌کنندگان این گزارش حضور خیل کثیری از دلسوزان و قضات متعهد و خادمان ملت را در بدنه قوه قضائیه و سازمانهای تابعه نفی نمی نماید. در پایان معروض می دارد متن ارائه شده تنها خلاصه ای از تحقیق و تفحص است. گزارش تفصیلی این هیأت همراه با مستندات آن و ذکر پیشنهادات اصلاحی برای ریاست محترم قوه قضائیه ارسال خواهد شد تا با همکاری سایر نهادها و دستگاههای ذیمدخل اصلاحات لازم را در این قوه معمول دارند.
