میرمحمدصادقی: مقرره تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، دیگر قابل استناد نیست
نظر معاون قوانین مجلس درباره تعیین ظرفیت آزمون وکالت و سردفتری
پایگاه خبری اختبار- دکتر حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به استعلام یکی از نمایندگان اعلام کرد که «کلیه قوانین و مقررات محدودکننده صدور مجوز کسب‌وکار از جمله تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگشتری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ و تبصره ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی درباره سقف و تعداد مورد نیاز، غیرقابل استناد است.
به گزارش اختبار، استعلام انجام‌شده از سوی نماینده شهر مبارکه درخصوص تبصره ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی بود که این معاونت در پاسخ درباره تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت نیز اظهار نظر کرده است.
دکتر میرمحمدصادقی که خود از اعضای مرکز وکلای قوه قضاییه است، مستند این نظر را تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اعلام کرده و توضیح داده است که این پاسخ، نتیجه‌ی بررسی‌های انجام‌شده توسط مشاورانش است.
گفتنی‌ست یکی از مشاوران میرمحمدصادقی در معاونت قوانین مجلس، حسین قربانزاده است که در سال‌های اخیر با انتقادهای مستمر از کانون‌های وکلا شناخته شده و معتقد است کانون‌های وکلا نیز مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی هستند. دیدگاهی که به شدت مورد اعترض و مخالفت کانون‌هاست.
یکی از اقدامات کمپین ایجاد شده توسط حسین قربانزاده، طرح شکایت از کانون‌های وکلا در شورای رقابت بود اما پس از حواشی متعدد، نهایتا این شورا اعلام کرد که «با توجه به ابهام در نسخ یا عدم نسخ تبصره (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مقرر شد که از مجلس شورای اسلامی در این خصوص استفساریه از طریق ارائه لایحه و یا طرح صورت گیرد.»
پس از آن بود که طرح پیشنهادی گردانندگان این کمپین با عنوان «طرح پذیرش و آموزش وکالت» با محوریت حذف ظرفیت از آزمون وکالت به مجلس تقدیم شد و علیرغم اعتراض و مخالفت کانون‌های وکلا، همچنان در حال بررسی در کارگروه ویژه کمیسیون حقوقی است.
آقای قربانزاده همچنین از چندی پیش با حکم معاون قوانین مجلس، مدیر پروژه تنقیح قوانین و مقررات کشور شده است.
ایشان خودشان از مرود شدگان آزمون وکالت هستند و به همین دلیل این صحبتها را مطرح میکنند.
دوست گرامی آقای سعیدی، اولاً، فضای رقابتی چارچوب و فلسفه دارد و در ثانی، متعلق به جوانان جویای کار و نیازمند به آن هست و نه کارمندان بازنشسته و کارمندان شاغل سن بالا و افراد مسن چند شغله!