رئیس اسکودا:
رئیسی ببیند «اعتماد» به قوه قضائیه در چه وضعی است
پایگاه خبری اختبار- رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به انتصاب رئیسی به ریاست قوه قضائیه گفت: آقای رئیسی دو ویژگی نسبت به روسای قبلی قوه قضائیه دارند که باعث می‌شود توقع از ایشان بالا برود.
به گزارش اختبار به نقل از ایلنا، مرتضی شهبازی‌نیا در بیان ارزیابی خود از انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه گفت: آقای رئیسی دو ویژگی نسبت به روسای قبلی قوه قضائیه دارند که باعث می‌شود توقع از ایشان بالا برود. امیدی که به اصلاح سیستم قضایی شکل گرفته، ناشی از همین ویژگی‌ها است.
وی تاکید کرد: یکی از ویژگی‌ها این است که برای اولین بار کسی به ریاست قوه قضائیه انتخاب شده که سابقه طولانی کار در دستگاه قضایی دارد و در سطوح مختلف دستگاه قضا تجربه دارد، رئیسی هم قاضی بوده و هم در مسئولیت‌های مدیریتی قوه قضائیه در گذشته نقش داشته است، این یک ویژگی است که در هیچ‌کدام از روسای سابق قوه قضائیه نداشتند درنتیجه ایشان به سیستم آشنا هستند و اینطور نیست که همچون روسای پیشین برای اینکه با مسائل قوه قضائیه آشنا شود یا ناگزیر باشد به افرادی اعتماد کند یا اینکه سالیان طولانی زمان ببرد که این شناخت ایجاد شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران خاطرنشان کرد: ویژگی دوم آقای رئیسی این است که ایشان علاوه بر دانش فقهی، تحصیلات حقوقی هم دارند و بنابراین برای اولین بار در قوه قضائیه شخصی منصوب شده که دانش حقوقی دارد. ما می‌دانیم اگرچه در قانون اساسی ذکر شده که رئیس قوه قضائیه به شرط اجتهاد باید منصوب شود اما خیلی از موضوعات به ویژه مسائل مربوط به تشکیلات دادگستری و مسائل مربوط به آیین دادرسی مسائلی است که در حقوق بحث می‌شود. از این جهت ایشان این ویژگی را هم دارند.
این وکیل دادگستری یادآور شد: این موارد باعث شکل گرفتن امیدواری جامعه حقوقی نسبت به حل بخشی از مشکلات قوه قضائیه شده است.
وی در پاسخ به این سوال که قوه قضائیه تا کنون در چه زمینه‌هایی مشکل داشته که آقای رئیسی می‌تواند در آن زمینه‌ها مشکلات را حل کند؟، گفت: مهمترین چالش برای دادگستری به طور کلی این است که اعتماد و باور به دادگستری وجود دارد یا نه. به نظر من مهمترین کاری که رئیس جدید قوه قضائیه باید انجام دهد این است که ببیند قوه قضائیه در این زمینه چه وضعی دارد. باید ببیند آیا مردم با رضایت و اطمینان به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند یا خیر؟ باید ببیند آیا مردم امید بالایی به دستگاه قضایی دارند که حق قانونی‌شان مورد حمایت قرار بگیرد یا نه؟ باید ببیند این نگاه وجود دارد یا یک نگاه منفی نسبت به اعتبار و سلامت دستگاه قضایی وجود دارد.
شهبازی‌نیا تصریح کرد: این مهم باید با معیارهای واقعی و روشن سنجیده شود و بعد اگر احیاناً قوه قضائیه ما در سطحی از قابلیت اعتماد بین مردم نباشد آنوقت مهمترین گام باید احیای اعتماد عمومی و تقویت احساس امنیت قضائی بین شهروندان باشد. بنابراین مهمترین کار به نظر من آسیب شناسی این مساله است که آیا باور و اعتماد عمومی به خود قوه قضائیه وجود دارد یا ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه رهبری در متن حکم انتصاب آقای رئیسی به قوه قضائیه گفته‌اند مبارزه با فساد در قوه قضائیه را هم انجام دهید، در این زمینه چه‌کار می‌توانند بکنند و آیا وکلا در این زمینه می‌توانند سهیم باشند یا نه؟، گفت: این مساله‌ای که گفتم باید سنجیده شود مردم چقدر به قوه قضائیه اعتماد دارند، مستقیما به مساله فساد مرتبط است که آیا فساد در قوه قضائیه بیشتر از استانداردی است که ممکن است مثلا با تسامح با آن برخورد شود یا اینکه مساله جدی‌تر است. یک مساله هم فساد در خارج از قوه قضائیه است که قوه قضائیه نقشی جدی در مبارزه با آن دارد.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: در هر دو بخش مسئولیت نهایی برخورد حقوقی و کیفری با فساد و مفسدان با قوه قضائیه است. پیشگیری از آن ممکن است در جاهای دیگر باشد. در هر حال قوه قضائیه زمانی می‌تواند برخورد با فساد را به درستی انجام دهد که خودش از سلامت کامل برخوردار باشد. بنابراین پرداختن به مساله فساد در درون قوه قضائیه چه در بخش‌های قضایی و چه در بخش‌های اداری بسیار مهم است.
رئیس اسکودا با بیان اینکه مبارزه با فساد راهکارهای مشخصی در دنیا دارد، گفت: یکی از این راهکارها استفاده از ظرفیت کانون‌های وکلا و ظرفیت وکلای دادگستری است که اگر احیانا با فسادی برخورد کردند بتوانند با آرامش خاطر و بدون اینکه نگران باشند که تحت تعقیب قرار بگیرند این فساد را بیان و به مراجع ذیربط منعکس کنند و مورد مواخده هم قرار نگیرند، ولی اصل مساله دررابطه با مبارزه با فساد یکی بحث انتخاب و تربیت نیروی انسانی سالم و کارآمد و تامین مالی آنها است و دیگری شفاف‌سازی فرایندهای قضائی.
شهبازی‌نیا در پاسخ به این سوال که به نظر شما نحوه جذب در دستگاه قضا نیاز به بازبینی دارد یا خیر؟، عنوان کرد: بی تردید مساله استخدام قاضی یکی از مهمترین مسائل و از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است و به نظر من شاید مهمترین وظیفه باشد و در واقع جذب و تربیت قاضی باسواد و سالم و کارآمد و مستقل مهمترین کاری است که رئیس قوه قضائیه می‌تواند انجام دهد. بویژه بر تضمین استقلال قاضی نسبت به مقامات قضائی تاکید می‌کنم که منحصرا توسط رئیس قوه قابل انجام و تامین است. قاضی نباید در تصمیم‌گیری تحت هیچ فشاری از داخل و بیرون قوه قرار گیرد و در مساله سالم‌سازی قوه این امر نقش اساسی دارد.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: الان نحوه جذب قضات مکانیزم روشن و شفافی ندارد یعنی در ابهام است و دست‌اندرکاران و اعضای جامعه حقوقی کشور از فرآیند کامل جذب قضات آگاه نیستند.
وی افزود: بخشی از این مشکل مربوط به جذب افرادی است که در دانشگاه علوم قضایی پذیرش می‌شوند که این از گذشته هم بوده و توجیهاتی هم داشته است ولی در حال حاضر به نظر من کار درست و اصولی نیست، زیرا افرادی از زمان دانشجویی انتخاب می‌شدند که اینها در آینده قاضی شوند. درست است که تعلیماتی هم می‌دیدند اما اینکه شما افرادی را از اول به این عنوان جذب کنید که اینها قاضی شوند در شرایط فعلی که ما دانشکده‌های حقوق متعدد داریم نه مورد نیاز و نه کار اصولی و درستی است. بخشی از آن هم مربوط به آزمون‌های ورودی و بحث فرایندهای بعد از آزمون‌های ورودی در قوه قضائیه است که اصلا شفاف نیست و بنابراین مشخص نیست که افراد بر اساس چه صلاحیت‌ها و قابلیت‌هایی انتخاب می‌شوند. اینکه می‌گویم شفاف نیست یعنی جامعه حقوقی ما از این روند خبر ندارد.
این حقوق‌دان با اشاره به آزمون نهاد وکالت تاکید کرد: ما در نهاد وکالت آزمونی داریم که روند شفافی دارد. افراد در این آزمون پذیرفته می‌شوند و تعداد هم مشخص است و بر اساس آن نمراتی که در آزمون کسب کرده‌اند به عنوان کارآموز وکالت وارد این حرفه می‌شوند و کانون‌های وکلا هم بعد از کارآموزی از آنها اختبار می‌گیرند و اگر در اختبار هم موفق شدند به عنوان وکیل پروانه وکالت برایشان صادر می‌شود.
وی افزود: اما در مورد جذب قاضی چینین مکانیزم شفافی وجود ندارد. درست است که باید در جذب قاضی حساسیت‌های بالا و متفاوتی وجود داشته باشند اما وقتی این فرایند شفاف نیست و افراد هم نمی‌دانند بر اساس چه فرآیند و معیارهایی قبول یا رد شده‌اند، به اساس شیوه جذب آسیب وارد می‌کند و به نظر من یکی از کارهای مهمی که رئیس قوه قضائیه در این زمینه می‌تواند انجام دهد همین شفاف‌سازی فرآیند جذب قاضی است.
وی در پاسخ به این سوال که شما به عنوان رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستردی ایران چه پیشنهاداتی برای رئیس قوه قضائیه دارید که در شروع کار به آنها توجه کند؟، گفت: یکی بحث ساختار قوه قضائیه است که به نظر من الان ساختار قوه قضائیه بیش از حد بزرگ شده است و رئیس قوه قضائیه را درگیر مسائل غیرضروری می‌کند. همانطور که در گذشته هم عمل می‌شده، رئیس قوه نیاز به این همه معاون ندارد.
شهبازی‌نیا ادامه داد: کار مهم رئیس قوه قضائیه درواقع اداره مراجع قضایی است و برای این کار هم از قدیم یک معاون قضایی داشتند و بخش‌های مربوط به اداری و مالی هم به وزیر دادگستری واگذار می‌شده یا رئیس قوه قضائیه یک معاون اجرایی داشت که امور اداری و مالی را انجام می‌داد. در دوره‌های اخیر معاونت‌های متعددی ایجاد شده که اداره همین‌ها بخش مهمی از وقت قوه قضائیه را می‌گیرد بعضی از این معاونت‌ها واقعا خارج از حوزه اختیارات و وظایف قوه قضائیه است.
وی ابراز کرد: مساله پیشگیری از جرم به این شکلی که الان به آن پرداخته می‌شود، وظیفه قوه قضائیه نیست، هرچند که در قانون اساسی هم پیش‌بینی شده که قوه قضائیه نقشی در این زمینه دارد که آنجاهایی که قوانین و مقررات و فرایندها جرم‌زا هستند پیشنهاد اصلاح بدهد و یا نظارت کند، اما به طور کلی مبارزه با فساد و مساله پیشگیری از جرم یک امر ملی است که نیاز به همکاری نهادهای مختلف دارد. یا این که رئیس قوه قضائیه درگیر مسائل مالی و اداری بشود و معاونت‌های راهبردی و پشتیبانی ایجاد کند اینها همه گرفتاری‌هایی است که رئیس قوه قضائیه را از کار اصلی خود که مساله رسیدگی به مراجع قضایی است، باز می‌دارد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: تعدد همین معاونت‌ها و گسترش ساختار قوه قضائیه و عدم استفاده از ظرفیتی که قانون اساسی برای وزارت دادگستری پیش‌بینی و توصیه کرده است، باعث شده خیلی از این معاونت‌ها وارد حوزه‌هایی شوند که به نظر من قوه قضائیه را در درازمدت دچار آسیب جدی می‌کند. یکی از این حوزه‌ها بحث صدور مجوز است.
این حقوق‌دان تصریح کرد: بعید می‌دانم هیچ‌جای دنیا قوه قضائیه برای فعالیت میانجیگری یا مشاوره خانواده و وکالت و کارشناسی مجوز صادر کند. اینها کارهایی نیست که قوه قضائیه به اینها بپردازد یعنی جزو وظایف ذاتی قوه قضائیه نیست و درگیر شدن قوه قضائیه در این حوزه‌ها خودبه‌خود باعث این می‌شود که تمرکز از روی محاکم و مراجع قضایی که کار اصلی را در قوه قضائیه انجام می‌دهند برداشته شود و بیشتر درگیر مسائل مالی و اداری شود و نتواند سیاست‌های قضایی مناسب و مورد نظر خود را اعمال کند. بعلاوه عملکرد این واحدها و افرادی که مجوز می‌گیرند، به پای قوه قضاییه نوشته می‌شود و به اعتبار دستگاه قضا لطمه می‌زند.
رئیس اسکودا با بیان اینکه بعضی از قوانین ما در حوزه قضایی اشکالاتی دارند، اظهار کرد: طبیعتا انتظار و توقع این است که آیین‌نامه مرکز مشاوران مورد توجه قرار بگیرد که با توجه به اینکه برنامه سوم سال‌هاست اعتبارش پایان یافته ادامه این وضعیت نه مناسب است و نه قانونی.
این حقوق‌دان عنوان کرد: به عنوان مثال دیگر تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و بحث گزینش وکلا برای پرونده‌های خاص و آسیبی که این امر به حق دسترسی مردم به وکیل مستقل می‌زند و حس تبعیض و بی‌اعتمادی که بین وکلا تزریق می کند، اینها مسائلی است که باتوجه به اینکه آقای رئیسی به امور قضایی مسلط هستند توقع می‌رود که اینها را حل و فصل کنند. همچنین مسائل مبارزه با فساد و اصلاح بعضی از ساختارها و مسائل جذب قضات و استقلال قاضی و شفاف سازی فرایندهای قضائی که اشاره کردم از مهمترین کارهایی است که رئیس قوه قضائیه می‌توانند در برنامه‌های خود لحاظ کنند.
شهبازی‌نیا در پاسخ به این سوال که به نظر شما تعامل رئیس جدید قوه قضائیه با وکلا چگونه خواهد بود؟، گفت: فکر می‌کنم حتما مثبت خواهد بود و نهاد وکالت و کانون‌های وکلا از انتخاب آقای رئیسی و به ویژه به دلیل سابقه قضایی که ایشان دارند استقبال کردند و همه این خوشبینی را دارند که ارتباط بین قوه قضائیه و نهاد وکالت که بی تردید باعث ارتقای هر دو حوزه و بهبود عملکردشان در جهت خدمت به مردم و اعتبار دستگاه قضایی می‌شود، بهبود خواهد یافت.
