نامه رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب کرمان درباره نحوه محاسبه دستمزد کارشناسان رسمی رشته وسائط نقلیه
پایگاه خبری اختبار- رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان در نامه‌ای خطاب به قضات این محاکم، راهکارهایی را برای عادلانه‌تر کردن دستمزد کارشناسان رسمی رشته وسائط نقلیه ارائه داد.
به گزارش اختبار، این نامه در واکنش به گلایه‌های کارشناسان رسمی دادگستری از مبلغ ۳۰۰ هزارتومانی دستمزد کارشناسی تصادفات تنظیم شده و متن کامل آن به شرح زیر است:
قضات محترم دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان
باسلام و عرض ادب
احتراما نظر به گلایه مندی کارشناسان محترم رسمی دادگستری در رشته امور وسائط نقلیه در مورد تعیین میزان بسیار کم دستمزد کارشناسی، صرف‌نظر از اینکه مبلغ سه میلیون ریال دستمزد کارشناسی تصادفات مندرج در ماده ۳۱ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری که در سال ۱۳۹۸ تعیین شده در آن سال معادل پنج روز دستمزد کارگر ساختمانی بوده اما اکنون با تورم ایجاد شده معادل یک روز دستمزد کارگری هم نمیشود و تا زمان تصویب تعرفه جدید همان تعرفه قبلی ملاک عمل است لیکن توجه به نکات ذیل مبرهن می‌نماید که حتی با اجرای درست همین آیین نامه فعلی نیز می توان نسبت به کاهش گلایه مندی های مذکور و واقعی نمودن دستمزد اقدام نمود:
اول: در بعضی قرارهای کارشناسی بجای یک اقدام کارشناسی چند اقدام کارشناسی از کارشناس درخواست میشود که طبیعتاً نبایستی در قبال چند اقدام یک دستمزد آن هم از نوع حداقلش تعیین شود.
دوم: در ماده ۷ آیین نامه مذکور دستمزد تامین دلیل حداقل دو میلیون ریال ذکر شده نه حداکثر و طبق آن ماده دستمزد بایستی با توجه به کمیت و کیفیت و عمل کارشناس تعیین شود.
سوم: طبق ماده ۱۱ دستمزد ارزیابی برحسب ارزش کالای ارزیابی شونده از مبلغ سه میلیون ریال تا مبلغ پانصد و نود میلیون ریال متغیر است و قاعدتاً در مورد ارزیابی رشته مذکور نیز این قاعده جاری است.
چهارم: حق الزحمه ارزیابی قطعات یدکی طبق جدول ماده ۱۱ به اضافه پنجاه درصد می باشد نه رقم مقطوع سه میلیون ریال
پنجم: دستمزد تعیین اجرت المثل طبق جدول ماده ۱۳ می باشد نه مبلغ مقطوع سه میلیون ریال.
ششم: در بعضی موارد انجام کارشناسی وسایل نقلیه مستلزم عزیمت به خارج از شهر است که لازم است علاوه بر دستمزد کارشناس، فوق العاده ماموریت کارشناسی نیز تعیین شود.
هفتم: چنانچه در مورد تعیین میزان دستمزد اختلاف حادث شود می‌توان نحوه محاسبه آن را طبق ماده ۵۶ حسب مورد از کانون یا مرکز کارشناسان استعلام نمود.
هشتم: چنانچه متقاضی استطاعت مالی نداشته باشد طبق ماده ۲ آیین نامه، مرجع قضایی می تواند جهت تعیین کارشناس معاضدتی متقاضی را به کانون با مرکز معرفی نماید یا دستمزد کارشناس را کاهش دهد. به هرحال چنانچه علت تخفیف در موارد تعیین مبلغ دستمزد کم به کارشناس توضیح داده شود قطعاً کارشناسان محترم باشرافت و بزرگواری که دارند و به خوبی آگاهند که کار خیرخواهانه برای آنان در همان حوزه کارشناسی است امر کارشناسی را حتی بدون دستمزد کارشناسی وحتی با پرداخت هزینه‌هایی که در بردارد مثل هزینه ایاب‌وذهاب انجام خواهند داد.
نهم: چون اکنون ارسال نظریات کارشناسی از طریق سیستم الکترونیک انجام میشود تایپ و ارسال آنها هزینه هایی برای کارشناس در بردارد که این هزینه در زمان تصویب آیین نامه وجود نداشته و بعلاوه کارشناسان بایستی پنج درصد سهم کانون و درصدی هم بابت مالیات نیز برای این دستمزدها پرداخت کنند و عملاً بهره کارشناس از دستمزد سیصد هزار تومانی تعیینی را ناچیز می نماید.
در پایان امید می‌رود با رعایت همه جوانب با تعیین دستمزدهای عادلانه از یک طرف حقوق اصحاب پرونده و از طرف دیگر حقوق کارشناسان محترم رعایت گردد.
اکبر مختاری
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان
