خلاصه گزارش مناظره حقوقی؛
با موضوع: «تأثیر سقوط دین ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی»
پایگاه خبری اختبارـ مناظره علمی با موضوع «تأثیر سقوط دین ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی» در محل سالن جلسات شهید بهشتی پژوهشگاه قوه‌قضاییه برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، این نشست با حضور آقایان دکتر کوروش کاویانی (دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر حسین سیمایی صراف (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)، آقای نعمت الله حاجعلی (مدیرکل امور تصفیه و ورشکستگی قوه‌قضاییه) و سایر پژوهشگران برگزار گردید.
در ابتدای جلسه آقای معتمدی (پژوهشگر و دبیر جلسه)، به شرح طرح بحث پرداخت:
«شخصی را تصور کنید که حکم ورشکستگی وی صادر و قطعی شده است. در مرحله تصدیق طلب در اداره تصفیه امور ورشکستگی مشخص می‌شود که دین موضوع ورشکستگی اساساً باطل بوده است. اداره تصفیه با دو راهکار روبرو است: یا باید ختم عملیات تصفیه را اعلام نماید و یا باید به حکم ورشکستگی اعتراض کند. هر یک از این راهکارها آثار حقوقی متعددی نسبت به ورشکسته و طلبکاران وی دارد. از طرفی هر یک از این موارد با ایرادات حقوقی متعددی روبرو است. این مسأله عملاً و در موارد زیادی اتفاق می‌افتد اما دیدگاه‌های حقوقدانان درباره حل این مسأله متفاوت است.»
ایشان یادآور شد که اهمیت این مناظره از دو جهت برجسته است: از طرفی به حل یک مسأله حقوقی کمک و از طرف دیگر که مهم‌تر هم می‌باشد، توجه به مبانی نظری هر یک از اساتید و روش یا منطق حل مسأله ایشان است.
در ادامه آقای حاجعلی سه پرونده را به عنوان نمونه مطرح کردند که در آن ، چنین مسأله‌ای اتفاق افتاده است. در هر سه پرونده، در واقع ورشکسته مدیون نبوده است اما برای استفاده از منافع حکم ورشکستگی مانند ابطال برخی معاملات و یا معاف شدن از خسارت تأخیر تأدیه دیون، خود را مدیون نشان داده بوده است.
وی فروض مختلفی را در خصوص مسأله مطرح کردند:
فرض اول) گاهی اساساً ورشکسته مدیون نبوده است ولی اظهار ورشکستگی نموده و حکم ورشکستگی وی صادر شده است. اما در اداره تصفیه واقعیت آشکار شده است.
فرض دوم) گاهی ورشکسته واقعا ورشکست بوده است اما پیش از تصفیه به دلایلی همچون پرداخت بدهی‌ها توسط شخصی دیگر، دین او ساقط شده است.
در هر دو وضعیت، دیون ورشکسته از بین می‌رود اما ظاهراً بحث فقط راجع به فرض اول است.
سپس، دکتر کاویانی بیان داشت: ورشکستگی وضعیت برگشت‌ناپذیر است. در واقع ورشکستگی وضعیتی بحرانی برای تاجر است که دادگاه آن بحران را موقتی و برگشت‌پذیر نمی‌بیند. بنابراین، حتی با سقوط دین اصلِ ورشکستگی متزلزل نخواهد شد.
سپس ایشان وضعیت مشابهی را مثال زدند: فردی ورشکسته اعلام می‌شود و واقعا ورشکسته است اما به دلیل نوسانات قیمت‌ها، پس از ورشکستگی، دارایی او کفاف دیونش را می‌دهد. آیا در چنین وضعی، دادگاه باید حکم قبلی خود را نقض کند؟! هرگز. بنابر این حتی اگر صوری بودن معامله منشأ دین روشن شد، نمی‌توان حکم ورشکستگی را نقض نمود.
وی افزود: باید منافع ناشی از ورشکستگی را برای ورشکسته محدود کرد، نه اصل ورشکستگی را.
سپس دکتر سیمایی صراف، بیان داشتند: اولاً ما نباید شخص را از سوء‌نیتش منتفع کنیم. ثانیاً اداره تصفیه نقشی بیش از اداره اجرای دادگاه را دارد و نقشی مدیریتی بر عهده اوست. در این راستا اداره تصفیه هم قائم‌مقام ورشکسته است و هم حافظ منافع طلبکاران. پس باید علاوه بر اجرای حکم، نظم اقتصادی جامعه را هم حفظ کند. اداره تصفیه نقش قضایی هم دارد. پس هنگامی‌که متوجه می‌شود ورشکسته واقعا ورشکسته نبوده و از مسیر متقلبانه خود را ورشکسته قلمداد نموده باید از دو مسیر پیش رود. اولاً باید به عنوان ورشکسته به تقلب به دادستانی معرفی نماید. ایشان به ماده ۵۴۹ قانون تجارت اشاره نمود که ورشکستگی مبتنی بر دین صوری را ورشکستگی به تقلب نامیده و جرم انگاری کرده است. ثانیاً به عنوان حافظ منافع طلبکاران باید اعاده دادرسی نماید.
البته مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی معتقد بود که اداره تصفیه اختیار اعاده دادرسی در این‌باره ندارد. استدلال ایشان چنین بود که طرق اعتراض به رأی ورشکستگی در قانون مشخص است و اداره تصفیه سِمتی برای اعاده دادرسی علیه ورشکسته ندارد.
دکتر سیمایی با اشاره به حقوق و قانون ورشکستگی امریکا افزود: در آن قانون صریحاً بیان شده است که برای ورشکسته‌ای که به‌نحو متقلبانه ورشکستگی را کسب نموده، نباید عملیات تصفیه صورت پذیرد. همچنین رأیی را استناد نمودند که در آن، قاضی اشاره کرده بود که نباید شخص متظاهر به ورشکستگی را منتفع نمود.
در پایان، به سؤالات حاضرین توسط اساتید مدعو پاسخ داده شد.
