نایب‌رئیس اسکودا: کارنامه وکلای فاقد صلاحیت علمی منتشر می‌شود
پایگاه خبری اختبار- نایب‌رییس اسکودا با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون استفساریه موادی از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: حتی در آزمون‌های دوران ابتدایی، دبیرستان، دانشگاه و اساسا هر آزمونی برای قبولی یک حداقل نمره‌ای در نظر گرفته می‌شود. اما بر اساس قانون جدید، آزمون وکالت تنها آزمونی در کشور است که نه حداقل نمره دارد و نه ظرفیتی برای ورودی‌اش در نظر گرفته شده است.
به گزارش اختبار به نقل از اعتماد، روز گذشته خبر رسید، رییس‌جمهور قانون تفسیر مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را برای اجرا به قوه قضاییه و وزارتخانه‌های «دادگستری»، «اقتصاد» و «علوم» ابلاغ کرده است. قانونی که بیشترین حواشی مرتبط با آن به حوزه صدور پروانه وکالت مربوط می‌شود.
ساختاری که اساتید علم حقوق در کشورمان معتقدند زمینه را برای افزایش زد و بند‌های حقوقی باز میکند و حقوق ملت را تحت‌الشعاع برخی سوداگری‌ها قرار میدهد.
در این راستا ابراهیم کیانی، نایب‌رییس و سخنگوی اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری با اشاره به اینکه پس از اجرای این قانون بدون تردید سطح عمومی وکالت در ایران دچار نزول می‌شود از برنامه‌های اتحادیه وکلا برای شفاف‌سازی موضوع خبر داد.
او با اشاره به اینکه کانون برای آگاهی‌سازی مردم کارنامه وکلای بدون صلاحیت و افرادی که از رانت قانونی پروانه وکالت را کسب کرده‌اند، منتشر میکند تا مردم بدانند کدام وکیل با شایستگی و کدام وکیل با رانت وارد این فضا شده است.
قانون استفساریه صدور مجوزهای کسب و کار» ابلاغ شد؛ دیدگاه متفاوتی درباره این قانون مطرح می‌شود. نظر شما درباره تبعات این قانون در حوزه وکالت چیست؟
در یک کلام باید گفت، سطح کیفی وکالت در ایران پایین می‌آید. این کاهش کیفی هم دو علت دارد؛ نخست اینکه، ورودی‌ها بر اساس ظرفیت مورد نیاز تنظیم نشده، دوم هم اینکه حداقل نمره هم لحاظ نشده است. بنابراین در جایی که نمره تراز، معیار کنترلی نباشد افت کیفیت و افت معیار علمی وکالت شکل می‌گیرد. حتی در آزمون‌های دوران ابتدایی، دبیرستان، دانشگاه و اساسا هر آزمونی برای قبولی یک حداقل نمره‌ای در نظر گرفته می‌شود. اما بر اساس قانون جدید، آزمون وکالت تنها آزمونی در کشور است که نه حداقل نمره دارد و نه ظرفیتی برای ورودی‌اش در نظر گرفته شده است.
اما برخی موافقان قانون معتقدند در این قانون از فرآیند کنکور سراسری الهام گرفته‌اند.
حتی در آزمون سراسری، هم ظرفیت وجود دارد و هم حداقلی برای نمره. در آزمون دانشگاهی هر شخصی با هر نمره‌ای که نمی‌تواند در دانشگاه تهران یا دانشگاه شهید بهشتی یا شریف قبول شود. اما در آزمون وکالت مطابق قانون جدیدی که مجلس یازدهم آن را تصویب کرده هر فردی با هر نمره و هر سطح علمی نازلی، می‌تواند ردای وکالت را به تن کند.
حوزه وکالت در تاریخ معاصر کشور، نهاد تاثیرگذاری بوده و در بزنگاه‌ها، اغلب در کنار مطالبات مردم ایستاده؛ چرا برخی تلاش کردند تا این قانون تصویب شود؟
موافقان این قانون می‌گویند این قانون باعث اشتغالزایی است. جالب اینجاست افرادی در اتاق فکر تدوین این طرح حضور داشتند که اغلب مردودین آزمون سال‌های قبل وکالت بودند. خود من ده‌ها بار به مجلس رفتم و درباره تبعات خطرناک این قانون هشدار دادم، اما توجهی به این هشدار‌ها نشد. ما تاکید کردیم که این قانون باعث حضور مردودین آزمون به وکالت می‌شود، اما در مجلس یازدهم گوش شنوایی وجود نداشت. امروز برخی نمایندگان در پاسخ به انتقادات اعلام کردند، کاهش سطح علمی وکلا ایرادی ندارد، در آینده یاد می‌گیرند و تجربه لازم را به دست می‌آورند.
این دوستان قصد دارند، سرنوشت مردم را عرصه آزمون و خطا قرار دهند. این وسط اگر خونی پایمال شد، فردی به اشتباه شلاق بخورد، زندان برود و زندگی‌اش تباه شود و… ایرادی ندارد. مهم این است که برخی افراد نورچشمی‌ها وارد عرصه وکالت شوند.
بیشتر بخوانید:
- رئیس کانون وکلای خراسان: برای کاهش آسیب قوانین، کانون‌ها بحث کارآموزی، خودانتظامی و اختبار را جدی بگیرند
- نقدی بر استفساریه قانون تسهیل: «یک طرح تفسیری برای دخالت در وظایف کانون‌های وکلا»
تاثیر این قانون بر حقوق ملت چه خواهد بود؟
تاثیر این نزول در سطح کیفی وکالت را مردم متحمل می‌شوند. خروجی این قانون این می‌شود که افرادی بدون صلاحیت علمی، سرنوشت حقوقی افراد جامعه را به دست می‌گیرند. مثل این است که شما به یک فرد بدون تخصص، مجوز جراحی بدهید، فاجعه شکل می‌گیرد.
این فجایع در بسیاری از حوزه‌های کشورمان نمایان شده است. مثلا در ماجرای متروپل اعلام شد که نزول کیفی مهندسی کشور ریشه فاجعه است. کاهش کیفی وکالت چه فجایعی ممکن است ایجاد کند؟
وکلا با جان، مال و امنیت مردم و کشور در ارتباطند. حضور افراد بی‌سواد و فاقد تخصص در حوزه وکالت، هم جان مردم، هم مال آنان و هم امنیت فردی و اجتماعی‌شان را خدشه‌دار می‌سازد. در ماجرای متروپل هم شاهد این افت کیفی در مهندسی و نظارت هستیم. در هر حوزه‌ای که معیار‌های علمی مورد بی‌توجهی قرار بگیرد، مردم آسیب می‌بینند. وکالت یکی از تخصصی‌ترین علوم دوران جدید است، شخصی که وظیفه دفاع از مردم در برابر ناهنجاری‌ها، فشارها، ردیف‌های قانونی و حتی هیات حاکمه را به عهده می‌گیرد باید مجهز به علم، تخصص و تجربه مورد نیاز باشد.
چقدر دیدگاه‌های سیاسی را در تصویب این قانون موثر می‌دانید؟
من نمی‌توانم این گزاره را تایید یا تکذیب کنم. اما به ضرس قاطع می‌گویم، افراد مردود شده در آزمون وکالت، این قانون را تدارک دیدند. افرادی که صلاحیت علمی دارند، هیچ‌گاه وقت خود را نمی‌گذارند تا چنین مکانیسم‌های غیرعلمی را در قالب قانون ابلاغ کنند.
به هر حال این قانون تصویب شد، کانون از این پس، روند حفاظت از حقوق ملت را چگونه دنبال میکند؟
وکلای کانون بیکار نمی‌نشینند، در وهله نخست، کارنامه چند ساله این افراد بی‌صلاحیت منتشر خواهد شد تا مردم بدانند چه فردی دارای صلاحیت علمی در حوزه وکالت است و چه فردی فاقد این صلاحیت‌هاست. بر اثر این شفاف‌سازی مردم متوجه می‌شوند که کدام فرد با صلاحیت علمی پروانه کار کسب کرده و کدام فرد مبتنی بر این رانت قانونی، موفق به کسب مجوز شده است. با این شفاف‌سازی، بخش قابل توجهی از ابهامات برای مردم روشن می‌شود.
اما آیا غیر از ایران کشور دیگری چنین ساختار قانونی را ایجاد کرده است؟
ما تنها کشوری هستیم که در ورودی بسیاری از دانشگاه‌ها، همچنین حوزه وکالت‌مان، هیچ ضابطه‌ای وجود ندارد. یعنی فرد می‌تواند به راحتی از طریق دانشگاه‌های پیام نور، فراگیر و… مدرک گرفته و بعد هم بدون هیچ ارزیابی علمی، سرنوشت حقوقی مردم و جامعه را به دست بگیرد. تا قبل از این قانون، حداقل در حوزه وکالت معیار علمی وجود داشت که این معیار‌ها نیز کنار گذاشته شدند.
طرفداران این قانون اعلام می‌کنند که قبل از تصویب این قانون در حوزه صدور مجوز‌ها انحصار وجود داشت، این ادعا درست است؟
شما طی ده سال گذشته نمی‌توانید نمونه‌ای را پیدا کنید که حداقل معیار‌های علمی را داشته باشد، اما قبول نشود. از طرف من اعلام کنید هر داوطلبی نمره ۸۲۰۰ از ۱۳ هزار کسب کرده باشد، قبول شده است.
بیشتر بخوانید:
- حسن نوروزی: اینکه می‌گویند با معیار تراز افراد کم‌سواد در آزمون وکالت قبول می‌شوند، دروغ است
- نقدعلی دربار کم سوادی وکلایی که براساس قانون تسهیل جذب خواهند شد: در روحانیت هم افراد ضعیف ممکن است داشته باشیم؛ مردم سراغ افراد توانمند می‌روند
بعد از این قانون با چه معیاری می‌توان نمرات لازم را برای ورود به عرصه وکالت کسب کرد؟
اساسا ریشه اختلاف‌ها همین‌جاست. اعلام می‌شود، شما اجازه دهید افراد بدون کسب صلاحیت‌های علمی قبول شوند. توجه کنید که این ظرفیت‌ها و حداقل نمره‌ها نیز توسط قوه قضاییه تعیین می‌شدند. لطفا دقت کنید، امروز اگر یک متقاضی در جلسه آزمون برگه‌اش را سفید بگذارد و هیچ پرسشی را پاسخ ندهد، تراز ۲۸۰۰ کسب میکند. این فرد اگر ۲ سوال را پاسخ دهد، تراز ۴ هزاری کسب میکند. ۴ هزار به علاوه ۲۸۰۰ امتیاز می‌شود، ۶۸۰۰ امتیاز. بر اساس قانون جدید با این نمره فرد قبول می‌شود. یعنی ۲۸۰۰ امتیار توسط قانونگذار از حقوق ملت به افراد فاقد صلاحیت، هبه شده است.
از سوی دیگر عنوان شده هر شخصی ۷۰ درصد میانگین را به دست بیاورد، قبول است. یعنی نمره ۹ هزار از ۱۵ هزار به دست بیاورد. این ۳۰ درصدی که کاهش داده شده، حداقل نمره را به ۶ هزار می‌رساند. پس یکبار ۹ هزار را به ۶ هزار می‌رساند (از حداکثر) و یکبار هم از حداقل ۲۸۰۰ نمره را کم میکند. مبتنی بر این اعداد و ارقام، تراز قبولی در آزمون وکالت به نمره کمتر ۴ هزار می‌رسد.
پرونده‌های اختلاس، رانت، فساد و… طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. کاهش سطح کیفی وکالت چقدر فضا را به نفع مفسدان باز میکند؟
اگر این تلاش‌هایی که قانونگذار برای نزول سطح کیفی حوزه وکالت صورت داده، صرف امور اقتصادی، حل مشکل آب، مهار تورم و… شده بود، این مشکلات کاهش پیدا می‌کردند. هر اندازه که حوزه وکالت تضعیف شود، فضا برای قانون‌شکنان بیشتر مساعد می‌شود.
طراحان و موافقان این طرح تصور می‌کنند، موضوع فقط صدور مجوز کسب و کار است. این قانون پروانه کارآموزی صادر میکند، چراکه ظرفیت‌های دستگاه قضایی برای تربیت وکلا که ارتقا نیافته، سرریز این تعداد از چه طریقی تجربه پیدا می‌کنند؟ از طریق پرونده‌های عمومی مردم. در این پرونده‌ها ممکن است، حق مردم پایمال شود، جان انسانی به اشتباه ستانده شود و ثروت خانواده‌ای بر باد رود. حقوقی که در قانون جدید توجهی به آن نشده است.
جهت مشاهده و خرید آنلاین کتب حقوقی مناسب برای آمادگی مواد امتحانی آزمون وکالت (منابع آزمون وکالت ۱۴۰۱) کلیک کنید:
***همچنین برای مشاهده پیشنهادات شگفت انگیز کتابفروشی حقوقی دادبازار کلیک کنید***
طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انتشار چنین کاری جرم نیست!
با سلام- مواردی را در نظر بگیرید:
۱- فاقد صلاحیت علمی یعنی چی؟ دیگه قانون شخص را دارای صلاحیت دانسته است پس اینکار افترا محسوب می شود
۲- اینکه افراد وارد شده کم سواد خواهند بود شکی نیست، ولیکن بهتر نیست هم از طرفی با آموزش صحیح سطح علمی را بالا برد و از طرف دیگر با رعایت دقیق دستورالعمل ها و ازمونهای کارآموزی نسبت به حذف افراد کم سواد اقدام کرد؟
۳-شما قصدتان بردن ایروی افراد هست یا رعایت عدالت؟؟
شما کاریت نباشه ما سطحمون بالا هست اما با سوالای فضایی که طرح میکنید ما رو طوری جلوه میدهید که انگار سطح علمیمون پایینه در اصل اینطور نیست
طرف حداقل چهارسال درس خونده و انواع ازمون ها رو داده.حالا ملاک علمش باید چندتا تا سوال غیر استاندارد و حفظی باشه؟خودتونم که انواع سهمیه های خنده دار رو دارین که نشون میده خودتونم باوری به آزمونتون ندارین.وگرنه هرکس رزومه علمی و تجربیش دفتر وکالتش بزنه مردم خودشون میفهمن صلاحیت کی بیشتره.
آفرین خواهرم گل گفتی
واقعیت همین است که کانون ها (به علل نامعلوم که اصلاً دوست ندارم بهش فکر کنم) سالیان سال با سوالات فضایی شان که معلوم نیست چه کسانی قرار است به آنها پاسخ دهند داوطلبان را متهم به بی سوادی کرده اند…. اما الان با تصویب این قانون دیگه ورق برگشت… اگر سوالات فضایی باشد میانگین یک درصد اول پایین می آید و تعداد بیشتری پذیرفته می شوند… پس کانون ها ناچار هشتند سوالات درست و اصولی طرح کنند تا میانگین یک درصد اول بالا برود…
آقای کیانی و شرکا قانونی تصویب شده و ابلاغ شده دیگر حاشیه سازی پیرامون آن بی مزه بازی است
لطفا بیش از این خودتان رامضحکه خاص وعام نکنید.جناب آقا ابراهیم کیانی کمی مراقب باشید همه ما نقطه ضعف ….داریم
آفرین دقیقا با نظر شما موافقم
ازتون متشکریم با این کار حقوق وکلایی که زحمت کشیدن و درس خوندن و حقوق مردم حفظ میشه به امید توفیقات روزافزون برای جناب دکتر کیانی
آره بالاخص سهمیه هایی که چهل سال است بابیسوادی در تمامی مناصب وکالت وقضاوت وطبابت سلطه افکنده اند
کارتون درسته متشکریم ازتون اینجوری حقوق مردم و وکلا هم حفظ میشه
این در صلاحیت شما نیست که اسناد شخصی کسی را منتشر کنید پیگرد قانونی دارد
دقیقا . معنی نداره وقتی قانونی تصویب میشه و ابلاغ میشه کانون وکلا نمیتونه با اعمال نظر شخصی با قانون برخورد کنه و خودش رو از قانون بالاتر بدونه
کانون جان تو نگران نباش دلت برای اون انحصارات تنگ شد که محدود به خودتون فقط شده بود.والله ما که از استرس و بیکار و وضعیت نابسامان شماها ms گرفتیم تا کی شاهد پر پرشدن جوانها باشیم یکم خدارو در نظر بگیرین این مال دنیا برای هیچکی نمیمونه …پس بزارین افرادی که مثل من امید به کار دارن امیدشون نا امید نشه و بتونن تو جامعه خدمتی کنن هم به مردم هم به جامعه…۴سال از عمرمون تو دانشگاه هدر دادیم که چی شما اقازاده ها راحت حرف بزنین و فتوا بدین ! به فکر ماها قشر تحصیلکرده بیکار نباشین!!!!!التماس تفکر
کانون از این پس، روند حفاظت از حقوق ملت را چگونه دنبال میکند؟
خیلی احمقانه است کسی فکر کند کانون حافظ حقوق ملت است…حافظ حقوق ملت در محاکم دادگستری قوه قضائیه است که در واقع قاضی هست که حافظ حقوق مردم است و دادستان هم حافظ حقوق عامه مردم است…قاضی است که تشخیص میدهد که ایا جرمی صورت گرفته است یا خیر…ودر صورتی که جرمی اتفاق افتاده است طبق قانون برای ان جرم مجازات مناسبی تعیین میکند…وکیل یا کانون وکلا در مجازات تعیین شده توسط قاضی محاکم هیچگونه تاثیریا عدم تاثیری ندارند….قاضی مستقل است و حرف وکلا را اهمیت نمیدهد بلکه طبق مستندات و شواهد و گزارشات نیروهای انتظامی و نظامی و انچه که خود قاضی از تحقیق کردن از دو طرف پرونده برداشت می نماید اقدام به صدور رای می نماید ….پس می بینیم کانون وکلا هیچ نقشی در صدور رای قاضی نقشی ندارند که حافظ منافع ملت باشند….متاسفانه نایب ریس اسکولا این را نمیداند
با سلام من نمیدونم وقتی چندسال طول میکشه لیسانس میگیری بعدچند سال آزمون وکالت میدی شاید قبول شوی بعد دو سال کارآموزی بعد آزمون اختبار بعد پادویی وکلای با سابقه چطور میشه که فقط نمره و آزمون رو شما معیار قرار میدید همیشه تجربه بالاتر از علم بوده حالا دوست ندارید نسل جدید و جوانتر بیان تجربه کسب کنند و همین طور که در جامعه پزشکان زیادی داریم که با جان مردم سرو کار دارند ولی بیماران خودشان بهتر می دانند به کدام پزشک مراجعه نمایند چه بسا بعضی از پزشکان ماه ها طول میکشه نوبت بگیری و مطب دکتری هم داریم که شاید روزی یک نفر هم مراجعه نکند وکالت هم همین طور است هرچقدر وکیل دانا و با استدلال باشد موکل بیشتر دارد یه آزمون نمیتونه معیار تجربه علم استعداد یک فرد باشه.
وکیل دارای مسئولیت کیفری مدنی و انتظامی هست، اطلاع دارید؟
با سلام
وکیل کیانی، به نحوی صحبت می کند که انگار همه وکلا، تا قبل از قانون تسهیل حتی بدون یک استثنا، از دانش و تبحر فن وکالت برخوردار بوده، همگی در نهایت سلامت اخلاقی و مالی بوده اند.
خیر. وکیل کیانی! به عنوان کسی که برچسب وکیل را همراه خود یدک می کشی، بسیار زشت، زننده، مغرضانه و نا معقول است که از اصطلاح «رانت قانونی»، استفاده می کنی.
برای یک حقوقدان، آن هم از جنس وکیل، خیلی زشت است برای توجیه عدم تمکین از مصوبات لازم الاجرای کشور، از چنین اصطلاحات مشمئز کننده استفاده کند.
وکیل کیانی! اگر ادعای سواد و علم داری، یکبار برای آزمایش در آزمون وکالت شرکت کن تا سطح سوادت معلوم شود.
وکیل کیانی! اگر این قانون را به رانت قانونی تعبیر می کنی، شیوه قانونی قبل قانون تسهیل هم برای کسانی مثل تو که اتفاقا بدون آزمون وارد حرفه وکالت شده اند، رانت قانونی بوده است. مثل این که یادت رفته سر آغاز انحصارگرایی از سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، بود. یعنی تا قبل از این قانون هر کسی بدون آزمون وکیل می شد. {وکیل کیانی! یکبار به این تطور قانونی دقت کن}
وکیل کیانی! دوره انحصار طلبی، تمامت خواهی و سلطه طلبی در دنیا در همه امور بخصوص *شغل* وکالت پایان یافته است.
سایت محترم اختبار: به احتمال بسیار بالا، متن من مکنتشر نخواهد شد. با این حال برای شما ایمیل کردم.
دکتری حقوق و عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه
به جای نوشتن این متون طولانی یکم مطالعه تون رو بیشتر کنید تا قبول بشید
ول- انتشار کارنامه افراد ممنوع و جرم محسوب میشه حالا منتشر کنید تا عواقبشو ببینید.دوم- چرا جرات نداشتید تا الان کارنامه سهمیه ای ها رو با درصدهای درخشان منتشر کنید؟ سوم- افراد بازنشسته ادارات که فرق دعاوی کیفری و حقوقی رو نمیدونن و پروانه مجانی دریافت میکنن بدون آزمون اونا سواد دارن حتما!!!!!!
ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند،هر گاه در غیر از موارد قانونی،اسرار مردم را افشا کنند،به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می شود.
بنابراین اگر این دسته افراد، رازهای کسانی را که به آن اعتماد کرده اند، فاش کنند،زیان آن در نهایت متوجه جامعه می شود، زیرا مردم تا آنجا که امکان دارد، به پزشک یا روان شناس یا وکیل یا… مراجعه نمی کنند و در نتیجه عدم مراجعه، سلامت و امنیت جامعه به خطر می¬افتد، لذا قانون¬گذار در این موارد، جرم انگاری کرده اند تا سلامت و امنیت جامعه حفظ شود.با توجه به همین ملاک،پاره ای حقوق¬دانان بر این باورند که این جرم دارای جنبه عمومی است و تعقیب آن منوط به شاکی خصوصی نیست
سلام آقای کیانی میفرمایند اگر شخص ۲ سوال جواب بدهد تراز ۴ هزار کسب میکند پس اگر شخص ۲۰ تا سوال جواب بده تراز ۴۰هزار کسب میکنه کل نمره ترازتون ۱۳ هزاره!!!میشه این را یه توضیحی بدید.بعد هم این طرح خوب یا بد مقصرش خود کانون وکلا می باشد که چندین سال انحصار ایجاد کردند.
انتشار کارنامه خصوصی افراد جرم است