تاکید هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر ممنوعیت قطع بدون مجوز درختان

پیام رای

دستورالعمل اجرایی نشانه‌گذاری، مدیریت و بهره‌برداری درختان جنگلی و غیرجنگلی واقع در اراضی مستثنیات اشخاص مصوب دی ماه ۱۴‍۰‍۰ سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور که قطع تمامی درختان را ممنوع اعلام نموده، ابطال نشد

تاریخ دادنامه: ۱۶؍۱۲؍۱۴۰۱                            شماره دادنامه: 140109970905812849                           شماره پرونده: 0101402

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامرضا زرجو

طرف شکایت: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی نشانه گذاری، مدیریت و بهره برداری درختان جنگلی و غیرجنگلی واقع در اراضی مستثنیات اشخاص مصوب دی ماه ۱۴۰۰ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

گردش کار

شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل اجرایی نشانه گذاری، مدیریت و بهره برداری درختان جنگلی و غیرجنگلی واقع در اراضی مستثنیات اشخاص مصوب دی ماه ۱۴۰۰ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  ” برابر ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، قطع و بریدن و ریشه کن کردن و غیره … درختان جنگلی اراضی ملی می بایست برابر مجوزهای سازمان جنگل ها مراتع و قطع و بهره برداری گردد. در مقابل مـاده ۴۸ قانـون فـوق الذکر حمـل چوب – هیزم زغـال حاصل از درختان جنگلی بامجوز ادارات منابع طبیعی صورت می‎پذیرد (من جمله پروانه حمل) لـذا سازمان جنگل ها و مراتع خارج از تکلیف قانونی برخلاف نظر قانونگذار دستورالعملی مبنی بر نشانه گذاری درختان مثمر ثمر،دست کاشت من جمله صنوبر (چنارمحلی)، آلو، گلابی و … بر عهده ادارات کل کشور صادر فرموده که این موضوع برخلاف قواعد آمره و مقررات قانونی بوده و مشکلاتی برای صاحبان درختان در مستثنیات شخصی خویش به وجود آورده، لذا در جهت رفع مشکل و رویه موجود و اینکه نمونه درختان دست کاشت که در جنگل وجود ندارد و حاصل دسترنج اشخاص می باشد و با ملاحظه مفاد مواد استنادی تقاضای ورود شکایت و ابطال دستورالعمل اجرایی پیوستی دی ماده ۱۴۰۰ مورد استدعاست. “

  متن مقرره مورد شکایت

دستورالعمل اجرایی نشانه گذاری، مدیریت و بهره برداری درختان جنگلی و غیرجنگلی واقع در اراضی مستثنیات اشخاص مصوب دی ماده ۱۴۰۰ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

  ” ماده -۱ مبانی قانونی دستور العمل:

– تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور

– قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

– قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور

– قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

– قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده ۲- تعاریف:

تعاریف موضوع این دستورالعمل، همان تعاریف مندرج در قوانین منابع طبیعی از جمله:

الف) تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و …

ب) در مواردی که در قوانین موصوف تعریفی صورت نگرفته باشد، معیار و ملاک تعاریف و ضوابط، شورای سازمان می باشد.

 ماده ۳- موارد شمول:

الف) کلیه درختان جنگلی خودرو و درختان غیر جنگلی در اراضی مستثنیات قانونی اشخاص و گونه های سریع الرشد که به منظور زراعت چوب در اراضی ملی کاشته شده اند، مشمول مفاد این دستورالعمل می باشند.

ب) برداشت هر گونه درختان جنگلی خودرو واقع در کریدورهای رودخانه ای و برداشت توده های درختان جنگلی خودرو در اراضی مستثنیات به تشخیص کمیته فنی استان می باشد.

پ) بهره برداری از گونه های درختی مشترک موجود در مستثنیات (از قبیل گردو، انجیر،آلو،آلوکک، توت، چنار، بید،گزشاهی توسکا پده و … ) مانند بندهای (الف) و (ب) مشمول فرایند نشانه گذاری، قطع، تجدید حجم، استحصال و حمل می باشند.

ت) قطع گونه های صرفاً باغی (غیر جنگلی) نیاز به مجوز ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری ندارد. لکن این گونه ها به همراه گونه های صنوبر و اکالیپتوس واقع در مستثنیات اشخاص در صورت حمل مقطوعات چوبی از مبداء به خارج از شهر محل قطع، فقط نیاز به گواهی حمل دارند. بدیهی است هر گونه بهره برداری از صنوبر، اکالیپتوس و سایر گونه های سریع الرشد در پروژه های زراعت چوب در سطح اراضی ملی مشمول فرایند نشانه گذاری، مجوز قطع، تجدیدحجم، استحضال و پروانه حمل می باشند.

 ث) برداشت هرگونه درختان جنگلی خودرو در اراضی مستثنیات که مطابق آیین نامه اجرای تبصره ماده (۲) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ثبت کمیته ملی آثار طبیعی رسیده است برابر ابلاغیه شماره ۲۸۹۲۵/۱؍۱۴۰۰-۱۵؍۹؍۱۴۰۰ ممنوع می باشد.

……… – سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور”

  در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر امور حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به موجب لایحه شماره ۱۸؍۱۴۰۱۲۰۱۱۱-۲۷؍۶؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:

  ” ۱- شاکی در دادخواست تقدیمی صرفاً با استناد به مواد ۴۲ و ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور تقاضای ابطال دستورالعمل فوق الذکر را نموده است در حالی که در تهیه و تنظیم دستورالعمل نشانه گذاری سایر مواد قانونی نظیر ماده ۶، ۱۵ و ۵۰ قانون مورد اشاره و سایر قوانین نظیر اصلاحیه قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت، قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مورد توجه قرار گرفته است.

 ۲- همان طور که مستحضرید تشخیص جنگلی بودن یاغیر جنگلی بودن، طبیعی بودن یا دست کاشت بودن، به عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بوده و بر اساس ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از این سازمان ممنوع می باشد، لذا با توجه به احتمال و امکان حمل و قاچاق درختان جنگلی در محموله های غیرجنگلی، با اخذ گواهی حمل برای گونه های صرفاً باغی که در بند (ت) ماده ۳ دستورالعمل پیش بینی گردیده است مشکل در مبادی ایست و بازرسی و کنترل محمولات برطرف می گردد.

۳- بر اساس ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون با وزارت منابع طبیعی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری) است، لذا برای اثبات محل وقوع و استقرار درختان صرف نظر از جنگلی یا غیرجنگلی بودن ابتدا باید نوع مالکیت (ملی یا مستثنیات بودن) و شخص مالک (معلوم یا مورد منازعه) مشخص تا از مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری به عمل آید، که این امـر مستلزم صدور گواهی حمل (بند ت ماده ۳ دستورالعمل) و ارائه مدارک لازم (ماده ۴ دستورالعمل) می باشد.

 ۴- بر اساس ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، دریافت عوارض از درختان جنگلی واقع در جنگل ها یا مراتع مشجر یا بیشه های طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده های جنگلی یا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی که به صورت طبیعی روییده اند، به ازای هر مترمکعب درخت، مستلزم انجام عملیات قطع، تجدید حجم و استحصال است، در خصوص درختان صرفاً باغی (غیرجنگلی) و گونه های صنوبر و اکالیپتوس واقع در مستثنیات که مشمول عوارض نیستند، در صورت حمل مقطوعات چوبی از مبدا به خارج از شهر محل قطع، صدور گواهی حمل پیش بینی شده و برای گونه های صنوبر، اکالیپتوس و سایر گونه های سریع الرشد در پروژه های زراعت چوب در سطح اراضی ملی، بنا به تصریح تبصره ۳ ماده ۱۵ قانون موصوف که مشمول پرداخت عوارض و بهره مالکانه اند، فرآیند قطع، تجدید حجم، استحصال و پروانه حمل پیش بینی گردیده است. (بند ت ماده ۳ دستورالعمل)

۵- بر اساس ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت (مصوب ۱۱؍۵؍۱۳۵۲) به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقه که دولت تصویب و آگهی نماید پس از آن بدون اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ممنوع اعلام گردیده، لکن مقرر بوده بر اساس ماده ۱۲ قانون موصوف آیین نامه های اجرایی آن به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد که در این خصوص قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در سال ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسید و مجمـع تشخیص مصلحت نظام نیز آیین نامه اجـرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها را در سال ۱۳۸۸ مصوب نمود و در ادامه شورای عالی استان ها نیز آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها را در سال ۱۳۸۹ به تصویب رساند، مع الوصف قوانین و آیین نامه های اجرایی وضع شده همگی در حوزه شهری تنظیم گردیده و نافی حکم ماده ۱ قانون مصوب سال ۱۳۵۳ در خارج از حریم شهر نمی باشند.

 ۶- بر اساس ماده ۲۵ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل ازدرختان جنگلی مطلقاً و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآورده ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی به قصد تجاری، بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صلاح ممنوع است و برابر تبصره ۳ قانون مذکور مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده ۴۷ این قانون در خصوص کالاهای موضوع این ماده و اعلام فهرست ارزش اولیه این کالاها حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفاظت محیط زیست بوده و قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نیز نمی باشد. بنابراین تشخیص غیرجنگلی و مشمول قاچاق نبودن درختان، با اخذ گواهی حمل برای گونه های صرفاً باغی و گونه های صنوبر و اکالیپتوس واقع در مستثنیات و ارائه آن در مبادی ایست و بازرسی و کنترل محمولات حاصل خواهد گردید (بند ت ماده ۳ دستورالعمل)

 علی ایحال با عنایت به مراتب مشروحه دستورالعمل درختان جنگلی و غیرجنگلی واقع در مستثنیات به منظور ایجاد وحدت رویه و مدیریت صحیح در حفاظت و بهره برداری از درختان جنگلی واقع در مستثنیات اشخاص و همچنین کاهش حجم تخلفات و تسهیل در روند امور اجرایی و بر اساس قوانین و مقررات مربوطه تهیه و ابلاغ گردیده است. لذا تقاضای صدور رای مبنی بررد دعوای شاکی از آن مرجع عالی قدر مورد استدعاست.”

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱۲؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شـرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

نظر به اینکه

اولاً ضوابط مربوط به اراضی و درختان خارج از حریم شهرها در ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۱؍۵؍۱۳۵۲ که مقرر می‌دارد : «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقه که دولت تصویب و آگهی نماید، پس از آن بدون اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ممنوع است»، با تصویب لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳؍۳؍۱۳۵۹ نسخ نگردیده و همچنان لازم الاجرا محسوب می‌شود و عدم تصویب آیین‌نامه مقرر، نافی اجرای حکم قانونگذار نیست، لذا بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت نیز در صلاحیتها و اختیارات واضع آن قرار دارد.

ثانیاً با توجه به ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب سال ۱۳۵۲ که قطع درختان را در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها بدون داشتن مجوز، ممنوع اعلام کرده است و با عنایت به اینکه مراد قانونگذار از واژه «مطلقاً» در ماده ۲۵ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳؍۱۰؍۱۳۹۲، تمامی درختان اعم از درختان واقع در اراضی ملّی و درختان واقع در اراضی شخصی بوده و بر همین اساس به جرم­‌انگاری قطع آنان پرداخته شده است،

بنابراین دستورالعمل اجرایی نشانه‌گذاری، مدیریت و بهره‌برداری درختان جنگلی و غیرجنگلی واقع در اراضی مستثنیات اشخاص مصوب دی ماه ۱۴۰۰ سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور که قطع تمامی درختان را ممنوع اعلام نموده، مغایرتی با قوانین حاکم ندارد و ابطال نشد.

حکمتعلی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری