پایگاه خبری اختبار- تصویر نامه ای منتسب به دادستان کل کشور درباره نقل و انتقال خودرو در فضای مجازی منتشر شد که بر اساس آن، ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرالزامی دانسته شده است.
به گزارش اختبار، در این نامه که خطاب به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور نوشته شده، با استناد به رای پرحاشیه ۱۸۶۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برگ سبز خودرو، سند مالکیت دانسته شده و چنین آمده است:
نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خورد مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمیباشد.
جهت تهیه و خرید آنلاین منابع آزمون سردفتری کلیک کنید
متن کامل نامه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۳ این مقام عالی قضایی به این شرح است:
«حسب گزارشهای واصله و استعلامات برخی از دادستانها در خصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در اسناد رسمی، به اطلاع میرساند:
بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۹۴/۱۳۷۲۰۴ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۴ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضموناً حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بود، با صدور دادنامه شماره ۱۸۶۳ مورخه ۲/۱۲/۱۳۹۹ هیئت محترم دیوان عدالت مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۰/۱/۱۴۰۰ به شماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.
از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصا مواد ۴۳ و ۴۵ آرای شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیئت عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاههای اداری لازمالاجرا بوده و برای مستکفین مجازات در نظر گرفته شده است.
لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوط تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکتهای تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفتر اسناد نمیباشد
مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»
گفتنیست پیشتر و در اواخر تیرماه سال جاری، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نامهای خطاب به دادستان کل کشور از او خواسته بود با ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادستان ها و ادارات ثبت سراسر کشور، غیرالزامی بودن ثبت محضری خودرو و کافی بودن سند مالکیت صادره توسط نیروی انتظامی را با هدف جلب اعتماد و رضایت عمومی پیگیری نماید.