مهلت و شیوه اعتراض به کلید اعلام شده آزمون وکالت ۹۴

با سلام عزیزان سوال ۶۳ وکالت در مورد حکم تکلیفی به نظر من کلید سنجش اشتبا جواب داده و گرنه جواب صحیح گزینه ۴ هستش چون گفته کدام حکم تکلیفی؟ و هچنین سوال ۹ مدنی گزینه ۱ صحیح ولی کلید زده ۴ طبق دفترچه آ

هرچند بنده به نتیجه دهی این اعتراضات عقیده ای ندارم ولی خواهشا از شما می خوام به هرچیزی با دلیل قوی اعتراض کنید تا به اعتراضات کسانی که واقعا وارد هست توجه و ترتیب اثر داده شود از نظر من علاوه بر این که حذف ۲ سوال تجارت بی مورد بود بلکه سوال ۵۳ هم برخلاف نظر دکتر اسکینی که کتبش منبع اصلی درس حقوق تجارت است می باشد و سوال ۶۰  هم  حداقل این است که ۲ گزینه غلط دارد و موسسات دادآفرین و طرح نوین هم گزینه ای را غلط اعلام کردند که… و نیز سوال ۶۴ نیز برخلاف نظر دکتر ابولحسن محمدی که کتابش منبع اصلی درس اصول است بوده و حتی آزمون وکالت سال 87(سوال ۷۷)هم  این دیدگاه را تایید می کند.سوال ۸۹ هم طراح تفسیر خود از قانون را اعمال کرده که با توجه به ماده ۲۱۷ و م ۸۸ از ق.م.ا و نظر برخی از اساتید محل بحث است.

باسلام

ماده ۱۲۹ – اعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت وهمچنین موسسات و شرکتهائی که اعضای هیئت مدیره ویامدیرعامل شرکت شریک یاعضوهیئت مدیره یامدیرعامل آنهاباشندنمی توانندبدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یابه حساب شرکت می شودبطورمستقیم یاغیرمستقیم طرف معامله واقع ویاسهیم شوندودرصورت اجازه نیزهیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت راازمعامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید وگزارش آن رابه اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهدو بازرس نیزمکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظرخودرادرباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند.عضوهیئت مدیره یامدیرعامل ذینفع درمعامله در جلسه هیئت مدیره ونیزدر مجمع عمومی عادی هنگام اخذتصمیم نسبت به معامله مذکورحق رای نخواهدداشت.
ماده ۱۳۰ – معاملات مذکوردر ماده ۱۲۹درهرحال ولوآنکه توسط مجمع عادی تصویب نشوددرمقابل اشخاص ثالث معتبراست مگردرمواردتدلیس و تقلب که شخص ثالث درآن شرکت کرده باشد.درصورتی که براثرانجام معامله به شرکت خسارتی واردآمده باشدجبران خسارت برعهده هیئت مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن راداده اندکه همگی آنهامتضامنامسئول جبران خسارات وارده معامله به شرکت می باشند.

باتوجه به این دو ماده گزینه صحیح سوال ۴۲ قانون تجارت (بدون تصویب مجمع عمومی عادی،فقط در مقابل اشخاص ثاث معتبر است)خاطر نشان میکنم در گزینه اعلامی سنجش لفظ عادی وجود ندارد در صورتی که ماده صراحتا به مجمع عمومی عادی اشاره کرده

و سوال ۵۸ تجارت:شخص (الف)شریک ضامن شرکت  ورشکسته (ب) می باشد ،دراین صورت شخص (الف)…..

گزینه اعلامی از طرف سنجش با متن ماده که ۵۶۳ همخوانی ندارد

ماده ۵۶۳ – برای آنکه شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیزصادرشده بتواندحق اعاده اعتبارحاصل کندبایدثابت نمایدکه به ترتیب فوق تمام دیون شرکت راپرداخته است ولواینکه نسبت به شخص اوقرارداد ارفاقی مخصوصی وجودداشته باشد.

از منطوق ماده و لفظ (که) قبل از حکم ورشکستگی مشخص است که منظور این است که شریک ضامن وقتی نیاز به اعاده اعتبار دارد که حکم ورشکستکی او نیز صادر شده باشد(ماده ۱۲۸ – ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاءو ورشکستگی بعضی ازشرکاءملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.)در صورتی که طبق ماده ۱۲۸ ورشکستگی شرکت ملازمه با ورشکستگی شرکا ندارد

به نظر این حقیر گزینه صحیح (به هیچ وجه نیاز به اعاده اعتبار ندارد) میباشد ودر این سوال هیچ قیدی نسبت به ورشکستگی ضامن نشده و باید به اصل برگشت (ماده ۱۲۸ – ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاءو ورشکستگی بعضی ازشرکاءملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.)

در مورد سوال ۵۳ نیز هیچ نص قانونی وجود ندارد و هیچ اتفاق نظری وجود ندارد پس جای دارد طراح محترم منبع جدید تجارت را معرفی کنند تا بزرگانی همچون در دکتر اسکینی با استاد جدید تجارت آشنا شوند

در مورد سوال ۸۸ نیز گزینه صحیح فرار از زندان می باشد (ماده ۵۰ – هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان‌را شکسته یا آن را
خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.)در بحث تعدد بارها دکترین از چنین مفادی استفاده کرده و در مورد جرایم خاصی که در آنها تعدد حاکم نیست به این ماده اشاره شده است

در سوال فوق از لفظ اتهام و اتهامات استفاده شده که گویا این نکته است که طراح محترم عالم به این موضوع بوده اند که این ماده از مواد خاص می باشد و اتهام زندانی فقط فرار از زندان است و با لفظ اتهامات نظر در گمراه کردن داوطلب داشته اند که امری جایز است اما اعلام گزینه دیگر غیر از فرار از زندان با اصول جزایی مغایر است

بنده فاقد امکانات اعلام این موارد و کلی مغایرتها در این آزمون(به ویژه سوالات مدنی) به گوش مسولین اسکودا وسنجش  می باشم امیدوارم اشخاصی که امکانات لازم را دارا می باشند این وظیفه خطیر را انجام دهند

باتشکر

سوالات مدنی را اعتراض بزنید دوستان اون سوالایی که دو تا جواب دارن