نامه مدیران نهاد وکالت به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: از ایجاد بدعت حقوقی در نتیجه مصوبات مجلس یازدهم جلوگیری کنید
پایگاه خبری اختبار- مدیران نهاد وکالت در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی درباره نهاد وکالت را مغایر با سیاستهای کلی نظام دانستند.
به گزارش اختبار، پس از تصویب مصوبه‌ای در جلسه روز یکشنبه (دیروز) مجلس شورای اسلامی درباره صدور پروانه وکالت توسط وزارت اقتصاد، روسای کانونهای وکلای دادگستری کشور و رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نامه‌ای خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند.
آنها در این نامه ضمن اشاره به اقدامات اخیر مجلس یازدهم (تصویب طرح تحقیق و تفحص از کانون‌ها؛ تصویب ماده‌ای برای استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی به جای وکیل؛ سلب اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت از کانونهای وکلا و واگذار کردن آن به هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد) این مصوبات را «بدعت» و «مغایر با سیاستهای کلی نظام» توصیف کردند.
متن کامل این نامه که روز ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ ارسال شده به شرح زیر است:
حضرت آیت الله آملی لاریجانی
رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام
سلام علیکم
احتراماً به استحضار میرساند مجلس محترم شورای اسلامی دوره یازدهم متاسفانه با رویکرد و نگاه سخت گیرانه و بعضاً بدبینانه به نهاد وکالت و بدون توجه به ماهیت حقوقی کانونهای وکلا و نقش وکیل در تحقق دادرسی عادلانه و تأثیر در ایجاد نظم دادرسی و استقرار عدالت در حال قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات به صورت مغایر با سیاستهای کلی نظام میباشد که در اجرای بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بصورت مستند و مستدل مراتب دادخواهی به شرح ذیل جهت اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام تقدیم و رجاء واثق دارد با درایت و شجاعت حضرتعالی از ایجاد بدعت حقوقی مغایر با سیاستهای کلی نظام جلوگیری به عمل آورند
۱- مجلس شورای اسلامی در تاریخ ششم تیرماه ۱۴۰۲ تحقیق و تفحص از کانون های وکلای دادگستری را مصوب نموده است در حالی که مستحضرند حسب اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی مستقل از یکدیگرند (اصل استقلال قوا) و به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئول تحقق بخشیدن به عدالت قوه قضائیه میباشد و بدین لحاظ مستند به بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام در امور قضایی مصوب ۱۳۸۱/۰۷/۲۸ مقام معظم رهبری که مقرر می دارد تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت و وکالت و نظارت مستمر و پیگیری بر حسن اجرای آنها در صلاحیت قوه قضائیه می باشد. فلذا نظارت مجلس از طریق تحقیق و تفحص نسبت به کانونهای وکلا مغایر سیاستهای کلی نظام و اصل تفکیک قوا بوده و به دلیل ورود مجلس در قلمرو اختصاصی قوه قضائیه تقاضای صدور دستور توقف اجرای آن را دارد. در توجیه این بند و استدلال مذکور به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس (۱۳۸۹/۰۳/۱۸) استناد می گردد که معظم له فرمودند:
«هم دولت و هم مجلس هر کدام در قانون حدودی دارند …. باید این خطوط را مشخص کنیم…..»
بنابراین در جهت اجابت از منویات مقام معظم رهبری در باب ،کشف شناسایی و مشخص نمودن حدود و خطوط صلاحیتهای قوا و قانون و نیز در جهت رفع تداخل و مداخلات فراحقوقی مجلس در حوزه امور قضایی و به منظور صیانت از سیاستهای کلی نظام بند) ۱۳ امور قضایی تقاضای اقدام شایسته را دارد.
۲- مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲ ضمن بررسی یک طرح غیر مرتبط با نهاد وکالت طرح تأمین مالی و جهش تولید … با پیشنهاد احدی از نمایندگان محترم، امکان استفاده اشخاص حقوقی خصوصی و اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتها از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی برای طرح هرگونه دعوا با دفاع یا تعقیب دعاوی را مصوب می‌نماید؟!! که این مهم صرفنظر از وجود طرحی مشابه در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی و عدم ضرورت تصویب آن در زمان بررسی طرحی غیر مرتبط، مغایر منویات مقام معظم رهبری در دیدار مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تذکر به افزایش طرحها با این فرمایش (نگذارید طرح بر لایحه غلبه پیدا کند و …) بوده و مهم تر آن که مصوبه مذکور علیرغم عدم جری تشریفات و فرآیند پیشنهاد و طرح موضوع در کمیسیون تخصصی و اخذ نظر ذی نفعان خصوصاً قوه محترم قضائیه و کانون وکلا در تضاد و مغایرت به شرح ذیل با سیاست های کلی نظام می باشد:
الف) مغایرت با بند ۴ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری در خصوص عدم مغایرت قوانین با سیاست های کلی نظامپ
ب) مغایرت با بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری در خصوص تأکید به جلب مشارکت حداکثری ذی نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی صنفی در فرآیند قانونگذاری(ج) مغایرت با بند ۱۴ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری در خصوص رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادها و بازنگری در قوانین موجود این نهادها
د) مغایرت با بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام قضایی در خصوص تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضات و وکالت توسط قوه محترم قضائیه و مداخله در قلمروی اختصاصی قوه قضائیه می باشد.
با وصف و مبانی استدلالی فوق از محضر حضرتعالی تقاضا دارد مستند به بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به منظور جلوگیری از انحراف در سیاستهای کلی نظام اقدام و دستور لازم را مبذول فرمایند.
۳- مجلس شورای اسلامی (کمیسیون تلفیق) به موجب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان (محیط کسب و کار) و پیشنهاد متن جایگزین بند الف ماده مذکور صدور، تمدید و ابطال مجوزهای کسب و کار توسط کانونهای وکلای دادگستری را فقط از طریق درگاه ملی مجوزها تجویز و کانون های وکلا را مشمول احکام ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ نموده است؟!!
در حالی که مستحضرند اصل ۴۴ در فصل چهارم قانون اساسی با عنوان (اقتصاد و امور مالی) طبقه بندی شده است و قطعاً تصدیق میفرمایند کوچ‌دادن نهاد وکالت از قلمرو و سیطره قوه قضائیه به قلمرو و سیطره قوه مجریه و از فصل سوم (حقوق ملت) و فصل یازدهم (قوه قضائیه) به فصل چهارم (اقتصاد و امور مالی) مغایر منویات مقام معظم رهبری در جلوگیری از تداخل قوا و نیز در تضاد آشکار با بندهای ۴ و ۹ و ۱۴ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام قضائی می باشد که تقاضای بذل عنایت ویژه به منظور صیانت و پاسداری از سیاستهای کلی نظام مورد استدعاست.
در خاتمه تصدیق میفرمایند با توجه به اینکه حرفه وکالت با مهمترین نهاد اجتماعی و حکومتی یعنی دادگستری (قوه قضائیه و موضوع عدالت سر و کار و ارتباط دارد فروکاستن آن به کسب و کار اقتصادی و جا دادن آن در اصل ۴۴ قانون اساسی (اقتصاد) تضاد با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و قضایی و مغایر حق بنیادین مردم حق دفاع و خدشه به آرمان افزایش اعتبار احکام قضایی و نظم دادرسی و استقرار عدالت در پرتو دادرسی عادلانه بوده، که قطعاً با تصدیق آن استدعا دارد به منظور تحکیم منافع ملی و امنیت حقوقی در پرتو سیاستهای کلی نظام نسبت به توقف مصوبات مذکور دستور عاجل صادر فرمایند.
قبلاً از دقت نظری که برای جلوگیری از یک بدعت حقوقی در نظام حقوق اساسی و فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران میفرمایند کمال سپاسگزاری را دارد.
. -۱ رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
۲- رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
۳- رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
۴- رئیس کانون وکلای دادگستری اردبیل
۵- رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان
۶- رئیس کانون وکلای دادگستری البرز
۷- رئیس کانون وکلای دادگستری ایلام
۸- رئیس کانون وکلای دادگستری بوشهر
۹- رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری
۱۰- رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان
۱۱- رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی
۱۲- رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان
۱۳- رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان
۱۴- رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد
۱۵- رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین
۱۶- رئیس کانون وکلای دادگستری قم
۱۷- رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان
۱۸- رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان
۱۹- رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه
۲۰- رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان
۲۱- رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان
۲۲- رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان
۲۳- رئیس کانون وکلای دادگستری مازندران
۲۴- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکزی
۲۵- رئیس کانون وکلای دادگستری همدان
۲۶- رئیس کانون وکلای دادگستری یزد
۲۷- کانون وکلای دادگستری هرمزگان
۲۸- رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
عوض این تحسن بازیا برای رشته حقوق ایجاد مشاغل با عناوین مختلف کنید مثلا برگزاری ازمون تاسیس موسسه حقوقی – وکالت تخصصی شه منم موافقم عین رشته ها تحصیلی یکی که ارشد حقوق خصوصی خونده بهتره دعاوی معاملاتیو درک میکنه تا بین المللی و جنایی و….
دوستان پروانه نظارت نظام مهندسی را که ازمون وصدور آنرا سازمان مسکن وشهرسازی برگذار وصادر میکنه بعدن میرن عضوکانون نظام مهندسی میشن چقدرموفق وجلوی فساد را گرفته چرا وکلا مخالفت میکنن مگر غیرازاین است که تعارض منافع دارن
تحصن درست است و نه تحسن. اخه کسی که املای واژه‌ها رو بلد نیست، چه‌طوری درک میکنه؟
وقتی وکلا نمیخوان به روز شن و نمیفهمن هنوز چه خبره وکلا باسواد قبول شده با تاجر کیست این طرح مربوط به دولت الکترونیکه هرچقدرم نامه نگاری کنید درتون بستس این جاده اشتباهیه براتون کلیه مشاغل زیرنظر این درگاه مدیریت خواهند شد بخاطر مالیات و پول پس مستقیم به خزانه مربوطه شما خیلی نگرانید دوره ها اموزشی خوب برنامه ریزی کنید واقعا یه بچه هم الا میدونست هدف مجلس از تصویب چیه بعد شما رگو به خون ربط میدین لطفا از منه داوطلب استفاده نکنید من طرفه مجلسم چون اون حامیه من بود نه شماها با طرح سوالات اختلافی با عدم برگزاری ازمون سرموعد با تعیین ظرفیت و حق خوری!
با سلام
واقعا قانون تسهیل و صدور پروانه وکالت توسط نهادی غیر از کانون وکلا ، بدعتی است که در تاریخ بی سابقه است. هر عقل سلیمی صدور پروانه را از مرجعی غیر از کانون وکلا مردود و نادرست و ناشایست میداند. مثل اینکه مجوز طبابت را وزارت راه و شهر سازی صادر کند !!!!
دوست عزیز اطلاعات شما بروز نیست پروانه نظارت نظام مهندسی وازمون آنرا سازمان مسکن وشهرسازی میده خیلی هم موفق هست
مجوز طبابت از سازمان نظام پزشکی هست که متصل به همین درگاه می باشد نهاد وکالتم باید بشه پس طبق فرمایشات شما
اشکال این استدلال در اینجاست که اگر این رویکرد را تایید کنیم در این صورت مجلس فقط خودش را می تواتد تحقیق و تفحص کند… چون قوه مجریه هم از قوه مقننه مستقله!!! قضائیه هم بگیم مستقله… پس دیگه مجلس کجا رو می تونه تحقیق کنه؟؟؟ از قدیم گفتن طلا که پاک است چه منتش به خاک است… وقتی در کانون وکلا تخلفنی نیست بگذارید تفحص کنند… تازه باعث سربلندی می شود…
راست میگین نامه بزنید چرا وزارت علوم مجوز رشته حقوقو بدون ازمون در اختیار کلی دانشگاه و موسسات داده امسال کاملا مشخص بود ظرف یه سال بیست هزار نفر از رشته حقوق تو کلی دانشگاه غیرانتفاعی فارغ شدن یا چرا یه تغییر نمیزارین فقط بچه ها علوم انسانی حق شرکت دارن یا چرا شرایط سنی تعیین نمیکنید؟؟؟اینقدر مسیره جاده رو اشتباه نرین تسهیل بهترین طرح بود اومد فقط نمره تعیین کرد تو خوده امریکا هنوز کمتره هرکی ۵۰ یا ۴۰ درصد بزنه قبوله هنوز اونجا سازوکارش پره موسسه شرکته و…هنوز ایران هفتاد درصد!!!!
متاسفانه یک عده برای حفظ انحصار در بازار کار حاضر هستند استقلال کانون وکلا را به آتش بکشند… تمام بدبختی های کانون وکلا ناشی از سو تدبیر و بی توجهی به حقوق داوطلبان و حق اشتغال آنها بوده است.
اون زمانی که حق ۱۱۰ هزار داوطلب رو به راحتی آب خوردن پایمال کردید مگه یک کلمه گفتید!!
چرا انقد بی انصافید! مگه وزارت بهداشت یا وزارت علوم برای گرفتن پزشک یا پرستار یا وزارت راه برای خلبانی و تکنسین های کشتی یا پرواز یا وزارت اقتصاد برای روئسا و کارمندان بانک یا ارتش و سپاه و وزارت اطلاعات برای گرفتن نیروی های مورد نیاز خود، خودشان طراح سوال هستند که شما برای وکالت باید منحصر باشید!!
اختبار عزیز منتشر کن که دلمان خون است ..
ما که دلمون خون نشد. بعد از قانون تسهیل دیگه انتظار نمیره کسی چنین اعتراضی داشته باشه. اگه از اینم شل تر بشه دیگه آبرو برای نهاد وکالت باقی نمی مونه.
وقتی جواب منطقی نداشته باشی