مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام

ابلاغی 1384/06/15

مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
ابلاغی ۱۳۸۴/۰۶/۱۵

ماده ۱- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به موجب تفویض اختیار از سوى مقام معظم رهبرى توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق این مقررات صورت می ­گیرد.

‏تبصره ۱‏: سیاست­هاى کلى نظام، سیاست­هایى است که از سوى مقام معظم رهبرى به موجب بند ۱ ‏از اصل ۱۱۰ ‏قانون اساسى تعیین می شود.

تبصره ۲‏: نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی  شامل نظارت بر اعمال سیاست­هاى کلى در قوانین، مقررات و مراحل اجرایى است.

‏ماده ۲- ‏قوانین و مقررات به خصوص قانون برنامه و بودجه­ هاى سنواتى باید در چارچوب سیاست­هاى کلى تنظیم شود. قوانین و مقررات در هیچ موردى نباید مغایر سیاست­هاى کلى باشد.

ماده ۳- ‏مقامات مسؤول درقواى سه گانه، نیروهاى مسلح، صدا و سیما و نهادهاى عمومی، مسؤول اجراى سیاست­هاى کلى نظام در دستگاه­ هاى مربوط می ­باشند.

‏تبصره: شیوه­ ى اعمال نظارت در مورد نیروهاى مسلح، با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.

‏ماده ۴- ‏به منظور بررسى، ارزیابی، تلفیق و جامع­ نگری موضوعات ارجاعى مجمع درخصوص نظارت برحسن اجراى سیاست­هاى کلی، «کمیسیون نظارت» با ترکیب اعضاى زیر در مجمع تشکیل می ­شود:

تبصره ۱‏: رؤساى سه قوه یا نماینده­ ى هر یک از آنان و رؤساى کمیسیون­هاى اصلى ذى­ربط در مجلس شوراى اسلامی ، می ­توانند با حق رأى در جلسات کمیسیون نظارت شرکت کنند.

تبصره ۲‏: کمیسیون نظارت هنگام بررسى گزارش­ هاى رسیده، از وزیر یا رئیس دستگاه ذى­ربط براى شرکت در جلسات کمیسیون «با حق رأى» دعوت بعمل می ­آورد.

ماده ۵- ‏مقامات مذکور در ماده ۳ ‏موظف­ اند گزارش­هاى ادوارى، شامل سالیانه و پنج ساله خود را از اجراى سیاست­هاى کلى و میزان تحقق آن­ها بر اساس شاخص­ ها و نماگرهاى معتبر تهیه و در پایان تیرماه سال بعد به مجمع ارسال کنند. مجمع پس از بررسى، موارد مغایرت و عدم­ انطباق حسب مورد با سیاست­هاى کلى را اعلام خواهد کرد. دستگاه­ها باید نتیجه اقدامات اصلاحى خود را در این رابطه مجدداً به مجمع گزارش نمایند.

تبصره: دستگاه­ هاى مختلف قواى سه­ گانه، صدا و سیما و نهادهاى عمومی مکلف­ اند، حسب درخواست کمیسیون نظارت مجمع، اطلاعات و گزارش­هاى لازم را درخصوص اجراى سیاست­هاى کلى در حوزه­ ى فعالیت خود بر اساس شاخص­ هاى معتبر تهیه کنند و حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ درخواست، در اختیار مجمع قرار دهند.

ماده ۶- ‏نسخه­ اى از دستور جلسات کمیسیون نظارت، قبل از طرح در جلسه، در اختیار کمیسیون­ هاى تخصصى مرتبط مجمع قرار می ­گیرد. این کمیسیون­ها ظرف مدت حداکثر یک ماه نظر خود را بصورت مکتوب براى طرح و تصمیم­ گیرى درکمیسیون نظارت ارائه می ­کنند. در مورد دستور جلسات فورى، کمیسیون­هاى تخصصى، نظرات خود را به صورت شفاهى ازطریق نماینده ­ى خود در کمیسیون نظارت ارائه خواهند کرد.

تبصره۱‏: هر یک ازکمیسیون­هاى تخصصى مجمع، درحوزه ­ى فعالیت خود، گزارش سالانه­ اى از نحوه­ ى اجرا و پیشرفت سیاست­هاى کلى تهیه می ­کنند. این گزارش­ها پس از بررسى وتلفیق درکمیسیون نظارت، براى اظهار­نظر به مجمع ارائه می شود.

تبصره۲‏: پیگیرى امور و کارشناسى نظارت، به عهده دبیرخانه مجمع است.

تبصره۳‏: دبیرخانه مجمع موظف است با همکارى مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع و شوراى دستگاه­ هاى نظارتی کشور، مرکزى را در دبیرخانه براى تهیه­ ى گزارش­هاى ارزیابى راهبردى از اجراى سیاست­هاى کلى و در صورت نیاز ارزیابى آمارهاى رسمی منتشره ایجاد کند.

گزارش­ هاى تهیه شده توسط این مرکز به صورت ادوارى منتشر و در اختیار مجمع قرار می­گیرد.

ماده ۷- ‏رئیس مجلس شوراى اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح­ها و لوایح در مجلس، نسخه­ اى از آنها را براى اطلاع مجمع ارسال نماید. همزمان با بررسى طرح­ها و لوایح به خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدى آنها در مجلس شوراى اسلامی ، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتواى آنها را از نظر انطباق و عدم­ مغایرت با سیاست­هاى کلى مصوب بررسى می ­نماید. کمیسیون نظارت مواردى را که مغایر یا  غیر­منطبق (حسب مورد) با سیاست­هاى کلى می ­بیند به شوراى مجمع گزارش می ­نماید. در صورتى­که مجمع هم مغایرت یا عدم­ انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم­ انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون هاى ذی­ربط مجلس طرح می ­کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهائى مجلس مغایرت و عدم­ انطباق باقى ماند، شوراى نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می ­نماید.

ماده ۸- ‏وظایف کمیسیون نظارت عبارت است از:

ماده ۹- ‏قواى سه گانه، ستاد کل نیروهاى مسلح، صدا و سیما و دستگاه­ هاى نظارتى از قبیل دیوان محاسبات، شوراى نظارت صدا و سیما، سازمان حسابرسى دولتى و کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت ادارى، سازمان بازرسی کل کشور، نهادها، بانک­ ها، سازمان­ها، شرکت­هاى دولتى و همچنین نهادهاى عمومی موضوع تبصره ذیل ماده ۵ ‏قانون محاسبات عمومی ، شهرداری ­ها و کلیه سازمان­هایى که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات عمومی غیردولتى با درخواست مجمع ازطریق بالاترین مقام هر دستگاه، همکارى لازم را در اعمال نظارت موضوع این مقررات به عمل خواهند آورد. در هرحال، تشخیص و اعلام مغایرت یا عدم ­مغایرت با سیاست­هاى کلى بر عهده­ ى مجمع خواهد بود.

ماده ۱۰- ‏نتایج بررسى­ هاى انجام شده در خصوص نحوه­ ى رعایت و اجراى سیاست­هاى کلى، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبرى گزارش می شود.

ماده ۱۱- ‏مقامات مذکور در ماده ۳ موظف­ اند، سیاست­هاى ابلاغى مقام معظم رهبرى را براى اجرا به زیرمجموعه­ هاى مربوط به خود ابلاغ کنند و نیز یک نسخه از کپی مصوبات خود را بلافاصله پس از تصویب به مجمع ارسالى نمایند.

۱) توضیحات:

‏ ‏ج – موادى از آئین­نامه داخلى مجمع که با امر نظارت مرتبط است.

ماده ۳۱- ‏به منظور تنظیم کار کمیسیون­هاى دائمی و کمیسیون­هاى خاص و برقرارى ارتباط با دستگاه ­هاى مسؤولى دولتى و نهادها و مؤسسات عمومی غیر­دولتى و استفاده کامل از فرآورده­ هاى کارشناسى آن­ها و نیز ارتباط مستمر با شوراهاى مشورتى و نظارت بر کارهاى ادارى و کارشناسى کمیسیون­ها و ایجاد گنجینه اطلاعات کارآمد از مطالعات و تحقیقات و گزارش­هاى مهم کارشناسى مربوط به مسائل ایران و جهان و همحنین نظارت بر حسن اجراى سیاست­هاى کلى که به تایید مقام معظم رهبرى رسیده است و پیگیری آن­ها و نیز ابلاغ مصوبات و تصمیم­ها و تدوین صورت مشروح مذاکرات و دیگر امور ادارى و اجرائى مجمع، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل می­شود. مسؤولیت دبیرخانه با دبیر مجمع است که ریاست دبیرخانه را به عهده خواهد داشت.

‏ ماده ۳۴- ‏دبیر مجمع براى اداره امور دبیرخانه و نیزکمیسیون­ها و نظارت و پیگیرى تصمیم­ها وسیاست­هاى مورد تایید مقام معظم رهبریو همچنین دیگر امور ادارى و مالى مجمع، تشکیلات لازم را تدوین می ­کند. این تشکیلات باید به تأیید ریاست مجمع برسد.

خروج از نسخه موبایل