میرمحمدصادقی: مقرره تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، دیگر قابل استناد نیست
نظر معاون قوانین مجلس درباره تعیین ظرفیت آزمون وکالت و سردفتری
پایگاه خبری اختبار- دکتر حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به استعلام یکی از نمایندگان اعلام کرد که «کلیه قوانین و مقررات محدودکننده صدور مجوز کسب‌وکار از جمله تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگشتری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ و تبصره ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی درباره سقف و تعداد مورد نیاز، غیرقابل استناد است.
به گزارش اختبار، استعلام انجام‌شده از سوی نماینده شهر مبارکه درخصوص تبصره ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی بود که این معاونت در پاسخ درباره تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت نیز اظهار نظر کرده است.
دکتر میرمحمدصادقی که خود از اعضای مرکز وکلای قوه قضاییه است، مستند این نظر را تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اعلام کرده و توضیح داده است که این پاسخ، نتیجه‌ی بررسی‌های انجام‌شده توسط مشاورانش است.
گفتنی‌ست یکی از مشاوران میرمحمدصادقی در معاونت قوانین مجلس، حسین قربانزاده است که در سال‌های اخیر با انتقادهای مستمر از کانون‌های وکلا شناخته شده و معتقد است کانون‌های وکلا نیز مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی هستند. دیدگاهی که به شدت مورد اعترض و مخالفت کانون‌هاست.
یکی از اقدامات کمپین ایجاد شده توسط حسین قربانزاده، طرح شکایت از کانون‌های وکلا در شورای رقابت بود اما پس از حواشی متعدد، نهایتا این شورا اعلام کرد که «با توجه به ابهام در نسخ یا عدم نسخ تبصره (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مقرر شد که از مجلس شورای اسلامی در این خصوص استفساریه از طریق ارائه لایحه و یا طرح صورت گیرد.»
پس از آن بود که طرح پیشنهادی گردانندگان این کمپین با عنوان «طرح پذیرش و آموزش وکالت» با محوریت حذف ظرفیت از آزمون وکالت به مجلس تقدیم شد و علیرغم اعتراض و مخالفت کانون‌های وکلا، همچنان در حال بررسی در کارگروه ویژه کمیسیون حقوقی است.
آقای قربانزاده همچنین از چندی پیش با حکم معاون قوانین مجلس، مدیر پروژه تنقیح قوانین و مقررات کشور شده است.
دوستان گرامی هم رشته ای، خواهشاً در موردی که سوال کردم نظر بدهید
تشکر
دوستان گرامی هم رشته ای و مخاطبان سایت اختبار آیا شما موافق این می‌باشید که کارمندان بازنشسته و شاغل سن بالا و چند شغله های مسن بتوانند در آزمون‌های مشاغل حقوقی شرکت کنند و پذیرش شوند؟
ابداع واژه می‌کنید آقای سعیدی (کارگر کارشناس)!!!
آری دوست من. نکند فکر می کنی ترکیب “کارگر کارشناس” نادرست است؟! تردید نکن که نادرست نیست. حتی مدیرعامل کارگر هم داریم! باور نداری؟
آقای سعیدی گرامی، چرا شمایی که شاغل و بدتر از اون چند شغله و سن بالا هستید اصرار دارید که جای یک استعداد جوان و نخبه این مملکت رو بگیرید؟! اون جوان نگون بخت چه گناهی کرده؟! چرا به حقوق بازنشستگی قانع نیستید؟! تمام این استدلال‌های جنابعالی جز سفسطه چیز دیگری نیست! و تمام این استدلال‌ها برای فرار از جو انتقادات است. دوستان گرامی هم رشته ای و مخاطبان سایت اختبار آیا شما موافق این می‌باشید که کارمندان بازنشسته و شاغل سن بالا و چند شغله های مسن بتوانند در آزمون‌های مشاغل حقوقی شرکت کنند و پذیرش شوند؟
اولا من بازنشسته و چند شغله نیستم برادر من.از سفره هیچ جوانی هم نان نربوده ام.کتاب نوشتم اما چون دیدم دستم در جیب دانشجوست و خوش ندارم دستانم در جیب دانشجویان باشد حق تالیف را بخشیدم تا از قیمت کتاب کم شود.ناشر باشرافت هم همین کار را کرد. اما مگر در فضای رقابتی وارد شدن خلاف قانون نیست.مگر جای کسی را تنگ کرده ایم؟اگر رقابت کنیم که کسی حرفی ندارد جز شما البته! هرچند امثال ما حرفی می زنند و فاش گویی می کنند که شماها خوش ندارید منتشر شود.این است که دستتان می رسید حذفمان می کردید.نفس کشیدن امثال من برای شما چه زیانی دارد؟
اتفاقاً آقای سعیدی کسانی که توان علمی بالایی دارند می‌روند وکیل یا قاضی می‌شوند و کسانی که توانایی و سواد کمتری دارند می‌روند در اداره‌های دولتی و عمومی غیردولتی و بانک‌ها و شهرداری‌ها و غیره، کارشناس یا نماینده حقوقی می‌شوند.
همه که مثل شما توانا ، دانشمند و اهل فضل نیستند که وکیل بشوند.بالاخره ناتوانانی مثل من نیز باید جایی برای نان خوردن پیدا کنند. مملکت کارگر کارشناس هم می خواهد.اما یادت باشد نه وکیل شدن نشان دانش و فضل است و نه کارگر شدن نشان ناتوانی! در باره بیماری خودمداری در نظری جدا برایت کلی مطلب نوشتم.بخوان و بیاندیش جناب وکیل.
آقای سعیدی عزیز خدا رو الکی قسم نخور! اتفاقا شما داری الکی جو میدی! وکلای دادگستری چه هیزم تری به شما فروختند؟!
دوست گرامی! من سوگند نابحق نمی خورم. ضمنا با وکلا یا هیچ صنفی هم دشمنی ندارم.شما وقتی خودمطلق پنداری می کنید و به همه توهین روا می دارید.همه آزمونها را جز یک آزمون ناصحیح می انگارید، جز دانشگاه خودتان و خودتان کسی را مطلقا قبول ندارید خب طبیعی است دیگران در مقابلتان موضع می گیرند.آنوقت انها هم ایرادات شما را یکی یکی برمی شمارند چون فضا فضای رد و انکار است و خودتان هم درستش کرده اید.نمی گویم همه کسانی که حقوق خوانده اند حقوقدانند.آموزش کشور بسیار تضعیف شده اما این دلیل نمی شود که توهین کنیم.اگر می گوییم دانشگاه علمی کاربردی خوب نیست چرا اسکودا خود دانشگاهی از این نوع را تاسیس می کند بعد هم ضوابطش را طوری تغییر می دهد که مدرک داران دانشگاه خودش هم بتوانند در آزمون وکالت شرکت کنند؟! بعد هم خودش فریاد بر می آورد که بی حساب دانشجوی حقوق گرفته شده! دم خروس را باور کنیم یا قسم را؟ یا دقت کنید به همین آزمون وکالت که برای سلامتش کلی تبلیغ می شود تا چه اندازه زیرکانه ای اداره می شود.چرا طرح سئوالات به سازمان سنجش واگذار نمی شود؟ یعنی اسکودا تیم طراحانش نخبه تر از سازمان است؟ می دانم شما جز بد گفتن به من پاسخی نمی دهید به این ابهامات چون پاسخی ندارید که بدهید اما باور کنید که دیگران هم می فهمند.خوب هم می فهمند.اگر در برابر تحقیرهای نابحق سکوت می کنند از بزرگواری است نه ناتوانی و ترس.این را که درک کنی مشکل حل می شود.اگر به شما پاسخ می دهم منظورم شخص شما نیست.هدفم پاسخ به طیف کثیری است که شما سخنگویشان هستید.باید با خودمداری مبارزه کرد.به قدر وسعمان.هرچند این بیماری تاریخی ایرانیان است اما به هرحال باید وجود این بیماری را در علن جار زد و خودمداران را به چالش کشید.این تیپ فکری در طول تاریخ سرزمینمان را به ورطه های شکست و نابودی کشاندند.هیچ ایرانی هوشیاری نباید این بیماری را نادیده بگیرد.هر خودمداری برای خود یک بزرگ و راهبر است.کسی را هم قبول ندارد.می دانید این عارضه چه خطراتی را به همراه داشته و دارد؟ به نظر من همه باید نظر بدهند اما در مرحله نهایی به صورت اقناعی و درونی به یک مانیفست، یک بزرگ و یک معیار گردن بگذاریم. نمی شود وکیل باشی و جار بزنی ایها الناس من دوست ندارم کارمندان وکیل بشوند! خب این یعنی چه؟ یعنی وکیل قانون را نمی فهمد و باور ندارد.بعد می بینی که خود فرد مشمول و مصداق حرفهای خودش بوده و نمی داند. یعنی بهترین دانشگاه کشور فردی را تربیت کرده قانون ستیز! این فرد از یک آدم غیر مدعی خطرناک تر است.من با اینها مشکل دارم جناب امیرحسام نه با وکلا.
باسلام خدمت دوستان فارغ التحصیلان حقوق. نمیدونم چرا برسرظرفیت وکالت بحث میکنن . بایدچاره ای اندیشید وحرف منطق به منتقدین بدهند مثلا بایدازورود چندشغلی ها به عرصه وکالت و سردفتری جلوگیری کنن. جالبه که شرایط اختصاصی آزمون سردفتری قاضی بازنشسته هاهم میتونستن شرکت کنن یا یکی کارمندآموزش و پرورش بوده بازنشست شده سهمیه داشته وارد وکالت یا سردفتری شده دیگه چی میخان .بزارن ماجوانان هم یکاری بکنیم تا شرمنده خانواده نشویم
سلام کاش توی این کشور شایسته سالاری برقرار بشه نه همه سالاری امیدوارم واقعا مجلس آینده مجلسی باشه که نمایندگانش شایسته این جایگاه باشند
بیست دانشگاه برتر علوم انسانی کشور:
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اظهار داشت: تحول و ارتقاء علوم انسانی یکی از ارکان سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است. پژوهشگران علوم انسانی جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیش از یکصد هزار مقاله پژوهشی در طول یک دهه گذشته یکی از حوزه های اصلی تولید علم کشور هستند. این تعداد شامل ۳۴٪ از کل پژوهش هایی است که در مجلات علمی پژوهشی و ترویجی در سطح ملی منتشر شده اند.
وی افزود: در سطح بین المللی برخلاف کشور حوزه های علوم انسانی و اجتماعی از یکدیگر تفکیک شده اند. بیش از ۲۰٪ پژوهش های ثبت شده در پایگاه استنادی آی.اس.آی در ۲۵ سال گذشته متعلق به حوزه علوم انسانی و اجتماعی است که سهم علوم انسانی و هنر به تنهایی حدود ۸٪ از کل اطلاعات نمایه شده در این پایگاه است.
دهقانی تصریح کرد: سهم پژوهشی دانشگاه ها از علوم انسانی یکسان نیست با لحاظ کردن این واقعیت که رشته های تحصیلی نیز از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر متفاوت است. در بررسی پژوهش های علوم انسانی تنها نباید به کمیت علم تولید شده بسنده کرد، بلکه کیفیت پژوهش ها و میزان اثرگذاری آن ها در سطح جامعه علمی نیز از اهمیت برخوردار است.
۱۴ درصد پژوهش های علوم انسانی مربوط به دانشگاه تهران است
سرپرست ISC گفت: بررسی معتبرترین مجلات علمی پژوهشی و ترویجی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) نشان می دهد که نزدیک به ۱۴٪ پژوهش های علوم انسانی کشور در دانشگاه تهران انجام می شوند.
وی بیان داشت: دانشگاه علامه طباطبایی بعد از دانشگاه تهران بیشترین تعداد پژوهش های علوم انسانی کشور را انجام می دهد که این حدود ۷٪ آن ها را در بر می گیرد، بنابراین این دانشگاه رتبه دوم کمیت تولید علم کشور در این حوزه را به خود اختصاص داده است.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اظهار داشت: همچنین در این حوزه دانشگاه های اصفهان و تربیت مدرس از جهت کمیت علم تولید شده در رتبه های سوم و چهارم تولید علم کشور قرار دارند. این دو دانشگاه به ترتیب ۶٪ و ۵٪ کمیت تولید علوم انسانی کشور را تولید می کنند.
دهقانی خاطرنشان کرد: دانشگاه شهید بهشتی، فردوسی مشهد، آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، شیراز و خوارزمی رتبه های بعدی را دارند که هر کدام حدود ۴ تا ۳ درصد علم علوم انسانی کشور را تولید می کنند.
دیدی دوست گرامی آقای رامین، بیشتر تأمل کن!
ضمناً آقای رامین، این رتبه بندی کلی دانشگاه‌های ایران هستش:
۱.دانشگاه صنعتی شریف، ۲.دانشگاه تهران، ۳.دانشگاه صنعتی اصفهان، ۴.دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۵.دانشگاه شهید بهشتی، ۶.دانشگاه فردوسی مشهد، ۷.دانشگاه علم و صنعت، ۸.دانشگاه علامه طباطبایی، ۹.دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ۱۰.دانشگاه اصفهان، ۱۱.دانشگاه علوم پزشکی ایران
در این رتبه بندی کلی دانشگاه‌هایی ذکر شده‌اند که یا صرفاً مهندسی یا پزشکی یا جامع هستند که اصلا ربطی به دانشگاه تخصصی علامه طباطبایی ندارند! دوست گرامی به شما توصیه می‌کنم موقع قلم بردن قبلش بیشتر تأمل کنید! ضمناً من دانشگاه شیراز و نه دانشگاه تبریز رو تو این رتبه بندی نمیبینم! برا مشاهده این رتبه بندی به سایت http://www.atu.ac.ir می‌تونید مراجعه کنید. موفق باشید.
ضمناً دوست گرامی آقای سعیدی، قانون که وحی منزل نیست اتفاقا همین نقدها می‌باشد که زمینه اصلاح قوانین را فراهم می‌نماید! به امید روزی که هیچ شخص کارمند شاغل سن بالا و بازنشسته و افراد چند شغله نتوانند وارد جرگه جامعه حقوقی شوند.
ضمناً دوست گرامی یک حقوق خوان هیچ وقت سوتی نمی‌دهد چه در لوایحش و چه در گفتار شفاهی اش! نماینده حقوقی خاص شرکتهای دولتی هستش و یک بار با دقت باب وکالت در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رو با دقت مطالعه کنید! و افراد شاغل در شرکتهای خصوصی مشمول قانون کار هستند!
هم رشته ای های گرامی، بنده حرف حق جوانان کشورم ایران رو میزنم و هیچ عقل سلیمی تأیید نمیکنه یک کارمند دولتی یا عمومی غیردولتی شاغل سن بالا یا بازنشسته بیاد با وجود این‌که داره از بیت المال حقوق یا مستمری بازنشستگی میگیره جای یک جوان نخبه جویای کار و نیازمند به شغل رو بگیره! از مسئولان اختبار آزمون‌های حقوقی مصرانه این مطالبه اجتماعی را داریم که نگذارند این افراد جای استعدادهای نخبه و جوان مملکتمان را بگیرند! یک جوان نخبه چه گناهی کرده که شخص کارمند شاغل سن بالا یا بازنشسته چند شغله بخواهد جای او را بگیرد و از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز خواهشمندیم یک برای همیشه با تعمیم قانون منع بکارگیری بازنشستگان به تمام آزمون‌های حقوقی اعم از وکالت، سردفتری و غیره جلوی ورود این گونه افراد را بگیرند.
دوست گرامی آقای سعیدی، بنده حرف حق جوانان کشورم ایران رو میزنم و هیچ عقل سلیمی تأیید نمیکنه یک کارمند دولتی یا عمومی غیردولتی شاغل سن بالا یا بازنشسته بیاد با وجود این‌که داره از بیت المال حقوق یا مستمری بازنشستگی میگیره جای یک جوان نخبه جویای کار و نیازمند به شغل رو بگیره! از مسئولان اختبار آزمون‌های حقوقی مصرانه این مطالبه اجتماعی را داریم که نگذارند این افراد جای استعدادهای نخبه و جوان مملکتمان را بگیرند! یک جوان نخبه چه گناهی کرده که شخص کارمند شاغل سن بالا یا بازنشسته چند شغله بخواهد جای او را بگیرد و از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز خواهشمندیم یک برای همیشه با تعمیم قانون منع بکارگیری بازنشستگان به تمام آزمون‌های حقوقی اعم از وکالت، سردفتری و غیره جلوی ورود این گونه افراد را بگیرند.
دوست گرامی آقای سعیدی، اون چیزی که شما میگی مربوط به شرکتهای خصوصی هستش نه دولتی! من جای شما بودم بیشتر حقوق کار و حقوق اداری می‌خوندم.
شرکتهای دولتی در زیر مجموعه خود واحدهای اداری ندارند.در این شرکتهایی از این نوع و مجموعه شرکتهای تجاری تولیدی و خدماتی واحدها غالبا یا با پیشوند “امور” یا “واحد” تبیین می شوند. همچون “امور پیمانها” یا “واحد خدمات و پشتیبانی” .مصداق کامل این اصطلاحات را در زیر مجموعه نفت می توانید ببینید.وانگهی شما در کدام شرکت دولتی “اداره مهندسی” دیده ایدجناب وکیل متخصص حقوق اداری و کار؟ اینجا سایتی فراگیر و عمومی است و مطالبش بار آموزشی هم دارد.مراقب گفته هایمان باشیم دوست گرامی.فراموش نکنید هرکجا در زیرمجموعه شرکتهای دولتی از لفظ اداره استفاده شده باشد حاکی از اشتباه واضع آن است و باید اصلاح شود.
طرح مسخره وگریه اوری است..فقط دارن به وکلای بیکار جامعه اضاف میکنن..همین الان خیلی از وکلابیکارند وحتی بیشتر انها پروانه وکالت را تحویل میدهند..جای اینکار بازنشستگان وقضات بازنشسته را پروانه وکالت ندهند تا دوتا وکیل جوان بیکار نشوند…..تازه وجود قضات و کارمندان دادگستری وادارات حقوقی در سیستم وکالت باعث فساد میشود..نمیشه که همینجوری ظرفیت را برداشت..توی یه لیوان باید حد یک لیوان اب ریخت..اگر یه پارچ اب تولیوان بریزی سرریز میشه وباعث دردسر میشه…جامعه وکالت هم باید دارای ظرفیت باشه
خانم محترم اینگونه نیست.شما چرا باور می کنید؟ وکیل بیکار است؟ لابد سواد خواندن نوشتن ندارد آن وکیل.وگرنه وکیل بیکار نمی شود.اگر راست می گویند پروانه شان را تودیع کنند! دروغ است بخدا.جو می دهند که راه تغییرات قانونی را سد کنند.