نامه رؤسای کانونهای وکلا به مجلس و قوه قضاییه
نامه رؤسای کانونهای وکلا به مجلس و قوه قضاییه، پیرو دستورالعمل اصلاح آئین‌نامه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه
پایگاه خبری اختبار- رؤسای کانونهای وکلای دادگستری ایران، پیرو دستورالعمل اصلاح آئین نامه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به رئیس و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه نامه نوشتند.
به گزارش اختبار به نقل از خبرگزاری ایسنا، متن این نامه به این شرح است:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و هیأت رئیسه ارجمند
ریاست عالیقدر قوه قضائیه
با سلام و احترام
کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور به نمایندگی از وکلای دادگستری ایران و در مقام دفاع از حقوق اساسی عموم مردم، حراست از ارزش و اعتبار و جایگاه نهاد وکالت را به عنوان یک رسالت تاریخی و ملی وظیفه خود می‌دانند.
طرحی که به منظور حذف ظرفیت از آزمون وکالت در حال حاضر در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی مطرح است و بدون جلب نظر کارشناسان و نمایندگان قوه قضائیه و بی توجه به نگرانی‌های نمایندگان کانونهای وکلا فرایند بررسی و تصویب را طی می‌نماید و گویا عده معدودی در صدد طرح آن در صحن علنی مجلس هستند؛ کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور را بر آن داشت تا پیش از آن که بار دیگر تجربه تلخ دادگاه‌های عام و طرح‌های خام مشابه کام مردم را تلخ کند و حقوق قانونی و اساسی ملت دستخوش یک مصوبه شتابزده و غیر استاندارد گردد عواقب مخرب و زیانبار آن را گوشزد نمایند.
این طرح هر چند با شعار جذاب اشتغال زائی مطرح شده اما تصویب ان با هیأت و هیبت حاضر نه تنها معضل اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان حقوق را مرتفع نخواهد نمود بلکه بر خیل وکلای بیکار خواهد افزود و با ایجاد نارضایتی در جمعیت جوان وکلای دادگستری بیکار و کم کار باعث سر خوردگی فارغ التحصیلان جوانی خواهد شد که در عطش سرچشمه آب به سراب می رسند و فارغ التحصیلان بی کار اما امیدوار به وکلای بیکار و مأیوس تبدیل خواهند شد و در نهایت نقض غرض را به دنبال خواهد داشت.
توسعه بی رویه دانشگاهها و مراکز آموزشی فاقد استانداردهای علمی لازم و تولید بی حد و حصر فارغ التحصیلان حقوق که متأسفانه درصد بسیار بالایی از آنها توانایی علمی لازم را برای ورود به حرفه وکالت دارا نیستند و وظیفه آموزش و تربیت حرفه‌ای آنها خواه و ناخواه به کانونهای وکلا و قوه قضائیه تحمیل خواهد شد نه تنها تناسبی با امکانات محدود کانونهای سراسر کشور ندارد و موجب بروز ضعف در امر آموزش حرفه‌ای و نظارت خواهد شد؛ بلکه نهاد وکالت دچار هرج و مرج و نابسامانی عظیمی خواهد شد و حقوق مردم که وکلای دادگستری را امین خود می‌دانند و به اعتبار توانایی و تخصص و تجربه آنها امور و دعاوی مربوط به جان و مال و عرض خود را به وکلا می‌سپارند در معرض تضییع و تفریط قرار خواهد گرفت.
در حال حاضر در اجرای ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ هر ساله به طور منظم کمیسیون تعیین ظرفیت جذب وکیل مورد نیاز مرکب از رئیس دادگستری کل و رئیس دادگاه انقلاب هر استان و رئیس کانون حوزه‌های قضائی مربوطه برگزار می‌شود به نحوی که کثرت عددی مسئولین محترم قضائی در این کمیسیون عملاً تصمیم گیری در خصوص میزان ظرفیت و تعداد وکیل مورد نیاز در هر حوزه را به قوه قضائیه واگذاشته است. و بر اساس تصمیمات این کمیسیون‌ها هر ساله آزمون ورودی کارآموزی وکالت به منظور جذب فارغ التحصیلان حقوق در همه حوزه‌های کانونهای کشور برگزار میگردد و تعداد مورد نیاز جذب حرفه وکالت می‌شوند. در این فرایند هر چند ساماندهی اداری و امر آموزش و نظارت بر قبول شدگان برای کانونهای وکلا که خودگردان هستند و از بودجه و امکانات دولتی برخوردار نیستند معضلات و دشواری‌های به وجود می‌آورد.
معهذا هیأت مدیره های کانون‌ها و تشکیلات و کمیسیون‌های تابعه تبرعی و افتخاری بار این مسئولیت عظیم را به دوش میکشند تا افرادی که قرار است به عنوان وکیل امین و متخصص به جامعه معرفی شوند صلاحیت و توانایی علمی و اخلاق حرفه‌ای لازم را دارا باشند. با این همه چون برخی از تکالیف کاراموزان وکالت در محاکم دادگستری انجام می‌شود شعب دادگاه‌ها به جهت کثرت کاراموزان از پذیرش و آموزش عملی انها معذوریت دارند. پر واضح است حذف ظرفیت از آزمون و تعیین ارقام و اعداد غیر قابل قبول و نامتناسب بدون در نظر گرفتن معیارهای علمی و آموزشی و ظرفیت معقول اشتغال؛ در شرایطی که انتخاب وکیل در دعاوی اجباری نیست؛ چنان تنگنایی بوجود خواهد اورد که در آینده‌ای بسیار نزدیک ناچار به اعاده و اصلاح قانون خواهند شد و آنگاه که وضع یک قانون توقعاتی را ایجاد کند اعاده ان به وضع سابق کار اسانی نخواهد بود. از این رو ۲۵ کانون مستقل وکلای دادگستری کشور و همراه با انها اتحادیه سراسری کانونهای وکلا نگرانی عمیق و شدید خود را از فرایند طرح و تصویب این طرح اعلام می‌دارند و مصرانه درخواست دارند که نمایندگان هر یک از کانونهای مستقل در روند بررسی این طرح در کمیسیون محترم قضائی مجلس مشارکت نمایند تا فرصت اظهار نظر در خصوص طرحی که بالقوه و بالفعل معضلات بیشماری برای هر یک از کانونهای وکلای دادگستری در حوزه‌های تحت پوشش به دنبال خواهد داشت و بالمال حقوق عامه مردم را تحت الشعاع قرار خواهد داد و موجی از بدبینی و نارضایتی ایجاد خواهد نمود؛ برای آنها منظور شود.
۲۵ کانون مستقل وکلای دادگستری کشور ایران همچنین ضمن تبریک به رئیس عالی قدر قوه قضائیه در این مسند و مسئولیت حساس توجه ایشان را به اهمیت این طرح و عوارض سو آن که حتی بدون جلب نظر مقامات قضائی روند تصویب را طی می‌کند؛ معطوف می‌دارد و همچنین نگرانی جدی خود را نسبت به آئین نامه‌ای که قبل از انتصاب ایشان در اوایل اسفندماه تحت عنوان دستور العمل اصلاح آئین نامه ماده منسوخه ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه پس از ۱۵ سال از تاریخ انقضای عمر قانونی آن وضع گردیده و حتی برخی از مواد آن شأن تقنینی دارد، اعلام می‌دارند و تقاضای توقف و تعلیق فوری آن را دارند.
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، کانون وکلای دادگستری مرکز، کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، کانون وکلای دادگستری فارس، کهگیلویه و بویراحمد، کانون وکلای دادگستری اصفهان، کانون وکلای دادگستری خراسان، کانون وکلای دادگستری خوزستان، کانون وکلای دادگستری مازندران، کانون وکلای دادگستری گلستان کانون، وکلای دادگستری گیلان، کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی، کانون وکلای دادگستری کرمانشاه، کانون وکلای دادگستری همدان، کانون وکلای دادگستری کردستان، کانون وکلای دادگستری اردبیل، کانون وکلای دادگستری بوشهر، کانون وکلای دادگستری قم، کانون وکلای دادگستری مرکزی، کانون وکلای دادگستری زنجان، کانون وکلای دادگستری قزوین، کانون وکلای دادگستری لرستان، کانون وکلای دادگستری کرمان، کانون وکلای دادگستری چهار محال و بختیاری، کانون وکلای دادگستری البرز، کانون وکلای دادگستری ایلام، کانون وکلای دادگستری یزد به عنوان نماینده سایر کانون‌ها این نامه را تهیه و ارسال کرده‌اند.
سلام جالب است که کسانی که این نامه را امضا کردند اکثرا کسانی هستند که خودشان قبل از سال ۷۲ پروانه وکالت گرفتند یا قاضی بازنشسته هستند و امتحان ورودی ندادند و یا با ارتباط وارد این مجموعه شدند بنابراین کسانی اظهار نظرکنند که اولا قاضی بازنشسته نباشند و ثانیا امتحان ورودی سال ۷۲ به بعد را داده باشند
با سلام خدمت همه همکاران و هم رشته ای های گرامی
تشکر می‌کنم از همه دوستان
ما همه در یک کشتی نشسته ایم امید است که از این تضارب و تبادل آراء و نظرات اعم از موافق و مخالف باعث رشد و اعتلای جامعه حقوقی کشور عزیزمان ایران شود. متأسفانه جامعه و نظام حقوقی ما فرسنگ ها با استانداردهای علمی و اخلاقی روز دنیا فاصله دارد.
موفق و پیروز باشید.
دوست عزیز آقای احمدی اصل، متأسفانه جنابعالی اصلا از عرصه عملی و قوانین وکالت بی اطلاع هستید یک وکیل بعد از ده الی پانزده سال تجربه اندوزی عملا می تواند از این ثمره خود ارتزاق کند بعد شما می گویید یک وکیل در اول کارش بازنشسته شود!!! ثانیاً صرف اینکه شما در آزمون قبول شوید دلالت بر موفقیت شما در عرصه عملی وکالت نیست! مثال عملی این امر در کامنت های قبلی برای شما ذکر کردم در مورد پرونده ای که اینجانب در اوایل کارآموزی وکالت، وکالت آن را قبول کردم که صرف قبولی شما در آزمون ضامن موفقیت شما در عرصه عمل نیست و فقط اسم یک وکیل بیکار رو یدک می‌کشید! اصلا حق الوکاله های نجومی اصولا یک توهم است به شخصه وکلایی را سراغ دارم که هزینه تمدید پروانه وکالت خود را ندارند!!! بعد شما میگی حق الوکاله های نجومی! ثالثاً اینکه افراد بی بضاعت نمی توانند به وکیل دسترسی داشته باشند ناشی از بی تدبیری عرصه تقنینی ما در بودجه ریزی در مجلس شورای اسلامی می باشد و این که تا الان سهمی از بودجه به این امر اختصاص نداده اند ربطی به کانون های وکلا ندارد!!! و در همین بودجه سال ۱۳۹۸ بعد از ۴۰ سال رقم ناچیز دو میلیارد تومان رو برای جمعیت ۸۰ میلیونی ایران در نظر گرفته اند اداره معاضدت کانون وکلا چهل سال است که به افراد بی بضاعت خدمات رایگان ارائه می دهد بدون هیچ چشم داشت و اخذ سهمی از بودجه سالانه! برادر گرامی شما به عنوان یک حقوق خوان حتی برای یک بار هم آیین‌نامه صندوق حمایت را مطالعه ننموده اید و متأسفانه حتی نمی دانید که وکلا اصلا تحت پوشش بیمه ای از طرف صندوق حمایت نیستند و صرفاً فقط در دوران بازنشستگی یک حقوق بازنشسته ای بدون پوشش بیمه ای دریافت می کنند! قریب به اتفاق جامعه حقوقی کشور به بی کیفیتی دانشگاه های آزاد و پیام نور و علمی کاربردی و غیرانتفاعی اذعان دارند و دانشجو در این دانشگاه ها اصولا با جزوات چند صفحه ای مدرک اخذ می کنند در صورتی که در دانشگاه های سطح اول کشور اکثر اساتید صاحب تألیفات معتبر بوده و همان کتب را برای تدریس معرفی می نمایند. گواه و به قول شما (حکم) این امر این است که قوه قضائیه دانش آموختگان دانشگاه های سطح اول کشور را از آزمون کتبی قضاوت معاف نموده و دانش آموختگان مذکور از طریق جذب اختصاصی وارد قوه قضائیه می شوند!!! بنابراین امثال جنابعالی از جاده اصلی خارج شده و وارد جاده خاکی و کج راه شده اید!!! جنابعالی اگر مصلحت جامعه حقوقی کشور را خواستارید چرا کمپینی در خصوص دادن پروانه وکالت به قضات و کارمندان بازنشسته ایجاد نمی کنید چرا در مورد آزمون سردفتری و برگزاری آن بعد از ده سال آن هم با آن همه حرف و حدیث در مورد برگزاری آزمون بی در و پیکر آن حرفی نمی زنید!؟ چرا در مورد اینکه به افراد بازنشسته اجازه شرکت در آزمون وکالت را می دهند از مجلس شورای اسلامی مطالبه ای نمی کنید در مورد تغییر قوانین!؟ مگر در رشته حقوق فقط یک شغل وجود دارد و آن هم وکالت است!؟ بنابراین، سعی نکنید با بلوا جو را متشنج کنید!
سلام امیر حسام عزیز… برای تلاش هایی که داری شخصا و از صمیم قلبم متشکرم. این نحوه نگارش و پیگیری مداوم شما نشان دهنده تلاش و زحمتی هست که برای خود و دستیابی به منزلت اجتماعی کشیده اید. همیشه موفق باشی.
سلام خدمت دوست عزیزم لطفا از چیزی ک اطلاع ندارید اظهار نظر نفرمایید من نمیگم سطح دانشگاه های کشور خوبه ولی امثال منی ک نمیتوانند به خاطر شرایط محیطی و اقتصادی و خانوادگی جای دیگه درس بخوانند ولی پیام نور تنها جاییکه میتوانند درس بخوانند و برعکس دانشگاه سطح یک کشور ک بازهم جزوه میخوانند ولی پیام نوری ها عین منبع اصلیو باید بخوانند و به صورت الکترونیکی امتحان بدن بدون هیچ کمک نمره ای
با سلام و عرض احترام خدمت استادان عزیز خواستم چند جمله خدمت نمایندگان کانونهای وکلای کل استانها معروض دارم که بنده شخصا به نمایندگی کل دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مقدس حقوق بدینوسیله اعتراض خود را نسبت به نامه فوق بدلایل ذیل بیان میدارم:
۱-قضاوت در مورد استاندارد دانشگاه از نظر میزان اطلاعات علمی نه در صلاحیت شما عزیزان میباشد و نه میتوانید حکم ارائه نمایید
۲-نفرات برتر قبول شدگان اکثرا از فارغ التحصیلات دانشگاه های آزادو علمی کاربردی هستند
۳_شما عزیزان حد الامکان سعی کنید قانون دریافت حق الوکاله های نجومی را که سبب ورود خسارت های ناگواری در سطح اجتماع و نسبت به افرادی که برای احقاق حقوق خود با وجود نیاز مبرم به وکیل بخاطر عدم استطاعت مالی از تعیین آن عاجزند و بی اطلاع از قانون در مورد درخواست وکیل از دادگاه منجر به پایمال شدن حقوق افراد می گردد را اصلاح نمایید.
۴-بنظر بنده شما باید در مورد بیمه های وکلا برنامه ریزی کرده تا حد الامکان دوره فعالیت هروکیل را تا بازنشستگی ۱۵ سال اعلام کنید تا آنها هم از یک سو بازنشته شده و نیروی تازه نفس وارد عرصه گرددند نه اینکه بازنشستگان را هم وارد چرخه کنید که اسباب بیکاری وکلا میگردد
۵-شما به بجای راهکار دنبال پرتگاهیید
با عرض پوزش از عرایض صریح البیان
با سلام… شما نماینده کل دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مقدس حقوق نمی باشید.
ضمنا دوست عزیز یک سوأل نه دو سوأل آزمون مشکل داشت! چرا شما بقیه سوألای آزمون رو درست جواب ندادید!؟ والا ما نه پارتی داشتیم نه چیز دیگه آزمون دادیم اومدیم داخل عرصه وکالت. قبلاً هم گفتم تو یه کامنت تو سایت اختبار، تو آزمون وکالت از نظر منبع به روز باشید مثلا همون سوألای سخت از نظر داوطلبان آزمون وکالت ۱۳۹۷ در بخش حقوق تجارت جوابش تو کتاب مقدمه حقوق تجارت جناب آقای دکتر کاویانی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی بودش یک کتاب فوق العاده و به روز. حقوق تجارت دیگه اون چهارتا کتاب جناب آقای دکتر ربیعا اسکینی که از سال ۱۳۷۷ به روز نشده نیست! همونطور که متأسفانه داوطلبان وکالت با وجود به روز نشدن قسمت هایی از کتاب مسئولیت مدنی مرحوم فقید استاد دکتر ناصر کاتوزیان میرن همین منبع رو مطالعه می‌کنند در صورتی که در مباحث مسئولیت مدنی پزشک و قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی شخص ثالث و اجتماع مباشر و سبب قانون تغییر کرده و کتاب معتبر تو مباحث فوق کتاب آقای دکتر حبیب الله رحیمی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر سید حسین صفایی هستش بقیه دروس آزمون هم همینطور هستش! با آرزوی موفقیت برای تمامی داوطلبان آزمون های حقوقی.
نه دوست عزیز من هیچ حب و بغضی نسبت به شما ندارم و اصلا شما رو نمی شناسم و واقعا اگه به یه بازنشسته با آزمون و بدون آزمون پروانه وکالت بدن ظلم بزرگی در حق جوانان این مملکت هستش! چون وقتی به شما پروانه وکالت بدن شما جای یک جوان را اشغال می کنید و یه استعداد جوان حقوقی از بین میره! بازنشسته ها بهتره به جای وکالت از همون حقوق بازنشستگی یا یه شغل آزاد دیگه ارتزاق کنند. ضمناً دوست عزیز اگه یه شغل آزاد (نه خصوصی) بود دلیل بر بی در و پیکر بودن اون نیست!!! اتفاقا شما با استانداردهای جهانی مشکل دارید نه من، چون هیچ دنیا به جز ایران اجازه نمیدن حتی یه بازنشسته تو آزمون شرکت کنه چه برسه به دادن پروانه وکالت! شما حتما برید داخل همین منابع داخلی معنی نظم عمومی در حقوق اداری و فلسفه حقوقی بازنشستگی مطالعه کنید و ما تو هیچ شغلی اعم از دولتی و آزاد (نه خصوصی) با توجه به قانون و نظم عمومی مربوطه چاردیواری اختیاری نداریم!!!
سلام به همگی
چند نکته رو لازم دونستم که به دوستان بگم
۱- اول اینکه سوالات کانون در بعضی موارد از استاندارد لازم برخوردار نیستن که باعث از بین رفتن حقوق سایر شرکت کننده ها در آزمون و غالبا با اختلاف ناچیز از ورود به کانون عاجز می مانند .
۲- دوم اینکه اینایی که ادعا میکنن که قرار نیست هر کسی بدون علم وارد وکالت بشه در نظر داشته باشن که علم با یه ترازی تقریبی مشخص میشه و اینکه در یک کانون که ۲۵ نفر جذب میکنه آیا نفر ۲۶ بی سواد حقوقی هستش ؟! در فرض درست بودن نظر شما دوستان پس باید هر سال از کل وکلا و غیر وکلا فارق التحصیل حقوق آزمون به عمل بیاد و تعداد ملاک باشه و هر کس از وکلا هم نتونه داخل مثلا ۲۵ نفر بیاد پروانه معلق بشه براش . زیرا که قرار نیست که هر بی سوادی ولو اینکه قبلا وکیل بوده وارد این شغل بشه یا ادامه بده
۳- سوم هم اینکه واقعا قبول دارم که باید در کلی از دانشگاهها رو تخته کرد چون خیلی از دانشگاهها جایگاه علمی خودشون رو فراموش کردن و تبدیل به بنگاه اقتصادی شدن و این یعنی تیشه به ریشه این مملکت زدن چون خیلی ها رابطه دارن و با کمک این دانشگاههای پولی مدارک بالا اخذ می کنن و بدون داشتن علم جایگاه بالایی رو اشغال میکنن که لیاقتش رو ندارن .
دوست عزیز هیچ فضایی ایجاد نشده جز اینکه یه عده درس نخون فکر می‌کنند میشه با جار و جنجال پروانه وکالت بدون آزمون دادن گرفت! یعنی شما فکر می کنید کسی که چهار سال تو دانشگاه هیچی یاد نگرفته با پنج شش ماه درس خوندن برا آزمون وکالت میشه سطح وکالت رو بالا برد!؟ بعد از آزمون وکالت موکلی را قبول کردم که ترک تابعیت ایران کرده بود و تابعیت کشور آلمان رو دریافت کرده بود مادر وی که زن دوم پدرشون بود یک هشتم زمینی را در تهران به ارث برده بود و موکل به دلیل مشکلی که داشت نمی توانست به سفارت ایران در برلین مراجعه کند و به ایران نیز نمی توانست عزیمت کند و سایر برادران و خواهران وی و فرزندان زن اول می خواستند که ملک مذکور را بفروشند. حال شما اگر حقوق بین الملل خصوصی را که جزء منابع آزمون نیز نیست می توانید با پنج شش ماه خواندن برا آزمون وکالت مشکل چنین موکلی را حل کنید!؟ نه دوست عزیز با این توهمات اتفاقا سطح وکالت ارتقاء پیدا که نمی‌کند که هیچ برعکس در سراشیبی سقوط می افتد!!!