مهم ترین نکات حقوقی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۹۵/۱۱/۱۰

منتخب مهم ترین نکات حقوقی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۹۵/۱۱/۱۰

نویسنده: محمد کاظم عمارتی، وکیل پایه یک دادگستری

متن کامل قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۹۵/۱۱/۱۰ را از اینجا بخوانید

۱) به موجب ماده ۲۰، تمامی دستگاههای دولتی، مکلف به تمرکز حساب ها ظرف مدت سه ماه ،در بانک مرکزی شده اند. بانک ها و موسسات مالی نیز موظف به همکاری هستند.
 طبق تبصره ۱ این ماده، تخلف از سوی هر یک از طرفین، جرم و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

۲) به تصریح بند «پ» ماده ۲۱، ادامه تصدی مدیران بانک ها و موسسات اعتباری پس از اعلام سلب صلاحیت توسط بانک مرکزی ،و طبق بند «ث»، ایجاد نهادهای جدید در بازار غیر متشکل پولی بدون مجوز، و نیز تصدی پست مدیریت آن ها، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.

۳) به تجویز ماده ۲۸، چهار سازمان: جنگلها و مراتع،  امور اراضی، حفاظت محیط زیست، اوقاف و امور خیریه و نیز، وزارت راه و شهرسازی،  به منظور رفع تصرف اراضی دولتی، ملی و وقفی، با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.

۴) به موجب بند «الف » ماده ۳۸، قوه قضاییه مکلف به اصلاح قوانین با رویکرد پیشگیری از جرم، کاهش عناوین مجرمانه و حبس و تبدیل به مجازات های دیگر، متناسب سازی جرایم و مجازات ها و جایگزینی ضمانت اجراهای غیرکیفری از طریق تهیه لوایح متناسب است.

۵) وفق بند «پ» ماده اخیر، اعمال حق مقرر در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری توسط سازمان های مردم نهاد، منوط به اخذ مجوز از مراجع قانونی است .
هم چنین اگر سه بار متوالی ، اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد رد شود، برای یک سال از استفاده از این حق محروم است.
این بند ، جایگزین تبصره ۳ ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری است.

۶) برابر شق ۱ بند ت ماده ۳۸، قوه قضاییه برای تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، مکلف به استقرار کامل شبکه ملی عدالت است.
وفق تبصره ۲ همین ماده، تمامی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی و اشخاص حقوقی، مکلف به ارسال پاسخ استعلامات از این طریق هستند.

۷) طبق تبصره ۲ ماده ۳۸، عبارت « بخش خصوصی » از تبصره الحاقی ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری حذف می شود.
به دیگر سخن، تمامی اشخاص حقوقی، ملزم به ارسال پاسخ استعلامات مراجع قضایی از طریق شبکه ملی عدالت هستند.

۸) طبق شق ۲ بند «ت» ماده اخیر، قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی، بر اساس آیین نامه، مجاز به تبدیل اسناد و اوراق قضایی ضروری به اسناد الکترونیکی و امحای پرونده ها هستند.

۹) وفق ماده ۴۷، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۹۱/۱۰/۰۲ و اصلاحات بعدی آن – که در ماده ۵۹، کانون وکلاء را به اختصاص سهمیه ۲۵ درصدی در صدور پروانه ها مکلف می نمود، دائمی می شود.

 10) مطابق ماده ۶۲، کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول ثبت شده و نیز وعده یا تعهد به انجام این معاملات، باید به طور رسمی تنظیم شود.
اسناد عادی مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است، در برابر اشخاص ثالث، غیر قابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.